نگاهی به چشم‌انداز بازار نفت و اقتصاد سیاسی جهان
گرانی نفت و ارزانی مصیبت
چرخه «مصیبت جهانی نفت» از یک سو بنیان‌های اجتماعی و سیاسی کشورهای صادرکننده نفت و از سوی دیگر اوضاع اقتصاد جهانی را تهدید میکند
آیدین ریاحی
چرخه «مصیبت جهانی نفت» از یک سو بنیان‌های اجتماعی و سیاسی کشورهای صادرکننده نفت و از سوی دیگر اوضاع اقتصاد جهانی را تهدید میکند قیمت‌های جهانی نفت در سال ۲۰۰۷ میلادی نزدیک به دو برابر شد و در سال جاری نیز نزدیک به ۴۰درصد رشد داشته است و در ۲۲ ماه مه ۲۰۰۸، به رکورد بالاتر از ۱۳۵دلار در هر بشکه رسید. امروزه، دیگر خبر افزایش قیمت، یکی از عناوین رایج جراید است و طرفین بازار به تدریج خود را برای مواجهه با نفت ۲۰۰دلاری، یعنی قیمتی که هم اپک و هم شرکت‌های معتبر تحقیقاتی چون گلدمن‌ساکس (Goldman Sac) پیشتر از آن خبر داده بودند، آماده می‌کنند.
طبق پیش‌بینی‌های موجود، قیمت‌های نفت بالاتر از ۱۵۰دلار در هر بشکه، به معنی فراگیرشدن رکود تورمی در سطح جهان است و بر خلاف برداشت رایج در میان دولت‌مردان ما، این رکود بیش از آنکه کشورهای توسعه‌یافته را تهدید کند، کشورهای در حال توسعه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
موضوع بسیار مهم برای بازیگران مختلف بازار در رابطه با قیمت نفت، درک عناصر دخیل در افزایش و کاهش قیمت نفت، یا به طور کلی نوسانات قیمت نفت است. بنگاه‌هایی که در صنایع بالادستی و پایین‌دستی فعالیت می‌کنند، بنگاه‌هایی که قصد سرمایه‌گذاری در انرژی‌های جایگزین را دارند و تمامی بنگاه‌هایی که فرآیند تولید و زنجیره عرضه آنها تحت تاثیر قیمت‌های بین‌المللی انرژی قرار می‌گیرد، همچنین دولت‌هایی که خواهان برنامه‌ریزی برای آینده اقتصاد کشورشان هستند، همگی نیازمند لحاظ کردن «انتظارات از قیمت نفت» در تصمیم‌گیری‌های خود هستند. تحولات اقتصاد سیاسی جهانی و منطقه‌ای نیز تا حد زیادی متاثر از آینده بازار نفت است و این مهم، برای ما ایرانیان نیز، که شالوده حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی‌مان، در گرو درآمد نفت است، ممکن است حائز اهمیت دوچندان باشد. درک منطقی از «انتظارات قیمت نفت» نیز بدون فهم عوامل شکل‌دهنده به نوسانات قیمت نفت، ناممکن است.
به نظر می‌رسد که خبر کاهش ذخایر نفت ایالات‌متحده، علت اصلی افزایش قیمت‌ها به بالای ۱۳۵دلار در هر بشکه بوده باشد، اما شایان ذکر است که در حال حاضر، سطح ذخایر ایالات‌متحده تنها اندکی کمتر از مقدار معمول و متوسط آن است و سطح ذخایر بنزین و دیگر مواد سوختی حاصل از نفت نیز در سطحی بالاتر از حد متوسط آن قرار دارد و از آنجا که تقاضای نفت و فرآورده‌های آن در ایالات‌متحده روندی نزولی را طی میکند، به نظر نمی‌رسد که این عامل چندان در افزایش قیمت‌ها تاثیر‌گذار باشد. این امر سبب شده که برخی از کارشناسان بازار انرژی و تعداد قابل توجهی از سیاست‌مداران در اقصی نقاط جهان، معاملات سوداگری و قراردادهای آتی نفت را محرک اصلی افزایش قیمت‌ها بدانند. این قراردادها اخیرا قیمت‌های نفت برای تحویل در سال ۲۰۱۶ را به بشکه‌ای بالاتر از ۱۴۵دلار افزایش داده‌اند.
