غلامحسین الهام گفت: لایحه حمایت از خانواده گام مهمی‌‌در جهت جلوگیری از ظلم به زن با ازدواج غیرشرعی است.

وزیر دادگستری دیروز در کنفرانس خبری خود با خبرنگاران درباره لایحه حمایت از خانواده گفت: فراکسیون زنان مجلس هفتم به‌دنبال آن بودند که قانون جامعی را درباره زنان به تصویب برسانند و پس از مذاکرات با قوه قضائیه به این نتیجه رسیدند که برای نداشتن مشکل در اجرا بهتر است این موضوع به صورت لایحه به مجلس تقدیم شود. وی افزود:‌ در حال حاضر درباره زنان و خانواده، قانون مربوط به سال ۴۷ موجود است که دارای مشکلات بسیاری است و برخی از موارد این قانون از سوی شورای نگهبان، بر اساس موازین فقهی ابطال شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به بحث ازدواج مجدد و مجازات آن اشاره کرد.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه قوانین دیگری هم که در چند سال گذشته تصویب شده است، متفرق و متعدد هستند،‌ اظهار کرد: با توجه به این مسائل، لایحه حمایت از خانواده در ۶ فصل تدوین شد و در انتهای آن، قانون‌های مربوط به ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۷، ۱۳۵۳ و ...که مجموعا ۱۰ قانون بودند، نقض شد.

الهام گفت:‌ درباره این لایحه در دولت با دو مورد مواجه بودیم که یکی از آن‌ها بحث ازدواج مجدد بود که در حال حاضر یک موضوع آزاد، غیرقضایی و مشمول قانون مدنی است.

وی با اشاره به اینکه در گذشته هیچ الزامی‌‌به دادگاه‌ها برای کنترل ازدواج مجدد وجود نداشت، تصریح کرد:‌ این قانون اگر به شکل گذشته تصویب می‌شد، موجبات رایج شدن ازدواج مجدد را فراهم می‌کرد.

الهام خاطرنشان ساخت: دولت یا باید به‌دلیل مشمول قانون مدنی بودن ازدواج موقت، آن را آزاد می‌کرد یا مقرراتی برای آن در نظر می‌گرفت و اگر دولت ماده ۲۳ را در این لایحه وضع نمی‌کرد، با مورد اول مواجه می‌شد، بنابراین دولت ازدواج موقت را تحت نظر قضایی و رای دادگاه قرار داد.

وی با تاکید بر اینکه این اقدام دولت گام مهمی‌‌در جهت جلوگیری از ظلم به‌زن با ازدواج غیرشرعی بود، تصریح کرد:‌ در قانون حمایت از خانواده، ۶ یا ۷ مورد درباره ازدواج مجدد پیش‌بینی شده بود که تنها ۱ مورد آن مربوط به رضایت زن بود و در ۵ یا ۶ مورد به این امر احتیاجی نبود، بنابراین کسانی که می‌گویند در این قانون، ازدواج مجدد منوط به اجازه زن اول بود، در اشتباه هستند.وزیر دادگستری، قانون سابق حمایت از خانواده را ناقص توصیف کرد وگفت:‌ در لایحه جدید، این قانون را به نوعی اصلاح کردیم و شرایطی قرار دادیم. یکی از شروط، ملاک مادی است، اما این شرط انحصاری نیست؛ بلکه ملاک دیگر توانمندی اجرای عدالت است و دادگاه باید عدالت فرد را احراز کند.الهام تاکید کرد: رضایتی را که در قانون سابق مطرح بود می‌‌شد با جبر هم آن‌را از همسر گرفت، چه آنکه به شوخی می‌توان گفت زنی که رضایت به همسر دوم می‌دهد، یا مجبور است یا مهجور.

یکسان شدن پرداخت خسارت‌های زن و مرد

وی با بیان اینکه در سال گذشته دو کار اساسی با پیشنهاد این وزارتخانه به دولت انجام گرفت، خاطرنشان ساخت: یکی از این اقدامات آن بود که تصویب شد، ۲ هزار نفر دیه از محل صندوق خسارات به آسیب‌دیدگان پرداخت شود که این کار در سال ۸۶ بایست انجام می‌شد، ضمن اینکه مقرر شد این خسارت تا حد دیه کامل در ماه‌های حرام افزایش پیدا کند.

الهام تاکید کرد: یکی دیگر از اقدامات بسیار مهمی ‌‌که به پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران رسید، این بود که خسارات پرداختی به زنان، معادل خسارت پرداختی به مردان شد، در حالی که پیش از این، خسارت مذکور را بیمه بر اساس دیه پرداخت می‌کرد و از آنجا که دیه زن نصف دیه مرد است، این خسارت در مورد زنان به صورت نصف پرداخت می‌شد، ولی بر اساس تصمیم جدید، از آنجا که بیمه یک امر قراردادی است و حکم قضایی نیست، دولت بیمه را موظف کرد که خسارت زنان را معادل دیه کامل مردان بپردازد.