دنیای اقتصاد - مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کشور از گزارشی خبر داده است که در مورد برداشت از حساب ذخیره ارزی تهیه و به مقام معظم رهبری و سران سه قوه ارایه شده است. به گفته وی، از حساب ذخیره ارزی بیش از آنچه در قانون برنامه آمده برداشت شده و یک اشکال بزرگ این است که بر پرداخت‌ها نظارت صورت نگرفته است. مصطفی‌پور محمدی، رییس سازمان بازرسی خبر داد:

گزارش به مجلس درباره برداشت اضافی از ذخایر ارزی

دنیای اقتصاد- مصطفی‌پور محمدی رییس‌ سازمان بازرسی کل کشور از گزارش خود به مجلس و سایر مراکز رسمی نظام درباره برداشت‌های اضافه دولت از حساب ذخیره ارزی خبر داد و گفت: البته بسیاری از این برداشت‌ها با مجوز مجلس بوده است، اما به هر حال خارج از برنامه‌های مصوب برداشت‌هایی صورت گرفته است که باید بررسی شود. پورمحمدی این خبر را طی گفت‌وگویی با ایسنا اعلام کرد، اما این خبر در شرایطی اعلام شده است که اخیرا معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری از مصطفی‌پور محمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور به خاطر آنچه که آن را اعلام آماری غیر واقع از سوی پورمحمدی خوانده است، شکایتی را نزد مراجع قضایی برده است. با این وجود پورمحمدی به آمارهایی که اخیرا اعلام کرده است، پای فشرد و به ایسنا گفت: سازمان بازرسی در مورد برداشت از صندوق ذخیره ارزی گزارشی را تهیه کرده و به مقام معظم رهبری و سران سه قوه ارائه کرده است. ما معتقدیم که از حساب ذخیره ارزی بیش از آنچه در قانون برنامه آمده، برداشته شده، البته بسیاری از آن‌ها با مجوز مجلس صورت گرفته است.

وی افزود: البته دولت کسری بودجه داشته و از مجلس درخواست کرده است. این بخش خلاف قانون نیست، اما این برداشت مقداری برنامه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. وی افزود: از طرفی اتکا به نفت نیز زیاد شده است. در بعضی موارد، مصوبات دارای اشکال است. سازمان از مصوبات نیز اشکال گرفته است. اشکال بزرگ دیگر نیز این است که بر پرداخت‌ها‌، نظارت صورت نگرفته است. گزارش سازمان تا نیمه سال ۸۶ است. گزارش یک سال اخیر را ریز نگرفته‌ایم.

پورمحمدی تصریح کرد: گزارش را به مقامات مربوطه ارسال کردیم. در این جهت ما تذکر قانونی خود را می‌دهیم؛ به مجلس شورای اسلامی نیز منتقل کردیم که نظارت قانونی خود را تقویت کند. نسخه‌ای از گزارش را هم به دیوان محاسبات ارسال می‌کنیم تا آنها در آن بخش نیز نظارت خود را تقویت کنند. پورمحمدی همچنین در بخشی دیگر از این گفت‌وگو به گران بودن تعرفه‌های پیام کوتاه اشاره کرد و گفت: قبلا سازمان بازرسی درباره قیمت تعرفه‌های پیامک گزارشی را تهیه کرد و در مقابل افزایش قیمت تعرفه اعتراض کرد. در مقابل این اعتراض، وزارت ارتباطات مصوبه‌ای را با رویکردی مثبت در هیات دولت مطرح کرد، بدین معنا که تعرفه قیمت پیامک به نفع تعرفه پیامک فارسی پایین بیاید. قیمت پیامک فارسی حدود ۹‌تومان و قیمت پیامک لاتین حدود ۱۴‌تومان مطرح شد. وی افزود: اما براساس آخرین اخباری که به بنده داده شده، تعرفه پیامک بر این اساس محاسبه نمی‌شود. به دوستان در سازمان گفته‌ام آخرین گزارش را در این باره برای من تهیه کنند. گویا هنوز نرم افزار محاسباتی این مطلب عملیاتی نشده و به من گزارش دادند که این مصوبه به خوبی اجرا نمی‌شود. حرف ما این است که با حجم مبادلات ارتباطی، این قیمت‌ها که برای مبادلات اخذ می‌شود، زیاد است. این موضوع در پیگیری‌های ما قرار دارد. زیرا این موضوع از مصوبات دولت است و بنابراین باید اجرا شود.