افسانه احمدی دوقزلو

علی رشیدی، کارشناس اقتصادی کشور در نشست بررسی اصلاحات اقتصادی دولت در انجمن اقتصاددانان ایران، با بررسی جوانب برنامه‌های دولت نهم در زمینه اصلاحات گفت: عنوان انتخابی دولت در طرح اصلاحات، عنوان مناسبی نیست و باید آن‌را «طرح معرفی مسائل مربوط به ساختار اقتصادی» معرفی کرد. به‌گزارش دنیای اقتصاد، این جلسه روز پنج‌شنبه با حضور جمعی از کارشناسان اقتصادی کشور به همت انجمن اقتصاددانان برگزار شد و اقتصاددانان کشور به بررسی اصلاحات اقتصادی دولت پرداختند.

علی رشیدی در ابتدای سخنانش، با زیر سوال بردن استفاده کلمه «طرح» در عنوان اصلاحات گفت: باتوجه به آنکه در مراحل مقدماتی این اصلاحات قرارداریم و هنوز مساله برای کسی شفاف نشده است، استفاده از این کلمه مناسب نیست؛ زیرا آنچه اکنون مطرح شده تنها به معرفی قدری از مسائل موجود پرداخته است.

وی با اشاره به برخی از اقدامات دولت نهم و اجرای اصلاحات به بررسی وضع کنونی جامعه پرداخت و تاکید کرد: شرایط فعلی جامعه، زمینه‌ساز بروز مسائلی چون رشد هزینه‌‌های جاری دولت، ناکارآمدی نظام مالیاتی، بی‌انضباطی مالی، رشد وابستگی به درآمد نفتی، فساد اتلاف منابع، دوباره‌کاری و ایجاد سازمان‌‌های موازی، سقوط شایسته‌سالاری و بسیاری مسائل دیگر می‌شود که تنها در صورت دوستی مردم و دولت و اعتماد آنها به یکدیگر، قادر به گشایش آنها خواهیم بود.

رشیدی به برخی مولفه‌های حاضر در جامعه که توسط آنها می‌توان گره‌گشای مشکلات اقتصادی کشور شد، اشاره کرد و گفت: انسان اقتصادی و شناخت نیازهای او، از موارد حایز اهمیت در اصلاحات اقتصادی است که در این راستا و به منظور زنده نگهداشتن یک مهلت و اصلاح ساختاری در جامعه، باید احتیاجات انسان‌ها را شناخت و در جهت رفع آنها کوشید.

وی همچنین به شناخت تعادل و موارد نامتعادل موجود در جامعه اشاره کرد و گفت: اصلاح این موارد نیز در وضعیت حاضر می‌تواند زمینه‌ساز اصلاحات اقتصادی کشور شود.

وی افزود: در طول ۳۰ سال گذشته، به منظور بهبود اوضاع اقتصادی کشور شاهد معرفی برنامه‌های گوناگونی از سوی روسای پیشین دولت بوده‌ایم که برنامه تعدیل اقتصادی در زمان هاشمی رفسنجانی، توانمندسازی در زمان خاتمی و امروز اصلاحات اقتصادی احمدی‌نژاد از جمله این برنامه‌ها است.

رشیدی همچنین با اشاره به قانون برنامه چهارم توسعه خاطرنشان کرد: می‌توان گفت که این قانون بهترین نمونه یک شاهکار است که به رغم کاستی‌ها و برخی نکات اغراق‌آمیز آن، به افق‌های خوب و مسائلی چون سند چشم‌انداز ۲۰ساله اشاره دارد که نشان‌دهنده دقت و زحمت زیاد در وضع آنها است؛ اما متاسفانه زمینه‌های ضروری برای اجرایی شدن این قوانین و رسیدن به اهداف آن در کشور فراهم نیست.وی افزود: روانشناسی اقتصادی و شناخت مسائل در زندگی اقتصادی، ‌سیاسی و اجتماعی، از راه‌های رسیدن به اهداف در اصلاحات است و تنوع مسائل و راه‌حل‌های اقتصادی نیز ناشی از پیچیدگی‌های عمل و عکس‌العمل انسان‌ها است که درک این عمل و عکس‌العمل‌های مردم و توجه به آنها است که راه را برای حل مشکلات اقتصادی هموار می‌کند.

وی ادامه داد: تجربه نشان می‌دهد که در طول سالیان گذشته کشورهایی موفق بوده‌اند که با مشارکت و خواست مردم امور را ساماندهی می‌کرده‌اند.

وی با اشاره به دو راه‌حل اساسی برای حل مسائل اقتصادی گفت: پیروی از نظام اقتصاد آزاد و رقابتی و یا یک نظام دستوری از روش‌های حل مشکلات است که بار دیگر تجربه گذشتگان نشان داده که نظام دستوری چندان موفق نبوده و علت اصلی آن نیز این است که نظام آمرانه با غریزه انسان در تضاد است.

