دنیای اقتصاد - حضور وزیر جدید کشور و قائم مقام سابق وزارت نفت در جریان مذاکره با مدیرعامل شرکت کرسنت پترولیوم برای فروش گاز ایران به امارات متحده عربی و شبهات ایجاد شده درباره این موضوع، علی کردان و غلامحسین نوذری، وزیر نفت برای پاسخگویی به نمایندگان هفته جاری به صحن علنی خواهند رفت. پیش از این اعلام شده بود که قرار است وزیر نفت و وزیر اطلاعات به‌منظور شفاف‌سازی درباره قرارداد کرسنت به جمع اعضای کمیسیون انرژی مجلس بروند، اما ظاهرا اهمیت موضوع پیش‌آمده در کنار موضوع قرارداد خط لوله صلح نمایندگان مجلس را برآن داشته است تا از وزیر کشور و وزیر نفت بخواهند با حضور در صحن علنی به سوالات نمایندگان در این‌باره پاسخ دهند.

هفته گذشته خبری مبنی بر ازسرگیری مذاکرات قرارداد کرسنت با حضور مقام‌های ایرانی از جمله علی کردان وزیر کشور و محمدرضا رحیمی، معاون حقوقی و پارلمانی رییس‌جمهور در روزهایی که وزیر نفت ایران برای شرکت در اجلاس اوپک به وین رفته بود، توسط روزنامه کیهان منتشر شد. شریعتمداری طی سرمقاله روز سه‌شنبه هفته گذشته خود یکباره به حضور مدیرعامل این شرکت بین‌المللی در ایران به‌منظور قرار ملاقات و مذاکره با علی کردان، قائم مقام سابق وزیر نفت و محمدرضا رحیمی معاون حقوقی و پارلمانی رییس‌جمهور، برای خرید گاز ترش ایران و صدور به امارات خبر داد. این خبر درحالی بود که نه وزیر نفت در ایران بود و نه منابع خبری در این‌باره به اطلاع‌رسانی پرداخته بودند و تنها با نوشته روزنامه کیهان بود که مساله انعقاد قرارداد با کرسنت رسانه‌ای شد.از آنجا که معمولا فروش گاز ایران به کشورهای متقاضی به‌دلیل پایین‌بودن قیمت فروش و شرایطی که در قراردادها برای ایران مطرح می‌شود، مساله‌ساز شده است که از جمله آن می‌توان به خط لوله صلح و انتقال گاز ایران به پاکستان از طریق هند اشاره کرد؛ قرارداد کرسنت هم از این‌ دایره مستثنا نبوده است.ماجرای قرارداد فروش گاز ترش ایران به شرکت کرسنت چند سال قبل هم در حوزه انرژی به مقوله‌ای خبرساز تبدیل شده بود. جالب آن که به دلیل طرح این مساله در دولت اصلاحات و ماجراهایی که در پس این قرارداد به وجود آمد و نهایتا سرنوشت آن به دیوان محاسبات ختم شد، مسوولان وقت به نوعی امتیازدهی به کشورهای بیگانه متهم شدند. طرح دوباره این موضوع اما در دولت نهم و توسط وزیر کشور که دیگر سمتی در وزارت نفت ندارد به سوالی تبدیل شد که اتفاقا سرمقاله‌نویس کیهان نیز آن را مطرح کرده بود، این در حالی بود که وزیر نفت پس از بازگشت از وین به خبرنگاران اعلام کرده بود که کردان از طرف وی به عنوان رییس هیات‌مدیره شرکت ملی صادرات گاز از بدو ورود به وزارت نفت، مسوولیت مذاکرات قرارداد کرسنت را عهده‌دار شده است. نوذری همچنین با تاکید بر اینکه کردان به طور مرتب گزارش جلسات کرسنت را به وی داده است، تغییر تیم مذاکره‌کننده و کنار گذاشتن کردان را به صلاح ندانسته است، اما از سوی دیگر عنوان شده است که رییس‌جمهوری به ماموریت کردان خاتمه داده و خواستار پیگیری مذاکرات از مسیر وزارت نفت شده است.

قرارداد کرسنت مختومه شد

با این حال، به‌رغم نوعی دفاع وزیر نفت از حضور کردان در ماجرای کرسنت، نایب‌رییس کمیسیون انرژی مجلس از مختومه شدن قرارداد انتقال گاز ایران به امارات خبر داد. ناصر سودانی به برنا گفت که نمایندگان شرکت کرسنت که هفته گذشته برای مذاکرات خط انتقال گاز ایران به امارات در ایران حضور یافتند، بدون نتیجه ایران را ترک کردند. سودانی گفت که به علت عدم‌تمکین مدیران کرسنت به موارد مطرح‌شده از سوی ایران، ماجرای قرارداد کرسنت بسته شد. سودانی که جزو نمایندگان حامی دولت محسوب می‌شود،‌ علت منتفی شدن قرارداد کرسنت را هم‌نوا با علی کردان در پاسخی که به کیهان داده بود، حفظ منافع ملی کشور دانسته است.

