رییس کل بانک مرکزی لایحه برداشت ۱۵هزار‌میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی را دیروز تقدیم مجلس کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، طهماسب مظاهری که روز گذشته برای تقدیم لایحه متمم قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور، به منظور پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌ها، در مجلس حاضر شده بود، با بیان اینکه اضافه برداشت بانک‌ها از محل منابع بانک مرکزی در حال حاضر ۱۲‌هزار‌میلیارد تومان است، گفت: اگر بانک مرکزی این روند برداشت را کند نمی‌کرد، امروز شاهد بدهکاری ۴۵‌هزار‌میلیارد تومانی سیستم بانکی کشور به بانک مرکزی بودیم.

وی در توضیح لایحه تامین ۱۵هزار‌میلیارد تومان برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی، گفت: این مبلغ موردنظر از محل درآمدهای حساب ذخیره ارزی تامین می‌شود که اولویت نخست برداشت اقساط پرداختی است که از محل اعتبارات این حساب توسط بانک‌های عامل به بخش خصوصی وام داده شده است.

مظاهری با بیان اینکه در مرحله دوم، ظرف دو سال مبلغ مورد نظر از حساب ذخیره ارزی تامین خواهد شد، گفت: ‌در صورت تصویب لایحه مذکور در صحن مجلس، تمامی بدهی دولت به بانک‌های دولتی پرداخت خواهد شد. همچنین از رقم مورد نظر در این لایحه بالغ بر ۶‌هزار و ۴۰۰میلیارد تومان به عنوان بدهی دولت به بانک‌های دولتی اختصاص می‌یابد، که بخشی از این بدهی‌ها مربوط به سال‌های گذشته است که تاکنون پرداخت نشده است.

وی با بیان اینکه رقم باقی‌مانده از مبلغ این لایحه به افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی اختصاص خواهد یافت، در پاسخ به سوالی درباره سیاست بانک مرکزی مبنی بر عدم استفاده بانک‌ها از منابع بانک مرکزی خاطرنشان کرد: از آنجا که بانک‌ها بیش از منابع خود از بانک مرکزی تقاضا داشتند که پول چاپ کرده و در اختیارشان قرار گیرد، ولی بانک مرکزی سعی کرد تا چاپ پول را متوقف کند.

مظاهری گفت: علت این اقدام بانک مرکزی این بود که برای تامین منابع به منظور توسعه کشور، یکی از بدترین کارها چاپ پول توسط بانک مرکزی و تزریق آن به اقتصاد است؛ چرا که چاپ پول هیچ گاه و در هیچ کشوری و در هیچ شرایطی موجب افزایش ثروت مردم و توسعه کشور نمی‌شود، بلکه تنها موجب تورم در جامعه و تورم ناشی از این روش یکی از عوامل کاهش توسعه در کشور است.