همزمان با آغاز موج در خواست استیضاح‌ها
توکلی همچنان پیگیر وضعیت تحصیلی کردان است
دنیای اقتصاد-مرجان توحیدی: درمیان موج استیضاحی که درمجلس هشتم به راه‌افتاده است و ظاهرا وزیر آموزش‌و‌پرورش جدی‌ترین گزینه به‌شمار می‌رود، منتقدین وزیر جدید کشور از جمله توکلی همچنان نسبت به عملکرد هیات‌رییسه و لاریجانی در رای اعتماد به علی کردان معترض بوده و برهمین اساس هم نامه‌ای را با امضای چندتن از نمایندگان نوشته و قرارشد که به هیات‌رییسه تقدیم کنند. کما اینکه اگر تاپیش از این وزیر ارتباطات و سپس وزارت نیرو و بازرگانی در تیررس نمایندگان برای استیضاح بودند، اما ظاهرا قرعه به‌نام وزیر آموزش و پرورش افتاده است و حدود ۵۰ یا ۶۰ نفر از نمایندگان نیز طرح استیضاح را امضا کرده بودند. اگرچه درکنار بحث داغ استیضاح وزیران مذکور، منتقدان رای اعتماد مجلس به وزیر کشور، همچنان از این مساله گلایه‌مند بوده و برهمین اساس تعدادی از نمایندگان که البته تاکید داشتند نامشان برده نشود از نامه‌ای اعتراض‌آمیز به هیات‌رییسه و لاریجانی خبر دادند که توسط تعدادی از نمایندگان ازجمله احمد توکلی امضا شده است. هرچند که هیات‌رییسه از جمله حاجی‌بابایی و میرتاج‌الدینی از وجود این نامه اظهار بی‌اطلاعی کردند اما برخی نمایندگان نوشتن آن را تایید کرده و محوریت آن را هم اعتراض به عملکرد هیات‌رییسه و شخص لاریجانی درمورد غیرعلنی نکردن جلسه رای اعتماد در وقت بررسی صلاحیت‌های علی‌کردان نام بردند. دراین‌میان اما احمد توکلی باحضور درجمع خبرنگاران نامه‌ای را که تعدادی ازنمایندگان به‌صورت مخفیانه ازآن سخن می‌گفتند، در اختیار رسانه‌ها قرار داد. اگرچه کمی آن‌سو‌تر از بهارستان وزیر کشور در پاستور به خبرنگاران وعده انتشار مدارک تحصیلی‌اش را از طریق رسانه‌ها داده بود؛ همان مدارکی که سایت «الف» با پیگیری‌های احمد توکلی جعلی خوانده بود و البته همین موضوع در روز رای اعتماد به یکی از مهمترین مباحث چالشی بین وزیر کشور و مخالفان وی تبدیل شد. به هر‌روی به‌رغم آنکه به‌نظر می‌رسید مجلس با رای اعتماد به وزیران پیشنهادی درتلاش بوده است تا به وضعیت کابینه سامان بدهد، اما تداوم انتقادها به‌وزیر کشور و مطرح شدن تعدادی از گزینه‌های کابینه برای استیضاح باز هم وضعیت هیات‌دولت نهم را درحالتی سیال قرار داده است. به‌طوری که اگر وزیر کشور وعده انتشار مدارکش را به‌خبرنگاران داده است و البته پیش از این هم روابط عمومی این وزارتخانه اعلام کرد که کردان مدرک دکترای خود را از سوی رییس‌کل بخش خاورمیانه آکسفورد، استیفن پرینگل دریافت کرده است، اما باز هم «الف» درتوضیحی آورد که متاسفانه بررسی‌های الف نشان می‌دهد که فردی به‌نام استفان یا استیفن پرینگل یا اسامی مشابه با‌عنوان مدیر یا کارمند بخش خاورمیانه یا بین‌الملل یا عناوینی مشابه در دانشگاه آکسفورد وجود ندارد.
الف در ادامه می‌افزاید: باتوجه به استعلام‌های رسمی و جداگانه «الف» از دانشکده حقوق و بخش تایید مدارک آکسفورد درباره مدارک افتخاری و غیرافتخاری آقای کردان، انتظار می‌رود وزارت محترم کشور با انتشار اصل مدارک آقای علی کردان و مشخصات کامل اساتیدی که مدرک افتخاری ایشان را امضا کرده‌اند، به‌شفاف شدن موضوع کمک نماید.
