دکتر فرخ قبادی

در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد (چهار‌شنبه ۲۰ شهریور ۸۷) تحت عنوان «پول ایرانیان کجا است»‌، مثال‌‌‌هایی مطرح شده است که گرچه مدت‌‌‌ها است اذهان عمومی ‌‌‌را به خود مشغول داشته، اما هرگز به شیوه مستقیم، موجز و چشم‌‌گیر بیان نگردیده بود. صورت مساله را به اختصار می‌‌‌توان چنین خلاصه کرد: ۱ - واقعیت این است که حجم نقدینگی که در پایان اسفند ۱۳۸۳ به ۵/۶۸ هزار میلیارد تومان بالغ می‌‌‌شد، پس از سه سال، یعنی در پایان سال ۱۳۸۶ به رقم ۱۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. این افزایش شدید نقدینگی طی سه سال که همه خبرگان اقتصادی و از جمله رییس کل بانک مرکزی در یک سال اخیر مدام از افزایش (آن) در بازار ابراز نگرانی می‌‌‌کنند، عموما عامل اصلی تورمی‌ ‌‌شناخته می‌‌‌شود که از سال گذشته شتاب گرفته و همچنان به پیش می‌‌‌تازد. این که چرا در سال ۸۴ و ۸۵ شاهد شتاب‌‌گیری تورم نبودیم، معمولا از جانب اقتصاد‌‌دانان به وجود یک تاخر زمانی (Time Lag) میان رشد نقدینگی و افزایش قیمت‌‌‌ها منتسب می‌‌‌گردد، هرچند که برخی نیز رکود اقتصادی را در این رابطه بی‌تاثیر نمی‌‌‌دانند.

۲ - با توجه به این که خرید و فروش مسکن دچار رکود شده، و نیز به گفته مدیر‌‌عامل بانک ملی، سپرده‌‌گذاری در بانک‌‌‌‌‌‌های دولتی کاهش یافته است، اما به نظر نمی‌‌‌رسد که همه پول‌‌‌هایی که به بانک‌‌‌‌‌‌های دولتی نرفته‌‌‌اند، در بانک‌‌‌‌‌‌های خصوصی سرمایه‌‌گذاری شده‌‌‌اند، می‌‌‌توان نتیجه گرفت که سرجمع جذب پول به بانک‌‌‌ها کاهش یافته است. ضمنا شواهدی هم در دست نیست که سرمایه‌گذاران ایرانی (دولتی و خصوصی) در داخل یا خارج کشور سرمایه‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌های عمد‌‌‌ه‌ای کرده باشند؛ با این همه، بنگاه‌‌‌‌‌‌های تولیدی به شدت گرفتار کمبود نقدینگی هستند و ظاهرا بانک‌‌‌ها نیز منابع لازم را برای پرداخت تسهیلات به آن‌‌‌ها ندارند، تا جایی که مردم می‌‌‌گویند که حتی برای دریافت ارقام کمتر از ۵ میلیون تومان هم با جواب منفی بانک‌‌‌ها مواجه می‌‌‌شوند. درهمین حال، نرخ بهره واقعی در بازار نیز به شدت بالا رفته است، که نشانه دشواری دریافت تسهیلات از شبکه بانکی و افزایش تقاضا برای پول با نرخ بهره بالا است.(۱)

با این تفاصیل، کنکاش در مورد این معما که با وجود این حجم عظیم نقدینگی و در همان حال، واقعیت انکار‌‌ناپذیر بی‌‌پولی مردم، بنگاه‌‌‌‌‌‌های تولیدی و بانک‌‌‌ها‌، این سوال که پس پول ایرانیان کجا است، سوال موجه و مهمی‌ ‌‌به نظر می‌‌‌آید که قاعدتا باید پاسخی منطقی برای آن وجود داشته باشد.

۳ - ظاهرا ریشه این سوال به همان نقدینگی تقریبا دو و نیم برابر شده طی سال‌‌‌‌‌‌های ۱۳۸۴ تا ۸۶ مربوط می‌‌‌گردد. در جست‌‌و‌جوی پاسخ به این سوال ابتدا باید اذعان نمود که ما دقیقا نمی‌‌‌دانیم که افزایش سپرده‌‌گذاری در بانک‌‌‌‌‌‌های خصوصی چه مقدار بوده و چه درصدی از کاهش سپرده‌‌‌ها در بانک‌‌‌‌‌‌های دولتی را جبران کرده است. در مورد سرمایه‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌های بزرگ خصوصی و دولتی نیز، که ممکن است بخشی از این نقدینگی را جذب کرده باشند، آمار قابل استنادی نداریم، اما به نظر می‌‌‌رسد که یافتن پاسخ به معمای مطرح شده، بدون دسترسی به این گونه اطلاعات و آمار نیز کار دشواری نخواهد بود.

