چالش‌‌های درآمد‌های نفتی در اقتصاد ایران

محمدصادق جنت

بخش پایانی

اشاره: بخش اول این مقاله دیروز در همین‌صفحه باتاکید بر خصوصیات بخش نفت در اقتصاد ملی و اثرات تزریق دلارهای نفتی انعکاس یافت که در آن ضمن همچنین نحوه هزینه کردن دلارها با توجه به تجربه‌های گذشته کشورمان تشریح شد اینک در بخش دوم نویسنده می‌خواهد این نتیجه را بگیرد که چگونه می‌توان اقتصاد ایران را از خطر بیماری هلندی نجات داد. مجموعه شرایط ذکر شده، زمینه و شرایط بروز آثار بیماری هلندی در اقتصاد ایران را فراهم کرده‌است. تحت این شرایط، عملکرد اقتصادی دولت طی دوره فوق‌الذکر هشدار دهنده‌است، زیرا با افزایش درآمدهای ارزی از محل فروش نفت خام به خصوص در ۳ سال اخیر، افزایش حجم بودجه (جاری و عمرانی) و کسری بودجه‌های‌ مداوم دولت، هرساله حجم عظیمی از این دلارها را به اقتصاد ایران تزریق کرده‌است. این تزریق، حجم پول کشور را از ۱۴۳هزار میلیارد ریال در پایان سال۱۳۸۰ به ۳۲۰ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۴ و تقریبا ۵۰۰ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۶ و حجم نقدینگی در همین دوره را از ۳۲۱هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۰ به ۹۲۱هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۴ و تقریبا به ۱۴۵۰هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۶ رسانده‌است. این افزایش مداوم حجم پول و نقدینگی، کاهش قدرت ریال در بازار داخلی یعنی تورم دورقمی رشد یابنده قیمت‌ها را درپی داشته‌است که در ماه‌های اول سال ۱۳۸۷ نسبت به سال قبل آن، از مرز ۲۰درصد نیز گذشته‌است. در بخش تجارت خارجی و رابطه ریال بادلار طی این دوره، به‌رغم بیش از ۵/۳ برابر شدن حجم پول ملی (رشد ۲۵۰درصدی) و ۶/۴ برابر شدن حجم نقدینگی (رشد ۳۶۰درصدی)، نرخ برابری ریال با دلار کاهش اندکی داشته و از ۷۸۷۸ ریال در سال ۱۳۸۱ به ۹۳۵۱ ریال در سال ۱۳۸۷ افزایش یافته‌است، که کاهش نزدیک به ۲۰ درصد برای یک دوره ۷ ساله را نشان می‌دهد. با مقایسه رشد حجم نقدینگی و پول ملی با کاهش نرخ برابری دلار در برابر ریال، رشد نسبی نرخ برابری ریال بادلار به‌خوبی مشخص است. بر اساس ارقام بالا، کاهش قدرت ریال در بازارهای خارجی در طی ۷ سال گذشته، حتی کمتر از کاهش قدرت خرید ریال در بازار داخلی در فاصله سال ۸۶ تا ۸۷ است. این دوگانگی تغییر قدرت ریال در بازارهای داخلی و خارجی، افزایش قیمت کالاهای غیر قابل تجارت در داخل و ورشکستگی بنگاه‌های تولید کننده کالاهای قابل تجارت و صادرکننده را درپی داشته‌است. ادامه این روند که اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد، شدت گرفتن بحران برای گروه بیشتری از بنگاه‌های داخلی را رقم خواهد زد.

چه باید کرد؟

با توجه به مجموعه مطالب ذکر شده، جواب به این سوال مهم ضرورت می‌یابد که بطور کلی با درآمدهای فراوان ارزی ناشی از فروش یک کالای مبادله پذیر یا منابع طبیعی مثل نفت و گاز چگونه باید عمل کرد تا ضمن بهره‌مندی اقتصاد ملی از آن، دچار آثار بیماری هلندی نشود؟ آیا باید این درآمدها را ذخیره و در سرمایه‌گذاری‌های خارجی به روش‌های مختلف به کار گرفت؟ آیا باید آن را صرف خرید کالاهای ساخته شده کرد و مصرف را بالا برد تا بازار داخلی گسترش یابد؟ آیا باید با آن زیربنا‌های اقتصادی کشور را گسترش داد تا منحنی‌های هزینه بنگاهای داخلی به پایین شیفت و قدرت رقابت بین‌المللی آنها بهبود یابد؟ آیا باید آن را تبدیل به یک صنعت نمود؟ و در پایان یک سوال کلی، آیا این درآمدهای ارزی برای هر اقتصادی قابل هضم است و فقط لازم است در هزینه‌کردن آنها کاملا جانب احتیاط را رعایت کرد؟

