خبرگزاری فارس - اختلاف دیدگاه مدیران اقتصادی کشور که این بار میان طهماسب مظاهری، رییس‌کل بانک مرکزی و محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی رخ نمود و معلوم نیست با رفتن مظاهری به خط پایان برسد اتفاق تازه‌ای نیست و تکرار مکررات در تاریخ اقتصادی کشور است. طی سه دهه گذشته دولت‌ها بارها و بارها ناگزیر به ترمیم تیم اقتصادی کابینه خود برای رفع اختلافات موجود شده‌اند، اما آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته، دلایل بروز این اختلافات است که همواره اهداف و برنامه‌های اقتصادی کشور را با چالش مواجه کرده و می‌‌کند.

ردپای چالش‌های مدیران اقتصادی دولت‌ها پس از دولت میرحسین موسوی به چشم می‌خورد. از این دوره چالش‌ها با دعوا بر سر مشارکت مردم یا اقتصاد متمرکز و دولتی حاد شد.تا جایی که برخی وزیران مثل عسگر اولادی و احمد توکلی که معتقد به مشارکت مردم در اقتصاد بودند با اصرار خود و تایید امام از این دولت کناره گیری کردند.

طی سال‌های ۶۰ تا ۶۸ یعنی دوران نخست‌وزیری میرحسین موسوی نگاه چپ گرایانه و مبتنی‌بر اقتصاد متمرکز ودولت محور حرکت تیم اقتصادی را ترسیم می‌کرد، در عین حال مدیران اقتصادی دارای گرایش‌ها و دیدگاه‌های مختلفی نسبت به اقتصاد بودند، برداشت‌ها از نگاه حسین نمازی وزیر اقتصاد همچون مصطفی عالی نسب مشاور عالی و تاثیر‌گذار نخست‌وزیر گرایش چپ و دولتی به اقتصاد بود، در عین حال وزیران بازرگانی، پست و تلگراف و امور اجتماعی با گرایش مشارکت مردم در اقتصاد در کابینه حضور داشته و مرحوم محسن نوربخش، رییس‌کل بانک مرکزی و روغنی زنجانی، رییس سازمان برنامه‌وبودجه اگرچه دارای نگاه لیبرال به اقتصاد بودند، اما سعی‌شان همراهی با وضع موجود بوده است.

طی سال‌های ۶۰ تا ۶۴ تمام تلاش حسین نمازی صرف تامین منابع مورد نیاز جنگ می‌شد و با توجه به شرایط کشور تنها راه ممکن در آن زمان استقراض از بانک مرکزی بود.

نمازی طی این سال‌ها دچار اختلافات اساسی با مرحوم محسن نوربخش رییس‌کل بانک مرکزی بودونتوانست اقدامی برای تغییر نوربخش صورت دهد.

اما در کابینه دوم میرحسین موسوی محمد جواد ایروانی وزیر اقتصاد و جانشین حسین نمازی عزم خود را برای برکناری مرحوم نوربخش جزم کرد و بدین ترتیب مجید قاسمی، مدیرعامل کنونی بانک پاسارگاد و دبیر کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، رییس‌کل بانک مرکزی شد که او نیز انتقادات جدی به مرحوم نوربخش داشت.

تیم هماهنگ با مرحوم نوربخش

ترکیب مدیران اقتصادی در دولت اول‌هاشمی حاکی از گرایش آنان به سمت اقتصاد لیبرال بود. این افراد که در دوره قبل(موسوی) طرفدار اقتصاد دولتی و متمرکز بودند در دوره‌هاشمی طرفدار اقتصاد آزاد شدند. در این دوران مرحوم محسن نوربخش وزیر امور اقتصادی و دارایی، روغنی زنجانی رییس سازمان برنامه‌وبودجه و حسین عادلی رییس‌کل بانک مرکزی بودند و هماهنگی دیدگاه‌های تیم اقتصادی و به خصوص وزیر اقتصاد و رییس‌کل این فرصت را به مرحوم نوربخش داد تا به اقداماتی چون فعال کردن معاونت جذب و جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی دست بزند.

با این حال اما در کابینه دوم‌هاشمی محسن نوربخش به دلیل اختلاف دیدگاه شدید مجلس اصولگرای چهارم با سیاست‌های تعدیل اقتصادی نتوانست رای اعتماد نمایندگان این مجلس را برای وزارت اقتصاد به دست آورد و یک سال بعد با حکم رییس‌کل روانه بانک مرکزی شد. ‌هاشمی نیز محمدخان را به عنوان وزیر اقتصاد به مجلس معرفی کرد.

همکاری مجدد نمازی و نوربخش در کابینه خاتمی

با وجود اختلاف دیدگاه‌های مرحوم محسن نوربخش و حسین نمازی در دولت میرحسین موسوی، این دو بار دیگر در دولت نخست سید محمد خاتمی با عنوان رییس‌کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصاد و دارایی در کنار هم قرار گرفتند و این بار چالش‌های آنان از ابتدای تشکیل دولت تا پایان چهار سال نخست عمر دولت اصلاحات مشهودتر بود.