۴ - قبل از هر چیز باید این نکته مورد تاکید قرار گیرد که این نقدینگی به خارج از کشور نرفته است. پول‌‌‌هایی که به خارج فرستاده می‌‌‌شوند (خواه برای واردات‌، خواه به انگیزه فرار سرمایه و خواه به هر نیت و منظور دیگر) به صورت ارز (پول‌‌‌های خارجی) روانه خارج می‌‌‌شوند و در نتیجه در یافتن پاسخ به محل نقدینگی موجود در اقتصاد ما (که شامل اسکناس و مسکوک، سپرده‌‌‌‌‌‌های دیداری و بخش بزرگی از سپرده‌‌‌‌‌‌های مدت‌‌دار می‌‌‌باشد) نقشی ایفا نمی‌‌‌کنند؛ بنابراین باید توجه خود را به اقتصاد داخلی و فعل و انفعالاتی که در آن صورت گرفته است، معطوف سازیم.

۵ - در پایان سال ۱۳۸۳ حجم نقدینگی ۵/۶۸ هزار میلیارد تومان بوده است. طی سال‌‌‌‌‌‌های ۸۴ تا ۸۶ تولید ناخالص داخلی در حدود ۲۰ درصد (به قیمت‌‌‌‌‌‌های ثابت) افزایش یافته است. هرگاه فرض کنیم که طی ۵ ماه نخست سال ۸۷ نیز تولید ناخالص داخلی در حدود ۲ درصد افزایش یافته باشد، ما در پایان مرداد ماه سال۸۷، در مقایسه با پایان سال ۸۳، از افزایشی معادل ۴/۲۲ درصد در تولید داخلی برخوردار بوده ایم. این بدان معنی است که هرگاه نقدینگی در پایان مرداد ماه سال ۸۷ به مبلغ ۸/۸۳ هزار میلیارد تومان بالغ می‌‌‌شد، نسبت نقدینگی به ارزش بازاری کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک سال (یعنی همان GDP به قیمت‌‌‌‌‌‌های ثابت‌) هیچ تغیری نیافته بود.اما ما می‌‌‌دانیم که طی سه سال و پنج ماه مورد بحث، قیمت کالاها و خدمات نیز، بر اساس آمار رسمی، بیش از ۶۳ درصد افزایش یافته است(۲). (همین جا لازم است یادآوری شود که قیمت زمین در محاسبه نرخ تورم اساسا منظور نمی‌‌‌شود و قیمت مسکن نیز به شیوه‌‌ای غیرمستقیم و به میزان قابل ملاحظه‌‌ای کمتر از سهم واقعی آن منظور می‌‌‌گردد که فعلا این مساله بسیار مهم را نادیده می‌‌‌گیریم).

در هر حال و با استناد به همان نرخ رسمی‌‌‌۶۳ درصدی تورم در سه سال و پنج ماه مورد بحث، هرگاه نقدینگی در پایان مرداد ماه سال ۸۷ به ۶/۱۳۶ هزار میلیارد تومان می‌‌‌رسید، بازهم (با توجه به قیمت‌‌‌‌‌‌های مرداد ماه سال ۸۷) نسبت نقدینگی موجود، به کالاها و خدمات تولید شده تغییری نکرده بود. به بیان دیگر، از آنجا که در مرداد ماه سال ۸۷‌، هم کالاها و خدمات بیشتری در بازار وجود داشته و هم میانگین قیمت آن‌‌‌ها بالاتر بوده است، نقدینگی مورد نیاز برای گردش امور به شیوه سال ۸۳ به ۶/۱۳۶ هزار میلیارد تومان بالغ می‌‌‌شده است.

