پاسخ وزارت اقتصاد به نامه نادران
دنیای اقتصاد- وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌ای به نامه الیاس نادران خطاب به دیوان عدالت اداری که در آن پایان مهلت قانونی حضور صمصامی در پست سرپرستی وزارت اقتصاد را ۲۸ تیر ماه عنوان کرده بود، پاسخ داد و اعلام کرد: بر اساس حکم رییس‌جمهوری، حسین صمصامی تا سوم مرداد ماه سال‌جاری به صورت قانونی سرپرست این وزارتخانه است.
نادران روز جمعه طی نامه‌ای به دیوان عدالت اداری مهلت سرپرستی صمصامی را خاتمه یافته خوانده بود
دنیای اقتصاد- وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌ای به نامه الیاس نادران خطاب به دیوان عدالت اداری که در آن پایان مهلت قانونی حضور صمصامی در پست سرپرستی وزارت اقتصاد را ۲۸ تیر ماه عنوان کرده بود، پاسخ داد و اعلام کرد: بر اساس حکم رییس‌جمهوری، حسین صمصامی تا سوم مرداد ماه سال‌جاری به صورت قانونی سرپرست این وزارتخانه است. به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیرو انتشار خبری بر پایه نامه ارسال شده از سوی الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خطاب به ریاست دیوان عدالت اداری تصریح کرد: حکم سرپرستی وزارت اقتصاد و دارایی به صمصامی از سوی ریاست‌جمهور در تاریخ ۳/۲/۸۷ ابلاغ شده و در نتیجه وی تا ۳/۵/۸۷ به صورت قانونی سرپرست وزارتخانه محسوب می‌شود.
پیش از این نادران در نامه‌ای خطاب به علی رازینی، رییس دیوان عدالت اداری پایان مهلت قانونی صمصامی را ۲۸ تیر عنوان و تاکید کرده بود که کلیه تصمیمات وزارت اقتصاد پس از این تاریخ کان لم یکن تلقی می‌شود.
در همین حال حمیدرضا حاجی بابایی نیز این مهلت را ۲۸ تیرماه عنوان کرد. اما از آنجا که صمصامی سوم اردیبهشت فعالیت خود را آغاز کرده است تا سوم مردادماه فرصت دارد و از آن به بعد اقدامات وی غیرقانونی تلقی می‌شود. در همین راستا یک عضو هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی نیز گفت: پس از تعطیلات مجلس در مورد اتمام مهلت سه ماهه سرپرستی وزارت اقتصاد و دارایی و عدم معرفی وزیر پیشنهادی جدید برای این وزارتخانه، به رییس‌جمهور تذکر داده خواهد شد.
موسی قربانی در گفتوگو با خانه ملت درخصوص وضعیت فعلی اداره وزارت اقتصاد و دارایی گفت: وقتی جایی که توسط سرپرست اداره می‌شود و مهلت قانونی سرپرستی به اتمام می‌رسد، معاونان و پرسنل می‌توانند به کار خود ادامه دهند؛ ولی امضای شخص سرپرست اعتبار نخواهد داشت.
عضو هیات‌رییسه مجلس در ادامه گفت: از دولت قانون‌گرا انتظار می‌رفت تا در مهلت قانونی وزیر پیشنهادی خود را برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کند.
همچنین سیدکاظم دلخوش در گفتوگو با «ایلنا» در پاسخ به اینکه چرا تاکنون دولت وزیر اقتصاد پیشنهادی خود را به مجلس معرفی نکرده است، گفت: به نظر می‌رسد آقای رییس‌جمهور هنوز به جمع‌بندی نهایی برای معرفی این وزیر نرسیده است.
این نماینده اصولگرا با اشاره به احتمال معرفی حسین صمصامی سرپرست کنونی وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان وزیر پیشنهادی دولت نهم گفت: اگر این احتمال واقعیت داشت، رییس‌جمهور تاکنون باید او را معرفی می‌کرد. عدم معرفی وی به منزله آن است که رییس‌جمهور قصد ندارد صمصامی را به عنوان وزیر اقتصاد معرفی کند.
وی همچنین از شایعاتی مبنی بر احتمال معرفی مظاهری به‌عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد یاد کرد و گفت: بعید می‌دانم که رییس‌جمهور این کار را بکند.
