تعلل رییسجمهور در معرفی وزیر اقتصاد، تذکر لاریجانی را درپی داشت
اعتراض مجلس به دولت
مرجان توحیدی- درحالی که انتظار میرفت احمدینژاد روز گذشته گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد را به مجلس معرفی کند، اما باز هم در این کار تعلل کرد و همین مساله اعتراض و انتقاد نمایندگان و البته رییس مجلس را در صحن علنی و راهروی مجلس برانگیخت. به طوری که حتی در راهروی مجلس شنیده شد که تعدادی از نمایندگان قصد دارند به علت تاخیر احمدینژاد در معرفی وزیر اقتصاد و به اعتقاد این نمایندگان، نوعی دورزدن قانون اساسی و مخدوش کردن جایگاه مجلس محسوب میشود، از رییسجمهور به کمیسیون اصل نود مجلس شکایت کنند، هرچند برخی از نمایندگان مجلس در این باره اظهار بیاطلاعی کرده و برخی اعضای هیاترییسه چون حاجی بابایی نیز این مساله را رد کردند، اما مصباحی مقدم رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بعید دانستن روی دادن چنین اتفاقی این مساله را مطرح کرد که ممکن است اتفاقات پیش آمده نمایندگان را مجبور کند تا از رییس جمهور سوال کنند که به گفته وی وقوع چنین امری بار سیاسی سنگینی به همراه خواهد داشت.
بحث سوال از رییسجمهور در شرایطی مطرح میشود که این مساله تاکنون در عمر مجلس شورای اسلامی تنها یک بار اتفاق افتاده است که به دوره ریاستجمهوری بنیصدر، اولین رییسجمهور ایران باز میگردد و پس از آن تاکنون مجالس ایران چنین رویکردی را درقبال هیچ رییسجمهوری اتخاذ نکردهاند. مجلس روز گذشته درحالی اولین جلسه علنی خود را پس از سپری کردن دو هفته تعطیلات تابستانی آغاز کرد که براساس وعدهها و خبرها انتظار میرفت رییسجمهور با تاخیر نهایتا در این جلسه وزیر اقتصاد مطلوب خود را به مجلس معرفی کند. اما این انتظارات راه به جایی نبرد و رییسجمهور باز هم به دلایلی که اغلب نمایندگان مجلس نیز از آن اظهار بیاطلاعی میکردند، گزینه موردنظرش را به مجلس معرفی نکرد. همچنین مساله ابتدا در نطق پیش از دستور علی لاریجانی نمود پیدا کرد و وی در بخشی از سخنانش با اشاره به این موضوع و تاکید بر این که دوره سرپرستی وزارت اقتصاد ۲۸ تیرماه به پایان رسیده است، گفت: تعطیلات دو هفتهای مجلس بر اساس برنامه از قبل تعیین شده انجام پذیرفت و ساختار مجلس به نحوی است که این گونه امور در خلوت صورت نمیگیرد و همه از آن مطلعند.
وی ادامه داد: دوره سه ماهه سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی در ۲۸ تیر سپری شد که در خلال ایام تعطیلات تابستانی بود، خوشبختانه با نامه رییسجمهور و اجازت رهبر معظم در این باب، مشکل قانونی مرتفع شد، هرچند که مجلس حتی در دوران تعطیلی آمادگی داشت بر حسب وظیفه چنانچه وزرای پیشنهادی معرفی میشوند، جلسه فوقالعادهای ترتیب دهد.
لاریجانی یادآور شد: فیالحال منتظریم هرچه زودتر وزرا معرفی شوند، چرا که اجازه مقام معظم رهبری برای مدت کوتاه بود. لاریجانی در حقیقت به توجیهاتی پاسخ داد که نزدیکان دولت از جمله معاون حقوقی - پارلمانی احمدینژاد در اعلام تاخیر معرفی وزیر اقتصاد و گرفتن حکم حکومتی مطرح کردند. به طوری که محمدرضا رحیمی، در توضیح این که چرا رییسجمهور خواستار کسب تکلیف از مقام معظم رهبری در این باره شده است، توضیح داده بود که دولت نمیخواست نمایندگان در ایام تعطیلات از شهرهای خود به مجلس آمده و وقت خود را برای این امر اختصاص دهند. اگرچه نمایندگان پیش از این هم بارها اعلام کرده بودند که حاضرند حتی در ایام تعطیلات هم در صورت معرفی وزیر، جلسه فوقالعاده تشکیل دهند.
