در اعتراض به اطلاعیه دادستان تهران
توکلی به هاشمی شاهرودی نامه نوشت
دنیای اقتصاد- در پی توقیف پایگاه خبری الف و اطلاعیه دادسرای تهران در مورد دلایل فیلترینگ پایگاه خبری، دعوای احمد توکلی و دادستانی تهران با نگارش نامه‌ای از سوی وی به هاشمی شاهرودی بالا گرفت. احمد توکلی و حامیان وی در مجلس که پس از توقیف پایگاه خبری الف در جمع خبرنگاران پارلمانی رویکرد انتقادها و اعتراض‌های خود را در توقیف سایت‌ها و رسانه‌ها متوجه دادستانی تهران کردند، بلافاصله با جوابیه دادسرای تهران روبه‌رو شدند که در آن تمامی دلایل مربوط به توقیف ذکر شده و البته به شکایت متعدد اشخاص حقیقی و حقوقی از این پایگاه خبری استناد شده بود.
این در حالی بود که توکلی و طیف وی در مجلس واکاوی‌های پایگاه خبری «الف» در مورد وضعیت مدرک تحصیلی علی کردان، وزیر جدید کشور را علت اصلی توقیف سایت می‌دانستند، چرا که پیش از آن معاون حقوقی پارلمانی رییس‌جمهور نیز تاکید کرده بود با پایگاه‌هایی که علیه کردان مطلب می‌نویسند، برخورد خواهند کرد. هر چند که دادسرای تهران در اطلاعیه خود به این نکته اشاره‌ای نکرده بود، اما به هر روی توقیف یک سایت اصولگرا که در جرگه منتقدین دولت نیز قرار می‌گیرد، شاید چندان در باور اصولگرایان نمی‌گنجید، چه تا پیش از این چهره‌های شاخص جریان اصولگرا که از امکانات رسانه‌ای نیز بهره‌مند بودند به رغم وارد کردن ایرادها و انتقادها به دولت می‌توانستند با طیب خاطر به فعالیت رسانه‌ای خود ادامه دهند، اما این بار برخلاف تصور این گروه عمل شد. به طوری که پس از توقیف چند روزه خبرگزاری فارس، اینک نوبت به سایت الف رسیده است. هرچند در این میان باز هم دست اصولگرایان نسبت به منتقدین اصلاح‌طلب در اعتراض به دادستان تهران بازتر است و کار به جایی رسیده است که احمد توکلی در نامه‌ای معترضانه به رییس قوه قضاییه تمام اقدامات و ادله دادستانی را در توقیف «الف» رد می‌کند و به هاشمی شاهرودی می‌گوید: حیف است عالم بصیری بر قوه قضائیه ریاست کند و چنین اقداماتی صورت پذیرد. توکلی در نامه خود نوشته است: دادسرای تهران عصر روز ۲۳/۵/۸۷ طی اطلاعیه‌ای ضمن آنکه درستی شمول قانون مطبوعات بر سایت الف را رد کرد، آورده است: «سایت الف به موجب شکایات متعدد از سوی اشخاص حقوقی و حقیقی و عدم‌توجه مسوول سایت به موازین قانونی و جلوگیری از انتشار مطالبی که به موجب قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود و در رابطه با تعدادی از این پرونده‌ها قرار مجرمیت نیز صادر شده است، به استناد بند ۵ اصل ۱۵۶قانون اساسی توقیف شد» و مستند خود را در صدور اطلاعیه، ماده ۲۳ قانون مطبوعات ذکر کرد.
توکلی با بیان اینکه به قصد تظلم و روشن شدن حق خویش نکات زیر را تقدیم می‌کنم. در ادامه نامه خود آورد: طبق اصل ۳۶ قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» بنابراین مسدودی الف پیش از صدور حکم دادگاه مجاز نیست. محدودیت موقت نیز که برخی مواقع به دست دادستان اعمال می‌شود تابع قوانین عادی و آیین دادرسی است که در اطلاعیه دادسرا به آن استنادی دیده نمی‌شود.
