دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس روز گذشته در بررسی تعداد زیادی از طرح‌ها و لوایح اعاده شده از سوی شورای نگهبان به ویژه الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل بر نظر خود اصرار کرده و آنها را برای روشن شدن تکلیف به مجمع ارجاع دادند. بر همین اساس نمایندگان با اصرار بر نظر قبلی خود یعنی شغل محسوب کردن عضویت حقوقدانان در شورای نگهبان، تعیین تکلیف این قانون را که مصوب سال ۷۳ است و در مجلس هفتم یک تبصره به آن اضافه شد را به مجمع تشخیص مصلحت واگذار کردند. نمایندگان در مجلس هفتم دلیل طرح تصدی ممنوعیت بیش از یک شغل را چند شغله بودن سخنگوی دولت که به صورت همزمان عضو حقوقدان شورای نگهبان هم هست، عنوان کرده بودند. هر چند شورای نگهبان این الحاق تبصره را مخالف اصل۱۴۱ قانون اساسی عنوان کرده و آن را برای تصمیم‌گیری مجدد به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده بود که با پافشاری کمیسیون بر نظر خود و البته رای مثبت نمایندگان به این اصرار، قرار شد تا مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف شغل‌های متعدد سخنگوی دولت را مشخص کند.

در صورت تصویب این مصوبه مجلس در مجمع، الهام مجبور خواهد شد بین عضویت در شورای نگهبان و سخنگویی دولت، ریاست بر سازمان قاچاق کالا و ارز و وزارت دادگستری یکی را انتخاب کند. هر چند تنها مخالف این مصوبه یعنی یوسفیان معتقد بود که اگر این مصوبه را بپذیریم، معنایش این است که از این پس عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم شغل محسوب شود؛ چرا که نوع کار شورای نگهبان با مجمع تقریبا همسان است؛ اما موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون اجتماعی که به عنوان موافق سخن می‌گفت، تاکید کرد: شورای نگهبان به این مصوبه ایراد اصل ۹۱ و ۱۴۱ قانون اساسی را گرفته بود. وی ادامه داد که ماده ۱۴۱ اشاره به این موضوع دارد که رییس‌جمهور، معاونان وزیر و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل داشته باشند، که سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنا است. وی ادامه داد: این ایراد توسط کمیسیون اجتماعی مرتفع شد. ثروتی تاکید کرد: از سوی دیگر در اصل ۹۱ حکم خاصی نیامده که مغایرت این مصوبه را با شرع نشان دهند. ثروتی افزود: در مورد شغل محسوب شدن اعضای مجمع هم فعلا مشکلی در این ارتباط نبوده و احساس نیاز نشده است، هر گاه در این باره احساس نیاز شد، درباره آن هم قضاوت می‌شود. پس از پایان صحبت‌های ثروتی، نمایندگان با ۱۶۴ رای موافق و ۳۷ رای مخالف، این طرح را به مجمع تشخیص فرستادند.