کشور‌های مختلف، پاسخ‌‌های متفاوتی را به این پرسش‌ها داده‌اند. اغلب کشورهای صنعتی توسعه‌یافته دارای درآمدهای نفتی، مصرف و تزریق چنین درآمدهای عظیمی به اقتصاد خود را مضر تشخیص داده‌اند و لذا با تاسیس صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری جهت نسل‌‌های بعدی، مصرف در آینده را جایگزین مصرف جاری نموده‌اند. کشور نفت‌خیز نروژ در شمال اروپا با جمعیت نسبتا کم و درآمدهای نفتی زیاد، نمونه نسبتا موفق از این دسته کشورها می‌باشد. برخی کشور‌های عربی صادرکننده نفت نیز با انضباط مالی مناسب، سرمایه‌گذاری قابل توجهی در خارج از اقتصاد‌های ملی را سامان داده‌ و به‌رغم اقتصاد‌های تک محصولی خود از گرایش به هزینه نمودن فراگیر دلارهای نفتی خودداری نموده اند. همچنین اکثر این کشورها با درآمدهای فراوان نفتی، ایجاد یک نظام تامین اجتماعی مناسب در کشورشان را امکان‌پذیر ساخته‌اند. البته در سال‌های اخیر همین کشورها برای ایجاد تنوع درآمد‌های ارزی خود، اقدامات مناسبی را در جهت گسترش دیگر فعالیت‌‌های اقتصادی بوجود آورده‌اند که برای نمونه می توان از کشورکویت نام برد.

اما پاسخ به سوال فوق در مورد ایران که با درآمدهای نفتی چه ‌باید کرد؟ یعنی چگونگی هزینه کردن دلارهای نفتی و بهره‌مندی از درآمد نفت و گریز از خطر ابتلا به بیماری هلندی ناشی از آن. برای پاسخ به این سئوال باید شرایط خاص اقتصاد ایران را مبنا قرار داد. نفت و درآمدهای نفتی از جمله مزیت‌های اقتصاد ایران است که تحت هیچ شرایطی نه‌ می‌توان و نه باید آنرا نادیده گرفت و کنار گذاشت و اقتصاد ایران و در نهایت مردم را از نعمت آن محروم کرد بلکه باید بنحوی از آنها بهره گرفت که عواقب خطرزای آن کاهش و اثرها و نتایج مثبت آن افزایش یابد. بر اساس مطالب ذکر شده، نوسان درآمدهای نفتی می‌تواند مسبب دو خطر عمده برای اقتصاد ملی باشد. اول، بیماری هلندی در دوران فوران و دوم، کسری شدید بودجه دولت در دوران افول آن. سوال اینجااست که آیا اقتصاد ایران استعداد ابتلا به بیماری هلندی را داشته یا دارد و آسیب‌های ناشی از آن چیست؟

در تجربه گذشته اقتصاد ایران در دوره افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی در سالهای ۱۳۵۱و بعد از آن، پول ملی ایران تحت حمایت دلار آمریکا قرار داشت و رابطه ریال بادلار ثابت بود. این وابستگی پس از افزایش درآمدهای نفتی مانع افزایش شدید نرخ برابری ریال با سایر ارزهای خارجی شد. از طرف دیگر، ایران در آن دوره، صادرکننده کالاهای صنعتی و کشاورزی نبود که صادرات آن دچار تبعات بیماری هلندی یعنی کاهش صادرات کالاهای صنعتی و کشاورزی به دلیل بالاتر از ارزش بودن پول ملی (Overvaluation) شود. اتفاقی که رخ داد آن بود که درآمدهای ارزی ایران ظرف مدت کوتاهی بشدت افزایش یافت که بیشتر، افزایش هزینه‌های مصرفی به خصوص در کالاهای قابل واردات و عدم هماهنگی بین بخش‌های اقتصادی و نامتعادل شدن اقتصاد ملی را به دنبال داشت. پس از کاهش درآمدهای نفتی، ناتوانی دولت برای تامین مخارج مصرفی رشد یابنده (کسری بودجه)، آثار مخربی بر اقتصاد ملی برجای گذاشت. در سال‌های اخیر که درآمدهای نفتی به چند برابر سال‌های قبل از آن افزایش یافته و ریال تحت حمایت یک پول معتبر خارجی قرار ندارد، امکان بالاتر از ارزش شدن ریال (Overvaluation) وجود دارد. اما کشور ایران در حال حاضر در هر دو بخش صنعت و کشاورزی موقعیت صادراتی بین‌المللی ندارد تا افزایش قدرت کاذب ریال بتواند صادرات ایران را تهدید کند و بازارهای خارجی خود را از دست بدهد. ایران در هر دو بخش صنعت و کشاورزی در تعداد زیادی از اقلام مصرفی و اغلب ماشین‌آلات سرمایه‌ای و کالاهای واسطه‌ای، واردکننده است و افزایش قدرت ریال در برابر ارزهای مهم خارجی حتی می‌تواند به افزایش تولید ملی در این دو بخش بیانجامد و قدرت رقابت این گروه از بنگاه‌های ایرانی را افزایش دهد.

