دنیای اقتصاد- سقوط ناباورانه نفت در عرض چند ماه که باعث ناپدید شدن نیمی از درآمدهای ارزی کشورهای نفتی می‌شود، هم اکنون این سوال را ایجاد کرده است که با چه قیمتی از نفت، تداوم ثبات در اقتصاد این کشورها امکان‌پذیر خواهد بود؟

دو موسسه معتبر بین‌المللی که با بررسی اوضاع اقتصادی کشورهای نفتی، قیمت مناسب نفت را برای چنین کشورهایی بررسی کرده‌اند، برای ایران برآورد کرده‌اند که تداوم هزینه‌های فعلی در گرو قیمتی بالغ بر ۸۰ تا ۹۰دلار برای هر بشکه نفت است. این ارزیابی در حالی اعلام شده است که درآمدهای نفتی بودجه سال جاری بر اساس نفت ۵۷دلاری برآورد و در بودجه گنجانده شده است، اما در عین حال نایب رییس مجلس چند روز پیش خبر داد که با محاسبه هزینه‌های جدید بودجه‌‌ای (متمم‌‌ها و اصلاحیه‌ها)، به ازای هر بشکه صادرات نفت هزینه‌ای بالغ بر ۸۰دلار به بودجه تحمیل می‌شود. البته به نظر می‌رسد چنانچه هزینه‌های جدید از سوی دولت تعهد نشود، با کاهش ارزش دلاری واردات (به دلیل کاهش قیمت‌های جهانی) می‌توان با نفت ۶۵دلاری نیز از بحران عبور کرد. گزارش تحلیلی از تاثیرات بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران

نفت چند دلاری کفایت می‌کند؟

دنیای اقتصاد- ایرج جمشیدی: اقتصاد ایران در چه شرایطی قرار دارد و چه آینده‌ای برای آن پیش‌بینی می‌شود؟ این سوالی است که طی روزهای اخیر اذهان عمومی را به خود معطوف کرده است.

