ابلاغ قانون اصل ۴۴ توسط رییس‌جمهور
واگذاری‌ها تا سال ۹۳ پایان می‌یابد
محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد که براساس ماده ۱۴ این قانون عملیات واگذاری توسط دولت باید به نحوی انجام گیرد که حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۳ کلیه واگذاری‌ها خاتمه یابد. افزون‌بر این دولت موظف شد ۴۰درصد از منابع حساب ذخیره را به بخش خصوصی اختصاص دهد. این قانون، پس از پیچ‌و‌خم‌های فراوان در راهروهای دولت، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، سرانجام ۳۱ تیرماه جاری به دولت ابلاغ شد و نهایتا روز گذشته دولت آن را ابلاغ کرد تا خط‌مشی دستگاه‌های اجرایی از جمله بورس و سازمان خصوصی‌سازی کاملا معین شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، در ابلاغیه محمود احمدی‌نژاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی چنین آمده است: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۸۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۲۵۲۷۴/۶۸۰ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی واصل‌شده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ میشود.
در ماده ۲ این قانون که مشتمل بر ۹۲ ماده و ۹ تبصره است، قلمرو فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی مشخص میشود.
بر این اساس فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی‌ایران شامل تولید، خرید یا فروش کالاها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم میشود:
گروه یک ـ تمامی‌فعالیت‌های اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده.
گروه دوـ فعالیت‌های اقتصادی مذکور درصدر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون‌اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده.
گروه سه‌ـ فعالیت‌ها، موسسات و شرکت‌های مشمول این گروه عبارتند از:
۱) شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد (فرکانس)،
۲) شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،
۳) تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی‌و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح،
۴) شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز،
۵) معادن نفت و گاز،
۶) بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک‌توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون،
۷) بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران،
۸) شبکه‌های اصلی انتقال برق،
۹) سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی‌ایران،
۱۰) سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی،
۱۱) رادیو و تلویزیون،
تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی موضوع این ماده با هر یک از سه گروه به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی ظرف شش‌ماه به تصویب هیات وزیران می‌‌رسد و در مورد بند (۳) گروه سه، مصوبه هیات وزیران باید به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح برسد.
براساس ماده۱۴ قانون اصل ۴۴ عملیات واگذاری توسط دولت باید به نحوی انجام گیرد که حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۳ کلیه واگذاری‌ها خاتمه یابد.
فصل پنجم قانون اصل ۴۴ فرایند واگذاری بنگاه‌های دولتی را ترسیم می‌کند که براساس ماده۱۷ این قانون، کلیه دستگاه‌های دولتی موضوع ماده (۸۶) این قانون مکلفند ظرف شش‌ماه از تصویب این قانون کلیه بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های (۱) و (۲) ماده(۲) این قانون را در هر بازار بر اساس عواملی از جمله اندازه شرکت، فن‌آوری، وضعیت مالی، روابط صنعتی و میزان حساسیت مصرف‌کننده نسبت به محصول تولیدی شرکت طبقه‌بندی کرده و فهرست شرکت‌ها و حقوق و دارایی‌های مصرح در تبصره «۱» ماده(۳) این قانون، پیشنهاد واگذاری آنها را به همراه تعداد نیروی انسانی، فهرست اموال منقول و غیرمنقول، کلیه اطلاعات و مدارک لازم و آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین مکلف است در صورت تقاضای خریدار، اطلاعات، مدارک و صورت‌های مالی تایید شده را در اختیار آنها قرار دهد.
آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون اصل ۴۴ شامل نحوه طبقه‌بندی بنگاه‌ها، تایید صورت‌های مالی و بازاریابی بنگاه‌های مشمول واگذاری بنا به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت سه‌ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
براساس ماده ۱۸ قانون یادشده، از زمان تصویب واگذاری، هرگونه نقل و انتقال اموال و دارایی‌های ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و قابل‌پیگرد قانونی است.
ماده ۲۰ مقرر می‌کند که هیات واگذاری برای واگذاری بنگاه‌ها با ترجیح بند(الف) و رعایت ترتیب، به روش‌های زیر تصمیم می‌‌گیرد:
الف ـ فروش بنگاه از طریق عرضه عمومی‌سهام در بورس‌های داخلی یا خارجی،
ب ـ فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده عمومی در بازارهای داخلی و یا خارجی،
ج ـ فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مذاکره.