اما تجربه تلخ اواسط دهه۱۳۵۰ که می‌تواند در این سال‌ها (۱۳۸۷ و بعد از آن) نیز تکرار شود، هزینه کردن درآمدهای ناشی از افزایش قیمت نفت در بودجه دولت است که به افزایش شدید واردات و صعودی شدن روند مصرف عمومی و خصوصی می‌انجامد. این خطر از آنجا شروع می‌شود که قدرت خرید پول ملی دچار دوگانگی یعنی ضعف در بازار داخلی (به دلیل تبدیل دلارهای نفتی به ریال و افزایش حجم پول و نقدینگی) و قدرت در بازار خارجی (به دلیل بهبود تراز تجاری) می‌شود. افزایش نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی سبب کاهش نسبی قیمت کالاهای قابل تجارت در بازار داخلی می‌شود ولی ضعف ریال در بازار داخلی در بخش خدمات و کالاهای غیر قابل تجارت مثل نیرو، املاک، مسکن و خدمات به افزایش قیمت نهادها و تولیدات این بخش‌ها و تورم می‌انجامد. کاهش نسبی قیمت کالاهای دارای قابلیت تجارت در بازار داخلی، بنگاه‌های داخلی این قبیل کالاها را از بازار خارج، بیکاری سرمایه و نیروی کار آنها را به دنبال دارد (مثل کفش و لباس). در همان حال بنگاه‌های فعال در تولید کالا و خدمات غیر قابل تجارت از جمله خدمات، ساختمان و نیرو را پر رونق و سود آور برای سرمایه‌ ‌گذاری و جذب نیروی کار می‌کند (مثل مسکن، مواد خوراکی، میوه و سبزی تازه، خدمات و برق اگر در اختیار دولت نباشد). در این میان وضعیت بنگاه‌‌های تولیدی که مصرف کننده کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای واسطه‌ای خارجی و یا عرضه‌کننده خدمات به خارجی‌ها هستند به سهم اقلام وارداتی در تولیداتشان، توانمندی مدیران و سیاست‌های تجاری دولت گره خورده است (مثل صنایع ماشین‌سازی، خودرو‌سازی، رستوران، هتلداری و گردشگری).

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در جمع‌بندی و نتیجه‌گیری می‌توان گفت، اقتصاد ایران بنا به مجموع شرایط حال حاضر آن، اگر چه استعداد ابتلای کامل به بیماری هلندی را ندارد ولی در صورت بروز شرایط آن، می‌تواند آثار و نتایج مخربی از آن به اقتصاد کشور وارد ‌شود به خصوص در حوزه بودجه دولت و وابستگی آن به درآمد‌‌‌های نفتی. در شرایطی که درآمد‌‌‌های نفتی کشور، با شوک مثبت روبه‌رو شده، هزینه کردن کامل آنها، در میان مدت آثار معکوسی از خود به جای می‌گذارد و در قالب آثار مخرب بیماری هلندی به فعال‌سازی مکانیزم‌‌های معیوب در اقتصاد کشور منجر می‌‌شود. از طرف دیگر کاهش درآمد‌‌‌های نفتی به دلیل عدم انعطاف پذیری بودجه دولت در جهت کاهش و ناتوانی سیستم مالیاتی کشور، به کسری بودجه شدید می‌انجامد که نتیجه منطقی آن تورم دورقمی‌‌قیمت‌ها است. اتکا به درآمد‌های نفتی برای اقتصاد کشور راهکار پر ریسکی است، چرا که بی‌ثباتی و نوسان شدید درآمد‌های نفتی، تهدیدی برای ثبات اقتصاد ملی است و تجربه سال‌های ۵۷ - ۱۳۵۱ و سال‌های ۷۷ - ۱۳۶۵ نشان داده است که کاهش در آمد‌های نفتی تا چه اندازه می‌تواند برای اقتصاد کشور مخاطره‌آمیز باشد. در واقع با کاهش قیمت نفت یا کاهش صادرات آن (یا هر دو)، درآمد‌‌‌های ارزی کاهش خواهد یافت و در آن شرایط دیگر امکان تعدیل نوسان درآمد‌‌‌های نفتی وجود ندارد.

