با ادامه واکاوی‌های طیف توکلی در مورد کردان صورت گرفت
وزارت کشور: کردان دکتری دارد
دنیای اقتصاد- علی کردان در حالی امروز از ساختمان وزارت نفت به ساختمان وزارت کشور نقل مکان می‌‌کند که اگر تا ییش از این مدیر‌مسوول روزنامه کیهان بحث تکرار رای اعتماد مجلس را به وزیر کشور مطرح کرده بود و طیف توکلی هم در مجلس به‌‌صورت تلویحی مساله استعفای کردان را پیگیری می‌‌کردند؛ حامیان دولت هم به صف منتقدان کردان پیوسته و بر ضرورت استعفای وزیر کشور در‌‌صورت عدم ارائه پاسخ قانع کننده از سوی وی تاکید کردند. به‌‌طوری که رجا نیوز در مطلبی حرف و حدیث‌ها در مورد وزیر جدید کشور را مورد اشاره قرار داده و با تاکید بر این که این ابهام‌ها و اتهام‌ها باید هرچه سریع‌تر رفع شود و چنانچه پاسخ کردان در این‌باره قانع‌کننده نباشد؛ استعفای وی عاقلانه‌ترین راه است.با این حال وزارت کشور گوی سبقت را از رییس‌جمهور گرفت و در نهایت طی اطلاعیه‌ای تاکید کرد که اخذ مدرک دکترای افتخاری وزیر جدید کشور از دانشگاه آکسفورد صحت داشته و هیچ خدشه‌ای درمورد آن وجود ندارد.
در ابتدای مطلب پایگاه خبری رجانیوز به مثالی که در زمان حضرت علی(ع) اتفاق افتاده است، اشاره شده و آمده است: گویند آن زمان که خبر رسید «مُنذِرِ ابن جارود عبدی» که حکمرانی فارس را بر‌عهده داشت، در برخی از کارهایی که بر دوشش گذاشته شده خیانت کرده و چهار هزار دینار از خراج بیت‌المال را از آن خویش نموده، علی(ع) برافروخته شد و چنین دست به قلم برد و نوشت که: «پس از حمد خدا و درود بر پیغمبر اکرم، نیکی پدرت مرا فریب داد و گمان کردم از روش او پیروی می‌‌کنی و به راه او می‌‌روی. پس ناگاه به من خبر رسید که خیانت کرده‌ای و برای هوای نفس خود فرمانبری را رها نمی‌‌کنی و برای آخرتت توشه‌ای نمی‌‌گذاری. دنیای خویش را با ویرانی آخرتت آباد می‌‌سازی و با بریدن از دَنیّت به خویشانت می‌‌پیوندی ...کسی که مانند تو باشد شایسته نیست به وسیله او رخنه‌ای بسته شود؛ یا امری انجام گیرد؛ یا مقام او را بالا برند؛ یا در امانت شریکش کنند؛ یا برای جلوگیری از خیانت و نادرستی بگمارندش. پس هنگامی‌‌که این نامه‌ام به تو می‌‌رسد نزد من بیا.» گویند آن گاه که در پی عتابِ نامه، مُنذَر خود را نزد امام رسانید، حضرت او را به زندان افکند تا همه بدانند علی را سر مسامحه بر‌حقوق مردم نیست.
در ادامه این‌مطلب همچنین آمده است: چندی است داستان انتخاب وزیر کشور حرف و حدیث ساز شده است؛ کسی که بهدنبال عدم استقبال مجلس از سید مهدی هاشمی به‌عنوان وزیر پیشنهادی معرفی شد. جدای از اینکه معرفی او از روی مصلحت سنجی بوده است یا باور، آنچه تردید ناپذیر است، ضرورت رفع ابهاماتی است که این روزها نقل محافل سیاسی است. ابهاماتی که جای تسامح باقی نمی‌‌گذارند.
بر این اساس تایید شده است: سزاوار است وزیر کشور پیش از هر چیز خود درصدد پاسخ به ابهامات ایجاد شده برآید و در حضور رسانه‌ها رفع ابهام کند. به همان نسبت که تاخیر در قضاوت قبل از شنیدن پاسخ‌‌های وی لازم است، ضرورت شفاف‌سازی آنچه مطرح شده است، مورد تاکید است و طبیعتا اگر پاسخی نبود، استعفا عاقلانه‌ترین گزینه است.
این مقاله در ادامه می‌‌افزاید: این در حالی است که به‌نظر می‌‌رسد به‌رغم جوسازی‌ها، احمدینژاد خود بیش از سایرین به ظرافت‌ها توجه دارد و حتی درخصوص مدرک آقای کردان که یکی از مواردی است که امروز محل مناقشه شده است، رییس جمهور در نامه خود به رییس مجلس برای معرفی وزیران پیشنهادی در حالی که از عنوان دکتر برای وزیران پیشنهادی راه و ترابری و اقتصاد و امور دارایی استفاده کرده است، چنین عنوانی را برای کردان به کار نمی‌‌برد.