البته معمای مطرح شده مربوط به امروز است و اکنون نزدیک به ۶ ماه از سال جدید هم سپری شده است. در سال جدید، بانک مرکزی با اتخاذ یک سیاست شدیدا انقباضی، نه تنها رشد نقدینگی را مهار کرد، بلکه مقدار مطلق آن را نیز تنزل داد، به نحوی که در پایان اردیبهشت ۱۳۸۷ میزان نقدینگی به ۱۶۱ هزار میلیارد تومان رسید و این روند همچنان ادامه یافته است. برای جلوگیری از پیچیدگی بحث، ما فرض را بر این می‌‌‌گذاریم که در پایان مرداد ۸۷، میزان نقدینگی به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده باشد.

۶ - حال می‌‌‌ماند تفاوت بین رقم ۶/۱۳۶ هزار میلیارد تومان که بر اساس محاسبات ما به دست آمد و رقم واقعی نقدینگی در پایان مرداد سال ۸۶ که ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است، یعنی رقمی ‌‌‌در حدود ۴/۲۳ هزار میلیارد تومان. اکنون می‌‌‌توان پرسید که چرا با وجود این افزایش ۲۳ هزار میلیارد تومانی نقدینگی، بانک‌‌‌ها چنین به مضیقه افتاده‌اند و بنگاه‌‌‌‌‌‌های تولیدی در عطش نقدینگی می‌‌‌سوزند.

یک دلیل این معما همان ۳۶ هزار میلیارد تومانی است که به گفته دبیرکل بانک مرکزی، به صورت اوراق مشارکت، عملا به بانک‌‌‌ها تحمیل شده است.(۳) ماجرای این اوراق مشارکت از این قرار است که وزارتخانه‌‌‌‌‌‌های مختلف یا شرکت‌‌‌‌‌‌های بزرگ دولتی اوراقی را منتشر کرده‌‌اند که قرار بود مردم آن‌‌‌ها را خریداری کنند و بهره سالانه‌‌ای در ازای آن دریافت نمایند. در میان تمام شرایط و امتیازاتی که این اوراق از آن‌‌‌ها بهره‌‌مند بودند، امتیازی که نهایتا تعیین کننده از کار درآمد، تعهد بانک‌‌‌ها به بازخرید آن‌‌‌ها بود. وقتی نرخ بازده این اوراق از نرخ بازده سرمایه در عرصه‌‌‌‌‌‌های دیگر (مثلا سود سپرده بانک‌‌‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، سود حاصله از خرید و فروش زمین و آپارتمان و غیره) پایین‌‌تر آمد، خریداران این اوراق آن‌‌‌ها را به بانک‌‌‌ها فروختند و به سراغ سرمایه‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌های جذاب‌‌تر رفتند. بدین‌‌ترتیب، آن چه در نهایت تحقق یافت این بود که، خواه به طور مستقیم و خواه غیر‌مستقیم، موسسات دولتی کاغذهایی (که همان اوراق مشارکت باشند) را به بانک‌‌‌ها دادند و پول آن را گرفتند. پول‌‌‌هایی که آن موسسات دولتی دریافت کردند، البته به نقدینگی افزود، اما قدرت وام دهی بانک‌‌‌ها به میزان ۳۶ هزار میلیارد تومان محدودتر شد. با این حساب، نه تنها پاسخ ۴/۲۳ هزار میلیارد تومان فوق‌الذکر را دانستیم، بلکه یکی از علل ناتوانی بانک‌‌‌ها در پرداخت تسهیلات جدید را نیز دریافتیم. حال اگر به یاد بیاوریم که بدهی‌‌‌‌‌‌های معوقه مردم و دولت به بانک‌‌‌ها نیز از ۴۰ هزار میلیارد تومان تجاوز می‌‌‌کند، مخمصه‌ای که بانک‌‌‌ها در آن گرفتار شده‌‌اند، باز هم روشن‌‌تر و ملموس‌‌تر می‌‌‌شود.

۷ -محاسباتی که در بالا انجام شد، بر مبنای آمار و ارقام رسمی‌‌‌ و نیز یک سلسله فرضیات و استنتاجات صورت گرفته و از دقت آن نمی‌‌‌توان اطمینان قطعی داشت. اما این واقعیت که بنگاه‌‌‌‌‌‌های تولیدی از کمبود شدید نقدینگی رنج می‌‌‌برند و این که توان پرداخت تسهیلات توسط بانک‌‌‌ها به شدت کاهش یافته، واقعیت‌‌‌‌‌‌های مسلمی ‌‌‌است که در مورد آن‌‌‌ها نمی‌‌‌توان بحث و جدل کرد. افزایش نرخ بهره در بازار آزاد نیز امری مسلم و انکار‌‌ناپذیر است.

