خبر
اهمیت سرمایه انسانی در بهره‌وری ملی - ۷ مرداد ۸۷
امروزه با توجه به شرایط کشور لازم است برای بهبود بهره‌وری به عمل‌گرایی برگشت کرد. این عمل گرایی به معنای مراقبت گسترده از حیات کسب و کار است، یعنی کمک به کاهش هزینه‌ها برای ادامه حیات صنایع، سازمان‌ها، بنیاد‌ها و موسسات ایرانی با هدف رقابت‌پذیر کردن کالا و خدمات آنها در بازارهای جهانی و طبعا امکان ادامه حیاتشان.
جمشید کمایی، شهداد شعبانی
امروزه با توجه به شرایط کشور لازم است برای بهبود بهره‌وری به عمل‌گرایی برگشت کرد. این عمل گرایی به معنای مراقبت گسترده از حیات کسب و کار است، یعنی کمک به کاهش هزینه‌ها برای ادامه حیات صنایع، سازمان‌ها، بنیاد‌ها و موسسات ایرانی با هدف رقابت‌پذیر کردن کالا و خدمات آنها در بازارهای جهانی و طبعا امکان ادامه حیاتشان.
امروزه برای بهبود بهره‌وری ملی راه‌های زیادی در کشورهای مختلف جهان مورد استفاده دولت‌ها قرار گرفته است که از آن میان می‌توان به راهکارهای زیر توجه کرد:
* انتقال دانش و تکنولوژی از رهگذر گرته برداری یا benchmarking
* بازمهندسی فرآیندها
* به‌کارگیری فنون سرمایه انسانی و سبک رهبری
* مشارکت مردم در فرآیند مدیریت موسسات
* سهیم کردن مردم در سود و بازده بهره‌وری و صرفه‌جویی و کاهش ضایعات
* بهبود فرآیندهای تکنولوژیک تولید و خدمات
* به‌کارگیری تکنولوژی اطلاعات
* به‌کارگیری مدل‌های رفتاری
متخصصین رفتاری، برای بهبود فرآیندهای بهره‌وری با تکیه بر منابع انسانی، مدل‌های رفتاری بهبود بهره‌وری را پیشنهاد می‌کنند، مدل پلکانی توسعه منابع انسانی (که برای نخستین بارتوسط نگارندگان این مقاله بومی شده و به کشور معرفی گردیده است) و مدل رفتاری بهبود بهره‌وری از این جمله می‌باشند. استدلال رویکرد علوم رفتاری به بهبود بهره‌وری بر این منطق استوار است که هر گونه اقدام برای به‌کارگیری فنون و راه‌حل‌های بهبود بهره‌وری مثل انتقال تکنولوژی جدید و یا استقرار تکنولوژی اطلاعات و بازمهندسی فرآیندهای کار و تزریق سرمایه و... تنها در صورتی موفقیت‌آمیز خواهد بود که سه ویژگی سازمانی، کاری و فردی کارکنان به طور همزمان بهسازی گردد تا به نتایج نهایی که همان بهبود رفتارهای کاری، عملکرد شغلی و اثربخشی سازمانی دست یابیم.
اندکی توجه به مسیر و تجربیات دیگر کشورها برای افزایش بهره‌وری ملی، صحت این ادعا و درستی منطق مدل رفتاری بهبود بهره‌وری را آشکار می‌سازد. به راستی اگر سرمایه‌های کلان و تکنولوژی جدید به صنایع و موسسات تزریق گردد، اگر فرآیندها بازمهندسی شوند، اما: سیستم پاداش دهی آن سازمان معیوب باشد و هدف‌گذاری اهداف تولیدی و خدماتی و کاری مبهم باشد و نحوه گزینش کارکنان جدید بر دانش روانشناسی استوار نباشد و آموزش و بالندگی کارکنان و مدیران سنتی بی اثر باشد و سبک‌های رهبری آمرانه و مستبدانه باشد و از احترام در سازمان خبری نباشد و ساختار سازمانی بسیار عمودی و پر از مدیران و واسطه‌های میانی باشد و عملکرد کارکنان به طور نادرست ارزیابی شود و برای تصحیح عملکرد بازخوردی داده نشود و طرح مشاغل کهنه و کسل‌کننده باشد، برنامه کار و طرز حضور در سازمان قدیمی و خشک باشد و کارکنان فاقد دانش، مهارت‌ها و توانمندی‌های لازم باشند، در سازمان انگیزه و شوق کار نباشد و مدیران از دستگاه ارزشی، اعتقادات و طرز فکرهای کارکنان بی‌خبر یا برای آن ارزشی قایل نشوند، آیا در سازمان موفقیتی حاصل خواهد شد؟ به راستی، چگونه در چنین سازمانی اقدامات برای بهبود بهره‌وری به ثمر خواهد رسید، و چگونه رفتارهای بارور کاری ظهور خواهد یافت و چگونه عملکرد شغلی بهره‌ورانه نمود می‌یابد و چگونه اثربخشی سازمانی کسب خواهد شد و در یک کلام چگونه می‌توان امیدوار بود که بهره‌وری در چنین سازمان‌هایی بهتر شود؟
در خاتمه، توجه دولت و مسوولان محترم را در سالی که به سال نوآوری و شکوفایی نام‌گذاری شده است، به چند پیشنهاد ذیل جلب می‌کنیم:
* به یاد داشته باشیم که بهره‌وری را می‌توان حاصل نوآوری و زمینه ساز شکوفایی سازمان دانست.
