دنیای اقتصاد- کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس، روز پنج‌شنبه افزون بر اینکه میهمانان ویژه‌ای از جمله علی لاریجانی، رییس مجلس و غلامعلی حدادعادل رییس پیشین مجلس داشت، به بررسی موضوع مهمی نیز پرداخت.

موضوع تقسیم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به دو کمیسیون، دستورکار نشست پنج‌شنبه کمیسیون تدوین آیین‌نامه با حضور روسای فعلی و پیشین مجلس بود که درنهایت به تصویب رسید. گرچه موافقان این طرح سنخیت دستگاه‌های اجرایی و شرح وظایف کمیسیون را دلیل عمده این تقسیم عنوان می‌کردند، نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به مخالفت با این مصوبه کمیسیون تدوین آیین‌نامه پرداخت.

اسماعیل کوثری در گفت‌وگو با ایسنا گفت: این تفکیک کمیسیون تنها در کمیته تدوین آیین‌نامه به نتیجه رسیده است؛ اما اکثریت اعضای کمیسیون با توجه به اظهارات مخالف‌شان در یک ماه گذشته با این تفکیک موافق نیستند.

کوثری پس از آن به اظهارنظر پرداخت که کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس طی مصوبه‌ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را به دو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت بین‌الملل و امنیت و امور داخلی تفکیک کرد.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی در این زمینه گفت: در این جلسه مباحثی که مربوط به اول هر دوره و احیانا تجمع افراد در بعضی کمیسیون‌ها و کاهش مراجعه به بعضی کمیسیون‌های دیگر است مطرح شد و قرار شد با تصمیم مجلس این بخش از آیین‌نامه داخلی تغییر کند.

وی با اعلام خبر تفکیک کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به دو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت بین‌الملل و امنیت و امور داخلی این تصمیم را تا حدودی راهگشا دانست و گفت: سنخیت دستگاه‌های اجرایی و شرح وظیفه کمیسیون فعلی باعث شده این تفکیک انجام شود.

به گفته وی وزارت کشور، وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال و دستگاه‌هایی که مربوط به امور دفاعی هستند، با کمیسیون امنیت و امور داخلی ارتباط دارند و مسائل بین‌المللی نیز در کمیسیون سیاست خارجی و امنیت بین‌الملل بررسی می‌شود. همچنین مسائل مربوط به شوراها و مدیریت و عمران شهری نیز از جمله مسائلی است که به کمیسیون عمران مربوط می‌شود.