با این همه، اگر به یاد داشته باشیم که محاسبات ما بر مبنای آمار رسمی‌ ‌‌تورم در سال‌‌‌‌‌‌های اخیر بوده، و صرف‌نظر از هر چیز دیگر، افزایش سرسام‌آور قیمت زمین و مسکن در این محاسبات منعکس نمی‌‌‌شود، نه تنها معمایی که در ابتدای این مقاله مطرح شد ناپدید می‌‌‌شود، بلکه افسانه نقدینگی کلان سرگردان در اقتصاد کشور، رنگ می‌‌‌بازد و محل پول‌‌‌‌‌‌های ایرانیان نیز شناسایی می‌‌‌گردد.

ما می‌‌‌دانیم که قیمت زمین‌‌‌‌‌‌های شهری طی دوره مورد بحث، دست کم ۲۰۰ درصد افزایش یافته‌‌اند و افزایش قیمت آپارتمان نیز طی همین مدت از ۱۰۰ درصد کمتر نبوده است. حال با اندکی تسامح، و با منظور کردن قیمت ملک در سبد خانوار نمونه و لاجرم در محاسبه نرخ تورم، فرض کنیم که در دوره سه سال و پنج ماهه مورد بحث، نرخ تورم واقعی (شامل افزایش واقعی قیمت زمین و مسکن) به‌جای ۶۳ درصد، در حقیقت ۸۳ درصد بوده است (که به هیچ عنوان اغراق آمیز نیست). در این حالت، نقدینگی مورد نیاز در پایان مرداد ماه ۸۷‌، برای گردش امور به شیوه پایان سال ۸۳، به جای ۶/۱۳۶ هزار میلیارد تومان، به مبلغی بیش از ۱۵۳ هزار میلیارد تومان می‌‌‌رسید. تفاوت این رقم با میزان نقدینگی ۱۶۰هزار میلیارد تومانی کنونی فقط ۷هزار میلیارد تومان است. حال وقتی ارقام ۳۶هزار میلیارد تومانی اوراق مشارکت دولتی و ۴۰هزار میلیارد تومان بدهی‌‌‌‌‌‌های معوقه به بانک‌‌‌ها را هم در نظر آوریم، همه اجزای معما آشکار می‌‌‌گردد.» نقدینگی دو و نیم برابر شده، کمبود شدید نقدینگی واحد‌‌‌های تولیدی، ناتوانی بانک‌‌‌ها در پرداخت تسهیلات، و رونق بازار ربا‌‌خواران‌، نه مانعت‌الجمعند و نه شگفت‌انگیز. در حقیقت‌، اگر در این میان پدیده شگفت‌آوری وجود داشته باشد، علل و انگیزه‌‌‌‌‌‌های اتخاذ سیاست‌‌‌هایی است که این مجموعه تناقض بار را پدید آورده‌اند.خلاصه کلام آنکه هرگاه ما از افزایش واقعی قیمت کالاها و خدمات (از جمله زمین و مسکن که بخش بزرگی از نقدینگی موجود در آن حوزه درگیر است)، در دوره مورد بحث اطلاع دقیق داشتیم، و هرگاه دقیقا می‌‌‌دانستیم که سپرده‌‌‌‌‌‌های دیداری و مدت‌دار نزد شبکه بانکی دولتی چقدر کاهش یافته و این سپرده‌‌‌ها نزد بانک‌‌‌ها و موسسات اعتباری خصوصی به چه میزان افزایش داشته است، با دقتی کاملا قابل قبول درمی‌‌‌یافتیم که پول ایرانیان کجا است. و هم چنین پذیرش این واقعیت برایمان دشوار نبود که، به‌رغم افزایش ۵/۲ برابری نقدینگی، هم واحد‌‌‌های تولیدی گرفتار کمبود شدید و فلج کننده نقدینگی هستند و هم توان بانک‌‌‌ها در پرداخت تسهیلات به راستی کاهشی شدید یافته است. با این همه، فرضیات ناگزیر ما و استنتاجات مبتنی بر آن‌‌‌ها نیز به اندازه کافی گویا هست که پاسخ کلی معمای مورد بحث را روشن سازد.