پاسخ لاریجانی در قالب نطق پیش از دستور به دولت البته با حمایت داریوش قنبری مواجه شد. این عضو فراکسیون اقلیت هم در تذکری آییننامهای همین مساله را مورد توجه قرار داد و گفت که چرا رییسجمهور که مدعی ایجاد تحولات بزرگ در عرصه اقتصاد است، وزیر مربوطه را هنوز معرفی نکرده است.
پس از پایان مذاکرات مجلس، اما همین مساله به سوال مشترکی تبدیل شد که خبرنگاران آن را با نمایندگان مطرح و البته پاسخهای تقریبا مشترکی را دریافت کردند؛ پاسخی که وجه اشتراک آن باز هم سکوت مجلس و برخوردار نبودن از ابزار قانونی لازم در برابر تعلل دولت بود. به گفته نمایندگان، مجلس تنها میتواند در این مقوله خاص به رییسجمهور توصیه کند و منتظر بماند. از نظر نمایندگان مجلس و فرصت رییسجمهور برای معرفی وزیر اقتصاد از سوی مقام معظم رهبری تا شروع به کار مجلس یعنی دیروز معتبر بوده و صرفا برای «مدت کوتاهی» است و نباید احمدینژاد با استناد به این موضوع معرفی وزیر را سه ماه دیگر به تاخیر اندازد. هرچند نمایندگان هیچ تفسیری از این «مدت کوتاه» نداشتند و تنها تاکید میکردند که رییسجمهور پیش از این نباید تعلل کند. در عین حال برخی دیگر از نمایندگان هم در پاسخ به این سوال که مجلس در برابر این اقدام رییسجمهور که نوعی نقض قانون اساسی و مخدوش کردن جایگاه مجلس تلقی میشود، چه کاری انجام خواهد داد، پاسخ میدادند که مجلس تنها میتواند توصیه کند و منتظر بماند چرا که از ابزار قانونی در این رابطه برخوردار نیست. در این میان اما مصباحیمقدم در گفتوگوی خود با خبرنگار دنیایاقتصاد بحث احتمال سوال از رییسجمهور را در این رابطه مطرح کرد و گفت: مجوزی که رییسجمهور از مقام معظم رهبری گرفت، برای پر کردن خلاء قانونی بود و معنای آن این نیست که احمدینژاد ۳ ماه دیگر فرصت دارد تا وزیر به مجلس معرفی کند، بلکه این فرصت، مدت کوتاهی است. وی ادامه داد: از سوی دیگر معتقدم که در این فرصت باید وزرای راه کشور هم به مجلس معرفی شوند، تا دوباره ناچار به گرفتن حکم حکومتی نشویم.
وی در خصوص امکان شکایت نمایندگان از احمدینژاد به کمیسیون اصل نودم قانون اساسی نیز گفت: شکایت در این راستا معنی ندارد؛ بلکه ممکن است به رییسجمهور تذکر داده شود یا احیانا از وی سوال شود که این مساله البته بار سیاسی سنگینی دارد.
رییس کمیسیون اقتصادی در ادامه تایید کرد: اگر چنین وضعیتی تکرار شود، بعید نیست که نمایندگان به فکر سوال از احمدینژاد باشند. هرچند فلاحتپیشه یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتوگو با خبرنگار دنیایاقتصاد با بیان اینکه درباره شکایت نمایندگان احمدینژاد چیزی نشنیده است، گفت که بعید میدانم نمایندگان بخواهند از رییسجمهور سوال کنند؛ چرا که این مساله معمولا عرف نبوده است و به همین دلیل بعید میدانم برای این موضوع امضای لازم از سوی نمایندگان جمعآوری شود. فلاحتپیشه در ادامه گفتوگوی خود افزود: سوال از رییسجمهور اقدام نادری است و نباید برای اقدامات کوچک از رییسجمهور سوال کرد و این مورد هم از جمله موارد کوچکی است که به سوال منجر نمیشود؛ چرا که مباحث اساسیتری برای سوال وجود دارد.