اما با نگاه دقیق‌تر، می‌توان گفت چنین استدلالی در حال حاضر چندان صحیح نیست. همانطور که تئوری اقتصاد عنوان کرده است، قیمت‌ها در معاملات آتی تنها بیانگر بهترین حدس سوداگران از آینده بازار است و افزایش قیمت نفت در این معاملات به معنی افزایش نگرانی آنان از آینده. در واقع، در این معاملات هیچ نفتی به‌طور فیزیکی مورد مبادله قرار نمی‌گیرد و خریداران این قراردادها تنها اقدام به خرید قرارداد برای تحویل نفت در آینده کرده و با فرارسیدن زمان قرارداد، اقدام به فروش آن به خریدار دیگری که در آن لحظه نیازمند نفت است، می‌کنند. بنابراین اگر این معاملات قیمت‌های نفت را بیش از مقدار توجیه‌پذیر از لحاظ بازار ارزیابی کنند، قاعدتا در زمان بلوغ قرارداد نخواهند توانست قرارداد خود را با قیمت‌های بالا بفروشند. این امر در حالی است که تا همین اواخر، قیمت‌های تحویل فوری نفت خام از قیمت‌های مندرج در قراردادهای آتی بالاتر بوده است.
در واقع درک محرک‌های بازار نفت نیازمند فهم نقش دو عامل اساسی در شکل‌دهی به قیمت نفت است: عوامل بنیادین یعنی عرضه و تقاضا، انتظارات بازار یعنی عدم اطمینان و ریسک جهانی. پیش‌بینی صحیح قیمت‌های نفت نیازمند تعیین نقش و تفکیک اثر این دو عامل اساسی در تعیین قیمت نفت است. البته واضح است که پیش‌بینی دقیق قیمت‌ها غیرممکن است، اما فهم این دو عامل سبب ایجاد درک کلی از آینده تحولات بازار شده و امکان برنامه‌ریزی بر اساس آن را فراهم میکند.
محاسبه و تفکیک نقش این دو عامل اساسی، نیازمند در اختیار داشتن متغیر سومی است که همبستگی نزدیکی با یکی از این دو عامل اساسی داشته باشد. اقتصاددانان به چنین متغیری، متغیر ابزاری [۱] می‌گویند. در رابطه با قیمت نفت، عامل اساسی مورد نظر سطح عدم اطمینان و متغیر ابزاری مناسب، قیمت جهانی طلا است.
قیمت‌های جهانی طلا از ۳۵۰دلار در هر اونس در سه سال پیش، به نزدیک به ۱۰۰۰دلار در هر اونس در حال حاضر افزایش یافته است. افزایش قیمت طلا نه به دلیل کاهش عرضه و نه به دلیل افزایش تقاضا از سوی کسب‌وکارها و صنایع بوده است. در واقع به طور سنتی، قیمت طلا، یک شاخص جهانی از سطح عدم اطمینان است. بدین معنی که افزایش ریسک و عدم‌اطمینان جهانی سبب افزایش قیمت طلا شده و آرامش اوضاع ژئوپولتیک و اقتصادی جهانی سبب کاهش قیمت طلا می‌گردد. بنابراین، با محاسبه همبستگی میان قیمت نفت و قیمت طلا و درک چگونگی تاثیرگذاری تحولات ژئوپولتیک بر قیمت طلا، امکان تعیین سهم و تفکیک نقش دو عامل اساسی بازار، - یعنی انتظارات بازار و عرضه و تقاضا - بر قیمت‌های نفت، فراهم می‌آید.
مطالعات آماری و اقتصادسنجی که بر همین مبنا، ارتباط میان قیمت نفت و قیمت طلا را مورد بررسی قرار داده‌اند، نشان می‌دهند که در دوره زمانی ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۷، همبستگی میان قیمت نفت و قیمت طلا در حدود ۹۰ درصد و در دوره زمانی ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۹، یعنی دوران آرام اقتصاد سیاسی جهان، کمتر از ۱۰درصد است. این نتایج بدین معنی است که بخش بزرگی از افزایش قیمت نفت در سالهای اخیر، ناشی از تاثیر افزایش سطح عدم اطمینان جهانی و نقش آن در شکل‌گیری انتظارات از آینده بازار است و عامل اساسی دیگر یعنی تحولات عرضه و تقاضا، چندان در جهش قیمتی سالهای اخیر تاثیر‌گذار نبوده است.