همچنین آنچه از سیره رییس جمهور تاکنون دیده شده و همگان بر آن باور دارند آن است که احمدینژاد اهل مماشات نیست. اینکه پاره ای از اطلاعات (بر فرض صحت اتهامات مطرح شده در مورد وزیر کشور)، اشتباه به وی رسیده باشد، یکی از احتمالات می‌‌تواند باشد اما قطعا برگزیدن شیوه مدارا قابل پذیرش نیست. کسی که از تغییر وزیر خوب کابینه برای برگزیدن وزیری بهتر برای مردم بیم ندارد و طعن آن را هم به جان می‌‌خرد، اینجا هم کوتاه نخواهد آمد.
در ادامه این مقاله پایگاه خبری رجانیوز یادآور شده است: آنچه از اطلاعیه دفتر رهبر انقلاب بر می‌‌آید و رییس جمهور هم بر آن تاکید داشتند، همان عدم مخالفت رهبری با وزیر پیشنهادی است. بنابراین مسوولیت این انتخاب متوجه دولت و نمایندگان رای اعتماد دهنده است نه کس دیگر.
علاوه بر این در ادامه این مقاله آمده است: همچنین در‌حالی که یک جریان سیاسی خاص که سابقه تحریف نظرات رهبری در انتخابات سال ۸۴ را به نفع کاندیدای مورد نظر خود داشت و پس از بیانات رهبر انقلاب مبنی بر اینکه حتی خانواده‌شان نیز از رایشان خبر ندارد، روسیاه شده بود، قصد القای شکاف میان رهبری و رییس جمهوری را برپایه آنچه که در درجه اول خود به آن متهم است، داشت که با درایت دفتر رهبری و اطلاعیه حکیمانه‌ای که صادر شد، این جریان سیاسی بار دیگر روسیاه و احمدینژاد روسفید شد.
این مقاله همچنین ادامه می‌‌دهد: از آنجا که تغییر وزیران هزینه‌ای بر کشور تحمیل می‌‌کند، محاسبه سود و زیان هر تغییر قبل از اقدام به آن بدیهی ترین امر لازم است. اگر چه برکناری وزیر پیشین کشور به خاطر برخی ناهماهنگی‌ها با بدنه دولت قابل پذیرش است، اما طبیعتا انتظار آن است که فرد بعدی رجحان مناسبی داشته باشد.
با این حال نمایندگان منتقد کردان و آنهایی که در روز رای‌اعتماد به عنوان مخالف با این وزیر پیشنهادی احمدینژاد صحبت کردند، همچنان بحث جعلی بودن مدرک تحصیلی وی را از طریق سایت «الف» پیگیری می‌کنند. احمد توکلی که در دسته‌بندی محافظه‌کاران در زمره اصولگرایان تحول‌خواه که عمدتا نیز از اعضای جمعیت ایثارگران هستند، قرار می‌گیرد؛ در سال‌های پس از ۸۴ به دلیل جهت‌گیری‌های اقتصادی جزو منتقدان عملکرد اقتصادی دولت محسوب شد و از آنجا که این گروه از محافظه‌کاران در جریان انتخابات نهم ریاست‌جمهوری از قالیباف حمایت کردند، این موضوع دلیل مناسبی شد تا حامیان دولت نیز توکلی و طیف او را جزو منتقدان خود محسوب کنند.
این صف‌بندی اگرچه در مجلس هفتم به صورتی نامحسوس در حال شکل‌گیری بود و بازیگران معروف آن سعید ابوطالب و عماد افروغ بودند، اما در جریان مجلس هشتم با غیبت این صحنه‌گردانان، الیاس نادران و احمد توکلی خود وارد عرصه شدند. این صف‌بندی در جریان انتخاب رییس مجلس هشتم و حمایت طیف توکلی از حداد عادل در مقابل لاریجانی که حمایت حامیان دولت را در پی داشت، کلید خورد به طوری که در سکوت جریان اصلاح‌طلب مجلس و همراهی راست سنتی با دولت، نمایندگان هم طیف با ایثارگران و به طور مشخص نادران و توکلی پرچمدار مخالفان و معترضان به دولت در مجلس شدند. چه این مساله در انتخاب رییس مرکز پژوهش‌ها و مخالفت‌هایی که دولت با ابقای توکلی در این سمت داشت، شکل جدی‌تری به خود گرفت و اوج آن در روز رای اعتماد با مخالفت‌های سنگین و افشاگرانه طیف توکلی در صحن علنی مجلس با وزیران پیشنهادی خود را نشان داد. اگرچه برخی دوستان توکلی از ذکر برخی موارد در زمینه مسائل اخلاقی خودداری کردند و سربسته از کنار این موضوع گذشتند، اما تمرکز خود را بر مدارک تحصیلی کردان قرار داده و تاکید کردند، به‌رغم آنکه نمی‌شود آرای نمایندگان را پس گرفت، اما برای شفاف‌سازی دیگر نمایندگان این مساله را پیگیری می‌کنند. برهمین اساس اگر زاکانی وعده پیگیری این مساله را در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس داد، احمد توکلی هم از طریق مرکز پژوهش‌ها، اقدامات خود را چون استعلام از دانشگاهی که کردان مدارکش را از آنجا اخذ کرده است، آغاز کرد و نتایج آن را به طور مرتب در خروجی سایت «الف» قرار داد. برهمین مبنا، «الف» روز گذشته درمطلبی دیگر که کنایه‌ای تلویحی به علی کردان است، موسساتی را نام برده است که در سراسر دنیا اقدام به فروش مدارک جعلی می‌کنند.
