مرکز پژوهش‌ها خواستار شد
تشکیل کمیسیون ویژه سند چشم‌انداز در مجلس
دنیای اقتصاد- مرکز پژوهش‌های مجلس در اقدامی که آن را راهکارهایی برای نقش‌آفرینی بیشتر مجلس در تحقق اهداف سیاسی سند چشم‌انداز خوانده است، خواستار تشکیل کمیسیون ویژه‌ای به نام کمیسیون «سند چشم‌انداز» در مجلس شد. مرکز پژوهش‌ها در تازه‌ترین گزارش خود ضمن تاکید بر ضرورت نقش مجلس در پیگیری تحقق اهداف سند چشم‌انداز، یکی از ابزار مجلس را در این رابطه، تشکیل کمیسیون ویژه براساس آیین‌نامه داخلی مجلس دانسته است تا براساس آن کلیه طرح‌ها و لوایح قبل از آن که تصویب شوند، در این کمیسیون مورد ارزیابی قرار گرفته و میزان انطباق آنها با اهداف سند نیز توسط اعضای این کمیسیون مشخص شود.
مرکز پژوهش‌ها شروع این روند را اقدامی دانسته است که به وسیله آن مجلس میتواند به طور مستمر روند حرکت در مسیر سند چشم‌انداز را تحت نظارت خود داشته باشد. این اقدام مرکز پژوهش‌ها در صورتی که در صحن مجلس مطرح شده و مورد تصویب قرار بگیرد، در نوع خود میتواند به مثابه فیلتری عمل کند که مانع تصویب طرح‌ها و لوایحی شود که با تحقق اهداف سند چشم‌انداز به نوعی در تعارض قرار دارند. به عبارت دیگر مرکز پژوهش‌ها تاکید کرده است که مجلس برای تحقق اهداف سند باید وظایفی را عهده‌دار شود که یکی از آن وظایف تشکیل کارگروهی جهت تدوین استراتژی در این زمینه است که نمایندگان با حضور در آن بتوانند لوایح و طرح‌ها را با توجه به اهداف سند ارزیابی کنند تشکیل کمیسیون ویژه نیز در ذیل همین مطلب در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان می‌توانند برای رسیدگی به برخی امور خاص و پیگیری آن به صورت ویژه، خواستار تشکیل کمیسیونی به نام کمیسیون «ویژه» شوند. کمیسیون ویژه فارغ از فعالیت کمیسیون‌های تخصصی برای پیگیری برخی اموری که از نظر نمایندگان نیز ویژه تلقی شود، پس از رای‌گیری در صحن علنی مجلس تشکیل می‌شود. هرچند مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود خواسته است تا این کمیسیون تا زمان تحقق اهداف چشم‌انداز به فعالیت خود ادامه دهد. مجلس هشتم در اولین اقدام خود، با درخواست چند تن از نمایندگان برای تشکیل کمیسیون ویژه جهت بررسی طرح تحول اقتصادی دولت موافقت کرد و ۱۵ نفر از نمایندگان نیز به عضویت آن درآمدند تا در جلساتی مشترک با دولت جزئیات و تبعات اجرای طرح تحول را بررسی کنند. بنابراین در صورت پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه برای پیگیری میزان تحقق اهداف سند چشم‌انداز که از یک سو با قوه مجریه و از سوی دیگر با مجمع تشخیص به دلیل گستردگی فعالیت‌هایش در ارتباط خواهد بود، دومین اقدام مجلس و البته این بار به درخواست مرکز پژوهش‌ها برای تشکیل کمیسیون ویژه‌ای خواهد بود که اگر به نوعی موازی‌کاری با اقدامات قانون‌گذاری مجلس دچار نشود میتواند به عنوان یک