در همین‌حال اما علی کردان درحاشیه اولین حضورش درجمع اعضای هیات‌دولت در پاستور درخصوص شبهاتی که در مورد مدرک تحصیلی وی مطرح شده است، گفت: مستندات مدرک تحصیلی‌ام از طریق رسانه‌ها منتشر می‌شود.
علی کردان وزیر کشور پیش از ظهر دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که با توجه به مسائل مطرح شده در مجلس و رسانه‌ها، آیا فکر می‌کنید اقتدار لازم را برای اداره وزارت کشور دارید؟ گفت: ما همه تلاشمان را برای اداره کشور می‌گذاریم و مجلس نیز با همه گفت‌وگو‌ها به من اعتماد کرد و کسی تا کنون در ایران راجع به اقتدار من کوچک‌ترین گفت‌وگویی اعمال نکرده است و خداوند این یک فقره کالا را بسیار خوب به من عنایت کرده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره دوستی‌اش با لاریجانی اظهار داشت: من عضوی از کابینه هستم و با آقای لاریجانی نیز رفیقم.
این درحالی بود که سایت الف طی روزهای گذشته با انتشار گزارش‌های مختلف در سایت خود در تلاش بود تا باتوجه به این که بحث استیضاح کردان امکان ندارد، مساله استعفای وی را البته به‌صورت تلویحی مطرح کند. در کنار واکاوی‌های توکلی از طریق سایت الف، وی که همچنان از عملکرد لاریجانی که نگذاشته بود جلسه رای اعتماد درزمان بررسی صلاحیت کردان غیرعلنی شود، گلایه دارد، در نامه‌ای معترضانه که به امضای تنی چند از نمایندگان نیز رسیده است، این مساله را به‌صورت اعتراض کتبی به اطلاع هیات‌رییسه رساند. توکلی و دیگر همفکران معتقدند که در جلسه رای اعتماد، هیات‌رییسه و البته شخص لاریجانی نسبت به رعایت آیین‌نامه بی‌توجهی کرده است. در بخشی از این نامه با اشاره به ماده ۱۰۳ آیین‌نامه مبنی برنحوه غیرعلنی شدن جلسه علنی و اینکه تنها تقاضای کتبی رییس‌جمهور یا یک وزیر یا ده تن از نمایندگان ایجاب می‌کند که ادامه جلسه علنی باید غیرعلنی برگزار شود و در اینجا این حق به رییس مجلس یا هیات‌رییسه قابل‌تعمیم نیست، آمده است: بنابراین رییس جلسه نمی‌تواند به دلیل این که کشور را در حالت ایست کامل می‌راند یا موضوع جلسه را غیرامنیتی تلقی
می‌کند، مانع اجرای قانون شود. در بخش دیگری از این نامه نیز خطاب به لاریجانی آمده است: جنابعالی در امر محروم ساختن نمایندگان تقاضاکننده در جلسه سه‌شنبه ۱۵/۵/۸۷ مکررا به محرم بودن مردم تاکید فرمودید.
مگر اصل شصت و نهم قانون اساسی یا ماده ۱۰۳ آیین‌نامه که تفصیل آن اصل است، که جلسه غیرعلنی را با شرایطی لازم می‌شمارد، مردم را نامحرم می‌دانند؟ آیا اگر رییس‌جمهور طبق ماده ۱۰۳ کتبا تقاضای جلسه غیرعلنی کند، مردم را نامحرم می‌شمارد؟ آیا اگر دبیر شورای‌عالی امنیت ملی در مصاحبه‌های رسمی همه حرف‌ها را نمی‌زند، مردم را بیگانه می‌داند؟ تصور مسائل امنیتی موجب تصدیق این حقیقت است که چنین سخنانی پایه درستی ندارد. البته قانون مردم را محرم می‌داند ولی برای حفظ مصالح ملی زمان اعلان برخی مسائل را که به امنیت کشور مربوط می‌شود تا تامین شرایط مناسب امنیتی به تاخیر می‌اندازد. این عین خواسته اسلام، عقل و مردم است.