در همین حال محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس نیز در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه انتظار این بود که احمدینژاد وزیر اقتصاد را معرفی کند، گفت: امیدواریم این مساله بیش از این به تاخیر نیفتد و هر سه وزیر با هم معرفی شوند. باهنر با بیان اینکه هر سه سرپرست احتمالشان برای معرفی به عنوان وزیر وجود دارد، در پاسخ به دنیای اقتصاد که مجلس در برابر این تاخیر چه خواهد کرد، گفت: منتظریم ببینیم چه میشود، فقط توصیه میکنیم و منتظر میمانیم. باهنر اما در ادامه افزود: قطعا اداره وزارتخانه با سرپرست مضر است و هزینه بالایی برای کشور دارد که بنابراین نباید فرصتها را از دست داد. حاجیبابایی از دیگر اعضای هیات رییسه نیز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شنیده شده است تا سهشنبه هفته جاری وزیر معرفی خواهد شد، گفت: این بحث بین مجلس و دولت نیست، بلکه این مساله به صلاح کشور نیست و منتظر هستیم تا هر چه سریعتر نامه معرفی وزرا به مجلس بیاید. در همین حال دیگر عضو هیات رییسه، یعنی موسی قربانی هم در جمع خبرنگاران با بیان اینکه نامه رهبری را ندیدم، اما بدیهی است که وزیر اقتصاد باید به مجلس معرفی میشد، درباره دلیل تاخیر مجدد احمدینژاد گفت: لابد احمدینژاد قصد دارد وزیر راه را هم به مجلس معرفی کند و بنابراین صبر کرده تا هر سه وزیر را یک زمان به مجلس معرفی کند. قربانی با بیان اینکه این مسائل در دوره گذشته و دوره خاتمی هم بوده، به طعنه به خبرنگاران گفت: اما در آن زمان ۱۲خبرنگار نبودند که هیات رییسه را دوره کنند و از آنها سوال کنند. قربانی با اشاره به اینکه اجازه رهبری برای سرپرستی وزیر اقتصاد زمان زیادی نیست، از احمدینژاد خواست تا هر چه سریعتر وزیر به مجلس معرفی شود. ابوترابی فرد، دیگر عضو هیات رییسه هم در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر این حکم رهبرمعظم انقلاب برای حضور صمصامی در وزارت اقتصاد تا چه زمانی است، گفت: اطلاعی که دارم مفاد نظر مقام معظم رهبری تا پایان تعطیلات مجلس بوده و مهلت رییسجمهور علیالقاعده تمام شده است. وی همچنین در پاسخ به دنیای اقتصاد مبنی بر اینکه آیا مجلس در برابر این اقدام غیرقانونی اقدامی نمیکند، گفت: امروز بعدازظهر (عصر روز یکشنبه) در جلسهای با هیات دولت یکی از مسائلی که بررسی میکنیم، نحوه پیگیری اجرای قانون و آییننامه مجلس است.
نظر مجلس درباره صمصامی مثبت نباشد منفی هم نیست
از سوی دیگر حمید رسایی، نماینده اصولگرای مجلس در گفتوگو با دنیای اقتصاد با تاکید بر اینکه احمدینژاد قبل از آغاز تعطیلات دوم مجلس، وزیر اقتصاد را معرفی خواهد کرد، درباره احتمال معرفی داوودی از سوی رییسجمهور به عنوان وزیر اقتصاد گفت: هر چیزی ممکن است. ممکن است گزینههای متعددی مطرح باشند که درنهایت احمدینژاد درباره آن تصمیم میگیرد.
وی درباره نظر مجلس درباره صمصامی هم گفت: اگر مثبت نباشد، منفی هم نیست. به هر حال هر گزینهای که معرفی میشود، باید برنامه ارائه دهد. باید دید آیا رییسجمهور در نهایت گزینه مطلوبش را در جلسه آتی مجلس معرفی میکند یا آنکه با عنایت به حکم حکومتی و سکوت قانونی مجلس همچنان در معرفی وزیر تعلل خواهد کرد.
ارسال نظر