۸ - یکی از وظایف اصلی پول‌، تسهیل مبادلات از طریق تبدیل معامله دشوار کالا با کالا (پایاپای) به معامله کالا با پول و سپس با کالایی دیگر است. با فرض آن که سرعت گردش پول کم و بیش ثابت باشد، هرچه مقدار کالاها و خدمات تولید شده بیشتر و میانگین قیمت آن‌‌‌ها بالاتر باشد، پول مورد نیاز برای انجام این وظیفه مهم، رقم بزرگ‌‌تری خواهد بود. وقتی قیمت هر کیلو قراضه‌آهن ۵۰ تومان بود، کارخانه‌‌های که در روز ۱۰ تن قراضه مصرف می‌‌‌کرد، به ۵۰۰ هزار تومان نقدینگی برای خرید روزانه خود نیاز داشت. اما هنگامی ‌‌‌که قیمت قراضه آهن به هر کیلو ۲۵۰ تومان افزایش یابد و ظرفیت تولید کارخانه نیز به روزی ۱۲ تن برسد، کارخانه مورد بحث نیاز به ۳ میلیون تومان نقدینگی در روز خواهد داشت. از ابتدای سال ۸۴ تا امروز، هم تولید در کشور ما افزایش داشته و هم میانگین قیمت‌‌‌ها (و هزینه‌‌‌ها) به شدت بالاتر رفته است.

با توجه به افزایش شدید قیمت‌‌‌ها‌، و نیز بالا رفتن درآمد‌‌‌های اسمی مردم، همین مثال در مورد مقدار پولی که همه شهروندان، به فراخور شرایط مالی خود، هنگام خروج از خانه در جیب خود می‌‌‌گذارند، و نیز مقادیری که برای شرایط اضطراری (مثلا مراجعه به بیمارستان در نیمه‌‌‌‌‌‌های شب) در صندوقچه یا لای متکا پنهان می‌‌‌کنند، نیز صادق است. با در نظر داشتن همین محاسبات ساده، و هرچند که گفتن این نکته ممکن است کفر و زندقه تلقی شود، باید پذیرفت که نقدینگی موجود در اقتصاد ما، با توجه به میزان تولید و میانگین قیمت کالاها و خدمات، در حال حاضر چندان بیشتر از رقمی‌‌ ‌نیست که در سال ۸۳ بوده است. این واقعیت تناقض آمیز هم فقط یکی از پیامد‌‌‌های تورمی ‌‌‌است که گرفتار آن شده‌ایم. هم چنین، با توجه به ۳۶ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت بلوکه شده در بانک‌‌‌ها و مطالبات معوقه ۴۰ هزار میلیارد تومانی آن‌‌‌ها‌، قدرت بانک‌‌‌ها در پرداخت تسهیلات، قطعا از سال ۸۳ به میزان چشمگیری کمتر است. گرایش رو‌به‌رشد بنگاه‌‌‌‌‌‌های تولیدی به دریافت وام‌‌‌‌‌‌های گران قیمت از بازار آزاد نشانه استیصال آن‌‌‌ها از یک سو، و ناتوانی بانک‌‌‌ها در تامین نقدینگی مورد نیاز آن‌‌‌ها از سوی دیگر است.واقعیت این است که پول ایرانیان به جای دیگری نرفته است. آن چه که رخ داده کاهش قدرت خرید نقدینگی موجود است که مقادیر بیشتری از آن را برای همگان، از جمله بدنه دولت‌، شرکت‌‌‌‌‌‌های دولتی، بنگاه‌‌‌‌‌‌های خصوصی، و عموم شهروندان ضروری می‌‌‌سازد و نیز سیاست‌‌‌‌‌‌های محدود کنند‌‌‌ه‌ای که شبکه بانکی را نه به عنوان یک نهاد اقتصادی، که سازمانی تابع دستورات و مصلحت جویی‌‌‌‌‌‌های اغلب ضد و نقیض مقامات بالاتر می‌‌‌انگارد. واقعیت این است که سیاست‌‌‌‌‌‌های انبساطی پولی و مالی سال‌‌‌‌‌‌های گذشته زیان خود را وارد آورده و خسارت‌‌‌‌‌‌های خود را تحمیل کرده است. آن چه که باید صورت گیرد، شناخت شرایط‌کنونی اقتصاد و حرکت به سمت شرایط مطلوب‌‌تر از طریق اتخاذ سیاست‌‌‌‌‌‌های مدبرانه است. کوچک‌سازی دولت و آزاد سازی و خصوصی‌سازی واقعی اقتصاد، گام اول در این مسیر است. غفلت از این ضرورت‌‌‌ها و تکیه صرف بر سیاست‌‌‌‌‌‌های انقباضی پولی (و به کار‌‌گیری تدابیری همچون تعیین و تثبیت قیمت‌‌‌ها و تعزیرات حکومتی) نه از کارآیی لازم برخوردار است و نه کمتر از گذشته خسارت بار خواهد بود. این واقعیتی شناخته شده است که در یک اقتصاد نفتی، که در آن رژیم نرخ ارز شناور مدیریت شده اعمال می‌‌‌گردد، توفق سیاست‌‌‌‌‌‌های مالی بر سیاست‌‌‌‌‌‌های پولی حکمفرما است.(۴) تیغ سیاست‌‌‌‌‌‌های پولی انقباضی در اقتصادی که ۷۰ درصد آن زیر نگین دولت است، برایی لازم را برای مهار نقدینگی ندارد، چنانکه ماجرای آن ۳۶ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت به روشنی گواه این واقعیت است. آن‌‌‌ها‌یی که نمی‌‌‌توانند برای تامین نقدینگی خود اوراقی منتشر کنند که بانک‌‌‌ها موظف به خرید آن‌‌‌ها هستند، از جمله بنگاه‌‌‌‌‌‌های تولیدی بخش خصوصی، قربانیان اصلی سیاست‌‌‌‌‌‌های انقباضی پولی در شرایط انبساطی مالی خواهند بود.