به خصوص اینکه ابراز نگرانی برخی نمایندگان شاخص مجلس درباره تبعات منفی کاهش قیمت نفت و تازه‌ترین گزارش‌های منابع معتبر بین‌المللی درباره میزان وابستگی کشورمان به درآمدهای نفتی اوضاع پیچیده‌ای را برای اقتصاد ایران ترسیم کرده است. از یکسو صندوق بین‌المللی پول (IMF) گزارشی منتشر کرده است مبنی بر اینکه بودجه امسال ایران با نفت ۹۰دلاری به تعادل می‌رسد، از سوی دیگر موسسه مشاوره مالی PFC هم نیاز ایران به نفت حداقل ۸۶ دلاری را تخمین زده است. البته هنوز مقامات رسمی کشور از جمله رییس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت گزارش رسمی خود را درباره اینکه بودجه ایران با نفت چند دلاری به تعادل خواهد رسید، اعلام نکرده‌اند. اما با این وجود برخی گزارش‌ها و اظهارنظرهای مقامات دولتی و مجلسی حاکی از تایید تلویحی گزارش IMF و PFC است. چنانچه محمدرضا باهنر نایب‌رییس مجلس و دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین که به واسطه مقام رسمی‌اش در مجلس تسلط خاصی بر قانون بودجه سال جاری کشور و پیچ و خم‌های آن دارد، پیش‌بینی کرده است که بودجه ایران با نفت حداقل ۸۰دلاری به تعادل می‌رسد. البته محمدرضا باهنر این وضعیت را ناخوشایند توصیف کرده و با بیان اینکه ذخایر ارزی کشور چیزی بین ۸ تا ۱۰میلیارد دلار است، دولت را به بستن کمر همت دعوت کرده است. پیش از محمدرضا باهنر هم برخی مقامات دولتی اگر چه با صراحت کمتر اما با صداقت، اوضاع اقتصادی کشور را چندان مناسب ندانسته و از روزهای دشوار اقتصادی سخن به میان آورده‌اند. چنانچه محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی طی اظهارنظری‌ از کاهش ۵۴میلیارد دلاری درآمدهای نفتی تا پایان سال جاری خبر داد و روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته جاری هم در کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه حاضر شد و خبر از آن داد که با کاهش درآمدهای نفتی چاره‌ای جز کاهش واردات و افزایش صادرات برای جبران درآمدهای نفتی نداریم. به این ترتیب اگر چه موضع مقامات دولتی از جمله رییس‌جمهور، وزیر اقتصاد و اخیرا رییس بانک مرکزی به مصون بودن اقتصاد ایران از بحران جهانی اقتصاد است و از دید این مقامات، اقتصاد ایران تاثیری از این بحران نخواهد پذیرفت، اما با این وجود وقتی به مرحله عمل می‌رسیم تا حدودی این تحلیل‌ها کمرنگ می‌شود. چرا که کاهش بهای نفت اولین تاثیر را بر جای گذاشته است و زنگ‌های خطر به صدا درآمده است. بازار بورس ایران هم به تبع سایر بازارهای مالی جهانی با سقوط قابل‌توجهی مواجه بوده است. هر چند به واسطه اینکه ایران در شرایط تحریم قرار دارد و ارتباطات گسترده‌ای را که سایر بازارهای مالی با یکدیگر دارند، بازار مالی ایران از چنین ارتباطی برخوردار نیست، اما با این وجود در بازار مالی ایران به خصوص بازار بورس شاهد سقوط شاخص‌ها بوده‌ایم و چنین سقوطی باعث کمرنگ شدن خوش‌بینی‌های اولیه شده است. مجموعه این تحولات منجر به بروز هشدارهایی از سوی برخی سیاستمداران و اقتصاددانان شده است. شروع‌کننده ماجرا هم حسن روحانی، رییس مرکز تحقیقات استراتژیک نظام بود که در هفته پیش طی سمیناری یک روزه در مرکز تحقیقات استراتژیک نسبت به اوضاع اقتصاد جهانی و تبعات احتمالی آن بر اقتصاد ایران هشدار داد و ضمن آن از حساب خالی ذخیره ارزی خبر داد. حسن روحانی از اینکه بی‌محابا دلارهای نفتی خرج شده‌اند، انتقاد کرد. متعاقب آن هم هاشمی‌رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در خطبه‌های نماز جمعه هشداری مشابه داد و مسوولان دولتی را بر حذر داشت از اینکه به خاطر گرفتاری اقتصادی سرمایه‌داری ابراز خوشحالی کنند.

استدلال هاشمی رفسنجانی این بود که ایران هم در گرداب چنین بحران جهانی که به اعتقاد وی از دهه ۳۰ میلادی به این سو بی‌سابقه بوده است، گرفتار خواهد آمد. او از همین رو مسوولان دولتی را به درایت و تعقل برای عبور از بحران توصیه کرد.

هاشمی سقوط قیمت نفت از ۱۴۷ به ۶۱ دلار را اولین تاثیر بحران جهانی اقتصاد به اقتصاد نفتی ایران خواند، اما این تمام هشدارها نبود. چرا که به تبع آن برخی نمایندگان مجلس تحلیل‌های مشابهی ارائه دادند و با پیچیده‌تر شدن بحران جهانی خواستار اتخاذ تدابیری برای مصون‌سازی اقتصاد ایران از این تحولات منفی شدند. هم از این رو بود که به فاصله یک روز پس از گزارش اقتصادی دولت به مجلس بلافاصله محمود احمدی‌نژاد به وزیر اقتصاد ماموریت داد به بررسی بحران جهانی اقتصاد و تاثیر احتمالی آن بر اقتصاد ایران پرداخته و ظرف یک ماه گزارش آن را به دولت ارائه دهد.

بنابراین روند تحولات نشان می‌دهد فارغ‌ از تحلیل‌هایی که دولتمردان درباره دلایل بروز بحران‌ جهانی اقتصاد ارائه می‌دهند آنان نیز کم کم به جمع نگرانان پیوسته‌‌اند و با تشکیل گروه‌های کار ویژه درصدد رصد بحران برآمده‌اند.