این نامه در ادامه می‌افزاید: رای‌گیری یکجا برای هر سه وزیر معرفی شده با ماده ۱۹۰ مغایرت آشکار دارد که اشعار می‌دارد پس از مذاکرات «برای هر یک از وزیران جداگانه رای‌گیری به عمل می‌آید.»
امضاکنندگان این نامه همچنین تاکید کردند: واگذاری وقت یک نماینده موافق به دو نفر از نمایندگان (آقایان بروجردی و کوهکن) نیز مغایر ماده ۱۹۰ آیین‌نامه بود که واگذاری وقت تنها به یک نماینده را مجاز می‌داند: «هر یک از نمایندگان حق دارند تمام یا قسمتی از وقت خود را در اختیار نماینده دیگر قرار دهند.» انتظار آن است که براساس سوگندی که خورده‌اید (ماده ۱۷) به اجرای صحیح آیین‌نامه وفادار بمانید و برای جبران گذشته نیز تدبیر بفرمایید.
اسماعیل کوثری، جواد آرین‌منش، اسدالهی، حسن کامران، نکونام، توکلی، محمدمهدی شهریاری، یحیی‌زاده، محمدرضا آشتیانی، زاکانی، هدایت‌خواه، خدایی، سروری، اسلامی‌پناه، دهقان، نجابت و بزرگواری از امضاکنندگان این نامه اعتراض‌آمیز بودند.
ادامه تحقیقات توکلی درباره مدرک تحصیلی کردان
احمد توکلی پس از آنکه این نامه را به خبرنگاران ارائه کرد، به سوالات متعدد خبرنگاران درباره تداوم شبهات درخصوص مدرک تحصیلی کردان پاسخ داد. وی البته در پاسخ به سوال دنیای اقتصاد مبنی‌بر اینکه الف در تلاش است تا بحث استعفای علی کردان را مطرح کند، گفت: الف در تلاش است که حقیقت روشن شود. وی با بیان اینکه شفافیت برای سرنوشت سیاسی ملت ایران در این مقوله ضرورت دارد، گفت: باید مشخص شود که وزارت کشور توسط چه کسی اداره می‌شود. وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر دنیای اقتصاد مبنی‌بر اینکه اگر حقیقت روشن شد و کردان همچنان وزیر بماند، چه؟ گفت: پس شما خبرنگاران چه کاره هستید؟ توکلی همچنین با تاکید جدی بودن سوال درباره صحت مدارک تحصیلی وزیر کشور، درباره مدرک دکترای کردان گفت: اگر به استناد دکترای افتخاری به فرض صحت آن حقوقی پرداخت شده باشد، قانونی نیست و تحقیقات ما پیرامون این قضیه ادامه دارد تا مشخص شود که آیا مدرک وزیر کشور اصالت دارد یا خیر؟
توکلی گفت: ممکن است صادرکننده، معتبر نباشد، اما مدرک صحیح باشد و این امکان هم وجود دارد که صادرکننده هم وجود نداشته باشد که این قضیه باید مشخص شود.
وی درباره توضیح کردان در روز بررسی صلاحیت وزرا و نام بردن از شخصی که مدرک دکترای وی را امضا کرده است، یادآور شد: در سایت آکسفورد جست‌وجو شد و مشخص گردید این فرد در دانشگاه آکسفورد وجود ندارد.
وی ادامه داد: ممکن است دانشگاه‌هایی با اسامی مشابه وجود داشته باشند و اصل مدرک منتشر شود که من هنوز این مدرک را ندیده‌ام.
خبرنگار دیگری خطاب به توکلی گفت، کردان نامه‌ای از طریق روابط عمومی به رسانه‌ها ارسال کرده که دیگر به این حاشیه‌ها پرداخته نشود و مساله را تمام کند که توکلی گفت: رسانه‌ها از حق قانونی خود استفاده می‌کنند و هر شهروندی حق دارد اگر حقی از وی ضایع شد از حق خود استفاده کند.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به این سوال که اگر کردان در این مدت براساس مدرک دکترا حقوق‌گرفته باشد آیا باید تحقیق شود یا خیر؟ عنوان کرد: تا آنجا که ما اطلاع داریم دکترای افتخاری به فرض صحت آن منشا آثار مالی و اداری نیست و یک ارزش معنوی دارد و اگر این کار صورت گرفته باشد یعنی به استناد دکترای افتخاری حقوقی پرداخت‌شده باشد، قانونی نیست.
