نمایندگان مخالف: جایگاه شورای پول و اعتبار کجا است؟

دنیای اقتصاد- نمایندگان روز گذشته در صحن علنی مجلس با اصلاح بند «ح» ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه، به شورای پول و اعتبار اجازه دادند تا برای کنترل و هدایت نقدینگی با تصویب هیات وزیران اوراق مشارکت منتشر کند. بر این اساس لایحه اصلاح بند «ح» ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۸۳ که به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، در جلسه مورخ ۱۸/۴/۸۷ با حضور مسوولان و کارشناسان ذی‌ربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کلیات آن عینا به تصویب رسید. کلیات این لایحه دو شوری با ۱۳۴رای موافق، ۵۱ رای مخالف و ۲۰ رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در مجلس البته با انتقادهای فراوان به تصویب رسید.

نمایندگان مجلس بررسی کلیات این لایحه را در جلسه علنی روز سه‌شنبه گذشته آغاز کردند که به دلیل محدود بودن وقت و حضور صفار هرندی، وزیر ارشاد برای پاسخ به سوال نادران و سروری درباره علت توقیف سه روزه خبرگزاری فارس به جلسه روز گذشته موکول شد. مخبر کمیسیون برنامه و بودجه، محمد مهدی مفتح در توضیحات این لایحه هفته گذشته تاکید کرد که در صورت اصلاح این بند از قانون برنامه، روند طولانی انتشار اوراق مشارکت کوتاه شده و این بانک دیگر نیازی به مصوبه مجلس در این باره ندارد و هر گاه بخواهد برای کنترل نقدینگی و تورم می‌تواند با اجازه شورای پول و اعتبار و تصویب هیات دولت اقدام به انتشار اوراق مشارکت کند. در بند (ح) ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه آمده است: به منظور اجرای سیاست‌های پولی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود که از ابزار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مشابه در قالب عقود اسلامی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ با تصویب مجلس استفاده کند. دولت با ارائه این لایحه خواستار اصلاح این بند شد که مجلس به کلیات آن رای مثبت داد.

اگر چه برخی از نمایندگان مجلس دو ایراد کلی را به این لایحه وارد کردند، اولین ایراد این بود که با این مصوبه شان و جایگاه مجلس مخدوش شده و بخش نظارت مجلس بر دخل و خرج دولت محدود می‌شود. این نمایندگان بر این عقیده بودند که اگر این روند از نظارت مجلس خارج شود، دولت می‌تواند به راحتی در هر مقطعی دست به انتشار اوراق بزند، در حالی که دلیل آن چندان واضح و روشن نیست. همچنین ایراد دوم نمایندگان این بود که اساسا شورای پول و اعتبار وجود ندارد و آنچه دولت از شورای پول و اعتبار به رسمیت می‌شناسد، شورایی است که در کمیسیون اقتصادی دولت تشکیل شده است. به طوری که پیش از رای‌گیری در مورد کلیات این لایحه،‌ ابراهیم نکونام، نماینده گلپایگان در مجلس در تذکری آیین‌نامه‌ای با استناد به ماده ۱۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس اظهار کرد: تمامی لوایح قانونی که از طرف دولت به مجلس ارائه می‌شود، باید در مقدمه آن در مورد لزوم آن قید شده باشد و مقدمه آن نیز منطبق بر واقع باشد. وی همچنین بر ضرورت حفظ شان و اقتدار مجلس تاکید کرد.

وی ادامه داد: در ماده واحده این لایحه، به شورای پول و اعتبار مجوز داده شده است؛ اما تعریف دولت از شورای پول و اعتبار، شورایی است که در کمیسیون اقتصادی دولت تشکیل شده است و نه شورای پول و اعتباری که رسمیت قانونی دارد.نکونام تصریح کرد که دولت، شورای پول و اعتبار را به رسمیت نمی‌شناسد. علی لاریجانی، رییس مجلس نیز در پاسخ به این تذکر گفت: شورای پول و اعتبار قانونی است و مجلس و دولت نیز در این زمینه با یکدیگر اختلاف نظر دارند.

وی افزود: هم‌اکنون این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است و این لایحه نیز به نحوی در جهت تثبیت شورای پول و اعتبار است.