آمارها چه می‌گویند

همان گونه که در صدر گزارش آمد درباره میزان وابستگی ایران به نفت آمارهای متفاوتی ارائه شده است که حداکثر تفاوت آن ۱۰ دلار است. یعنی در حالی که محمدرضا باهنر وابستگی ۸۰دلاری را پیش‌بینی کرده است اما صندوق بین‌المللی پول وابستگی ۹۰دلاری را حدس زده است و PFC هم رقم بینابین یعنی ۸۶دلار را تخمین زده است. این در حالی است که طبق قانون بودجه نیاز ایران به نفت ۵۶دلار پیش‌بینی شده است.

البته تعدادی از کارشناسان اقتصادی هم وابستگی به نفت ۵۶دلاری را به صلاح ندانسته‌اند و آن گونه که محمدرضا باهنر درباره چگونگی تصویب قانون بودجه سخن گفته است، نظر کارشناسان و متخصصان اقتصادی مجلس بر مبنای نفت ۴۰دلار و حداکثر ۴۵دلاری بوده است. اما در نهایت نفت ۵۶دلاری تصویب شد و با اصلاحیه‌ها و متمم‌هایی که بعدا دولت به لایحه بودجه اضافه کرد میزان وابستگی به ۸۰دلار رسید. به هر حال اکنون بودجه ایران به نفت ۸۰دلاری وابسته شده است و هر گونه کاهش درآمد نفتی می‌تواند تاثیر مستقیمی را بر کل اقتصاد ایران داشته باشد.

مقایسه ایران با کشورهای نفتی

همچنین مقایسه میزان وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی با سایر کشورهای مهم تولیدکننده نفت در دنیا نشان می‌‌دهد ایران چندان از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. براساس شاخص‌های مقایسه‌ای وضعیت وابستگی ایران به نفت کمی از ونزوئلا بهتر است اما با کشورهای دیگری چون امارات عربی متحده، قطر، کویت و عربستان فاصله زیادی دارد.

رویترز در این زمینه گزارشی داده است مبنی بر این که کاهش ۶۰‌درصدی قیمت نفت از زمان ثبت رکوردهای بی‌سابقه ۱۴۷‌دلاری تاکنون اثرات گوناگونی را بر اعضای مختلف سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بر جای گذاشته است. رویترز سپس به گزارشی که توسط موسسه مشاوره مالی PFC انرژی منتشر شده ‌است، اشاره کرده و آورده است: درحالی که برخی از اعضای این سازمان مانند عربستان سعودی حتی با وجود قیمت‌های نسبتا پایین هربشکه نفت هم می‌توانند به رشد اقتصادی خود ادامه دهند و به‌نوعی می‌توانند به ذخایر ارزی خود که در زمان افزایش قیمت نفت جمع‌آوری کرده‌اند تکیه کنند، برخی دیگر کشورها از جمله ونزوئلا و ایران به قیمت‌های بسیار بالاتری برای پیشبرد روند اقتصادی خود احتیاج دارند.

براساس این گزارش، ایران نیز برای سال ۲۰۰۹ به میانگین قیمت نفتی معادل ۸۶‌دلار و ۳۳ سنت نیاز دارد و این درحالی است که این شاخص برای سال ۲۰۰۸ که در حال به پایان رسیدن است، می‌تواند معادل ۵۷‌دلار و ۳۲‌سنت باشد. در این گزارش برآورد شده است که اعضای اوپک به چه قیمت نفتی نیاز دارند که در سال ۲۰۰۹ حساب‌های خارجی خود را به توازن برسانند:

طبق این برآورد ونزوئلا به نفتی معادل ۹۹‌دلار، ایران ۸۶‌دلار، عربستان و کویت ۵۰‌دلار، امارات ۴۰‌دلار، الجزایر ۱۷‌دلار و قطر ۱۰‌دلار نیاز دارند.