وزیر اقتصاد پس از تعطیلات مجلس معرفی می‌شود
این در حالی است که مشاور ارشد رییس‌جمهوری گفت: وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در اولین فرصت پس از پایان تعطیلات مجلس معرفی می‌شود.
«مجتبی ثمره‌هاشمی» در گفتوگو با ایرنا، درباره نزدیک بودن به زمان پایان سه ماهه برای معرفی گزینه پیشنهادی برای تصدی این پست اظهار داشت: رییس‌جمهوری با آغاز به کار مجلس پس از دو هفته تعطیلات، در اولین فرصت وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی خواهد کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی با پایان مدت سه ماهه می‌تواند همچنان به این مسوولیت ادامه دهد، گفت: در هر صورت یک وزارتخانه نمی‌تواند بی‌سرپرست باشد.
محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهوری سوم اردیبهشت ماه در حکمی حسین صمصامی را به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی کرد اما نمایندگان مجلس پیش از آغاز تعطیلات تابستانی در انتظار معرفی وزیر پیشنهادی برای این وزارتخانه بودند.
به طوری که حمید رضا حاجی بابایی عضو هیات‌رییسه مجلس در این باره اعلام کرد که تاکنون فردی از سوی رییس‌جمهوری به عنوان نامزد تصدی وزارت اقتصاد و دارایی به مجلس شورای اسلامی برای گرفتن رای اعتماد از مجلس معرفی نشده است.
هاشمی ثمره در حالی گفت که وزارتخانه بدون سرپرست نمی‌تواند اداره شود که براساس اصل ۳۵ قانون اساسی مدت سرپرستی در تمام طول دوره وزارتخانه سه ماه و غیرقابل تمدید است. همچنین برخی از نمایندگان هم تداوم حضور سرپرست وزارت اقتصاد را در این وزارتخانه به رای و تفسیر شورای نگهبان منوط کرده‌اند. به هر روی اظهارنظر ثمره‌هاشمی پس از آن صورت می‌گیرد که الیاس نادران در نامه‌ای به رییس دیوان عدالت اداری ۲۸ تیرماه را پایان مهلت قانونی حضور صمصامی در وزارت اقتصاد دانسته بود.با این حال اما یک عضو هیات‌رئیسه مجلس با بیان اینکه مهلت قانونی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی طبق اصل ۳۵ قانون اساسی، روز جمعه ۲۸ تیرماه به اتمام رسیده است، گفت: منتظریم ببینیم رییس‌جمهور چه تصمیمی در این رابطه می‌گیرند. حمیدرضا حاجی‌بابایی در گفتوگو با ایسنا اظهار داشت: آنچه مسلم است این است که فرد سرپرست که مهلت سه‌ماهه سرپرستی او به اتمام رسیده نمی‌تواند در امور وزارتخانه امضا انجام دهد.
وی افزود: در مورد اینکه روند کار در وزارتخانه چگونه خواهد شد، به نظر من تفسیری لازم دارد که شورای نگهبان و مجامع نظارتی قانون اساسی می‌توانند اعلام‌نظر کنند.
این عضو هیات‌رییسه مجلس با بیان اینکه منتظر تصمیم رییس‌جمهور هستیم، گفت: با توجه به اینکه سرپرستی وزارتخانه پس از اتمام سه ماه قابل تمدید نیست، لذا دولت باید موضوع را پیگیری و اظهار نظر کند که با توجه به اینکه براساس اصل ۳۵ قانون اساسی، روز گذشته(جمعه۲۸ تیر) زمان تمام شده و این سرپرستی قابل تمدید نیست، الان باید چه کار کرد. حاجی‌بابایی درباره احتمال معرفی وزیر اقتصاد از سوی احمدی‌نژاد در روز شنبه (دیروز) گفت: اگر دیروز معرفی هم می‌شد، تا یکشنبه آینده جلسه علنی نداریم و معرفی وزیر باید ابتدا در صحن علنی اعلام وصول شود، سپس مهلت بررسی و پیشنهادات توسط مجلس را خواهیم داشت. وی در خصوص وزیر کشور و مهلت قانونی اتمام سرپرستی این وزارتخانه گفت: در این مورد تقریبا هنوز یک ماه فرصت وجود دارد.
ارسال نظر