دنیای اقتصاد - به دنبال تغییرات مداوم در مدیریت بانک مرکزی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از ارائه قریب‌الوقوع طرح دو فوریتی کاهش اختیارات دولت در عزل و نصب رییس‌کل بانک مرکزی خبر داده است. اگرچه وی هدف این طرح را استقلال بانک مرکزی عنوان کرده است، اما در ادبیات اقتصادی منظور از استقلال بانک مرکزی استقلال کارشناسی این بانک هم از دولت و هم از مجلس تعریف می‌شود. مصباحی مقدم طرح نمایندگان برای انتخاب رییس کل بانک مرکزی را تشریح کرد

رییس‌جمهور معرفی کند، مجلس تصویب کند

دنیای‌اقتصاد- پس از برکناری طهماسب مظاهری، رییس کل سابق بانک مرکزی به دلیل تفاوت‌ دیدگاه با وزیر کار دولت نهم، کمیسیون اقتصادی مجلس بر آن شده است تا طرح استقلال بانک مرکزی را با قید دو فوریت در اسرع وقت به مجلس تقدیم کند.

بر همین اساس هم غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس این کمیسیون به خبرگزاری فارس در تشریح ابعاد مختلف این طرح گفت که در طرح دو فوریتی مجلس برای استقلال بانک مرکزی این بانک را از حوزه اختیارات یک قوه خارج کرده و رییس کل بانک مرکزی با معرفی رییس‌جمهور و تصویب مجلس دارای اختیارات بیشتری می‌شود.

پیش از این چنین طرحی با قید یک فوریت در مجلس هفتم مطرح شده بود که به دلیل وجود طرح‌ها و لوایح دیگر در این مجلس تحت‌الشعاع آنها قرار گرفت و یک فوریت آن به این دلیل رای نیاورد و مراحل رسیدگی آن به صورت عادی به تعویق افتاد.

اما اکنون به گفته مصباحی‌مقدم با توجه به مسائل پولی، نرخ تورم بالا و تغییر و تحولاتی که در سیاست‌های پولی در حال رخ دادن است، زمینه بیشتری در مجلس برای تصویب این طرح وجود دارد. بنابراین چنانچه نمایندگان بتوانند امضای لازم جهت ارائه طرح مذکور را با قید دوفوریت جمع کنند، به گفته رییس کمیسیون اقتصادی امکان مطرح شدن این طرح در جلسه علنی امروز مجلس وجود دارد.

بر اساس برنامه چهارم توسعه انتخاب رییس کل بانک مرکزی به صورت انتصابی و از سوی رییس‌جمهوری بوده است. علاوه بر آن که رییس بانک مرکزی رابطه مستقیمی با مجلس نداشت و در رابطه با سیاست پولی مجلس از وزیر اقتصاد سوال می‌کرد. بر این اساس مجلس با این طرح و به گفته مصباحی‌مقدم اختیارات بیشتری به رییس کل بانک مرکزی خواهد داد.

همچنین مصباحی‌مقدم در مورد تهیه طرح دو فوریتی استقلال بانک مرکزی در مجلس اظهار کرد: کلیات طرح استقلال بانک مرکزی این است که بانک مرکزی بانک نظام‌جمهوری اسلامی ایران است، نه بانک ویژه دولت، بنابراین به لحاظ مدیریت نیز بستگی به کلیت نظام پیدا می‌کند. وی خاطرنشان کرد: مدیریت بانک مرکزی در برخی نقاط دنیا از حیطه اختیارات دولت خارج شده و اگر رکن بالاتری چون جایگاه معظم رهبری در ایران وجود داشته باشد، به آن سپرده می‌شود یا به عنوان موضوعی مشترک در حیطه وظایف مجلس و دولت قرار می‌گیرد. مصباحی‌مقدم افزود: اکنون نیز پیشنهاد در همین حد است که رییس کل بانک مرکزی همچون وزیران دولت با پیشنهاد رییس‌جمهور و تصویب مجلس تعیین شود و در مقابل مجلس پاسخگو باشد. وی افزود: بر این اساس اگر عزل رییس کل نیز با نظر مجلس باشد، عملکرد بانک مرکزی بهتر خواهد بود،در این صورت مدیریت بانک مرکزی از ثبات بیشتر و استقلال تصمیم‌گیری بهتری برخوردار خواهد بود و حتی ممکن است رییس کل بانک مرکزی با تغییر دولت تغییر نکند چه برسد به اینکه در یک دولت چند رییس کل بانک مرکزی عزل و نصب شوند.

مصباحی مقدم تاکید کرد: سیاست‌های پولی باید ثبات و آرامش اقتصادی را برای کشور به همراه آورد. این سیاست‌ها باید به صورت سیاست‌های بلندمدت اتخاذ شوند و تحت تاثیر نوسانات کوتاه مدت و تصمیمات زودگذر قرار نگیرند، موجبات حفظ ارزش پول ملی، کنترل حجم نقدینگی و مهار تورم را فراهم کنند و اینها نیازمند یک جایگاه مستقل برای بانک مرکزی نسبت به دولت است.