گفته می‌شود نمازی هیچ‌گاه به دیدگاه اقتصاد لیبرال اعتقاد نداشت و تا پایان دوران وزارتش نیز همچون گذشته دلایل خود را علنی اعلام نکرد.

کابینه اقتصادی سید محمد خاتمی در دور دوم ریاست‌جمهوری وی بدون نمازی و با حضور طهماسب مظاهری در پست وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرحوم محسن نوربخش در پست رییس‌کل بانک مرکزی و محمد ستاری فر، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شکل گرفت و نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، نرخ سود اوراق مشارکت، نرخ برابری ارز، تفکیک بازار پول و سرمایه و خصوصی‌سازی مهم‌ترین محورهایی بودند که اختلاف نظرهای مظاهری و نوربخش را آشکار ‌کردند.

مظاهری اعتقاد داشت بالا بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی بر اشتغالزایی اثر منفی می‌گذارد و باید فاصله سود سپرده‌ها و تسهیلات کاهش یابد. در عین حال نوربخش اعتقاد داشت پایین بودن نرخ سود سپرده‌ها تبعات جبران ناپذیری چون افزایش حجم نقدینگی و هدایت سپرده‌ها به سیستم غیربانکی را در پی خواهد داشت.

سرانجام مرگ مرحوم محسن نوربخش و تصمیم خاتمی برای برکناری هم زمان ستاری‌فر و مظاهری به چالش‌های دامنه دار دومین تیم اقتصادی دولت سید محمد خاتمی نیز پایان داد. سه ضلع کابینه دوم اقتصادی دولت خاتمی این بار با محوریت شعار «هماهنگی» و با حضور صفدر حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی، ابراهیم شیبانی در سمت رییس‌کل بانک مرکزی، حمیدرضا برادران شرکاء رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شکل گرفت و به گفته محسن صفایی فراهانی قائم مقام سید صفدر حسینی درآن تیم اقتصادی هیچ گونه اختلاف نظری وجود نداشت.

دولت نهم و اختلاف‌های جدید

در نخستین روزهای آغاز به کار دولت نهم داود دانش جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی و فرهاد رهبر، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هر یک سکاندار فرماندهی اقتصاد شدند و این اظهارنظرها تحلیل‌هایی را مبنی‌بر وجود افتراق در کابینه دولت نهم برانگیخت، اما در نهایت اعضای کابینه اقتصادی دولت نهم یعنی فرهاد رهبر، ابراهیم شیبانی و دانش جعفری هر یک به نوعی در چالش‌های اقتصادی با سیاست‌هایی که محوریت هدایت آن را دولت بر عهده داشت، از کابینه محمود احمدی‌نژاد جدا شدند. با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، استعفای وزیر اقتصاد و رییس‌کل بانک مرکزی، طهماسب مظاهری در کسوت رییس‌کل به بانک مرکزی رفت و حسین صمصامی دبیر کمیسیون اقتصادی دولت با پست سرپرست راهی وزارت امور اقتصادی و دارایی شد.

اختلاف مظاهری با صمصامی بر سر نرخ سود بانکی پس از حضور صمصامی در وزارت اقتصاد شکل عینی‌تری به خود گرفت وچنین شرایطی گمانه‌زنی گسترده‌ای را درباره تغییر تیم اقتصادی کابینه برانگیخت و اگرچه تحلیل‌ها عمدتا حول رفتن مظاهری از بانک مرکزی دور می‌زد، اما با معرفی سید شمس‌الدین حسینی به عنوان وزیر اموراقتصادی و دارایی و اعتماد قاطع مجلس به او، صمصامی وزارت اقتصاد را ترک کرد.

پس از آن بود که اختلاف نظر مظاهری و محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی بر سر اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی و زودبازده دور تازه‌ای از اختلاف نظر در تیم اقتصادی کابینه را رقم زد.

مظاهری با طرح سه قفله کردن درهای بانک مرکزی در بسته سیاستی و نظارتی پیشنهادی‌اش به دولت معتقد بود چنین طرحی بدون بررسی بوده ودولت توانایی اجرای آن را ندارد و بنگاه‌های زود بازده، بازده نخواهند داشت.

چنین بود که محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی دو هفته قبل طی نامه‌ای از رییس جمهوری خواست برای حل مشکل تولید و اشتغال کشور هر دو سر اختلاف یعنی خود او و رییس‌کل بانک مرکزی را برکنار کرده و دو نفر دیگر که بتوانند کارها را پیش ببرند، جایگزین آنان کند. هر چند، بار دیگر بحث‌هایی درباره مصالحه طرف‌های اختلاف در دولت نهم مطرح شد، اما سرانجام دولت با گرفتن جانب جهرمی و تغییر رییس‌کل بانک مرکزی آن را پایان خواهد داد.