توکلی در نامه خود اضافه کرده است: استناد اطلاعیه دادسرا به ماده ۲۳ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ نیز ناموجه است زیرا؛ اولا، به تشخیص دادسرای تهران «الف» از شمول این قانون بیرون است، ثانیا، ماده ۲۳ ناظر بر مواردی است که نشریه اهانت یا مطلب خلاف واقعی نسبت به فردی داشته باشد و پاسخ او را ظرف یک ماه درج نکند، شاکی به دادستان عمومی شکایت کند، دادستان در صورت احراز صحت شکایت به نشریه اخطار کند، اخطار موثر واقع نشود، آن‌گاه دادستان ضمن ارجاع پرونده به دادگاه، نشریه را برای ده روز به طور موقت توقیف کند. البته در قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ (ماده ۱۱) اختیار مزبور از دادستان عمومی سلب و به رییس دادگستری محول شده است. به فرض آنکه سایت الف مشمول قانون مطبوعات بوده باشد و شکایت‌های متعدد هم از آن شده باشد، طبق این ماده توقیف موقت ده روز آن تابع تشریفات مذکور است که در این جا طی نشده است.
توکلی همچنین نوشته است: اگر سایت الف مشمول «آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی (سایت‌های اینترنتی) ایرانی» مصوب جلسه ۲۹/۵/۱۳۸۵ هیات‌وزیران باشد، باز اقدام دادسرای تهران وجاهت قانونی ندارد. این آیین‌نامه در موارد ۶ و ۸ خود، تصمیم‌گیری درباره مسدود کردن سایت‌ها را به شرط تقاضای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به تصمیم کارگروهی متشکل از وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دادگستری واگذارده است، نه دادسرای عمومی. وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارشنبه ۲۳/۵/۸۷ رسما در تماس تلفنی رییس دفتر خویش با اینجانب از مسدود شدن سایت اظهار بی‌اطلاعی و تاسف کرد، بنابراین مسدود شدن به استناد این آیین‌نامه نیز صورت نگرفته است.این نماینده اما در پایان خاطرنشان کرده است: در سال ۸۶ به دنبال دو شکایت از سایت الف، اینجانب رسما مسوولیت الف را بر عهده گرفتم. در مسیر رسیدگی سایت مسدود شد، وقتی با دادستان تهران صحبت کردم پاسخ شنیدم که چون نمی‌دانستیم سایت متعلق به چه کسی است ناچار بودیم مسدود کنیم تا صاحب آن مراجعه کند، وقتی گفتم بنده قبلا کتبا مسوولیت سایت را پذیرفته‌ام و چون اذعان داشت که پیش از حکم دادگاه مسدود کردن مجاز نیست و علت را همان نشناختن مسوول سایت ذکر کرده بودند، دستور رفع توقیف دادند تا دادگاه تعیین‌تکلیف کند. پس از آن بنده رسما از شکایت دیگری مطلع نشده‌ام، الا اینکه معاون حقوقی رییس‌جمهور پس از انتشار اسناد اخیر در عدم‌صحت مدرک یکی از وزیران در سایت الف، اعلام کرد که علیه الف شکایت کرده است. بنابراین «شکایات متعدد از سوی اشخاص حقوقی و حقیقی و عدم‌توجه مسوول سایت به موازین قانونی» که در اطلاعیه دادسرای تهران ادعا شده، استحکامی ندارد. اگرهم شکایت دولت به دو شکایت اشخاص حقیقی پیشین اضافه شده باشد، وظیفه دادستانی رسیدگی به شکایت‌ها براساس آیین دادرسی است نه اعمال مجازات پیش از حکم دادگاه صالح.
توکلی در آخر خطاب به هاشمی شاهرودی نوشته است: جنابعالی به حق همیشه از امنیت به ویژه امنیت اقتصادی دفاع کرده‌اید. روشن است که امنیت بدون حاکمیت قانون و وجود چتر حمایتی قوه قضائیه بر سر حقوق فردی و اجتماعی، دست‌نیافتنی است. در عرصه اقتصادی نیز امنیت در گرو احترام به حقوق مالکیت است، چه مادی و چه معنوی. حق مالکیت اینجانب بر پایگاه مجازی خبری - تحلیلی الف باید حفاظت شود، به طوری که حتی اگر خدای‌ناخواسته قدرت اجرایی براساس آیین‌نامه سابق‌الذکر مرتکب، اجحافی شد، دادستانی به کمک بیاید، نه برعکس آن، حیف است عالم بصیری بر قوه قضائیه ریاست کند و چنین اقداماتی صورت پذیرد.