مصباحی‌مقدم در پاسخ به این سوال که مجلس قبل نیز طرحی را با همین مضمون تهیه کرد، اما این طرح به سرانجام نرسید؟ پاسخ داد: در مجلس قبل طرح‌های دیگری اولویت پیدا کرد و طرح استقلال بانک مرکزی تحت شعاع آنها قرار گرفت، اما اکنون با توجه به مسائل پولی، نرخ تورم بالا و تغییر و تحولاتی که در سیاست‌های پولی در حال رخ دادن است، زمینه بیشتری در مجلس برای تصویب این طرح وجود دارد. وی پیشنهاد تصویب طرح جدید مجلس با قید دو فوریت را مورد اشاره قرار داد و افزود: اگر دو فوریت طرح در مجلس رای بیاورد، بدین معنا است که ظرف مدت ۴۸ ساعت باید در دستور کار قرار گیرد. مصباحی مقدم همچنین پیش‌بینی کرد شاکله طرح استقلال بانک مرکزی ظرف هفته آتی تهیه شود.

وی گفت: در صورت تصویب این طرح، دولت و مجلس هر دو پشتوانه بانک مرکزی خواهند بود، نه دولت بدون نظر مجلس قادر به عزل و نصب و نه مجلس بدون همراهی دولت قادر به اعمال تغییر است، به عبارت دیگر بانک مرکزی فراتر از دسترسی یک قوه قرار می‌گیرد. مصباحی مقدم در پاسخ به این پرسش که طرح استقلال بانک مرکزی کی به تصویب خواهد رسید، اظهار کرد: اگر زمینه امضای طرح در بین نمایندگان فراهم شود، رای گیری درباره آن می‌تواند در جلسه امروز مجلس انجام شود.

وی افزود: در صورت اعلام وصول، طرح باید در اولین فرصت در دستور کار قرار گیرد و باید دید آیا مجلس به قید فوریت آن رای خواهد داد؟

مصباحی ادامه داد: اگر فوریت طرح استقلال بانک مرکزی رای نیاورد، به عنوان طرحی عادی در دستور کار قرار خواهد گرفت و روند تصویب را طی خواهد کرد. مصباحی در عین حال دلیل به سرانجام نرسیدن طرح استقلال بانک مرکزی در مجلس قبل را رای نیاوردن قید یک فوریت آن و به تعویق افتادن مراحل رسیدگی به طرح ذکر کرد. وی گفت: مجلس در آن زمان استقلال بانک مرکزی را جزو مسائل حاد نمی‌دانست، اما اگر در شرایط حاضر مجلس این مساله را جزو مسائل اصلی و فوری خود بداند، قید فوریت آن رای می‌آورد.

مصباحی مقدم همچنین در گفت‌وگو با ایلنا با بیان این که اخیرا بار دیگر بحث‌هایی از جمله تغییر دوباره رییس کل بانک مرکزی مطرح شده است که ضرورت استقلال بانک مرکزی از دولت را نمایان‌تر می‌کند، افزود: بانک مرکزی بانک نظام جمهوری اسلامی ایران است و نه فقط مختص دولت، از این روز بر این باوریم که قوه مقننه هم باید در تعیین رییس بانک مرکزی نقش داشته باشد.

مجلس هشتم و به بیان دقیق‌تر کمیسیون اقتصادی این مجلس از زمانی از امکان طرح استقلال بانک مرکزی سخن گفته و اکنون هم به دنبال جمع‌آوری امضا برای طرح آن در جلسه علنی مجلس با قید دو فوریت هستند که رییس کل سابق بانک مرکزی به دلیل آن که از تصمیم وزارت کار در ارائه تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده تبعیت نکرد و پس از آن هم برکنار شد. ارائه تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده و فشار بر بانک‌ مرکزی جهت این مساله در شرایطی انجام شد که بانک مرکزی به دلیل بدهی دولت به این بانک و تعویق بازگشت معوقات بانک‌ها، بانک مرکزی را در ارائه تسهیلات با سختی مواجه کرده بود. طرح بنگاه‌های زودبازده که مورد حمایت دولت نیز قرار دارد و از آن به عنوان یکی از عوامل کاهش نرخ بیکاری نام برده می‌شود، به دلیل آن که نتوانسته است به اشتغال مولد و پایدار منجر شود و نیز برخی از این تسهیلات در جهت کارآفرینی استفاده نشده است مورد رضایت مخالفان این طرح نیست. به هر روی اختلاف دیدگاه بین جهرمی و مظاهری اگر چه به نفع وزیر کار دولت نهم پایان یافت اما این تغییر به مذاق تعدادی از نمایندگان خوش نیامد، چه باور برخی از آنها مجلس باید بتواند جلوی ولنگاری دولت در تزریق پول به جامعه را بگیرد.چرا که همین مساله یکی از عوامل تشدید تورم محسوب می‌شود. براین اساس برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که نباید بین دولت و بانک مرکزی روابط نزدیکی برقرار باشد و از آنجا که روند تورم در ایران، بیشتر ناشی از روند رشد سریع متغیر نقدینگی در کشور است، بررسی سیاست پولی بانک مرکزی در قالب محاسبه درجه استقلال و کارآیی سیاست پولی آن دارای اهمیت است. باید دید مجلس که در شرایط حاضر بیشتر چهره‌های کمیسیون اقتصادی آن موافق طرح استقلال بانک مرکزی هستند در قبال این طرح و فوریت آن چه واکنشی نشان خواهند داد.