رشیدی در این باره ادامه داد: در نظام رقابتی، هر فرد با عشق و علاقه و در جهت تامین نیازها و حفظ منافع خود تلاش می‌کند و زمانی این نظام در ایران موثر است که تک‌تک افراد کشور پس از تلاش، ثمره زحمات خود را ببینند و چیزی به دست آورند.

وی افزود: ایجاد مقررات نیز برای محدود کردن آزادی‌ها در چنین نظامی در زمینه‌های اقتصادی، مستلزم درک جمعی مردم جامعه نسبت به آن محدودیت‌ها است. در این گونه نظام‌ها، محدودیت‌ها در یک مکانیزم تصمیم‌گیری دموکراتیک، توسط افراد دارای صلاحیت، به قانون تبدیل می‌شود و این همان چیزی است که کشورهای غربی را به سمت توسعه‌یافتگی سوق داده است.

وی اظهار کرد: با توجه به مسائل مطرح‌شده، اکنون سه نکته در برابر مطرح کردن اصلاحات مطرح است؛ نخست اینکه آیا اصلاحات ضروری است یا خیر و دوم اینکه چه کسانی از این اصلاحات سود و چه کسانی ضرر می‌کنند و سوال سوم در اقتصاد رفاه این است که کاری که انجام می‌دهیم، آیا برای کل جامعه اثر بازدهی مثبت دارد یا خیر؟وی در این باره گفت: اگر در اصلاحات به منافع کسانی که ضرر می‌کنند توجه شود، دیگر کسی ضرر نمی‌کند و اصلاحات در نهایت به نفع کل جامعه است و در زمینه بازده کل جامعه نیز باید بازده نهایی در کارهای مربوط مثبت باشد تا به هدف رسید.

رشیدی گفت: اصلاحات در کشور باید بنیادی، جامع و هماهنگ و دارای نیروی انسانی تربیت شده در کادر خود باشد که درک کنند و خود بخواهند که سربازی برای اصلاحات باشند.وی همچنین زمان‌بندی و شناخت دقیق هزینه‌ها، لوازم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری را از دیگر لوازم اصلاحات دانست و گفت: اصلاحات ساختاری و اقتصادی کاری چندروزه نیست و نظامی که طی ۸۰ سال تکامل یافته، هیچ گاه ظرف مدت کوتاهی اصلاح نمی‌شود.

رشیدی تصریح کرد: «مدیریت سازمان اصلاحات، باید دارای ستادی مرکزی و متشکل از باصلاحیت‌ترین، شایسته‌ترین و بی‌غرض‌ترین افراد برای سازماندهی باشیم تا دیگر اجزا رانیز تحت نظر خود داشته باشد.»

وی همچنین شناخت موانع و مشارکت دادن گروه‌های ذی‌نفع در این امور و شناخت نهادهای فرادولتی، فراحکومتی و فراجامعه‌ای و بررسی تاثیرات آنها را در جامعه از مسائل ضروری در اصلاحات دانست.

استراتژی و تاکتیک‌های به کار گرفته شده و منطق کار نیز از دیگر ملزومات اصلاحات است که رشیدی در این باره گفت:‌به عنوان مثال وقتی بخواهیم یارانه‌ها را در کشور هدفمند کنیم، باید بدانیم استراتژی و تاکتیک چیست و تا زمانی که استراتژی‌ها مشخص نشده و مورد قبول جامعه نباشد، هیچ ساختار منطقی نداردو کار به جایی نمی‌رسد. وی زمینه‌سازی‌های قانونی، اجتماعی و جناحی، فرقه‌ای و همچنین تامین سرمایه‌های اجتماعی را در اجرای اصلاحات بسیار مهم و ضروری عنوان و اظهار کرد: چنانچه در سال‌های خیلی دور از سرمایه‌های اجتماعی بی‌بهره بودیم و مساله مهمی به شمار نمی‌رفت، اما امروزه این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

به بیان رشیدی، صدمه به سرمایه‌های اجتماعی موجب تخریب این ثروت در کشور خواهد شد که در این دولت نیز اتفاق افتاده و دستورات و امر و نهی کردن، مچ‌گیری، اعمال فشار، جلوگیری از تشکیل تشکل‌ها، جلوگیری از نوشتن، مشکلات در راه‌اندازی شرکت‌ها و مقررات موجود در مطبوعات، ناشی از بی‌اعتمادی دولت به مردم و به دنبال آن مردم به دولت است که موجب تخریب و صدمه زدن به سرمایه‌های اجتماعی شده و تاثیرات منفی در اذهان به جای خواهد گذاشت.