خبرنگاری از توکلی پرسید این گفته شما به این معنی است که آقای لاریجانی باید در این مورد توضیح دهد که توکلی گفت: از خود آقای لاریجانی بپرسید.
بله را دخترخانم‌ها می‌گویند
اما دیگر مخالف علی کردان در روز رای‌اعتماد، روح‌الله حسینیان اگرچه سعی کرد تا از جمع خبرنگاران راه گریزی پیدا کند و خبرنگاران را تا پای آسانسور کشاند و از پاسخگویی طفره رفت، در پاسخ به این سوال دنیای اقتصاد که آیا موافق استعفای وزیر کشور هستید یا خیر و فقط پاسخ خود را در حد یک کلمه بله یا خیر ادامه دهید، به طنز گفت: بله را معمولا دخترخانم‌ها می‌گویند. خبرنگار دیگری پرسید که شما جواب بدهید که حسینیان تاکید کرد: من کارهای نیستم. عده‌ای از خبرنگاران تاکید کردند که شما رییس هستید که حسینیان گفت: رییسی که به حرفش گوش نشود، چه فایده‌ای دارد!
از نظر نمایندگان، کردان
وزیر کشور است
همچنین دیگر عضو فراکسیون اصولگرایان، یعنی شهاب‌الدین صدر با بیان اینکه کردان در چارچوب آیین‌نامه‌ای رای اعتماد گرفته است، ابراز داشت: بررسی صلاحیت دوباره وزیر کشور باید از طریق راهکارهای قانونی باشد.
وی در پاسخ به این سوال که راهکارهای قانونی در این زمینه چیست؟ گفت: یا خود رییس‌جمهور وزیر را کنار بگذارد یا خود وزیر استعفا دهد یا مجلس استیضاح کند.
وی در پاسخ به سوال دیگر مبنی‌بر اینکه شما کدام راهکار را به مجلس پیشنهاد می‌کنید، گفت: ایشان تازه وزیر شده‌اند و از مجلس رای اعتماد گرفته‌اند.
صدر تاکید کرد: از نظر نمایندگان مجلس، کردان وزیر کشور است و اکثریت به او رای اعتماد داده‌اند و هیچ بحثی در مورد استیضاح وی در مجلس وجود ندارد.
آرین‌منش نیز در گفت‌و‌گو بادنیای اقتصاد تاکید کرد که استیضاح یا هر مساله دیگری که وضعیت مدیریت در دولت نهم را در ماه‌های پایانی عمر دولت متلاطم کند، به صلاح نیست. علی مطهری نیز به دنیای اقتصاد گفت که این مساله را پیگیری نمی‌کند و باید به رای مجلس احترام گذاشت. علاوه بر این محمدرضا باهنر، نایب‌رییس دوم مجلس هم ادامه بحث رای اعتماد وزیر کشور را به صلاح نظام، مجلس، دولت و لابی‌های سیاسی ندانست و در جمع خبرنگاران تاکید کرد که اگر یک وزیر مستقر شد و عملکرد خود را نشان داد و مشخص شد که نمی‌تواند کارهای وزارتخانه را به خوبی انجام دهد، آن موقع می‌توان استیضاح را مطرح کرد، اما بحث این که برخی سایت‌ها به دنبال مسائلی باشند و مجلس بخواهد آن را به صورت تحقیق و تفحص دنبال کند، وظیفه مجلس نخواهد بود و همچنین چنین چیزی در شان مجلس نیست، زیرا یک وظیفه قانونی انجام داده و وزیر هم باید کارش را با قدرت آغاز کند.
وی با بیان این که هیچ وزیری نیست که ۱۰ مخالف نداشته باشد، گفت: آقای کردان ۶۰ الی ۷۰ نفر مخالف داشتند که ممکن است این افراد اکنون یا چند ماه آینده نیز قانع شوند و ۱۰ نفر از آنها می‌توانند جمع شوند و وزیر کشور را استیضاح کنند، اما معنا و مفهوم این کار این نیست که مجلس از ۱۶۰رای خودش ظرف یک ماه الی دو ماه برگردد، زیرا آن کار طبیعی خودش انجام شده است و نمایندگان نیز وظایف خود را انجام داده‌اند.