با این حال علی‌اصغر یوسف‌نژاد، نماینده‌ساری و مخبر کمیسیون اجتماعی مجلس در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: این لایحه قبلا دو بار در صحن مجلس مطرح شده بود که رای نیاورد، الان نیز دوباره مطرح شده است. وی افزود: این لایحه باعث کاهش اختیارات مجلس می‌شود و ممکن است شورای نگهبان نیز به خاطر کاهش یا افزایش درآمد دولت به آن ایراد بگیرد. یوسف‌نژاد ادامه داد: همچنین طریقه ورود به قانون برنامه چهارم یعنی ایجاد خلل در مفاد برنامه چهارم که ممکن است اصل برنامه چهارم را زیر سوال ببرد. وی گفت: ‌اشکال دیگر این است که این لایحه اصلاحیه به دولت اجازه می‌دهد درباره هدایت نقدینگی تلاش کند؛ یعنی اگر بحث کنترل حجم نقدینگی طرح می‌بود، بانک مرکزی موظف می‌شد، در این کار دخالت کند؛ اما چیزی که دولت از مجلس می‌خواهد این است که با تصویب هیات وزیران اجازه دهد که در مورد هدایت و کنترل حجم نقدینگی از ابزاری به نام انتشار اوراق مشارکت استفاده کند. اما این امر نظارت مجلس بر سیاست‌های پولی و مالی را کاهش می‌دهد. نماینده ساری خاطرنشان کرد: دولت چرا می‌خواهد نظارت مجلس را کم کند؟ این پیشنهاد در آینده باعث تغییر درآمد دولت می‌شود. از سوی دیگر حسین شهریاری، در موافقت با کلیات این لایحه گفت که منظور از این لایحه هدایت نقدینگی است. تورمی که در چند سال اخیر به وجود آمده بر دوش مردم محروم و مستضعف سنگینی می‌کند.

وی افزود: این لایحه نظارت مجلس را کم نمی‌کند؛ زیرا ما در شورای پول و اعتبار دو نفر از نمایندگان مجلس را به عنوان ناظر انتخاب کردیم، اگر مشکلی پیش آید، مجلس می‌تواند، کار نظارتی خود را انجام دهد. پس از صحبت‌های نمایندگان موافق و مخالف، مجموعه نمایندگان به کلیات این لایحه رای مثبت دادند.

تمدید معافیت مالیاتی مناطق آزاد

همچنین در جلسه علنی روز گذشته مجلس، نمایندگان با تمدید معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری به مدت ۱۵سال دیگر موافقت کردند و به لایحه تمدید معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری - صنعتی موضوع ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب سال ۷۲ رای مثبت دادند. در مقدمه این لایحه آمده است: با عنایت به اینکه مدت معافیت مالیاتی مقرر در ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۲ - پانزده سال تعیین گردیده و در ماده (۱۳) مذکور تصریح شده است، مناطق آزاد تجاری - صنعتی پس از انقضای مهلت مذکور، تابع مقرراتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات‌وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و از آنجا که مهلت ۱۵سال در بعضی از مناطق آزاد در شرف پایان است و حتی در بعضی از مناطق مذکور با توجه به استفساریه قانونی مورخ ۲۱/۱/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی مبنی‌بر تعمیم معافیت مذکور به فعالیت‌های قبل از تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در سال ۱۳۷۲، این مهلت منقضی شده است، لذا به منظور جلوگیری از هر گونه خلاء قانونی و نیز با لحاظ حفظ موقعیت‌ رقابتی مناطق آزاد کشور، این لایحه تقدیم می‌شود.

مخالفان این لایحه از جمله دهقان معتقد بودند که تصویب این لایحه نوعی تبعیض در حق فعالان اقتصادی است که در مناطق محروم به کار تولیدی می‌پردازند و به دلیل اینکه در مناطق محروم هستند از معافیت مالیاتی برخوردار نیستند. این در حالی است که برخی از فعالان در مناطق آزاد کار تولیدی هم انجام نمی‌دهند، اما به دلیل این قانون از معافیت برخوردارند. در عین حال موافقان این لایحه از جمله به مجوز کمیسیون اقتصادی تاکید کردند که کشور برای توسعه اقتصادی نیاز به مناطق آزاد دارد و حتی در بسیاری از کشورها مناطق آزاد مادام‌العمر از معافیت مالیاتی برخوردارند. به گفته مخبر این کمیسیون، این معافیت، مشوقی است برای آن که فعالیت‌ها در جهت تولید و صادرات گسترش یافته و به توسعه کشور کمک کند. در نهایت اما کلیات این لایحه با ۱۷۰رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر به تصویب رسید.

در صورت تصویب نهایی این لایحه اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه آزاد تجاری - صنعتی به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز از ۳۰ سال پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضای این مدت تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

در ماده ۱۳قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ این زمان ۱۵ سال درنظر گرفته شده است و امسال ۱۵ سال آن به پایان می‌رسد به همین دلیل دولت خواستار تمدید این مهلت به مدت ۱۵ سال دیگر شده است.

با تصویب کلیات، این لایحه جهت بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع می‌شود تا پس از بحث و بررسی در مورد جزییات آن برای رای‌گیری به صحن علنی مجلس برگردد.