با لغو قانون هیات منصفه مطبوعات مصوب سال ۸۲ توسط نمایندگان مجلس، دادگاه‌های مطبوعات از این پس برای تشکیل هیات منصفه مطبوعات طبق قانون سال ۷۹ عمل خواهند کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز به بررسی کلیات و جزئیات لایحه تعیین تکلیف هیات منصفه مطبوعات پرداختند و با ۱۳۰ رای موافق، ۲۷ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع از ۲۲۱ نماینده حاضر، ماده واحده این لایحه را تصویب کردند. بر اساس مصوبه مجلس از تاریخ تصویب این قانون، قانون هیات منصفه مطبوعات مصوب ۱۳۸۲ که بر اساس آن تعداد اعضای هیات منصفه در تهران پانصد نفر، در استان‌های با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، ۲۵۰ نفر و در استان‌های با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، ۱۵۰ نفر می‌باشد، لغو شد.

براساس این مصوبه و با لغو قانون هیات منصفه مطبوعات مصوب ۱۳۸۲ از این پس این هیات بر اساس مواد مربوط به هیات منصفه قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ تشکیل خواهد شد و دادگاه‌های مطبوعات نیز برای تشکیل هیات منصفه از قانون سال ۷۹ تبعیت خواهند کرد.

بر اساس قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹، اعضای هیات منصفه مطبوعات در تهران ۲۱ نفر و در سایر استان‌ها ۱۴ نفر از افراد مورد اعتماد عمومی از بین گروه‌های مختلف اجتماعی انتخاب می‌شوند.

قانون هیات منصفه مطبوعات مصوب سال ۸۲ در مجلس ششم تصویب شد، ولی به دلیل اینکه تعداد اعضای هیات منصفه در این قانون در تهران ۵۰۰ نفر پیش‌بینی شده بود و هزینه زیادی را می‌طلبید و هم در عمل انجام چنین کاری مقدور نبود، همین امر باعث شده بود که دادگاه مطبوعات عملا تعطیل شود.

نمایندگان مجلس نیز برای جلوگیری از تعطیلی اصل (۱۶۸) قانون اساسی و تا انجام بازنگری و اصلاح مصوب ۱۳۸۲ از سوی مجلس و تمهیدات لازم از جمله تعیین منبع مالی و تامین اعتبار لازم جهت اجرای این قانون مصوب کردند که دادگاه‌های مطبوعات به مدت یکسال طبق قانون هیات منصفه قبلی مصوب ۱۳۷۹ عمل کنند. نمایندگان بار دیگر در سال ۸۵ قانون هیات منصفه مطبوعات مصوب سال ۷۹ را به مدت دو سال دیگر تمدید کردند که این مهلت ۴/۵/۸۷ به پایان رسید و دیروز بار دیگر برای جلوگیری از تعطیلی دادگاه مطبوعات قانون هیات منصفه مطبوعات مصوب ۷۹ را دائمی کردند.

تصویب کلیات اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی

نمایندگان مجلس همچنین به کلیات اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی رای مثبت دادند که در صورت تصویب نهایی آن مواد ۶۶۰، ۶۵۱، ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی اصلاح خواهد شد.

نمایندگان مجلس کلیات لایحه اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ را بررسی و با ۱۳۵ رای موافق کلیات آن را به تصویب رساندند.

در صورت تصویب نهایی این لایحه و اصلاح ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی هر کسی بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آن‌ها کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد.

همچنین در صورت تصویب نهایی در مجلس و اصلاح ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی هر کسی مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به ۳ ماه تا یکسال حبس یا ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی به میزان دو برابر ارزش تجاری کالای یاد شده محکوم می‌شود. و دادگاه تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند حکم به تعلیق اجرای مجازات مقرر نماید.

در صورت تصویب نهایی این لایحه و اصلاح ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و وارد کننده صرف نظر از میزان آن به ۶ ماه تا ۲ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان دو برابر ارزش تجاری تا رای یاد شده محکوم می‌شود.