رییس جمهور طی نامه‌ای به رییس مجلس هشتم، لایحه چگونگی محاسبه مالیات حساب ذخیره و تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی را که بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد و امور دارایی به تصویب هیات وزیران رسیده بود، برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این لایحه، بانک مرکزی و سایر شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، از نظر سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، مشمول ماده (۱۳۶) قانون محاسبات عمومی کشور می‌شوند و بنابراین مشمول مالیات درآمد نخواهند بود. براساس ماده (۱۳۶) قانون محاسبات عمومی کشور، سود وزیان حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شرکت‌های دولتی، درآمد یا هزینه تلقی نمی‌شود و مابه‌التفاوت حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های مذکور باید در حساب «ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی» منظور شود. مطابق سایر مندرجات این ماده، در صورتی که در پایان سال مالی، مانده حساب ذخیره مزبور بدهکار باشد، این مبلغ به حساب سود و زیان همان سال منظور خواهد شد و در صورتی که مانده حساب ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در پایان سال مالی از مبلغ سرمایه ثبت شده شرکت تجاوز کند، مبلغ مازاد پس از طی مراحل قانونی قابل انتقال به حساب سرمایه شرکت است. طبق لایحه فوق، بر اساس مطالبات دولت (سازمان امور مالیاتی کشور) بابت مالیات بر عملکرد از بانک مرکزی و بانک‌های دولتی کشور در مورد سهم ذخیره و تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی درآمد مشمول مالیات برای سال‌های ۱۳۸۵، قابل تسویه با مطالبات بانک‌های یاد شده از دولت است. همچنین براساس این لایحه، به مطالبات معوق موضوع این قانون، جریمه‌ای تعلق نمی‌گیرد. تسعیر به معنی تبدیل پول کشوری به پول کشور دیگر و تعیین نرخ ارز است.