در مجموع از فضای مجلس چنین بر می‌آید که نمایندگان به جز طیف توکلی ظاهرا به رای اعتماد مجلس به وزیر کشور گردن نهاده‌اند و قصد ندارند این مساله را پیگیری کنند. در این میان طیف توکلی همچنان میدان‌داری می‌کنند و باید دید این اعتراضات به کجا می‌انجامد.
پرونده استیضاح‌ها با آموزش و پرورش کلید می‌خورد
در کنار بحث‌ها برای استعفای وزیر کشور که از فضای حاکم بر مجلس هم بعید به نظر می‌رسد که چنین مساله‌ای رخ دهد، اما استیضاح برخی از وزیران کابینه از سوی تعدادی از نمایندگان به طور جدی در حال پیگیری است.
بر این اساس اگر تا قبل از این نام وزیران ارتباطات، نیرو و بازرگانی در لیست نمایندگان برای استیضاح به چشم می‌خورد، اما ظاهرا وزیر آموزش و پرورش گوی سبقت را از دیگر وزیران ربوده است. سیل تذکرات کتبی نمایندگان به وزیر آموزش و پرورش در مورد رسیدگی به مطالبات معوقه فرهنگیان و نیز سامان دادن به وضعیت معلمان حق‌التدریس بالاخره کار خود را کرد و برخی از نمایندگان را بر آن داشت تا علی احمدی را به عنوان اولین گزینه برای استیضاح به مجلس هشتم بیاورند. هر چند این روند در آغاز به کار مجلس هفتم هم دیده می‌شد، اما این درخواست‌ها و امضاها برای استیضاح دوام نمی‌آورد و با لابی‌های هیات رییسه و البته باهنر بسیاری از امضاکنندگان، امضاهای خود را پس گرفته و طرح را از موضوعیت می‌انداختند. با این حال به گفته موسی قربانی تاکنون ۵۰ امضا برای استیضاح جمع شده است، اما طراحان آن، ارائه استیضاح را به پس از تعطیلات موکول کرده‌اند. این عضو هیات رییسه در مورد استیضاح وزیر ارتباطات و بازرگانی نیز گفت که چیزی تاکنون در این مورد نشنیده است. در همین حال عباسپور، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که مخالف استیضاح وزیر آموزش و پرورش است به دنیای اقتصاد گفت که در دولت نهم بیشترین ضربه را از تغییرات دولت نهم، وزارت آموزش و پرورش خورده است. وی با بیان اینکه این وزارتخانه در طول عمر خود سه سرپرست و دو وزیر را تجربه کرده است، افزود: این تلاطم مدیریتی یکی از مشکلات عمده را در این وزارتخانه به وجود آورده است. چرا که اگر وزیر هم تغییر کند، تغییر خاصی حاصل نمی‌شود. وی با اشاره به کسری بودجه این وزارتخانه گفت: جای دولت و مجلس عوض شده است. به جای آنکه دولت تقاضای پول کند و مجلس مخالفت، مجلس در تلاش است که این کسری جبران شود، اما دولت بی‌توجهی می‌کند. عباسپور با بیان اینکه کسری این وزارتخانه معادل ۵۶۰۰میلیارد تومان است، تاکید کرد که دولت باید لایحه بدهد تا برای جبران این کسری بتوان از منابع مختلف مثل حساب ذخیره ارزی برداشت کرد وگرنه مجلس نمی‌تواند در این باره طرح بدهد چرا که شورای نگهبان با آن مخالفت می‌کند. البته تاکنون هم دولت لایحه‌ای ارائه نکرده است. در این میان بحث استیضاح وزیر نیرو نیز به علت خاموشی‌های مکرر مطرح شده است و باید دید سرانجام این استیضاح‌ها در مجلس هشتم به سرنوشت آنها در مجلس هفتم دچار می‌شود یا این که این بار نمایندگان در تصمیم خود پابرجا هستند.
ارسال نظر