فرآیند بررسی تقاضای تاسیس بانک‌های خصوصی تسهیل و تسریع می‌شود

دنیای اقتصاد- سید محمد جهرمی، وزیر کار که در عین حال متولی بنگاه‌های زودبازده نیز شناخته می‌شود، وجود مشکلات مالی در بنگاه‌های تولیدی را به اندازه‌ای حاد تشخیص داده که خواستار نشست فوری «کمیسیون اقتصادی دولت» و «مجموعه بانک‌ها» برای تامین منابع این بنگاه‌ها شده است

به اعتقاد جهرمی، سیاست انقباضی در پیش گرفته شده توسط بانک‌ها یکی از علل اصلی به وجود آمدن این مشکلات مالی برای بنگا‌ه‌ها است. وی در عین حال، این مشکل جدید را بی‌ارتباط با مساله «عدم اعلام نرخ بهره» دانسته و تصریح کرده است که بانک‌ها حتی برای پرداخت وام با نرخ سود پارسال نیز با مشکل کمبود منابع مواجه هستند.

خبر همزمان بانک مرکزی

دیروز همزمان با درخواست جهرمی برای برپایی نشست اضطراری، بانک مرکزی از تصویب یک فوریت لایحه‌ای در هیات دولت خبر داد که بر مبنای آن قرار است ۱۵هزارمیلیارد تومان از بدهی‌های دولت به بانک‌های دولتی بازپرداخت شود. بنابراعلام بانک مرکزی، بخشی از این مبلغ نیز قرار است برای افزایش سرمایه آن دسته از بانک‌های دولتی که مقرر شده همچنان دولتی بمانند اختصاص خواهد یافت.

به گفته بانک مرکزی، یکی از نتایج این مصوبه قادر نمودن بانک‌ها به افزایش حجم اعتبارات و تسهیلات است ضمن اینکه توان اعتباردهی بانک‌ها نیز به میزان هشت تا ۱۰برابر مبلغ افزایش سرمایه افزایش می‌یابد.

بانک مرکزی همچنین از سایر اقدامات تکمیلی برای تقویت نهادهای پولی و حمایت از تولید خبر داده است که براساس یکی از اقدامات قرار است فرآیند بررسی و تصمیم‌گیری تقاضای تاسیس بانک‌های خصوصی تسریع و تسهیل شود.

نقدینگی سرگردان کجاست؟

بحران در تامین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی در حالی ظهور کرده است که بانک‌ها قادر به جذب منابع سرگردان جامعه متناسب با رشد نقدینگی نیستند.این مشکل از این زاویه که بسیاری از تصمیم‌سازان کشور تصور می‌کنند بین مساله «نرخ بهره» و «کمبود منابع بانک‌ها» هیچ ارتباطی وجود ندارد، می‌تواند درآینده ابعاد بحرانی‌تری به خود بگیرد و از یک‌سو باعث افزایش عملیات تخریبی نقدینگی سرگردان در بازارهای دلالی و غیررسمی شود و از سوی دیگر کمبود منابع در بانک‌ها را به صورت حادتری به نمایش بگذارد.

تحلیل‌گران اقتصادی اعتقاد دارند باتوجه به روند شتابان نرخ تورم که هنوز هم ادامه دارد نرخ بهره باید افزایش بیابد تا تعادل در بازار پول و منابع مالی برقرار شود و تنها عدم کاهش نرخ بهره نمی‌تواند مشکل‌گشای وضع موجود باشد.

صفحه خبر (۶) را هم بخوانید