نویسنده: رابرت ام. پایک

مترجم: پروین گودرزی

«ژوزف استیگلیتز» در سال ۱۹۴۳ میلادی در ایالت «ایندیانا» متولد شد. وی در حال حاضر استاد علم اقتصاد در دانشگاه کلمبیا است. وی در سال‌های ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۷ رییس انجمن مشاورین اقتصادی دولت کلینتون و از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰ معاون ارشد رییس‌جمهور و متخصص علم اقتصاد در بانک جهانی (World Bank) بود. او همچنین توانست جایزه نوبل در علم اقتصاد را در سال ۲۰۰۱ از آن خود سازد. ظاهرا «استیگلیتز» با داشتن صلاحیت لازم یک چهره آمریکایی سازنده در حلقه سیاست اقتصاد جهانی به شمار می‌رود. با وجود این وی اخیرا سخنگوی صدها متفکر اقتصادی بود که جمعا سیاست اخیر دولت بوش را مبنی بر قطع مالیات محکوم کردند. کتاب اخیر و اقدام «استیگلیتز» به واسطه تجربه زیاد وی در اقتصاد جهانی‌سازی یک نوع ابراز همدلی و همدردی عمیق با ملل و مردم جهان است که به لحاظ اقتصادی در فقر به سر می‌برند. تندروی‌های اخیر او با اصول بنیادی که سیاست‌های جاری موسسات اقتصادی بین‌المللی را مشخص می‌کند، کاملا در تضاد است. این اصول تعیین کننده سیاست‌های جاری بنگاه‌های اقتصادی و بین‌المللی، خصوصا صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی است که در کنفرانس برتن وودز (Bretton Woods) در سال ۱۹۴۴ تاسیس شد.

کتاب اخیر وی عمدتا به نکوهش از مباحث فکری و سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول از دهه ۱۹۸۰ اختصاص دارد و تا حدی نیز منتقد سیاست‌های بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی (WTO) است که در سال ۱۹۹۵ به منظور کنترل روابط بین‌المللی تجاری تاسیس شد. به گفته «استیگلیتز»، هدف اصلی صندوق بین‌المللی پول ممانعت از رکود اقتصاد جهانی است. اما دهه ۱۹۸۰ مصادف است با کنار گذاشتن تمام اهداف این موسسات توسط اقتصادهای بازار آزاد. به طوری که این موسسات به موسساتی تبلیغاتی مبدل شدند که حاصل اجماع جدید واشنگتن میان صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و خزانه‌داری ایالات متحده بود و وظیفه داشت تا برای کشورهای در حال توسعه و کشورهای دچار بحران اقتصادی، سیاست‌های صحیحی اتخاذ نماید. «استیگلیتز» توجه این اجماع را بیشتر بر روی خصوصی‌سازی می‌داند اما گاهی نیز مفروضات ایدئولوژیک بر آن چیره می‌شود، مانند آزادسازی که عبارت است از عدم دخالت دولت در بازارهای مالی و بازار سرمایه و یا حذف موانعی که بر سر بازارهای تجاری قرار دارد و نهایتا توجه بیشتر در سرمایه‌گذاری خارجی که باعث ترغیب بیشتر خصوصی‌سازی و آزادسازی می‌گردد.

مباحث مطرح شده در این کتاب به بررسی عملکرد سیاست‌های اقتصادی، در مواردی چون بحران آسیای شرقی در سال ۱۹۹۷، بازسازی اقتصاد روسیه پس از فروپاشی کمونیسم و سیاست‌های مربوط به حمایت تجاری در کشورهای غربی خصوصا آمریکا اختصاص داده شده است.