براساس ماده۲۹، باتوجه به بند(د) سیاست‌های کلی، وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون از جمله شرکت‌های مادرتخصصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در موارد زیر مصرف میشود:
۱ـ ایجاد خوداتکایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تامین اجتماعی،
۲ـ اختصاص سی درصد (۳۰درصد) از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به‌منظور فقرزدایی، شامل تخفیف‌های موضوع ماده(۳۴) این قانون.
۳ـ ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته.
۴ـ اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و بهسازی بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه‌های واگذار شده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته و تقویت منابع بانک توسعه تعاون.
۵ ـ مشارکت شرکت‌های دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف چهل و نه (۴۹درصد) به‌منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته.
۶ - تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های دولتی با رعایت فصل پنجم این قانون.
۷ـ ایفای وظایف حاکمیتی دولت در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر.
۸ ـ بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده‌سازی بنگاه‌ها جهت واگذاری.
براساس ماده۳۱، ارتباط استخدامی کارکنان بنگاه‌های دولتی واگذارشده با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قطع میشود و آن دسته از کارکنان بنگاه‌های دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوق‌های خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه و موسسات و شرکت‌های دولتی هستند و ارتباط استخدامی آنها با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در اجرای سیاست‌های فروش سهام قطع می‌‌گردد، می‌‌توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده و با رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.فصل ششم این قانون به توزیع سهام عدالت می‌پردازد که براساس ماده۳۴، در اجرای سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تامین عدالت اجتماعی، دولت مجاز است تا چهل درصد (۴۰درصد) مجموع ارزش سهام بنگاه‌های قابل‌واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده (۲) این قانون را با ضوابط ذیر به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار کند:
در مورد دو دهک پایین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر، پنجاه درصد (۵۰درصد) تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله.
ب ـ در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا ده‌سال حسب مورد داده خواهد شد.
فصل هفتم قانون اصل ۴۴ وظایف هیات واگذاری را تعیین می‌کند که وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بدون حق رای، وزیر وزارتخانه ذی‌ربط بدون حق رای و دو نفر از نمایندگان مجلس به‌عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی، از جمله اعضای این هیات هستند.
با ابلاغ قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴،همچنین مجوز ضوابط جدید تسهیل رقابت و منع انحصار در اقتصاد ایران صادر شد.
فصل نهم قانون اصل ۴۴ به موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار اختصاص یافته است که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند.
براساس ماده۴۴ این قانون هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است :
۱ـ مشخص کردن قیمت‌های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم.
۲ـ محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار.
۳ـ تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان به طرف‌های تجاری.
۴ـ ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها.
۵ ـ موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرف‌های دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد.
۶ ـ تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص.
۷ـ محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار.
تبصره ـ قراردادهای میان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به‌منظور تعیین دستمزد و مزایا، تابع قانون کار است.
براساس ماده۴۵، اعمال زیر که منجر به اخلال در رقابت میشود، ممنوع است:
۱ـ استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله.
۲ـ وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب.
۳ـ ذخیره یا نابود کردن کالا یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه خدمت به نحوی که این ذخیره‌سازی، اقدام یا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگی قیمت کالا یا خدمت در بازار شود، اعم از این‌که به طور مستقیم یا با واسطه انجام گیرد.
همچنین با ابلاغ این قانون به منظور نیل به اهداف تسهیل رقابت و منع انحصار شورایی تحت عنوان « شورای رقابت» تشکیل شد. در این شورا سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن، دو نفر از قضات دیوان عالی کشور، دو صاحبنظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییس‌جمهور، یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رییس‌جمهور، دو صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رییس‌جمهور، یک صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رییس‌جمهور، یک صاحبنظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و حکم رییس‌جمهور، یـک متخـصص امور مالی به پیشـنهاد وزیر امور اقتـصادی و دارایی و حکم رییس‌جمهور، یک نفر به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و یک نفر به انتخاب اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران حضور دارند.
ارسال نظر