مرتضی الویری:
طرح تحول اقتصادی تاوان اشتباه مجلس هفتم است
رییس گروه بازرگانی موسسه آموزش مدیریت و برنامهریزی گفت:«مجلس هفتم و دولت نهم با پافشاری، لجبازی و اصرار بر تثبیت قیمتها و با طرح شعارهایی مبنی بر کنترل قیمتها از برنامه چهارم عدول کردند، درحالی که امروز دقیقا برعکس آن عمل میکنند و یارانهای که در طول یک برنامه پنج ساله قرار بود به تدریج هدفمند شود، قصد دارند در یک دوره کوتاه حذف کنند.» به گزارش ایلنا، مرتضی الویری، در پاسخ به این سوال که با وجود داشتن برنامه چهارم نیاز به اجرای طرح تحول ساختاری در اقتصاد بود یا خیر، گفت:«مشکلات اقتصادی ما را به مرحلهای رسانده که برای فرار از مشکلات اقتصادی باید از مرحله موجود گریز داشته باشیم، اما مساله مهم این است که هیچ توجیهی وجود ندارد که این اصلاحات خارج از برنامه باشد.»
وی افزود: هرگونه اصلاحی باید در چارچوبهای قانونی انجام شود و در این چارچوبهای قانونی ما نیاز به پیروی از اسناد بالادستی داریم که در حال حاضر هم سند چشمانداز ۲۰ ساله و هم برنامه چهارم که یک‌سال و نیم از عمر آن باقی است، موجود است.این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به ماده ۳ قانون برنامه چهارم که توسط مجلس هفتم حذف شد، گفت:«به اعتقاد من اقتصاد ایران امروز تاوان اشتباه بزرگ مجلس هفتم در سال ۸۴ را پس میدهد که با یک اشتباه تاریخی، هدفمند کردن یارانه حاملهای انرژی را حذف کرد.»
به گفته وی، براساس ماده ۳ قانون برنامه سوم قرار بود یارانهها در یک دوره زمانی پنج ساله به تدریج واقعی شود.الویری با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران همچنان تاوان لجبازی دولت در خصوص تثبیت قیمتها را پس میدهد، خاطرنشان ساخت: مجلس هفتم و دولت نهم با پافشاری، لجبازی و اصرار بر تثبیت قیمتها و با طرح شعارهایی مبنی بر کنترل قیمتها، از برنامه چهارم عدول کردند؛ درحالی که امروز دقیقا برعکس آن عمل میکنند و یارانهای را که در طول یک برنامه پنج ساله قرار بود به تدریج هدفمند شود، قصد دارند در یک دوره کوتاه حذف کنند.
وی تصریح کرد: اگر برنامه چهارم بر همان روال تصویب و اجرا شده بود به هیچ وجه نیازمند مطرح شدن این طرح نبودیم.رییس گروه بازرگانی موسسه آموزش مدیریت و برنامهریزی، مطرح کردن طرح تحول اقتصادی به صورت فراتر از برنامههای ۵ ساله را فاقد توجیه اقتصادی دانست و یادآور شد: هرگونه اصلاحات ساختاری باید در درون برنامه انجام شود، زیرا مشکلات اقتصادی کشور چند بعدی است و ما در واقع با یک معادله چند بعدی روبرو نیستیم، بلکه با یک ماتریس مواجهیم.
الویری که درخصوص نقد طرح تحول اقتصادی دولت سخن میگفت، عنوان داشت: نقد دیگر بر این طرح مربوط به چارچوبهای قانونی آن است، زیرا در اصلاح ساختاری یادشده به جز مصاحبه رییس جمهور و اظهارات پراکنده و بعضا متناقض وزرای دولت و یک متن مختصر که مشتمل بر چند اسلاید است، هیچ متنی در این زمینه وجود ندارد و طبیعتا اظهارنظر قطعی را برای کارشناسان مشکل میکند.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا مطرح شدن این طرح در سال آخر عمر دولت که جهت مخالف با سیاستهای سه سال گذشته دولت دارد، منجر به نتیجه خواهد شد، گفت: اگر دولت بعد از سه سال آزمون و خطا به این جمعبندی رسیده باشد و از حرکتهای دولتمدارانه و مرکزگرا قصد داشته باشد که اقتصاد را به سوی غیردولتی شدن پیش ببرد، تصمیم درستی است؛ هرچند که فرصتها را از دست داده باشیم.وی افزود: اما مشکل این است که حتی در این زمینه هم تناقض جدی مشاهده میکنیم.
به عنوان مثال دولت در عرصه قیمتگذاری به این نتیجه رسیده که باید قیمتها را منطقی کند ولی در مقابل، در زمینه سود بانکی تصمیم متناقض میگیرد و نرخ سود بانکی را که فعالیتهای اقتصادی بدان وابسته است، بر اساس دستورالعملی غیرکارشناسی و دستورمدارانه پایین میآورد.
سفیر سابق ایران در اسپانیا تصمیمات اقتصادی دولت را با سیاست هدفمند کردن یارانهها متعارض دانست و خاطرنشان کرد: قرضالحسنه کردن سیستم بانکی و ایجاد کارگروههای تخصصی برای ارزیابی ارائه تسهیلات، روشهایی است که هیچ کدام از آنها با سیاستهای اقتصاد آزاد هماهنگ نیست.شهردار اسبق تهران تصمیمات اقتصادی دولت را با سیاست هدفمند کردن یارانه ها متعارض دانست و خاطرنشان کرد: قرضالحسنه کردن سیستم بانکی و ایجاد کارگروههای تخصصی برای ارزیابی ارائه تسهیلات، اقداماتی است که هیچ کدام از آنها با سیاستهای اقتصاد آزاد همخوانی ندارد.به گفته وی، این عوامل موجب ایجاد شائبه در بین صاحبنظران شده که انگیزه دولت برای اجرای طرح تحول اقتصادی قبل از اینکه اقتصادی باشد، سیاسی است.
ارسال نظر