حسن روحانی با اشاره به عقب‌ماندگی ایران در شاخص‌های مختلف اقتصادی از سه سال گذشته:
کشور در مسیر برنامه و سند چشمانداز قرار ندارد
رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: در یک حکومت مردم‌سالار، رابطه میان دولت و مردم در زمینه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی باید به‌گونه‌ای باشد که همواره دولت نسبت به مردم احساس نیاز کند. به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده مقام معظم رهبری در شورای‌عالی امنیت ملی که در مراسم افطار و دیدار جمعی از اعضای هیات علمی و استادان دانشگاه‌های کشور سخن می‌گفت، افزود: هر چه دولت‌ها به مردم احساس نیاز بیشتری داشته باشند، به افکار و عقاید آنان بیشتر احترام خواهند گذاشت، اما از آنجایی که در ایران درآمد اصلی دولت، از مالیات تامین نمی‌شود و عمدتا به نفت متکی است، احساس نیاز کمتری به مردم می‌کند. به خصوص در شرایطی که قیمت نفت تا پنج برابر افزایش یافته باشد.
وی با اشاره به لزوم شکل‌گیری نهادهای مردمی و همچنین خصوصی‌سازی و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی دولتی به مردم گفت: در این صورت بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد و مردم‌سالاری نیز به معنای واقعی کلمه تحقق می‌یابد. اما وقتی خرافه رواج می‌یابد و عده‌ای اظهار می‌کنند که دولت به امام زمان (عج)در ارتباط است به این معنا است که نیازی به مردم وجود ندارد و این مردم‌اند که باید مرید دولت باشند.
روحانی تصریح کرد: اگر اعتقادی به مشروعیت دولت در بعد سیاسی از آراء مردم نباشد، نمی‌توان رابطه دولت و مردم را منسجم دید.
وی افزود: به اعتقاد گروهی حتی خصوصی‌سازی در اقتصاد آثار خوبی ندارد، چرا که آنان معتقدند زمانی که اقتصاد در اختیار مردم باشد می‌توانند در بخش سیاسی تاثیر‌گذار باشند و این خوشایند عده‌ای نیست. گرچه مقام‌معظم رهبری با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به این‌گونه مسائل خاتمه دادند.
وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس باید گفت اگر چه نفت نعمت خداداد است، اما از این منظر می‌تواند نغمت باشد.
عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تهران همچنین در مقایسه وضعیت کنونی کشور با سیاست‌ها و برنامه‌های کلان گفت: احساس ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که سمت و سوی کشور در سیاست‌های کلی به‌ویژه چشمانداز نیست. وی توضیح داد: از زمان تصویب چشمانداز و برنامه چهارم توسعه، در سه سال گذشته می‌بایست حدود ۲۰درصد به اهداف چشمانداز نزدیک می‌شدیم. در حالی که براساس برخی شاخص‌های اقتصادی این مهم تاکنون تحقق نیافته است.
روحانی ضمن اشاره به نتایج یک تحقیق به تشریح جایگاه ایران در منطقه پرداخت و تصریح کرد: ایران در تولید ناخالص داخلی (GDP) در میان ۲۳ کشور منطقه در سال تصویب چشمانداز (یعنی سال ۲۰۰۴) پس از ترکیه با ۹/۳۹۲میلیارد دلار و عربستان ۷/۲۵۰میلیارد دلار، با رقمی معادل ۳/۱۶۱میلیارد دلار، در جایگاه سوم قرار داشت، اما در سال ۲۰۰۷ یعنی سه سال بعد از تصویب چشمانداز تولید ناخالص داخلی ترکیه به ۴/۶۶۳میلیارد دلار، عربستان ۳۷۶میلیارد دلار و ایران ۱/۲۹۴میلیارد دلار رسید. بر این اساس تولید ناخالص داخلی ترکیه نسبت به ایران ۲۵/۲ برابر در سال ۲۰۰۷ است و بنابراین، در این شاخص جایگاه ایران همچنان در رتبه سوم است و تغییری حاصل نشده است.
عضو هیات رییسه مجلس خبرگان رهبری، همچنین به شاخص «رشد اقتصادی» اشاره کرد و توضیح داد: رشد اقتصادی ایران میان ۲۳ کشور در سال ۲۰۰۴ پس از قطر با ۷/۱۷درصد، ترکمنستان با ۷/۱۴، کویت با ۷/۱۰درصد و ۱۵ کشور دیگر منطقه، با ۱/۵درصد در مکان نوزدهم قرار داشت، در حالی‌که ترکیه با ۴/۹درصد در جایگاه دهم قرار دارد. اما ایران در سال ۲۰۰۷ یعنی پس از گذشت سه سال از تصویب سند چشمانداز بعد از جمهوری آذربایجان با ۴/۲۳درصد، قطر با ۲/۱۴درصد و ۱۴ کشور دیگر به جایگاه شانزدهم رسیده و رشد اقتصادی کشور ۸/۵درصد بوده‌است، بنابراین گرچه از نظر این شاخص ایران حرکتی رو به جلو داشته ولکن در مقایسه با رقبای اصلی در منطقه همچنان فاصله زیادی دارد.
