دنیای‌اقتصاد - معاون پارلمانی بانک مرکزی با اشاره به نامه احمدی‌نژاد به رییس کل بانک مرکزی از تدوین لایحه‌ای با همکاری دولت برای رفع معضلات موجود در ارائه تسهیلات بانک‌ها به متقاضیان خبر داد. حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی دنیای‌اقتصاد در تشریح مفاد این لایحه گفت: در این مدت برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نسبت به شهریور سال ۸۶ افزایش یافته است. بنابراین بانک مرکزی در بسته سیاستی خود نرخ سود سپرده‌گذاری را به طور متوسط ۱۵درصد کاهش داده است.

وی ادامه داد: بنابراین منابع بیشتری در اختیار نظام بانکی قرار می‌گیرد که اعطای تسهیلات را راحت‌تر می‌کند.

مستخدمین حسینی در ادامه افزود: در همین راستا بانک مرکزی و دولت لایحه‌ای را در دست تهیه دارند که به زودی تقدیم دولت می‌شود.

مستخدمین‌حسینی در توضیح محورهای این لایحه دو مورد را برشمرد؛ اول آنکه دولت بدهی خود را که رقمی نزدیک به ۶۰هزار میلیارد ریال است، به نظام بانکی پرداخت کند و دوم آنکه قرار است ۹۰هزار میلیارد ریال هم به منظور افزایش سرمایه بانک‌ها اختصاص یابد. به گفته حسینی، این موضوع می‌تواند حرکت جدیدی را برای نظام بانکی ایجاد کند تا بانک‌ها بتوانند تسهیلات مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی را فراهم کنند.

مستخدمین‌حسینی اما در توضیح شرایط موجود، یعنی مشکلات در زمینه پرداخت تسهیلات گفت: منابع بانک‌ها بسته نبوده که بخواهد باز شود. بحث منابع بانک‌ها در کنار مصارف بانک‌ها معنی پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: این منابع و مصارف در چند سال گذشته شکاف گسترده‌ای پیدا کرده است، به صورتی که در پنج سال گذشته به ازای هر ۵/۲نفر، یک نفر وام می‌گرفت و این عدد به مرور افزایش پیدا کرد، تا جایی که این روند در نهایت موجب شد هم‌اکنون به ازای هر ۴ نفر متقاضی، به یک نفر وام تعلق ‌گیرد.

معاون پارلمان بانک مرکزی با بیان اینکه بین مصارف و منابع شکاف عمیق‌تر شده است، در توضیح وقوع این مساله افزود: منابع بانک‌ها در جاهایی که می‌توانست طرح‌ها توجیه اقتصادی، فنی و مالی داشته باشد، هزینه نشده و از طرفی مطالبات معوق بانک‌ها نیز افزایش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه منابع بانک‌ها نیز از محل این دو منبع تامین می‌شود، گفت: اولین منبع، افزایش منابع مالی است که با نرخ سود بانکی ارتباط دارد و دومین منبع، بحث بازگشت تسهیلات است.

مستخدمین‌حسینی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بازگشت تسهیلات معوقه به رقمی تبدیل شده است، که رو به افزایش است، بنابراین عدم بازگشت این تسهیلات باعث کاهش منابع شده است.

وی افزود: از طرفی در کنار کاهش منابع بانک‌ها و افزایش تعهدات آنها، نوعی عدم تعادل ایجاد می‌شود.

مستخدمین حسینی ادامه داد: بنابراین از یک سو با عدم تعادل روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر با کمبود منابع بانکی؛ برای همین منظور هم تصمیم گرفته شد تا لایحه مذکور آماده شود.