این در حالی است که شریعتمداری در سرمقاله خود احتمال رشوه‌‌گیری را در جریان این قرارداد مطرح و با تشکیک در نشست اخیر دو عضو عالی‌رتبه کابینه با مدیر شرکت کرسنت این احتمال را مطرح کرد که «خدای ناکرده باز هم زدوبند پنهانی در کار است و کسانی دور از چشم ریاست‌جمهوری یا از طریق فریب دادن طرف‌های ایرانی یعنی کردان و رحیمی رشوه‌ای دریافت کرده و در پی انعقاد قراردادی مشابه قرارداد قبلی هستند. علی کردان در پی انتشار این مقاله کیهان در پاسخی به شریعتمداری » امضای هر گونه قرارداد را با این شرکت تکذیب کرده و حضور رحیمی را در جلسه‌ای که وی با مدیر کرسنت داشته است، اتفاقی دانسته بود، اما شریعتمداری مجددا در پاسخی تاکید کرده بود که مدیرعامل شرکت پیش‌نویس نهایی قرارداد را با خود در جلسه با کردان همراه داشته است و حضور مدیر کل شرکت نفت ایران در آن جلسه نیز تنها به دلیل امضای قرارداد بوده و نه آنچه که کردان آن را بحث درباره منافع نظام خوانده است.

شریعتمداری همچنین درباره قیمت پیشنهادی بسیار اندک گاز صادراتی به کرسنت که کردان آن را ۵ برابر قیمت اولیه اعلام کرده بود، تاکید کرده بود: قیمت قبلی مربوط به چندین سال قبل است و برپایه قیمت آن زمان نفت یعنی بشکه‌ای ۱۸دلار محاسبه شده بود، ولی امروز قیمت نفت شش برابر شده است؛ بنابراین اگر قیمت اندک و ثمن بخس آن زمان ۵برابر شده باشد، هیچ اتفاق تازه‌ای نیفتاده است و باز هم قیمت گاز را با ثمن بخس به شرکت کرسنت پیشنهاد کرده‌اید!

بر اساس مذاکرات منتهی به قرارداد در سال ۱۳۸۰، نرخ جهانی نفت به عنوان پایه سنجش نرخ گاز صادراتی در قرارداد کرسنت معین شد که به خاطر قیمت جهانی نفت در آن سال‌ها که با نرخ بشکه‌ای ۱۸دلار عرضه می‌شد، قیمت هر فوت مکعب گاز در حدود ۵۰ سنت (نیم دلار) تعیین شد. در این قرارداد پیش‌بینی شده بود که از سال هفتم قرارداد (امسال) به بعد و با رسیدن قیمت هر بشکه نفت به ۴۰ دلار، نرخ هر فوت مکعب گاز صادراتی هم در حدود ۱/۱دلار مشخص شود. منتقدان اما قیمت پیشنهادی برای فروش منابع گازی را به نسبت قیمت جهانی نفت پایین می‌دانستند و از این جهت دیوان محاسبات در سال ۸۴ که قیمت نفت به بیش از ۵۰دلار رسیده بود با استناد به مفاد قیمت مندرج در قرارداد آن را مورد ابهام و اتهام قرار داد، مساله احتمال رشوه‌خواری در عقد این قرارداد را پیش کشید و پرونده آن را به مدتی طولانی بایگانی کرد در حالی که همان زمان هم برخی حامیان قرارداد کرسنت معتقد بودند، این قرارداد برای مواجهه با رقبای منطقه‌ای همچون شرکت قطر- دلفین یک فرصت به حساب می‌آید. به هر روی کیهان پیش از آن که کمیسیون انرژی موضوع مختومه شدن قرارداد کرسنت را اعلام کند؛ تاکید کرده بود که علت خروج ناکام مدیرعامل شرکت مزبور به دلیل اطلاع‌رسانی به موقع این روزنامه بوده است.

اما ظاهرا به دلیل شرایطی که در حین انعقاد قرارداد توسط طرفین مطرح شده، موضوع منتفی شده است. به هر روی کردان و نوذری با حضور خود در مجلس و جمع نمایندگان احتمالا پرده از این ابهامات برمی‌دارند.

به ویژه آنکه حضور معاون حقوقی پارلمانی رییس‌جمهور به عنوان رییس دیوان محاسبات که قبلا در جریان پرونده سابق کرسنت بوده است، نمی‌تواند اتفاقی بوده باشد و باید دید این ماجرا چگونه آغاز و پایان یافته است.