سطح بالای عدم اطمینان و ریسک جهانی ناشی از شبکه در هم تنیده و پیچیده‌ای از عوامل سیاسی و اقتصادی است. به شکل بسیار ساده، و در بعد سیاسی، یکی از عوامل مهم افزایش سطح عدم اطمینان در سالهای اخیر، اوضاع منطقه خاورمیانه، به عنوان منبع مهم انرژی در جهان است: اوضاع عراق، پیچیده‌تر‌شدن تحولات در سرزمین‌های اشغالی، افزایش روزافزون تنش میان ایران و کشورهای غربی، و اوضاع بالقوه بی‌ثبات سیاسی و اجتماعی و اوج‌گیری بنیادگرایی در دیگر کشورهای واقع در حاشیه خلیج فارس همگی به معنی افزایش عدم اطمینان جهانی نسبت به آینده بازار نفت است. عوامل دیگری نیز چون اختلالات در عرضه نفت روسیه، شورش و جنگ داخلی در نیجریه و آینده سیاسی مبهم ونزوئلا نیز در این امر دخیل هستند.
در بعد اقتصادی نیز عواملی چون بحران اعتباری ایالات‌متحده و پس‌لرزه‌های آن در سایر نقاط جهان، خطر گسترش تورم به خصوص در کشورهای در حال توسعه، نوسانات نرخ‌های ارز و کاهش ارزش دلار، و احتمال بروز نوسانات سریع در نرخ‌های رشد اقتصادی از عواملی هستند که به افزایش سطح عدم اطمینان جهانی کمک می‌کنند.
نتیجه مهم بحث فوق این است که عدم اطمینان ژئوپولتیک و مالی بیشتر، منجر به نوسان و افزایش بیشتر در قیمت‌های جهانی نفت خواهد شد.
بر این اساس می‌توان گفت که با ثابت‌بودن سایر شرایط (یعنی پایدار ماندن دیگر عوامل تاثیر‌گذار در سطح عدم اطمینان) بدتر‌شدن اوضاع در کشورهای خاورمیانه (و به طور کلی تمامی کشورهای برخوردار از ذخایر عظیم نفت) منجر به افزایش بیشتر قیمت نفت خام خواهد شد. نکته مهم این است که یکی از دلایل اوضاع نابسامان کشورهای نفت‌خیز، همین افزایش قیمت نفت است؛ پدیده‌ای که در ادبیات علوم اقتصادی و سیاسی از آن تحت نام «مصیبت منابع طبیعی» یا «مصیبت نفت» یاد می‌شود. به طور خلاصه و فشرده، پدیده‌های مرتبط با مصیبت نفت عبارتند از: تورم و بیکاری بالا، رشد اقتصادی آهسته‌تر از حد انتظار، بهره‌وری کم نیروی انسانی و بازدهی پایین سرمایه‌گذاری‌ها، فساد گسترده، نابرابری جنسیتی، حکومت‌های خودکامه، تک‌حزبی و تمامیت‌خواه، احتمال بالای وقوع جنگ و درگیری داخلی و منطقه‌ای و کودتا، و بنیادگرایی در اشکال مختلف آن.
به عبارت دیگر، وابستگی ساختار اقتصادی به درآمد نفت سبب توسعه‌نیافتگی اقتصادی و سیاسی شده و بی‌ثباتی بالقوه و بالفعل اجتماعی را به دنبال دارد. علاوه بر این، مطالعات موردی و آماری موجود در مورد مصیبت نفت حاکی از آن است که افزایش پایدار قیمت‌های نفت سبب تشدید و تعمیق مصیبت در کشورهای صادرکننده می‌شود. بنابراین، افزایش قیمت نفت احتمالا منجر به بغرنج‌تر شدن اوضاع خاورمیانه خواهد شد.
بنابراین، تصویر کلی از این قرار است: کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه گرفتار مصیبت نفت هستند، که به معنی بی‌ثباتی بالقوه و بالفعل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. در چارچوب شرایط، نهادها و تعاملات امروزی جهان، این امر به معنی افزایش ریسک و عدم اطمینان جهانی است که با تاثیرگذاری بر انتظارات بازار سبب افزایش قیمت نفت می‌گردد، افزایش قیمت نفت خود سبب تشدید و تعمیق مصیبت شده و با افزایش مجدد عدم اطمینان، افزایش بیش از پیش قیمت‌های نفت را به دنبال دارد، و این چرخه، بدون دخالت ارادی، همچنان ادامه می‌یابد. این چرخه را می‌توان چرخه «مصیبت جهانی نفت» نامید که از یک سو بنیان‌های اجتماعی و سیاسی کشورهای صادرکننده نفت و از سوی دیگر اوضاع اقتصاد جهانی را تهدید میکند.
