دنیای اقتصاد- به گفته وزیر نیرو، تعرفه‌های جدید برق تهیه و به دولت ارائه شده است که حاکی از افزایش قیمت است. پرویز فتاح درباره اینکه دولت چه وقت تعرفه‌های تهیه شده از سوی وزارت نیرو را به مجلس تقدیم خواهد کرد، گفت: دولت می‌خواهد بحث هدفمند کردن یارانه‌ها را مشخص و سپس تعرفه‌های جدید را به مجلس تقدیم کند. محسن ایلچی

سه سال پس از اجرای سیاست موسوم به تثبیت قیمت‌ها ناکارآمدی‌های مختلف این سیاست به صورت خاموشی‌های فراگیر، سهمیه‌بندی، کمبود گاز و غیره ظهور کرده است.

درخصوص برق، موضوعی که مهم به نظر می‌رسد این است که اصل موضوع منطقی شدن بهای حامل‌های انرژی و استفاده از مکانیزم قیمت به منظور کنترل مصرف، ترغیب سرمایه‌گذاران به احداث نیروگاه‌ها، خصوصی‌سازی و... را نمی‌توان انکار کرد. سیاست قیمت‌گذاری واقعی حامل‌های انرژی، موضوع پراهمیتی است که در سال‌های قبل باید اتخاذ می‌شد و حال پس از سال‌ها تعلل، مساله انباشت اثر قیمت‌گذاری دستوری را نمی‌توان نادیده گرفت، اما چند نکته در خصوص تغییر بهای برق باید مورد توجه قرار گیرد.

۱ - هرگونه افزایش قیمت برق باید در چارچوب طرح تحول اقتصادی دولت صورت گیرد. بدیهی است تا زمانی که مساله هدفمند شدن (نقدی شدن یا غیرنقدی بودن یارانه‌ها) و پرداخت‌های انتقالی دولت به ویژه در بخش انرژی مشخص نشود، طرح افزایش بهای برق و افزایش مجدد آن در چارچوب طرح تحول اقتصادی ابهام‌آمیز است.

۲ - واقعیت این است که موضوع بالا بودن قیمت تمام شده تولید برق در کشور را به ‌دلایل متعدد از جمله بالا بودن نرخ استهلاک صنایع، اتلاف و هدرروی برق در شبکه توزیع، تورم بالای نیروی انسانی و ... را نمی‌توان از نظر دورانگاشت، بنابراین وقتی وزیر نیرو قیمت واقعی تولید هر کیلووات ساعت را ۷۷ تومان برای مصرف‌کننده تعریف می‌کند، باید به مساله بالا بودن قیمت تمام شده تولید برق هم توجه داشت.

۳ - با وجود اینکه استدلال‌های محکمی برای افزایش قیمت برق وجود دارد، اما هرگونه افزایش بهای خدماتی حتی فراتر از قانون برنامه سوم یا چهارم نمی‌تواند بیش از نرخ تورم باشد؛ چرا که اثر جانبی افزایش حامل‌‌های انرژی به‌عنوان کالای راهبردی در تغییر تعادل نسبی قیمت‌ها بسیار پردامنه بوده و این بار شاهد رشد نرخ تورم نه منبعث از رشد نرخ نقدینگی یا تورم وارداتی خواهیم بود.

۴ - مساله اثر افزایش بهای برق، موضوعی نیست که آثار آن بر بخش مصرف خانگی، صنعتی و تجاری یکسان تلقی شود. در مورد افزایش بهای برق برای مشترکان خانگی، لازم است که مساله پرداخت یارانه‌ها پیش از هر گونه افزایش قیمت برق مشخص شود؛ اما در مورد بخش تولید و صنعت پیش از افزایش بهای برق که منجر به رشد هزینه عملیاتی واحدها می‌شود، ابتدا باید مشخص شود که در قبال تعدیل بهای برق چه فرصت‌هایی نظیر اصلاح قیمت‌ها، تامین مواد اولیه و خوراک، حمایت‌های تعرفه‌ای و... در برابر آنها قرار می‌گیرد تا اثر رشد هزینه‌ها و حذف یارانه‌ها عقیم شود.

۵ - مساله افزایش بهای برق به بهانه اینکه بهای سایر حامل‌های انرژی طی دو سال اخیر افزایش یافته است، توجیه منطقی و مناسبی نیست. به نظر می‌رسد باید موضوع منطقی شدن قیمت حامل‌های انرژی در طرح هفت بسته‌ای تحول اقتصادی دیده شود؛ چرا که به گفته رییس‌جمهور افزایش بهای حامل‌های انرژی در قالب یک طرح فراگیر مقارن با هدفمند شدن یارانه‌ها است. از این رو در این بسته در کل فرصت‌ها و محدودیت‌های متعدد و متکثری در برابر مصرف‌کنندگان کالای عمومی دولت نظیر رفاه و امنیت ایجاد می‌شود که در نتیجه سیاستگذاری‌های جدید باید منافع ملت تامین شود. بنابراین تصمیم‌های بخشی به ماهیت و کیفیت هدفمند شدن یارانه‌ها (طرح تحول) لطمه وارد می‌سازد.