دکتر اسحاق جهانگیری

هدفمند کردن یارانه‌ها

براساس آنچه تاکنون آقای رییس‌جمهور و اعضای دولت بیان کرده‌اند، مهم‌ترین و کلیدی‌ترین محور طرح تحول اقتصادی هدفمند کردن یا نقدی کردن منابع یارانه‌ای است. با توجه به حجم منابعی که تحت عنوان یارانه پرداخت می‌شود و آقای رییس‌جمهور آن را ۹۰هزار میلیارد تومان می‌داند و نیز تاثیرات چندجانبه و درهم تنیده این طرح که بر کسب‌وکار، شیوه نگاه جامعه، معیشت و نوع تعامل دولت با شهروندان و بر کل زندگی اقتصادی ایرانیان دارد، این محور از محورهای طرح تحول اقتصادی در کانون توجه محافل کارشناسی، سیاسی و اقتصادی و شهروندان قرار دارد. پیش از اینکه به صورت دقیق‌تر به این موضوع بسیار مهم بپردازیم، یادآور می‌شود، پرداخت یارانه به شهروندان در ایران و جامعه‌های دیگر سابقه زیادی دارد. در‌حال‌حاضر در تعدادی از کشورهای در حال توسعه و حتی در حال توسعه پرداخت یارانه با هدف‌های مشخص پرداخت یارانه وجود دارد. تفاوت آنچه در این عرصه در ایران جریان دارد با سایر جامعه‌ها که پرداخت یارانه را به صورت هدفمند و کارشناسی انجام می‌دهند این است که منابع یارانه‌ای در ایران بدون هدف‌گذاری مشخص و به صورت عام به همه شهروندان در هر سطحی از درآمد داده می‌شود.به همین دلیل است که برخلاف هدف اصلی، شهروندان با درآمدهای بالا بیش از شهروندان کم‌درآمد از منابع یارانه‌ای استفاده می‌کنند. پرداخت یارانه براساس پایین نگهداشتن ارادی برخی از کالاها به ویژه حامل‌های انرژی نه تنها به هدف کمک به تهیدستان منجر نمی‌شود، بلکه به اتلاف انرژی به دلیل مصرف غیراصولی و قاچاق این کالاها از بازار ایران به کشورهای همسایه نیز منجر شده است. هیچ انسان با انصافی این وضعیت را قابل قبول، عادلانه و اقتصادی نمی‌داند و اصلاح وضعیت حاضر یک ضرورت تمام‌عیار است. در دولت‌های گذشته با توجه به همین مساله، یارانه تعدادی از کالاها حذف شد و درباره قیمت حامل‌های انرژی- برق، بنزین، نفت سفید، گازوئیل و گاز، نیز روند منطقی کردن قیمت‌ها در دستور کار قرار داشت. در میانه‌های اجرای قانون برنامه سوم بود که اصلاح قیمت بنزین، گازوئیل و نان به طور جدی در دستور دولت وقت قرار گرفت و سناریوهای متعددی مطالعه، پیشنهاد و به بحث گذاشته شد. با توجه به اهمیت مساله بود که چند نشست سران سه‌قوه با حضور وزیران ذی‌ربط و اعضای مجلس قانونگذاری به طرح و بحث منطقی کردن قیمت کالاهای یاد شده اختصاص داده شد. نتیجه مطالعات، بررسی‌ها و تبادل آرا و نظرات در آن دوره، مقدمه‌ای برای اجرایی شدن یا دست کم برنامه‌ای کردن پرداخت یارانه‌ها به شکل منطقی در تدوین قانون برنامه چهارم شد. در این قانون اصلاح قیمت حامل‌های انرژی یک تکلیف دولت بود که حذف شد، ولی هدفمند کردن یارانه همچنان جزیی از قانون این برنامه است. در حالی که در این عرصه اقدام موثری از سوی دولت انجام نشده و گزارشی در این باره به مجلس و شهروندان ارائه نشده است، هدفمند کردن یارانه‌ها به عنوان محور مهم تحول اقتصادی معرفی شده و روی آن متمرکز شده‌اند. واقعیت این است که تا زمان نوشتن این یادداشت، جزئیات روشن، شفاف و دقیق از طرح ارائه نشده است تا با بررسی‌های کارشناسانه و منتقدانه نقاط ضعف و قوت آن آشکار شود. ضمن اینکه از ضرورت اصل هدفمند کردن یارانه حمایت می‌کنم، اما نکاتی را برای تقویت طرح مفید می‌دانم که در زیر ارائه می‌شود.

۱ -پیش از اجرای هر تصمیمی ضرورت دارد، دستگاه‌های رسمی و تخصصی دولت مثل وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان منحله مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی دیدگاه‌های کارشناسی خود را درباره جزئیات طرح به مجلس قانون‌گذاری و شهروندان اعلام کنند. این اقدام از آنجایی ضرورت دارد که مسوولیت اجرای دقیق طرح همراه با آثار پیشنهادی باید مشخص شود تا بتوان در آینده نوعی حسابرسی را انجام داد.