بدون بهره‌وری امکان ادامه حیات سازمان وجود نخواهد داشت؛ بنابراین نه گزینه‌ای ضروری که امری حیاتی است. بنابراین، نگهداری مصنوعی سازمان‌های غیر بهره‌ور، نتیجه‌ای به جز اتلاف منابع و امکانات کشور در پی نخواهد داشت. بی‌تردید، کاهش پلکانی منابع مالی تخصیصی از یکسو و رقابتی کردن فضای کسب و کار از سوی دیگر، می‌تواند راهکاری موثر در کاهش وزن و تنبلی چنین سازمان‌هایی باشد و نیازمند تصمیمی مدبرانه، تدریجی و جسورانه است.
* دو عامل مهم موثر در موفقیت برنامه‌های بهره‌وری در کشور، یکی شایستگی مدیریت و دیگری ثبات در تصمیمات و برنامه‌ها است. بنابراین، توجه به ثبات و بهسازی مدیران کشور از یک سو و داشتن استراتژی شفاف و مشخص و با ثبات در برنامه‌های توسعه ملی از سوی دیگر، از مسائل مهم زمینه‌ساز ارتقای بهره‌وری ملی می‌باشد. بی‌تردید، همزمانی این دو موضوع، یعنی شایستگی مدیریت و ثبات در برنامه‌ها می‌تواند سرعتی بی‌نظیر در رشد سازمانی ایجاد نموده و شکوفایی اقتصاد کشور را نوید بخش باشد.
* بهره‌ور کردن کشور در یک فرآیند تدریجی و آرام امکان پذیر خواهد بود. فرآیندی که با آسیب‌شناسی بخش‌ها و سازمان‌ها آغاز و با پیاده‌سازی و بهبود مستمر برنامه‌های جامع بهبود بهره‌وری خاتمه می‌یابد. بنابراین، دستیابی به نتایج شیرین ناشی از آن، مستلزم داشتن نگاهی بلند مدت و حفظ صبوری در مسیر حرکت است.
* همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، در شرایط فعلی کشور ما، به نظر می‌رسد که تمرکز بر بارآوری (به معنی به ثمر رساندن طرح‌ها و برنامه‌ها با هزینه‌های تعیین شده و در زمان مقرر) به مراتب مهمتر از تمرکز بر بهره‌وری آنها (به معنی تکمیل طرح‌ها و برنامه‌ها در زمان و با هزینه‌ای کمتر از میزان پیش‌بینی شده) است. به‌عبارت دیگر، بهتر است در نخستین گام نخست از تحول اقتصادی کشور بر «بارآوری» برنامه‌ها تکیه نماییم و سپس در گام دوم تحول به «بهره‌وری» آنها (باتعاریفی که گفته شد) بپردازیم.
* توجه ویژه به نقش و تاثیر عامل انسانی ( مدیران، کارشناسان، کارگران) در موفقیت برنامه‌های بهبود عملکرد و ارتقای بهره‌وری در سازمان‌ها و احتراز از دیدگاه‌های صرف آماری و اقتصادی یکی دیگر از مسائلی است که رعایت آن در برنامه‌ریزی‌ها می‌تواند پر اهمیت باشد. بی‌تردید، برنامه‌ریزی، سازماندهی و پرورش این عامل بسیار زمان‌بر بوده و بازده واقعی آن ممکن است در دهه‌های آتی مشخص شود. بنابراین، تمرکز بر انتخاب و انتساب درست افراد در سازمان‌ها، پرورش مدبرانه آنان و... از ارکان مهم برنامه‌های ملی بهره‌وری کشور به شمار می‌رود و مدل‌هایی نظیر مدل پلکانی توسعه منابع انسانی و مدل رفتاری بهبود بهره‌وری می‌تواند راهگشا باشد.
* کشف سیر تحول و تطور موضوع بهره‌وری، کاوش و نظارت مستمر مرزهای دانش در این خصوص، نظارت مستمر روند حرکت بهره‌وری و مقایسه آن با سایر کشورهای پیشرو منطقه و جهان و بالاخره بازتعریف مفاهیم اساسی بهره‌وری به گونه‌ای که با فرهنگ و اهداف برنامه‌های ملی ما همخوانی داشته باشد، از وظایف مهم متولیان امور بهره‌وری کشور محسوب می‌شود.
به نتیجه رسیدن مواردی که در بالا گفته شده است نیازمند سازماندهی، هماهنگی، پیگیری و نظارتی مستمر و طولانی مدت است که تنها از طریق سازمانی مدرن و منظم با کادر کارشناسی مجرب و شبکه ارتباطی گسترده در همه بخش‌های کشور امکان‌پذیر است. بی‌تردید، بدون توجه به اهمیت چنین محور مهمی در برنامه‌های بهبود بهره‌وری ملی، موفقیت امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین، جانمایی درست مرکز ملی بهره‌وری ایران، و ضروری کردن حضور آن در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور، تقویت امکانات و تجهیزات، منابع مالی و انسانی و توان علمی- کارشناسی آن می‌تواند احتمال موفقیت و دسترسی به اهداف مورد نظر را تا حد قابل توجهی ارتقا دهد.
ارسال نظر