صندوق بین‌المللی پول هم برای تعادل در بودجه کشورهای نفتی این ارقام را پیش‌بینی کرده است: الجزایر ۵۶دلار، آذربایجان ۴۰، ایران ۹۰، عراق ۱۱۱، قزاقستان ۵۹، لیبی ۴۷، کویت ۳۳، بحرین ۷۵، قطر ۲۴، عربستان ۴۹ و امارات ۲۳دلار.

در جست‌و‌جوی راهی برای درآمدزایی

به هر حال اکنون این سوال پیش آمده است که با افزایش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و کاهش قیمت نفت چه راهکاری پیش روی ما است. ظاهرا یکی از راه‌ها برداشت از ذخایر ارزی است. اما درباره موجودی واقعی ارزی هم ارقام مختلفی ارائه شده است. نظر بانک مرکزی این است که این رقم ۲۵میلیارد دلار است.

هرچند پیش از این محمود احمدی‌نژاد بر محرمانه بودن ذخایر ارزی تاکید کرده بود که با اعتراض‌هایی از داخل و خارج مجلس مواجه شد. تا اینکه بالاخره رییس بانک مرکزی به مجلس آمد و میزان ذخایر ارزی را رو کرد. درباره دلایل محرمانه ماندن حساب ذخیره ارزی، رضا راعی معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرده است که با توجه به شرایط فعلی و تحریم‌‏های بین‌‏المللی اعلام ذخایر ارزی به صلاح نبوده است. وی در گفت‌‏وگو با خبرنگار ایلنا با بیان این مطلب، ضمن تایید رقم ۲۵‌میلیارد ‌دلار موجودی ذخیره ارزی به تشریح دلایل عدم اعلام موجودی توسط دولت پرداخت و ملاحظات دیپلماتیک را مهم‌‏ترین دلیل اعلام نشدن آمار موجودی ذخیره ارزی در دولت دانست.

وی در پاسخ به این سوال که آیا رقم اعلام شده برای موجودی ذخیره ارزی رقمی واقعی است؟ گفت: این رقم درست است و هیچ‌‏گونه آمارسازی در این خصوص صورت نگرفته، چرا که در تمام مدتی که قیمت نفت در بازارهای جهانی روند صعودی داشته است، مازاد درآمدهای نفتی ذخیره شده و هم اکنون ۲۵‌میلیارد‌ دلار موجودی ذخیره ارزی داریم. راعی در پاسخ به این سوال که آمارهای اعلامی از سوی سایرین رقمی بسیار ناچیز و متفاوت است، اظهار داشت: آمارهای بانک مرکزی درست و واقعی است و ممکن است آمار دیگران اشتباه باشد، چراکه با توجه به گرانی‌‏های اخیر نفت این رقم غیر طبیعی نیست.

معاون ارزی بانک مرکزی در خصوص آثاربحران مالی جهان بر اقتصاد ایران ابراز داشت: با توجه به اینکه سیر نزولی قیمت نفت ادامه دارد، طبیعی است که بسیاری از بازارهای مشتقه از جمله بازارهای فیوچر تعطیل شود و فعالیت سفته‌‏بازان بازار نفت مسکوت بماند، چراکه با توجه به شرایط فعلی که روند نزولی ادامه دارد ریسک بازارهای فیوچر افزایش یافته و خرید برای ماه‌‏های آینده کار عقلانی نیست.

راعی با بیان اینکه با ادامه روند کاهش قیمت نفت، کاهش درآمدهای ارزی امری طبیعی است، افزود: اگر افزایش قیمت نفت ادامه داشت، می‌‏توانستیم از درآمدهای آتی استفاده کنیم و ۲۵‌میلیارد‌ دلار همچنان به صورت ذخیره ارزی نگهداری می‌‏شد، اما با توجه به شرایط فعلی ممکن است مجبور باشیم از درآمدهای شش ماه اول سال آتی نیز استفاده کنیم.