رییس کمیسیون سیاسی- دفاعی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مورد شاخص تولید ناخالص سرانه (سطح زندگی) نیز گفت: ایران در سال ۲۰۰۴ در میان ۲۳ کشور مورد بررسی منطقه در این شاخص در مکان دوازدهم قرار داشت. در سال ۲۰۰۷ نیز باز هم در همین مکان قرار دارد. یعنی ایران در تولید ناخالص سرانه که سطح زندگی و رفاه مردم را مشخص می‌کند تغییری در مدت سه سال نداشته است.
روحانی به شاخص تورم اشاره کرد و افزود: تورم ایران در سال ۲۰۰۴، ۳/۱۵درصد بود، اما در سال ۲۰۰۷ نرخ تورم ایران ۵/۱۷درصد و در سال ۲۰۰۸ به ۷/۲۰درصد رسید که بیان کننده مقام اول تورم ایران در میان ۲۳ کشور منطقه در سال ۲۰۰۴ و سال ۲۰۰۷ است. همچنین در شاخص بیکاری ایران در سال ۲۰۰۴ در ردیف هشتم قرار داشت که در سال ۲۰۰۷ این جایگاه به مکان سیزدهم تنزل یافت که متاسفانه نشان‌دهنده معضلات فراوان جامعه از نظر اشتغال نیروی کار است.
عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تهران، در ادامه سخنان خود به شاخص سرمایه‌گذاری خارجی نیز اشاره کرد و گفت: ایران در سال ۲۰۰۴ در میان ۲۳ کشور منطقه در مکان پانزدهم و در سال ۲۰۰۶ درمکان سیزدهم قرار گرفت که بیانگر بهبود اندک این شاخص در مدت سه سال به دلیل تصویب قانون حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی بوده است. با این حال رقم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در طی سه سال از ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ در حدود ۲میلیارد دلار بود که رقم قابل ملاحظه‌ای نیست. این در حالی است که در ترکیه و عربستان در سال ۲۰۰۶، ۱۲۰/۲۰میلیارد دلار و ۱۸میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم انجام شده است، در حالی‌که در این سال در ایران ۹۰۱میلیون دلار بوده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، همچنین در مورد شاخص سهولت کسب و کار نیز اعلام کرد: رتبه جهانی ایران در سهولت کسب و کار در میان ۸۲ کشور، هشتادم است. در این شاخص، ایران در میان ۱۳ کشور منطقه در مکان سیزدهم است و همچنین در میان ۱۷۸ کشور جهان در سال ۲۰۰۷ در جایگاه ۱۳۵ قرار دارد، که نشان‌دهنده شرایط نامناسب محیط کسب و کار است.
وی افزود: در شاخص آزادی اقتصادی نیز که آزادی کسب و کار و تجارت، آزادی مالی، اندازه دولت و حقوق مالکیت و دیگر شاخص‌های فرعی در درون این شاخص قرار دارد، جایگاه ایران در سال ۲۰۰۴ در میان ۲۲ کشور منطقه بیستم بود و در سال ۲۰۰۷ یعنی سه سال بعد رتبه ایران به ۲۱ تنزل یافته‌است. در این شاخص رتبه جهانی ما در سال ۲۰۰۴ در میان ۱۶۲ کشور جهان ۱۴۷ بود و در سال ۲۰۰۷ این رتبه به ۱۵۱ رسید که بازهم نشان‌دهنده عقب ماندگی ایران از سایر کشورها در این شاخص است.
رییس مرکز تحقیقات استراتژیک به شاخص ضریب جینی اشاره و اظهار کرد: جایگاه ایران در میان ۱۴ کشور منطقه در این شاخص، سیزدهم است و درطول سه سال گذشته فاصله دهک‌های اول و دهک‌های بالا بیشتر شده‌است که نشان‌دهنده این مساله است که شعار عدالت تحقق نیافته است.
روحانی با اشاره به بررسی ۴۰ شاخص مهم در گزارش مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد جایگاه ایران در میان کشورها پیش از تصویب سند چشمانداز بیست ساله و سه سال بعد از آن گفت: براساس این گزارش جایگاه ایران تقریبا در اکثر این شاخص‌ها یا ثابت بوده و یا پس رفت داشته است و تنها درچند شاخص، ایران نسبت به سال ۲۰۰۴ پیشرفت داشته اما این پیشرفت قابل ملاحظه نبوده است.
نماینده مقام معظم‌رهبری در شورای‌عالی امنیت ملی تاکید کرد: سند چشم انداز ۲۰ ساله باید به معیار اصلی سنجش اقدامات دولت و قوای دیگر تبدیل شود و عملکرد دولت بر اساس همین سند از سوی کارشناسان و افکار عمومی مورد بررسی قرار گیرد، اما در حال حاضر چون متاسفانه این معیار برای سنجش استفاده نمی‌شود، قضاوت‌های متفاوتی براساس اظهارات غیر دقیق اشخاص صورت می‌گیرد.
وی تصریح کرد: دولت نقش اصلی را در تهیه برنامه‌های پنج‌ساله، بودجه و استفاده از حساب ذخیره ارزی و حتی در تدوین و اجرای سیاست‌های کلان کشور دارد و نقش مجلس چندان نیست و بنابراین می‌بینید که در لوایح بودجه‌ای دولت، تغییرات مجلس در مجموع سه چهار‌درصد بیشتر نیست. بنا براین بدون حضور و مشارکت آگاهانه مردم در انتخابات و دولت کارآمد، حل معضلات کشور ممکن نخواهد بود.
ارسال نظر