کنترل سه‌گانه معاملات مسکن از فردا آغاز می‌‌شود

دنیای اقتصاد- در شرایطی که کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی نگرانی خود را از احتمال سرایت رکود معاملات مسکن به بازار ساخت‌وساز پنهان نمی‌کنند، دیروز اعلام شد که مصوبه دولت در خصوص وام ۳۰میلیون تومانی مسکن از روز سه‌شنبه (پس فردا) عملیاتی خواهد شد. این نوع وام که ظاهرا برای گرم نگه داشتن رونق ساخت‌وساز تدارک دیده شده است، با استقبال انبوه‌سازان مواجه نشده، چرا که آنان اعتقاد دارند چنین وامی بیشتر ساخت‌وسازهای فردی و غیرحرفه‌ای را تحریک می‌کند و نه انبوه‌سازی را. فارغ از این نگاه حرفه‌ای، به نظر می‌رسد امیدواری به این وام برای جلوگیری از سرایت رکود به ساخت‌وساز چندان بیجا نباشد، اگر چه نباید فراموش کرد که ساخت‌وساز آینده تابعی از گرمی و سردی بازار معاملات در زمان حال است و چنانچه سردی فعلی معاملات در بازار مسکن تداوم یابد، دل بستن صرف به این نوع وام‌ها ساده‌اندیشی خواهد بود.

سردی معاملات در بازار مسکن از اواخر سال گذشته با کاهش شدید تقاضا هم در بخش تقاضای مصرفی و هم تقاضای سوداگرانه آغاز شد و تاکنون تداوم یافته است. در این میان، اگرچه حذف معاملات سوداگرانه از بازار مسکن را باید به فال نیک گرفت، اما نگرانی شدید از کاهش قابل ملاحظه تقاضای مصرفی به‌دلیل کاهش قدرت خرید را نباید پنهان کرد.

این نگرانی زمانی مضاعف می‌شود که وام‌های خرید مسکن که می‌تواند محرک خوبی برای تقاضای مصرفی و به دنبال آن رونق معاملات و متعاقبا ساخت‌و‌ساز باشد، به دلیل غلبه یک تحلیل نادرست از علل جهش پیشین قیمت‌ها، تقریبا از بازار محو شده یا به شدت کاهش یافته و یا در سطح بسیار پایینی تثبیت شده است.

این تحلیل نادرست از زمانی غلبه یافت که دولت نهم درست در زمان گرم‌شدن اژدهای نقدینگی و همزمان با آغاز تعدیل پله‌ای قیمت در بازار مسکن، سیاست جدید وام‌های ۱۰میلیونی خرید را اعلام کرد که تحریک روانی تقاضا پس از چند سال رکود معاملات را به همراه داشت، اگرچه نقش اصلی را در این میان نداشت و بی‌تردید اژدهای نقدینگی حتی بدون ورود این محرک هم در شرایط رکود سایر بازارها و وجود زمینه مساعد در بازار مسکن (رسیدن به لبه پله جهش) کار خود را می‌کرد. اما نکته جالب این است که دولت نهم چنین القائات و تحلیل‌‌های نادرستی را به‌عنوان اشتباه خود در سیاست‌گذاری برای بازار مسکن پذیرفت و تاکنون بر این اعتراف غیرکارشناسی خود استوار مانده است. در عین حال، دولت نهم از فردا یکی از مهم‌ترین تصمیمات قابل تایید کارشناسی خود را که همان کنترل معاملات مسکن برای جلوگیری از سفته‌بازی و سوداگری است، آغاز می‌کند.

اگرچه شاید در این زمینه برخی مشکلات اجرایی ظاهر شود اما بی‌تردید نقش کنترل‌های تعریف شده در جلوگیری از سوداگری غیرقابل انکار خواهد بود. شاید بتوان پیش‌بینی کرد با حذف معاملات سوداگرانه، دولت نهم اعتراف غیرکارشناسی پیشین را پس گرفته و با ساماندهی وام‌های خرید مسکن، رونق معاملات و سپس ساخت‌و‌ساز را در این بازار نهادینه کند.

جزئیات نحوه پرداخت وام ۳۰ میلیون تومانی را در صفحه بانک و بیمه (۱۳) و خبر کنترل معاملات سفته بازانه مسکن را در صفحه مسکن و عمران (۷) بخوانید.