می‌دانم انتظارم برای رفع سریع این ظلم به دستور جنابعالی، به‌جا است.
استیضاحهای مردود در مجلس هشتم
به هر روی به‌رغم توقیف «الف» که با شکایت معاون حقوقی پارلمانی رییس‌جمهور از پایگاه خبری به دلیل نشر برخی موارد در مورد مدرک تحصیلی کردان صورت گرفته است، مجلس را واداشته تا پس از رای اعتماد به وزیر کشور صحت وجود مدرک دکترای کردان از دانشگاه آکسفورد و نیز چگونگی اخذ آن را پیگیری کند. بر این اساس نیز علاوه‌بر دستور مستقیم رییس‌مجلس به کمیسیون آموزش و تحقیقات مبنی‌بر پیگیری وضعیت تحصیلی کردان با همراهی وزارت علوم، کمیسیون اصل نود نیز فعالیت‌های جدید خود را در این باره آغاز کرده است، به طوری که یک نماینده مجلس در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر از تشکیل کمیته‌ای سه نفره در کمیسیون اصل نود به منظور بررسی صحت مدرک وزیر کشور خبر داده است.
این نماینده که خواست نامش فاش نشود، اظهار کرد: کمیسیون اصل نود مجلس با تشکیل یک کمیته سه نفره قصد دارد صحت مدرک علی کردان وزیر کشور را که اخیرا بحث‌های زیادی را به همراه داشته مورد بررسی قرار دهد.
وی تصریح کرد: در این کمیته بحث‌ها و صحبت‌های بیان شده درباره این موضوع، بیانیه آکسفورد و سخنان علی کردان مورد مطالعه دقیق قرار خواهد گرفت تا صحت یا عدم صحت مدرک ارائه شده مشخص شود.
این نماینده مجلس گفت: از آنجا که مسوول اصلی در پیگیری این موضوع وزارت علوم است، مقرر شده تا این کمیته سه نفره با هماهنگی با کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس (که به دستور رییس مجلس مسوولیت پیگیری مدرک وزیر کشور را بر عهده دارد) و وزارت علوم مسیر پیگیری را طی کرده و در رسیدن به حقیقت تلاش کند.
لاریجانی تصمیم‌گیرنده نهایی برای کردان
اما در همین حال کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز پس از دریافت دستور لاریجانی، فعالیت خود را برای روشن شدن وضعیت تحصیلی کردان آغاز کرده است. در این رابطه نیز علی عباسپور تهرانی‌فرد در گفت‌و‌گو با ایلنا تصریح کرده است که پس از پایان بررسی و تحقیق در مورد مدرک علمی وزیر کشور، رییس مجلس شخصا در مورد صلاحیت علمی «علی کردان» تصمیم خواهد گرفت. علی عباسپور با اشاره به اینکه بررسیهایش را در مورد صحت مدرک تحصیلی وزیر کشور آغاز کرده است، گفت که تا پیش از پایان این تحقیقات، هیچ توضیحی در این خصوص به رسانه‌ها نخواهد داد.
وی با تاکید بر اینکه ابتدا گزارش حاصل از این تحقیقات را به رییس مجلس ارائه خواهد داد، در پاسخ به اینکه در صورت عدم صحت مدرک دکترای کردان، مجلس چه تصمیمی خواهد گرفت، اظهار کرد: همه چیز به نظر رییس مجلس و تصمیم نهایی هیات رییسه در این زمینه بستگی دارد.عباسپور در واکنش به اینکه برخی نمایندگان از احتمال استیضاح کردان به دلیل اغوای مجلس درباره مدرک تحصیلی خود، سخن گفتهاند افزود: هیچ اظهارنظری در این باره نمیکنم.با این حال اما بحث در مورد استیضاح وزیر کشور البته از نظر نمایندگان و حتی طیف توکلی مردود است؛ چراکه به اعتقاد نمایندگان در روزهای پایانی عمر دولت و در شرایطی که کردان با رای اعتماد همین نمایندگان به وزارت کشور رفته است، استیضاح وی به صلاح نیست و آنچه هم طیف توکلی به دنبال آن است و به صورت ملموس آن را در الف پیگیری می‌کرد، استعفا و کناره‌گیری کردان از مسوولیت تازه عهده‌دار شده در وزارت کشور است. هرچند که در کنار بحث استیضاح یا کناره‌گیری کردان، نمایندگان به رسم روزهای آغازین مجلس هشتم هر یک به دلایلی لیستی از اسامی اعضای کابینه را برای استیضاح در دست دارند و هر بار نام یکی از وزیران را به خبرنگاران اعلام می‌کنند. در این میان هم وزیر آموزش و پرورش، ارتباطات و دست آخر نیرو، گوی سبقت را از سایر اعضای کابینه ربوده‌اند.
