بر اساس نظرسنجی مرکز پژوهشها
تورم و گرانی در راس مشکلات مردم تهران قرار دارد
خلاصه نتایج نظرسنجی مرکز پژوهشها از شهروندان تهرانی در مورد مهمترین مشکلات جامعه و انتظارات مردم از مجلس هشتم منتشر شد. بر اساس این گزارش، تورم و گرانی در راس مشکلات مردم قرار دارد. به گزارش ایلنا مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اخیرا از شهروندان تهرانی در مورد مهمترین مشکلات جامعه، عملکرد مجلس هفتم، دولت نهم و مهمترین انتظارات آنها از مجلس هشتم یک نظرسنجی اتفاقی و نامنظم انجام داده است.
این نظرسنجی در تاریخ ۵/۴/۱۳۸۷ با سفارش و هدایت مرکز پژوهشهای مجلس توسط مرکز افکار سنجی خبرگزاری فارس به صورت اتفاقی و نامنظم در ۳۰ نقطه شهر تهران از طریق تکمیل پرسشنامهای با ۱۲ سوال بسته و تستی با گزینههای مختلف انجام شده است و جمعا یک هزار و ۲۲۳ نفر به آن پاسخ دادهاند که حدود ۷۰ درصد آنها مرد و ۳۰ درصد زن ، ۴۲ درصد مجرد و ۵۴ درصد نیز متاهل بودهاند.
تورم و گرانی در راس مشکلات
نزدیک به ۹۰ درصد پاسخگویان به این نظرسنجی تورم و گرانی را مهمترین مشکل عموم مردم دانسته و پس از آن ۸۳ درصد از مشکل مسکن، ۷۸ درصد از بیکاری و ۷۲ درصد از درآمد پایین به عنوان سایر مشکلات عمده خود و جامعه نام بردهاند.
در بخشی از این نظرسنجی از مردم پرسیده شده است که تا چه حد موافق هستید که مجلس و دولت قبل از پرداختن به مشکلات معیشتی و اقتصادی به مسائلی از قبیل ازدواج جوانان، طلاق ، اعتیاد و امنیت اجتماعی بپردازند که حدود ۶۰ درصد به این سوال جواب کاملا موافقم و موافقم دادهاند و ۲۸ درصد نیز در طیف مخالف قرار گرفتهاند و چنین به نظر میرسد که اولویت دادن به این قبیل موضوعات که از بحرانهای دردسر ساز برای مردم به شمار میروند به معنای کم اهمیت بودن مسائل اقتصادی نیست بلکه به دلیل تبعات ناگوار این مقولهها و ناهنجاریهای ناشی از آنها در جامعه است.
همچنین طبق نتایج این نظرسنجی ۷۵ درصد مردم کاملا موافق یا موافق مقاومت و ایستادگی در برابر فشارهای دشمنان خارجی بودهاند، در همین حال ۳۲ درصد پاسخگویان با این نظر که «مشکلات اقتصادی ناشی از تحریمها و فشارهای خارجی است» موافق و ۲۹ درصد نیز مخالف بودهاند و ۲۶ درصد نیز در این مورد نظر بینابین داشتهاند.
ارزیابی مردم از عملکرد مجلس هفتم و دولت نهم
دیگر بخشهای این نظرسنجی به ارزیابی مردم از عملکرد مجلس هفتم، میزان موفقیت دولت احمدینژاد و انتظارات آنها از مجلس هشتم اختصاص داشته است که در این بخش شهروندان در پاسخ به این سوال که «مجلس هفتم از جهت نظارت بر عملکرد دولت آقای احمدینژاد و سایر دستگاهها تا چه میزان مــوفــق بــوده اســت؟» ۸/۳ درصــد گــزینه خیلی زیاد، ۴/۱۰ درصد زیاد، ۵/۳۲ درصد متوسط، ۴/۲۲ درصد کم و ۱/۲۶ درصد خیلی کم را علامت زدهاند.علاوه بر این در پاسخ به این سوال که «مجلس یا دولت کدامیک بیشتر در قبال حل مشکلات جامعه مسوولیت دارند؟» ۷/۱۳ درصد شهروندان تهرانی مجلس، ۴/۲۶ درصد دولت و ۵۵ درصد نیز هر دو را مشترکا به عنوان مسوول معرفی کردهاند.
در بخش دیگر این گزارش در پاسخ به این سوال که «به نظر شما اگر مجلس هشتم بخواهد در اولین فرصت یکی از موارد تورم و گرانی، اشتغال و بیکاری، مسکن، درآمد مردم و یا حل همه موارد را به طور همزمان در دستور کار خود قرار دهد، به نظر شــما کــدامیــک از آنــها اهمیــــت بیــشتری دارد؟» ۷/۲۹ درصــد پــاسخــگویان تــورم و گــرانی، ۲/۱۳ درصد اشتغال، ۸/۱۱ درصد مسکن، ۹/۴ درصد درآمد مردم و ۳/۳۹ درصد نیز رسیدگی همزمان به همه موارد را به عنوان اولویت مورد نظر خود ذکر کردهاند و در واقع حدود ۴۰ درصد پاسخگویان خواستار تهیه برنامههایی چند بعدی برای حل همه مشکلات خود بودهاند.
در پایان این گزارش در پاسخ به این سوال که «به نظر شما وظایف اصلی مجلس شورای اسلامی کدامیک از موارد است؟» ۷۲ درصد پاسخگویان رسیدگی به مشکلات مردم، ۵۷ درصد نظارت بر کار دولت، ۲۲ درصد پیگیری فعالیتهای عمرانی، ۴۲ درصد تصویب قوانین، ۱۶ درصد سرکشی به حوزه انتخابیه، ۲۱ درصد عزل و نصب مسوولان و ۴۴ درصد ایجاد شغل برای مردم را وظیفه اصلی مجلس ذکر کردهاند و با توجه به این که وظیفه اصلی مجلس تصویب قوانین است که فقط ۴۲ درصد پاسخگویان آن را متذکر شدهاند، مشخص میشود که یا شناخت کافی از وظیفه اصلی مجلس در جامعه وجود ندارد یا این که وظیفه اصلی تحتالشعاع مسائل دیگر قرار گرفته است.
ارسال نظر