تفکر اقتصاد دستوری در کابینه تضعیف میشود
عبور خاموش از اقتصاد دولتی
دنیای اقتصاد – پس از برکناری داوود دانشجعفری از سکانداری وزارت اقتصاد و تحویل کلید این وزارتخانه به حسین صمصامی که فرد مورد اعتماد معاون اول رییسجمهور است، کمتر کسی فکر میکرد که سرپرست جدید یا فردی با دیدگاه مشابه اقتصادی، گزینه نهایی برای جانشینی دانشجعفری نباشد.
فرصت مجلس برای دریافت جزئیات طرح تحول
دنیای اقتصاد - پس از برکناری داوود دانشجعفری از سکانداری وزارت اقتصاد و تحویل کلید این وزارتخانه به حسین صمصامی که فرد مورد اعتماد معاون اول رییسجمهور است، کمتر کسی فکر میکرد که سرپرست جدید یا فردی با دیدگاه مشابه اقتصادی، گزینه نهایی برای جانشینی دانشجعفری نباشد. مبنای چنین پیشبینیهایی نیز نزدیکی دیدگاه اقتصادی اعلام شده احمدینژاد - به ویژه در خصوص نرخ بهره و نرخ ارز - به تفکر اقتصادی معاون اول رییسجمهور بود که منطقا باید در وزارت اقتصاد پس از دانشجعفری و در مرحله بعدی در بانک مرکزی متجلی میشد. بر همین اساس، همانگونه که بلافاصله پس از دانشجعفری، وزارت اقتصاد به پیرو فکری پرویز داوودی سپرده شد گمان میرفت که وی گزینه نهایی برای تصدی این وزارتخانه باشد و در مرحلهای دیگر، بانک مرکزی نیز با این تفکر هماهنگ شود. اما در فاصله مابین برکناری دانشجعفری و معرفی وزرای جدید در پایان هفته گذشته، اتفاقاتی افتاد که نشان میداد معرفی صمصامی منتفی خواهد بود و نقطه عطف این تحولات، نرمش احمدینژاد در برابر عدم کاهش نرخ بهره بود که روزی پس از برکناری دانشجعفری، مخالفان کاهش آن را به رفتن از دولت توصیه کرده بود. اتفاق مهم دیگر، آماده شدن دولت برای اجرای بزرگترین تعدیل قیمت در حوزه انرژی است که علیالقاعده حرکت در این مسیر با تفکر اقتصاد دولتی ناسازگاری دارد و طبیعی است سکان وزارت اقتصاد در این مسیر بر عهده فردی موافق با جریان تعدیل باشد که اگر هماکنون به این نتیجه برسیم که فرمان تحول اقتصادی با برنامهریزی قبلی به وزیر اقتصادی بعدی سپرده شده بود، شواهد کافی برای آن در اختیار داریم. به نظر میرسد اگرچه عمده شعارهای رییسجمهور با دیدگاههای طرفداران اقتصاد دولتی همخوانی بیشتری دارد، اما ظاهرا محمود احمدینژاد هیچ گاه از همنشینی با آنان قانع نمیشود. شاید به همین دلیل، از حلقه اطرافیان او به تدریج اصولگرایان طرفدار اقتصاد دولتی کنار گذاشته شدهاند که البته در این میان برکناری دانشجعفری یک استثنا محسوب شده و نیاز به تحلیل جداگانهای دارد. اما اتفاق جالب این است که معرفی شمسالدین حسینی برای وزارت اقتصاد برای دولت نهم با یک ریسک سیاسی توام است؛ چرا که اگر به هر دلیلی در مجلس به او اعتماد نشود، میتوان آن را علامت سوال بزرگ مجلس در برابر چگونگی اجرای طرح تحول اقتصادی رییسجمهور تفسیر کردکه قطعا پیشبرد آن را با مشکل مواجه میکند و به همین دلیل به نظر میرسد مجلس به فرصت بینظیری برای دریافت پاسخ ابهامات و پرسشهای خود در خصوص طرح تحول دست یافته است که تاکنون هیچ راهی برای دستیابی به آنها تصور نمیکرد.
دیدگاههای کاندیدای وزارت اقتصاد را در صفحات خبر و بورس (۶ و ۹) بخوانید
ارسال نظر