تعادل بین منابع و مصارف بانک‌ها به هم خورده است

آیا بازگشت تعادل به بازار پول غیر ممکن شده است؟

دنیای اقتصاد - پس لرزه عدم تعیین کارشناسی نرخ بهره به تدریج در هیات «نامتعادل شدن منابع و مصارف بانک‌ها» و متعاقبا کاهش قدرت وام‌دهی و بالاخره توقف پرداخت وام ظهور کرده است. به گفته رییس شورای عالی بانک‌های دولتی تا زمان تنظیم منابع و مصارف بانکی سیاست‌هایی همچون توقف پرداخت تسهیلات ادامه خواهد داشت. درعین حال، قائم مقام بانک مرکزی با تایید منفی شدن نرخ رشد سپرده‌ها در بهار سال‌جاری نتیجه گرفته است که کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها باعث شده است که این بانک‌ها نتوانند در بهار امسال مشتریان جدید تسهیلات خود را پاسخگو باشند.

وی ابراز امیدواری کرده است که در سه ماهه دوم سال‌جاری بانک‌ها بتوانند روند تسهیلات‌دهی خود را مطلوب‌تر کنند. اظهار امیدواری قائم مقام بانک مرکزی درحالی صورت گرفته است که سیاست خاصی برای بازگرداندن تعادل به بازار پول در دستور کار قرار نگرفته و رییس شورای عالی بانک‌های دولتی نیز گفته است که تا زمان بازگشت تعادل و تنظیم منابع و مصارف بانکی، امکان از سرگیری پرداخت وام منتفی خواهد بود. مهم‌ترین و شاید تنها اهرم ایجاد تعادل در بازار پول، تعیین صحیح نرخ بهره است که از یک طرف باعث جذب بیشتر منابع شده و از سوی دیگر باعث خروج وام‌گیرندگان دارای طرح‌های فاقد توجیه اقتصادی از صف تقاضا می‌شود. از سوی دیگر، گفته می‌شود که بازپرداخت اقساط وام‌های اخذشده در چند سال اخیر نیز روند مطلوبی ندارد و حتی برخی از گیرندگان وام معتقدند به تاخیر انداختن بازپرداخت حتی با احتساب جریمه نیز دارای توجیه اقتصادی است! روی دیگر سکه توقف پرداخت وام، بحران تامین منابع در بنگاه‌های تولیدی است که ۱۰روز پیش از سوی جهرمی به اندازه‌ای حاد تشخیص داده شد که وی خواستار نشست فوری کمیسیون اقتصادی دولت برای بررسی این موضوع شد. همه این گرفتاری‌ها که ریشه در عدم‌تعیین نرخ کارشناسی برای سود بانکی دارد در حالی اتفاق افتاده است که خبرها حکایت از عدم‌تعهد بانک‌ها به نرخ بهره‌ دستوری اعلام شده دارند تا حدی که چندی پیش یک مقام بانک مرکزی از کاهش سهم عقود مبادله‌ای (قراردادهای پرداخت وام با بهره ۱۲درصد) به کمتر از ۲۰درصد قراردادهای پرداخت وام خبر داد که قبلا این میزان از ۹۰درصد هم فراتر می‌رفت. به عبارت دقیق‌تر، به نظر می‌رسد که دود اصرار بر تعیین اداری نرخ بهره همزمان به چشم سپرده‌گذاران و تولیدکنندگان رفته و در این میان دلالان وام، سود برده و بانک‌ها نیز ضرری نکرده‌اند.

صاحب‌نظران اقتصادی با توجه به تورم فزاینده و افزایش فشار تورمی معتقدند نرخ بهره حداقل باید ۲۰درصد باشد.

صفحه بانک و بیمه (۱۲) را هم بخوانید