شکستن این چرخه به دو صورت امکان‌پذیر است؛ اول، در صورتی که قیمت‌های جهانی نفت در اثر عواملی چون پیشرفت یا جهش تکنولوژی و امکان استفاده در مقیاس وسیع از انرژی‌های جایگزین، یا در صورت کشف ذخایر عظیم انرژی مشابه میادین نفتی خاورمیانه در کشورهای توسعه‌یافته، به شکل پایدار کاهش یابد؛ که وقوع چنین امری در شرایط فعلی دور از انتظار می‌نماید. دوم، ایجاد ثبات پایدار یا از میان‌بردن مصیبت نفت در کشورهای خاورمیانه که نیازمند توسعه در ابعاد مختلف آن، به‌خصوص در بعد اقتصادی است. نقطه شروع فرآیند توسعه اقتصادی در کشورهای خاورمیانه، آزادسازی و خصوصی‌سازی است، اما مشکل این است که آزادسازی اقتصاد معمولا تغییر و تحول اساسی در توزیع قدرت سیاسی را به دنبال دارد و از آن مهم‌تر اینکه پیش‌شرط اصلاحات اقتصادی، وجود اراده سیاسی لازم در حکومت و توان تحمل فشار ناشی از اصلاحات در بدنه جامعه است که خود این امر نیز به نحوه مدیریت برنامه‌های اصلاحات اقتصادی توسط دولت‌ها باز می‌گردد. این همه در حالی است که در حال حاضر و در اغلب کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه، یا اراده سیاسی لازم برای انجام اصلاحات اقتصادی در سطوح بالای حکومتی وجود ندارد، یا اینکه حکومت‌ها از توانایی مدیریت فرآیند اصلاحات، به طوری که مشروعیت اجتماعی‌اش در معرض تهدید قرار نگیرد، برخوردار نیستند.
به طور کلی، هر نوع تحول اساسی در اقتصادهای منطقه خاورمیانه نیازمند تغییرات اساسی در ساختار و نهادهای حکومتی یا به عبارتی تغییرات وسیع در توزیع قدرت سیاسی است که در شرایط فعلی نه حامیان داخلی قدرتمندی درون کشورهای این منطقه در جهت این مهم وجود دارد و نه در بعد بین‌المللی و به دلیل ملاحظات استراتژیک کوتاه‌مدت و میان‌مدت از آن حمایت می‌شود.
گزینه سوم (و در شرایط فعلی، گزینه محتمل‌تر)، ادامه چرخه جهانی مصیبت نفت به همین شکل است که مسیری بسیار خطرناک برای نظام اقتصاد سیاسی جهان است. در صورت تدوام این چرخه و در میان‌مدت، کشورهای با درآمد پایین به‌خصوص کشورهای آفریقایی وارد دور جدیدی از بحران‌های اقتصادی و سیاسی می‌شوند، رشد اقتصادی نسبتا پایدار کشورهای با درآمد متوسط و به‌خصوص اقتصادهای بزرگ شرق آسیا و آمریکای لاتین که نسبت به اقتصادهای توسعه‌یافته بسیار انرژی‌برتر (Energy Intensive) هستند، در معرض تهدید جدی قرار گرفته و دو متغیر اصلی دیگر اقتصاد کلان یعنی بیکاری و تورم نیز به تدریج از کنترل خارج می‌شوند که این امر کلیت شاکله سیاسی بسیاری از این کشورها را در معرض تهدید قرار می‌دهد، اقتصادهای توسعه‌یافته نیز به طور طبیعی وارد دوران رکود و رکود تورمی می‌شوند. در این میان، خطر تهاجم نظامی، کودتا و ناآرامی سیاسی داخلی به شکل خشونت‌آمیز، تمامی منطقه خاورمیانه را تهدید میکند.
به بیان دیگر، تدوام وضع موجود در نهایت معنایی جز وقوع تغییر و تحولات بنیادین در اقتصاد سیاسی جهانی و به دنبال آن تغییرات وسیع در تعاملات قدرت در سطح جهان نخواهد داشت.
منبع: Rastak.com
ارسال نظر