راه بی‌سروصدای گشودن قفل‌ها

غلامرضا سلامی

طبق بند الف ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ «پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل‌انتشار است» و به‌همین علت انتشار چک پول یا هر ابزار دیگری که نقش پول رایج را ایفا کند باید در چارچوب مقررات ماده ۵ قانون فوق‌الذکر (موضوع پشتوانه اسکناس) و تحت نظارت «هیات نظارت اندوخته اسکناس» صورت گیرد. بین چک‌های مسافرتی و اسکناس دو تفاوت عمده وجود دارد: ۱- چک‌های مسافرتی که در ایران چک پول و ایران چک نامیده می‌شود دارای مدت اعتبار مشخص مثلا شش ماه یا یکسال می‌باشد و پس از آن فقط در بانک یا موسسات اعتباری صادرکننده قابل‌پرداخت هست.

۲ - چک‌های مسافرتی هنگام صدور و اولین استفاده به امضای خریدار می‌رسد و پس از اولین واگذاری باطل و فاقد ‌ارزش مبادله می‌گردد.

امروز در دنیا استفاده از چک‌های مسافرتی تقریبا منسوخ شده و کارت‌های اعتباری با کاربرد بین‌المللی جایگزین آنها شده است به طوری که کل چک‌های مسافرتی در جریان اقتصاد بزرگی مانند آمریکا به مراتب کمتر از میزان چک‌های مسافرتی در جریان ایران می‌باشد.تصمیم اخیر مقامات بانک مرکزی در صدور چک پول‌هایی با اعتبار زمانی و امکان گردش نامحدود به مثابه پول رایج برخلاف مفاد ماده ۲ قانون پولی و بانکی است مگر آنکه مقررات ناظر بر انتشار اسکناس بر آنها مترتب شده باشد و در حکم اسکناس تلقی شود. ظاهرا تلقی مسوولان محترم بانک مرکزی از چک پول‌های جدید چیزی به غیر از اسکناس نیست ولی این‌ تردید وجود دارد که مقررات مربوط به انتشار اسکناس در مورد آنها به طور کامل رعایت شده باشد. مهم‌ترین اقدامی که بانک مرکزی برای انتشار چک پول‌های جدید (بخوانید اسکناس‌های ۵۰هزار تومانی) و تحویل آنها به بانک‌های کشور باید به عمل آورد همان‌طور که وعده داده شده بود دریافت مابه ازای آن و خروج اسکناس‌های ریزتر از جریان برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه نقدینگی می‌باشد ولی ملاحظه می‌شود که این وعده محقق نشد و بانک مرکزی حداقل سی هزار میلیارد ریال چک پول را صادر و به صورت اعتباری در اختیار بانک‌ها قرارداده است.

معنای دیگر این اقدام آن است که بانک مرکزی برخلاف تلاش‌های چند ماهه گذشته، اضافه برداشت بانک‌ها را نه تنها کاهش نداده است بلکه آن را حداقل مبلغ سی هزار میلیارد ریال (با بهره ۹درصد به‌جای ۳۴درصد) افزایش داده و از این طریق حدود ۱۵۰هزار میلیارد ریال (درحدود ۱۰درصد) به نقدینگی کشور افزوده است. البته پیش‌بینی می‌شد که بانک مرکزی قادر به مقاومت بیشتر در مقابل فشارهای ناشی از بحران تسهیلات بنگاه‌های اقتصادی، نباشد ولی انتظار این بود که بازگشایی مجدد قفل‌ها همانقدر در رسانه‌ها مورد تبلیغ، نقد و بررسی قرارگیرد که در هنگام قفل زدن به خزانه بانک مرکزی صورت گرفت. وقتی اخبار مسرت انگیز کاهش ۱۵واحد درصدی نرخ رشد نقدینگی همه تحلیگران مسائل مالی، پولی و اقتصادی را خوشحال می‌کند باید انتظار داشت که تسلیم بانک مرکزی در مقابل فشارهای وارده، چه میزان می‌تواند بر تالمات آنها بیفزاید. آن طور که پیدا است صدور اعتباری ایران چک‌های بانک مرکزی در همین حد سی هزار میلیارد ریال باقی نخواهد ماند و چه بسا تا انتشار این مقاله از حد ۵۰هزار میلیارد ریال نیز گذشته باشد. علت این ادعا اظهارات دبیرکل محترم بانک مرکزی در مورد میزان چاپ چک پول‌های جدید می‌باشد که گفته‌اند تعداد این چک پول‌ها ۶۶۰‌میلیون قطعه است (نقل از مصاحبه ایشان با شبکه یک سیما) اگر فرض کنیم تمامی چک پول‌های در جریان انتشار اسکناس‌های ۵۰هزار تومانی باشد آنگاه با تعداد اعلام شده توسط ایشان، حجم پول رایج کشور ۳۳‌هزار میلیارد تومان (یعنی بیش از ۴برابر پول رایج فعلی) افزایش خواهد یافت که در آن صورت باید منتظر سونامی نقدینگی باشیم. با این حساب ملاحظه می‌شود که حتی اگر قرار باشد بخشی از اسکناس‌های رایج در مقابل چک پول‌های جدید از دور خارج گردد، حداقل ۵۰‌سال لازم است تا این حجم از چک پول‌های جدید جذب اقتصاد کشور شود.

نکته دیگری که در مورد گستردگی ایران چک‌های جدید باید گفته شود آن است که این ابزار مبادله کم حجم و پر ارزش (ده میلیارد تومان از این چک پول‌های ۵۰هزار تومانی را می‌توان در یک صندوق متوسط جای داد، چک پول‌های درشت‌تر که داستان خود را دارد) بهترین وسیله برای انجام معامله در بازارهای زیرزمینی (به‌خصوص از نظر مالیاتی) و پول‌شویی خواهد بود. در کجای دنیای پیشرفته می‌توان به بانک مراجعه کرد و هرچه خواست اسکناس گرفت. این یک واقعیت است که طی ۴۰ سال اخیرارزش پول ملی چندصد برابرکاهش یافته است و برای مبادلات نیاز به اسکناس‌های درشت‌تر وجود دارد، ولی درهمین ۴۰‌سال ابزار مبادلاتی در دنیا مطرح شده است که نقش اسکناس‌های ریز و درشت را در جریان مبادلات کمرنگ کرده است. حال این سوال مطرح است که چرا به‌جای انتشار اسکناس‌های ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰هزار تومانی آن هم در این ابعاد وسیع به فکر اعاده اعتبار چک به عنوان وسیله مبادله نیستیم؟ چرا هنوز هم در به‌کارگیری کارت‌های اعتباری (نه کارت‌های با پشتوانه موجودی) اینقدر تعلل صورت می‌گیرد؟ چرا بانکداری و تجارت الکترونیک در ایران هنوز در مراحل ابتدایی خود به‌سر می‌برد؟ امید است به این سوالات و ابهامات توسط مقامات مسوول بانک مرکزی پاسخ مناسب داده شود.