۲ - پیش از اینکه طرح هدفمند کردن یارانه‌ها اجرا شود، ضرورت دارد قیمت نهایی کالاهای اصلی مثل بنزین، گازوئیل، گاز و برق اعلام و مشخص شود که این قیمت بر مبنای کدام متغیرها است. در صورتی که قیمت نهایی بر مبنای قیمت‌های جهانی است، باید معلوم شود که قیمت کدام کشور معیار است. اگر این کار انجام شود شاید مزیت‌ نسبی برای سرمایه‌گذاری در تولید کالاهای یاد شده از قوه به فعل درآید و شرکت‌های دیگری جز شرکت‌های دولتی بخواهند در این زمینه سرمایه‌گذاری و تولید کنند. در حالی که اکنون شرکت‌های دولتی به طور انحصاری و در فضای غیررقابتی تولید را در اختیار دارند، قیمت تمام شده می‌تواند با خدشه جدی مواجه شود. این خدشه از اصول اقتصاد پیروی می‌کند و بحث سیاسی نیست. آیا قیمت نفت خام که در سال‌های اخیر رشد غیرطبیعی داشته و تحت تاثیر عوامل غیراقتصادی جهش را تجربه کرده است، می‌تواند معیار باشد. کارشناسان معتقدند اگر متوسط قیمت نفت خام در یک دوره ۲۰ ساله محاسبه شود، معیار قابل قبولی است.

۳ - شدت مصرف حامل‌های انرژی به ویژه بنزین و گازوئیل در ایران نسبت به سایر جامعه‌ها بالا است و در این مساله تردیدی نیست و ضرورت تبدیل این شاخص با اتکا به عنصر قیمت اجتناب‌ناپذیر است، اما باید توجه کرد که مصرف‌کنندگان ایرانی با عوامل محیطی خارج از اراده خویش نیز گلاویز شده و به همین دلیل شدت مصرف بنزین بالا است، که به برخی از آنها اشاره می‌شود.

۱ - ۳ - به رغم برنامه‌ریزی، تلاش و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده برای تولید اتومبیل‌های کم مصرف و حذف خودروهای پرمصرف با تکنولوژی تولید قدیمی، اما هنوز هم سهم تولید خودروهای قدیمی نسبت به کل تولید خودرو بالا است. علاوه بر این نسبت خودروهای با عمر میانگین بیش از ۲۰ سال که در چرخه فعالیت قرار دارند نیز به کل اتومبیل‌های در حال تردد بالاست و شدت مصرف بنزین را به سمت بالا می‌کشاند. این پدیده‌ای است که نقش شهروندان در آن کم است.

۲-۳ - وضعیت جاده‌های میان شهری، خیابان‌های درون شهرهای بزرگ که رفت و آمد را از شتاب و سرعت لازم و کافی انداخته است نیز در شدت مصرف بنزین و گازوئیل موثر است و نقش تعیین‌کننده دارد. میزان مسافتی که با مصرف یک لیتر بنزین در پایتخت و برخی شهرهای بزرگ طی می‌شود در شرایط ترافیک و ازدحام بسیار کمتر از چیزی است که باید باشد. رفت و آمد میان تهران و شمال غرب ایران که حداکثر ۲۰۰کیلومتر مسافت دارد، در شرایط جاده‌های موجود چندین برابر مسافت دارد که به رشد مصرف بنزین منجر می‌شود. جاده‌های دیگری نیز وجود دارد که همین موضوع درباره آنها نیز صدق می‌کند و خارج از اراده شهروندان است.

۳ - ۳ - سرزمین ایران پهناور از عدم توازن و تعادل اقتصادی و اجتماعی مناطق رنج می‌برد. اعمال مدیریت متمرکز و اختیارات گسترده در مراکز استان‌ها و پایتخت، شهروندان را ناگزیر می‌کند برای انجام امور اداری خویش هر روز از شهرستان‌ها به مراکز استان بروند یا ناگزیرند که به تهران سرازیر شوند و این رفت و آمدها نیز مصرف بنزین را گسترش می‌دهد. علاوه بر این توزیع واحدهای صنعتی در پهنه سرزمین نیز از عدم توازن رنج می‌برد و جابه‌جایی مواد اولیه و محصول دو مرکز تولید و محل مصرف نیازمند مصرف انرژی حاصل از سوخت گازوئیل نیز حالتی غیرمتعارف پیدا می‌کند. آیا شهروندان و مصرف‌کنندگان در چنین وضعیتی دخالت داشته‌اند؟

۴ - ۳ - آمارهای در دسترس و اطلاعات موجود موید این است که قیمت برق صنعتی در تعداد پرشماری از کشورها از قیمت برق خانگی کمتر است و در میان واحدها و رشته‌های صنعتی نیز قیمت برق برای واحدهای پرمصرف به شکل ترجیحی و ارزان‌تر از واحدهای کم مصرف است. با توجه به اینکه تولید و توزیع برق در ایران انحصاری و توسط شرکت‌های دولتی انجام می‌شود، رفتارمان کاملا واژگونه شده است. علاوه بر این، در زمان تاسیس واحدهای صنعتی و تقاضا برای انشعاب برق، هزینه سرمایه‌گذاری نیز از متقاضیان دریافت می‌شود. به این ترتیب در حالی که واحدهای اقتصادی و صنعتی تحت عنوان حق اشتراک، هزینه سرمایه‌گذاری را پرداخت کرده‌اند، اما قطع برق یکسره در اختیار شرکت‌های دولتی است و مصرف‌کنندگان اختیاری ندارند و دولت هر موقع تشخیص دهد برق را قطع و از پرداخت خسارت اجتناب می‌کند. در‌حال‌حاضر وضعیت برق‌رسانی به واحدهای صنعتی بسیار نگران‌کننده شده و کارخانه‌ها در تامین سوخت‌هایی مثل برق و گاز با مصیبت مواجه شده‌اند.