صافی در تنقیح قوانین در مجلس عمل کند. چه بسا بسیاری از نمایندگان مهم‌ترین ایرادات و نقص‌هایی که به یک طرح یا لایحه وارد می‌کنند، در تضاد بودن آن طرح یا لایحه با اهداف سند چشم‌انداز است و از این رو تشکیل این کمیسیون یا یک کارگروه میتواند مفید فایده باشد، اگرچه ممکن است در این میان برخی نمایندگان چنین قلمداد کنند که با تشکیل این کمیسیون، نقش مشارکت نمایندگان در بررسی طرح‌ها و لوایح کاهش می‌یابد و به یک کارگروه یا کمیسیون محدود می‌شود، ضمن اینکه باید دید این کمیسیون یا کارگروه در صورت تشکیل چگونه میتواند به حجم وسیع طرح‌ها و لوایح قبل از تصویب رسیدگی کند آن هم باتوجه به این نکته که اگر قرار بر تشکیل کمیسیون‌ها باشد، تعداد محدودی از نمایندگان می‌توانند در آن عضو شوند. به هر روی مرکز پژوهش‌ها در ابتدای گزارش خود آورده است:
دفتر مطالعات سیاسی این مرکز ضمن بررسی ماهیت و سیاست‌های راهبردی سند چشم‌انداز، با ارائه راهکارهایی خاطرنشان ساخت که تدوین یک استراتژی منسجم، امری ضروری برای سامان دادن فعالیت پراکنده نهادهای مختلف سیاسی و اجتماعی است، زیرا وجود استراتژی باعث مدیریت مطلوب منابع مادی و انسانی و جهت‌دهی درست به سمت اهداف سیاسی و غیرسیاسی سند چشم‌انداز می‌شود و در همین راستا مرکز پژوهش‌ها که یک ارگان وابسته به مجلس شورای اسلامی است، باید با ارائه برنامه‌ها و همچنین تعریف کار گروهی به تدوین این استراتژی بپردازد. به عبارت دیگر مجلس و مرکز پژوهشی وابسته به آن که در فضای سیاسی کشور دارای موقعیت مهم و تعیین‌کننده‌ای هستند، برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و ایجاد شرایط مناسب تحقق آن باید وظایفی را پذیرا شوند که یکی از آن وظایف تشکیل کارگروهی جهت تدوین استراتژی مشخص است که نمایندگان مجلس با حضور در آن بتوانند لوایح و طرح‌ها را با توجه به اهداف سند چشم‌انداز ارزیابی کنند.
دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین با اشاره به اینکه طبق اصل ۶۶ قانون اساسی تعداد کمیسیون‌های مجلس به وسیله آیین‌نامه داخلی تعیین می‌شود، افزود: با توجه به اهدافی که سند چشم‌انداز تعقیب می‌کند، باید در ساختار داخلی مجلس و کمسیون‌ها ساز و کارهای لازم مطابق با نیازها پیش‌بینی شوند و شاید نیاز به این باشد که نظیر اصل ۴۴، برای تحقق اهداف چشم‌انداز هم کمیسیون ویژه‌ای تحت عنوان «کمیسیون سند چشم‌انداز» ایجاد شود که این کمیسیون باید تا زمان تحقق کامل اهداف سند در ساختار مجلس حضور داشته باشد و در کنار سایر کمیسیون‌های مجلس به انجام کار ویژه خاص خود که ارزیابی و سنجش کلیه طرح‌ها و لوایح با اصول، مبانی و اهداف سند است، بپردازد. این کمیسیون تخصصی همچنین میتواند ارزیابی قوانین را قبل از تصویب در انطباق با سند چشم‌انداز بر عهده گیرد، یا روند کلی حرکت مجلس را به طور مستمر تحت نظارت داشته باشد.
دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در ادامه تصریح کرد که تعقیب اهداف سیاسی سند چشم‌انداز از طریق مجلس با توجه به دامنه اختیاراتی که دارد، میتواند به صورت دقیق‌تر و مطمئن‌تر صورت گیرد. زیرا مجلس میتواند در طول مجمع تشخیص مصلحت نظام، نقش نظارتی آن نهاد را به صورت جزئی‌تر ایفا کند. کنترل و قدرت مجلس در خصوص طرح سوال و استیضاح وزرا و رییس‌جمهور این امکان را فراهم می‌کند که کلیه ساختار اجرایی و اداری کشور برای تحقق سند چشم‌انداز بسیج شوند. این گزارش در ادامه می‌افزاید: در همین حال از آنجایی که قوه مجریه از یک طرف به اجرای قوانین می‌پردازد و از سوی دیگر به صورت مستمر با مردم، تقاضاها، نیازها و کاستی‌های موجود در زندگی اجتماعی آنان ارتباط دارد. تعامل مجلس با قوه مجریه در جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز از این جهت اهمیت دارد که یکی از بنیادهای سند را مستحکم‌تر می‌کند و آن واقع‌گرایی مفاد و اهداف سند است، هر چند در تدوین سند واقع‌گرایی لحاظ شده است ولی این امر به تنهایی کافی نیست و در کنار تدوین واقع‌گرایانه، اجرای واقع‌بینانه اهداف سند نیز یک ضرورت است. بنابراین مجلس میتواند و باید علاوه‌بر قوه مجریه با سایر ارگآنها و نهادها از جمله قوه قضائیه، نیروهای نظامی و انتظامی نیز چنین اتاق‌های مطالعاتی مشترکی را تشکیل دهد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: مهم‌ترین هدفی که در سند چشم‌انداز مطرح شده و سایر اهداف در ذیل آن معنا پیدا می‌کند، این است که ایران در افق ۱۴۰۴ باید به توسعه یافته‌ترین کشور در سطح منطقه تبدیل شود و اگر چه مفهوم توسعه از پیچیده‌ترین و پربحث‌ترین مفاهیم موجود در علوم اجتماعی است، ولی این دلیل نمی‌شود که از آن تعریفی عینی و شاخصه‌مند ارائه نشود. بر این اساس ویژگی تعریفی که مفهوم توسعه در سند چشم‌انداز باید داشته باشد، این است که جامع تمامی تعاریفی باشد که میان صاحب‌نظران درباره آن اختلاف است، به عبارت دیگر این تعریف باید به گونه‌ای باشد که بحث قدیمی و بی‌نتیجه تقدم و تاخر توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی و غیره را در خود به شکل جامع حل و فصل کند. در ادامه این گزارش آمده است: در همین راستا شاید بتوان عینی‌ترین و قابل‌سنجش‌ترین تعریف از توسعه‌یافتگی همه جانبه را افزایش ظرفیت نظام سیاسی برای پاسخ‌گویی به تقاضاها و نیازهای جامعه تعریف کرد، دراین تعریف هر چند که نظام سیاسی موضوعیت دارد، اما افزایش ظرفیت نظام برای پاسخ‌گویی فقط تقاضاهای سیاسی را در بر نمی‌گیرد، بلکه این تقاضاها دایره وسیعی از مطالبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را شامل می‌شود که نظام سیاسی به عنوان نهادی که ایجاد و استمرار توسعه به آن مربوط می‌شود هنگامی متصف به وصف توسعه یافتگی می‌شود که قابلیت‌های بالقوه خود را در حوزه‌های مختلف بالفعل کند و به آن تقاضاها پاسخی در خور و عادلانه بدهد، این تعریف از توسعه‌یافتگی علاوه‌بر جامعیت قابلیت اندازه‌گیری را نیز دارد و مهم‌ترین عامل سنجش برای آن رضایت‌مندی مردم است، مجلس باید با شناخت توانایی‌های بالقوه، عملکرد و کارآیی مسوولان اجرایی را در بالفعل‌کردن آنها ارزیابی کند.
باید دید این درخواست و پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها تا چه حد جنبه اجرایی به خود می‌گیرد و در صورت عملیاتی شدن واکنش نمایندگان نسبت به آن چه خواهد بود.
ارسال نظر