در ادامه تدوین سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی و تدوین این سیاست‌ها در بخش‌های امور سیاسی، دفاعی، امنیتی، تقنینی و قانونگذاری به تصویب رسید. به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه روز شنبه مجمع که با حضور اکثریت اعضا از جمله دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزیران و روسای کمیسیون‌های مربوطه از دولت و مجلس برگزار شد، با تصویب موارد باقیمانده، تدوین این سیاست‌ها را به اتمام رساندند.

در تدوین این سیاست‌ها مواردی همچون تحکیم مردم سالاری دینی با محوریت اصل مترقی ولایت فقیه از طریق تقویت حضور و مشارکت آحاد مردم و نقش آفرینی احزاب در تصمیم‌سازی‌های سیاسی، تقویت سلامت فضای سیاسی و حمایت از آزادی‌های مشروع و افزایش رقابت‌های سیاسی به منظور ثبات سیاسی در کشور و شفاف‌سازی حقوق و تکالیف شهروندان و تضمین حقوق خصوصی و آزادی‌های جامعه، افزایش کارآمدی و تقویت انسجام قوای سه گانه در تامین حقوق مردم در توسعه کشور، اعتلای شان، موقعیت، اقتدار و نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه و نظام بین‌الملل به تصویب رسید.

همچنین اصل ۴۵ این سیاست‌ها که بهره‌گیری از دیپلماسی فعال و موثر براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت است با تاکید بر حضور فعال و هدفمند در سازمان‌های بین‌المللی و منطقه ای و ایجاد تحول در رویه‌های موجود، ارتقای نقش مدیریتی ایران در توزیع و ترانزیت انرژی، تقویت تعامل فرهنگی- حقوقی، سیاسی، اقتصادی با جهان به ویژه حوزه تمدن اسلامی - ایرانی و تقویت هویت اسلامی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور تدوین و تصویب شد.

در همین حال در ادامه سیاست‌های تدوین شده برنامه پنجم تحکیم و ارتقای امنیت پایدار، فراگیر و تضمین‌کننده اهداف و منافع ملی، ارتقای توانمندی‌های دفاعی و قدرت بازدارندگی به منظور دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی، منافع و امنیت ملی و مقابله موثر با تهدیدهای خارجی و ایجاد توازن منطقه‌ای و آمایش سرزمینی هم به چشم می‌خورد.

گفتنی است در ادامه جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به پیشنهاد رییس مجلس سیاست‌های کلی در بخش تقنین و قانونگذاری که شامل تقویت نقش نرم‌افزاری نظام و قانونگذاری متناسب در جهت اصول قانون اساسی سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، سیاست‌های اصل ۴۴، بهبود نحوه تدوین قوانین و تقویت بعد نظارتی مجلس بر حسن اجرای امور کشور با استفاده از ابزارها و سازوکارهای قانونی نیز تصویب شد.

در پایان جلسه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در بخش امور اجتماعی و خانواده بند ۳-۱۱ به شرح تدوین الگو و تسهیل مشارکت اجتماعی بانوان با توجه به شرایط اجتماعی بر مبنای اسلام و ظرفیت سازی برای ایفای نقش سازنده و حمایت از افزایش سهم زنان در اداره امور کشور تدوین و تصویب شد.