همین مساله یعنی اصرار نمایندگان بر استیضاح، وضعیت کابینه را در معرض اجرای اصل ۱۳۶ قانون اساسی قرار می‌دهد. به استناد این اصل در صورت تغییر نیمی از کابینه، رییس‌جمهور باید هیات دولت خود را دوباره برای رای اعتماد به مجلس معرفی کند. در این میان اما به اعتقاد نمایندگان این اصرار برای استیضاح به دلیل تازه‌کار بودن مجلس هشتم است و هیچ یک از آنها به سرانجام نمی‌رسد. چراکه در این میان، استیضاحهای مجلس نباید نقش لابی‌گری برخی از نمایندگان حامی دولت را نادیده گرفت. نمایندگانی چون باهنر که به همین دلیل از به سرانجام رسیدن خیلی از استیضاح‌ها جلوگیری می‌کردند. بر همین اساس هم میرتاج‌الدینی، یک عضو هیات‌رییسه با بیان اینکه اصرار نمایندگان به استیضاح وزیران دولت هشتم در مجلس هفتم با دخالت مقام معظم رهبری متوقف شد، گفت: تکرار همین روند در مجلس هشتم نیز ممکن است، به دخالت ایشان بینجامد تا مانع از انجام آن شوند. وی در گفت‌و‌گو با ایلنا، با اعتقاد بر اینکه هنوز دولت به مرز اجرای اصل ۱۳۶ قانون اساسی نرسیده است، افزود: هنوز نیمی از ترکیب کابینه دولت نهم تغییر نکرده است که دولت ناگریز از اخذ رای اعتماد برای کل کابینه باشد.وی در واکنش به اینکه استیضاح یک وزیر کابینه، دولت را به مرز اجرای این اصل میرساند، گفت: فکر نمیکنم استیضاح هیچ وزیری به سرانجام برسد.میرتاج‌الدینی نخستین سال کاری مجلس هشتم را مشابه نخستین سال کاری مجلس هفتم دانست و تصریح کرد: در آن زمان هم نمایندگان استیضاح چند وزیر را در دستور کار خود قرار دادند که استیضاح خرم، وزیر راه دولت وقت به سرانجام رسید، اما استیضاح وزیر آموزش و پرورش با دستور صریح مقام معظم رهبری از دستور کار خارج شد.نماینده تبریز تنها تفاوت استیضاحهای یک ساله اول مجلس هفتم را با استیضاحهایی که در حال حاضر از سوی برخی نمایندگان مطرح می‌شود، در آن دانست که مجلس با دولت خاتمی همسو نبود، اما در حال حاضر دولت و مجلس هر دو اصولگرا هستند.میرتاج‌الدینی با اعتقاد بر اینکه استیضاحهای پیاپی وزیران در سال اول هر مجلسی که شور و هیجان نمایندگان زیاد است، به صلاح نیست، ادامه داد: از آنجا که دولت در حال حاضر در آستانه خطر اخذ رای اعتماد مجدد است، بهتر است استیضاح در مجلس انجام نشود.این عضو هیات رییسه مجلس از نمایندگان خواست تا پیش از استیضاح وزیران از ابزارهای نظارتی دیگری همچون سوال و تذکر استفاده کنند و بکوشند تا مسائل و مشکلات را از این کانالها حل و فصل کنند.وی از رضایت اعضای فراکسیون فرهنگیان از پاسخهای وزیر آموزش و پرورش به سوالات نمایندگان عضو این فراکسیون یاد کرد و گفت: برگزاری نشستهای تخصصی مشابه، میتواند مواردی را که نمایندگان برای استیضاح وزرا در نظر دارند مرتفع کند.
ارسال نظر