«استیگلیتز» به خوبی می‌داند که خزانه داری ایالات متحده به عنوان بزرگترین سهام‌دار صندوق بین‌المللی پول و تنها عضو دارای حق وتو، کنترل‌کننده سیاست‌های اقتصادی این موسسات است. اما دغدغه مهم‌تر آن است که این موسسات و آژانس‌های بین‌المللی در واقع انتقال‌دهنده و تامین‌کننده منافع ثروتمندترین کشورهای صنعتی در مجامع تجاری هستند. نمایندگان صندوق بین‌المللی پول را وزرای دارایی و روسای بانک مرکزی تشکیل می‌دهند. سازمان تجارت جهانی نیز نمایندگان خود را از وزرای بازرگانی انتخاب می‌نماید. این نمایندگان و حامیان آنها معمولا به دنبال کسب حمایت از بازار و مساعدت‌های مالی برای کشور خودشان و ایجاد بازار آزاد در کشورهای دیگر هستند. «استیگلیتز» مکررا این نکته را مورد بحث قرار می‌دهد که سیاست‌های اتخاذ شده در پرداخت وام از سوی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به ضرر مردم در کشورهای در حال توسعه بوده است. به عنوان نمونه حمایت از برنامه‌های صرفه‌جویی دولت باعث قطع یارانه در مدارس ابتدایی گردید و یا تدابیر صندوق بین‌المللی پول که در وهله اول منافع سرمایه‌گذاری غربی و طرح نظام سرمایه‌داری «ماریا» را در روسیه تامین کرد. در بحران شرق آسیا، سیاست‌های سرمایه‌گذاری خارجی صندوق بین‌المللی پول منجر به خروج کلان سرمایه از کشورهای دچار بحران شد. با این وجود «استیگلیتز» این نکته را تاکید می‌کند که کشورهایی چون مالزی، چین و هندوستان از اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول خودداری کرده و استانداردهایی را برای کنترل موقت و جلوگیری از خروج سرمایه ارائه کردند و توانستند از بحران جان سالم به در برند. او از یک منظر منصفانه، تنها آژانس‌های بین‌المللی را در این بحران مورد سرزنش قرار نمی‌دهد، بلکه نقش سیستم‌های نامنظم مالی را در بسیاری از کشورها در به وجود آوردن این شرایط حائز اهمیت می‌شمارد.

او در جای دیگر عنوان می‌کند، زمانی که روسیه در بحران اقتصادی قرار گرفت، یلتسین و همکارانش رو به خصوصی‌سازی و آزادسازی آورده و دست به دامن موسسات ناکارآمد اقتصادی شدند.

توضیحات استیگلیتز در خصوص روسیه با عنوان مناسبی ارائه شده است، «چه کسی روسیه را تباه کرد؟» این بخش از کتاب، گویاترین قسمت آن است. سیاست‌های کنترل قیمت‌ها یک باره در سال ۱۹۹۲ در روسیه کنار گذاشته شد، نتیجه آن تورم فزاینده و از دست رفتن پس‌اندازهای اکثر مردم بود.

به هر حال، در این جریان، ذی‌نفع‌ها، یعنی «مافیای سیاسی - اقتصادی» که اغلب اعضای سابق تراز اول (نخبه) سیاسی و همکارانشان بودند، به سادگی دارایی‌های شرکت‌های واگذار شده را خارج کرده و به سرعت پول‌ها را به ارزهای قوی تبدیل کردند، این راه به مدد حمایت IMF از روبل از طریق وام‌های کلان، امکان‌پذیر بود.

وام‌ها عملا ظرف چند روز در حساب‌های بانکی قبرس و سوئیس نشان داده می‌شد، با این حال طبق گفته استیگلیتز، مقامات IMF عملا تکذیب کردند که وام‌های آنها خارج شده است. طی سال‌های ۹۹-۱۹۹۰ میزان GDP در روسیه تا ۵۴درصد کاهش یافت. بیشتر جمعیت فقیر شد؛ در حالی که الیگارشی رونق می‌گرفت.

واقعا چه کسی روسیه را تباه کرد؟ استیگلیتز اشاره می‌کند که اجماع سیاست‌های تدارک دیده شده واشنگتن در پشت درهای بسته، مانند سیاست تزویر و ریای آمریکا در تشویق سیاست‌های تجاری باز دارنده بود که مانع روسیه از بهینه و حداکثر کردن صادرات یکی از محصولات اصلی‌اش، آلومینیوم، شد. این سیاست‌ها در بخشی از کتاب تحت عنوان «سیاست‌های تجاری ناعادلانه و شرارت‌ها» توضیح داده شده است.

حال سوال این است، آیا ما باید از جهانی‌سازی اقتصاد دست بکشیم؟ «استیگلیتز» عقیده دارد این پدیده کمکی به کشورهای فقیر و جهان سوم نکرده است. «درآمدها، پایین آمده و میزان فقر بالا رفته است». او به خوبی خشم مردم را نسبت به عملکرد این‌گونه موسسات بین‌المللی درک می‌کند.

اما در عین حال اعتقاد دارد که جهانی‌سازی منافع زیادی را نیز با خود به ارمغان آورده است. مثل رشد اقتصادی چشمگیر در منطقه شرق آسیا. پس چشم‌پوشی از آن نه امکان‌پذیر است و نه مطلوب، بلکه باید به آن چهره انسانی بخشید تا توجه آن تنها بر نتایج اجتماعی سیاست‌های اقتصادی معطوف گردد و باعث شفاف‌تر شدن این سیاست‌ها بشود و بازار آمریکا را تنها الگوی جهانی معرفی ننماید.