«الف» در ابتدای مطلبش با طرح این سوال که ماشین ارائه مدرک (دیپلما میل) چیست؟ می‌نویسد موسساتی که به فروش مدرک می‌پردازند، اصطلاحا ماشینهای ارائه مدرک نامیده میشوند. این موسسات، بدون نظارت موسسات نظارتی آموزشی، دولتی یا حرفهای، در قبال دریافت پول، به ارائه مدرک می‌پردازند. این مدارک جعلی بوده و به دلیل فقدان استانداردهای لازم، فاقد ارزش هستند. (دیکشنری وبستر)
در این گزارش باطرح سوال دیگر مبنی بر اینکه چرا مدارک جعلی مشکل‌ساز است آمده است: مدارک خریداری شده از ماشینهای مدرک، به زبان ساده، نشان کلاهبرداری بوده و راهی برای کسب پول بدون ارائه خدمت تلقی می‌شود. این مدارک همچنین ارزش مدارک دانشگاه‌‌های واقعی را نیز پایین می‌‌‌آورند و باعث میشوند، تمام مدارک دانشگاهی در معرض شک عمومی قرار گیرند.
در ادامه گزارش، سوال دیگری مبنی براینکه آیا هر سایتی که دارای عبارت edu در آدرس خود باشد، نشان دهنده این نکته است که آن سایت، متعلق به یک دانشگاه است، طرح کرده و در پاسخ آن آورده است: خیر، برخی از فروشندگان مدارک جعلی توانسته‌اند در برخی موارد این اسامی را ثبت کرده و به مدرک فروشی مشغول شوند. بودن یا نبودن کلمه edu، ربطی به اعتبار مدرک صادر شده ندارد.
سپس در بخش دیگری از این گزارش به‌‌مشخصات عمومی مدارک جعلی اشاره شده و آمده است: این مدارک از نظر مراجع علمی و نظارتی فاقد اعتبار هستند، بدون هیچ گونه آموزش دریافت میشوند، وجود خارجی دارند و معمولا صرفا یک صندوق پستی هستند. گرفتن مدرک احتیاجی به رفتن به دانشگاه و ملاقات رو در رو با کارکنان ندارد، حداکثر طی چند روز کاری قابل‌اخذ هستند، اعضای این موسسات دانشگاه نما، در اکثر موارد خود مدارکشان را از همان موسسه یا موسسات مشابه جعلی گرفته‌اند، در برخی موارد و برای خالی نبودن عریضه این مدارک به بهانه تجربه کاری یا تجربه حاصل از زندگی به افراد فروخته می‌شود، هزینه مدارک نه براساس ترم یا سال تحصیلی که براساس «برگ» محاسبه و دریافت می‌شود. این دانشگاه‌ها کتابخانه انتشارات، تحقیقات و هر چیزی که نشان دهنده یک موسسه دانشگاهی باشد را ندارند، این موسسات برای تبلیغ خود معمولا از اسپم استفاده می‌کنند، معمولا عبارت دامنه ثبت نامی این سایت‌ها به صورت EDU نیست و عبارت EDU داخل دامنه قرار می‌گیرد. (اصطلاحا TOP LEVEL نیست)، این موسسات معمولا دانشکده‌ای ندارند، اما در تمامی رشته‌ها به ترتیب حروف الفبا مدرک صادر می‌کنند.
اطلاعیه وزارت کشور
بهدنبال معرفی آقای علی‌کردان از سوی ریاست محترم جمهوری اسلامی‌‌ایران به مجلس شورای اسلامی‌‌و رای اعتماد نمایندگان شریف مردم، یکی از پایگاه‌‌های خبری اقدام به شبهه‌افکنی و درج مطالبی تخریبی و اهانت‌آمیز در‌باره مدرک تحصیلی وزیر کشور کرد.
بنابراین به‌منظور تنویر افکار عمومی‌‌به اطلاع می‌‌رساند که مدرک دکترای افتخاری وزیر جدید کشور پس از طی مراحل قانونی از سوی آقای استیفن پرنیگل رییس کل بخش خاورمیانه‌ای دانشگاه آکسفورد و ۳ نفر از اساتید معروف و مشهور دانشگاه آکسفورد صادر گردیده و هیچ خدشه‌ای در صحت آن وجود ندارد. طرح ادعاهای واهی و بی‌اساس در این‌مورد قابل پیگرد قضایی بوده و این حق برای وزارت کشور محفوظ است. با‌توجه به‌شرایط حساس کشور و لزوم حفظ وحدت و انسجام اقشار مختلف از رسانه‌ها انتظار می‌‌رود از نشر مطالب کذب و شبهه افکنانه خودداری کنند.
ارسال نظر