برای بهره‌مندی مردم از درآمد‌‌‌های نفتی و درامان ماندن اقتصاد کشور از آثار و تبعات نوسان آن یعنی بیماری هلندی و کسری بودجه، لازم است به دو گروه از بایدها و نبایدها عمل کرد.

گروه اول در کوتاه مدت که دولت را نمی‌‌توان از نفت جدا کرد: دولت نباید درآمد‌‌های آتی بودجه خود را بر پایه قیمت‌‌های دائما در حال تغییر بازار‌های جهانی نفت محاسبه کند. دولت باید درصد قابل قبولی خطا را در پیش‌بینی درآمد‌‌‌های آتی نفت لحاظ نماید. دولت باید یک جریان با دوام و نسبتا یکنواخت از درآمد‌‌‌های نوسانی و سیل‌آبی نفت برای خود برقرار سازد تا آثار نوسان درآمد‌‌‌های نفتی در بودجه دولت کاهش یابد. دولت نباید پایه و تکیه‌گاه بودجه خود را بر درآمد نفت قرار دهد، بلکه باید سیستم مالیاتی کشور را با بهره‌گیری از روش‌‌‌های نوین و کارآمد، بازسای کند تا سیستم خود متعادل کننده اقتصاد ملی فعال شود. باید بر بودجه دولت در هر دو بخش درآمد و هزینه‌ها، انضباط مالی حاکم شود تا نوسان درآمد‌‌‌های نفتی از طریق نوسان مخارج دولت به اقتصاد ملی منتقل نشود. بودجه دولت نباید کسری ساختاری داشته‌باشد تا دولت ناچار به استفاده بیشتر از مقدار برنامه‌ریزی شده از درآمد‌‌‌های نفتی شود. کسری بودجه ادواری دولت (دوران کاهش درآمد‌‌‌های نفتی و بروز رکود در اقتصاد ملی) نباید با استقراض از بانک مرکزی تامین شود زیر نتایج تحقیقات اقتصادی در بیش از ۱۰۰ کشور نشان می‌دهد حدود ۹۵درصد تورم‌‌‌‌های سالانه، ناشی از پولی شدن کسر بودجه است.

گروه دوم در بلند مدت که می‌توان نفت را از دولت جدا کرد: باید ضریب ارتباط بودجه دولت و درآمد‌‌‌های نفتی را کاهش داد تا شوک درآمد‌‌‌های نفتی با تاخیر و خفیف به اقتصاد ملی وارد شود. مدیریت درآمد‌‌‌های نفتی باید از دولت گرفته‌شود تا سیاست‌‌‌های اقتصادی هزینه‌کردن درآمد‌‌‌های نفتی، کاهش پیدا کند. اندازه دولت را باید بهینه کرد تا نتایج مثبت مخارج دولت در اقتصاد ملی حتی از درآمد‌‌‌های نفتی، افزایش یابد. در تعیین مقدار تزریق درآمد‌‌‌های بخش نفت به اقتصاد ملی باید دقت لازم صورت گیرد تا رابطه بین بخش‌ها در اقتصاد کلان از تعادل خارج نشود. مدیریت پول ملی را باید به بانک مرکزی مستقل سپرد تا با انتخاب سیاست‌‌‌های پولی مناسب، آثار نوسان و بالاتر از ارزش شدن پول ملی (Overvaluation) پس از افزایش درآمد‌‌‌های نفتی را کاهش دهد. سیاست‌‌‌های اقتصادی دولت را باید محدود و دولت را باید از مداخله در اقتصاد بازداشت تا نظم طبیعی و قابل پیش‌بینی بر اقتصاد ملی حاکم شود. رعایت این بایدها و نبایدها (اصلاحات ساختاری و رفتاری) می‌تواند در میان مدت، ثبات نسبی را به اقتصاد کشور بازگردانده و آثار و تبعات نوسان درآمد‌‌‌های نفتی بر اقتصاد ملی (بیماری هلندی و کسری بودجه) را کاهش دهد.

منابع: در تهیه این مقاله از اخبار و اطلاعات سایت‌ها، گزارش‌ها و مطالعات زیر استفاده شده است:

سایت‌‌‌های اینترنتی

۱ - بانک مرکزی

۲ - مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس

۳ - سازمان اپک

۴ - روزنامه دنیای اقتصاد

۵ - وزارت نفت

گزارش‌ها:

۱ - گزارش تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی( (سال ١٣۸۴) - بانک مرکزی

۲ - گزارش تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی( (سال ١٣۸۵) - بانک مرکزی

۳ - گزارش تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی( (نیمة اول سال ١٣۸۶) - بانک مرکزی

۴ - سالنامه آماری کشور - مرکز آمار ایران