و سخن آخر این که، آن چه که در این مقطع می‌‌‌بایست مورد توجه و نگرانی ما باشد، تداخل مناقشات سیاسی با سیاست گذاری‌‌‌‌‌‌های راه گشای اقتصادی است. این که سیاست‌‌‌‌‌‌های اشتباه یا شتابزده گذشته، اقتصاد کشور را به شرایط بحرانی کنونی کشانده است، نباید به مستمسکی برای تسویه حساب و اجرای سیاست‌‌‌‌‌‌های اشتباه و شتابزده در جهت مخالف تبدیل شود. سیاست‌‌‌‌‌‌های پولی انقباضی شدید و فراگیر، قطعا افزایش قیمت‌‌‌ها را مهار خواهد کرد. اما چنانچه این سیاست‌‌‌ها‌، بر قوانین شناخته شده علم اقتصاد متکی نباشد، و در عین حال از هنر تفکیک و تمایز میان فعالیت‌‌‌‌‌‌های مفید و مولد با سوداگری بی‌ثمر و آتش‌افروز غافل بماند، دور نیست که مداوای تورم به بهایی سنگین‌‌تر و با بروز تناقضاتی جان سخت‌‌تر از معضلات کنونی حاصل گردد.

***

منابع:

۱ - روزنامه دنیای اقتصاد. چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۸۷

۲ -نرخ تورم درسال ۸۴ معادل ۱/۱۲ درصد، در سال ۸۵ معادل ۶/۱۳ درصد و در سال ۸۶ معادل ۶/۱۸ درصد اعلام شده است. بنابر این اگر شاخص قیمت‌‌‌ها را در پایان سال ۸۳ عدد ۱۰۰ در نظر بگیریم، در پایان سال ۸۶ این شاخص به ۱۵۱ می‌‌‌رسد. و هرگاه افزایش قیمت‌‌‌ها را در ۵ ماهه نخست سال۸۷، به صورتی محافظه کارانه، فقط ۸ درصد فرض کنیم، افزایش قیمت‌‌‌ها در پایان مرداد ماه ۸۷ نسبت به پایان سال ۸۳ به ۶۳ درصد بالغ می‌‌‌گردد.

۳ - دنیای اقتصاد. شنبه ۱۶ شهریور ۸۷

۴ - سیاست پولی در ایران: چالش کاهش تورم. ل. بناتو و ع. جبلی (کارشناسان صندوق بین المللی پول).ن.ک. به شانزدهمین کنفرانس سالانه سیاست‌‌‌‌‌‌های پولی و ارزی. پژوهشکده پولی و بانکی.