مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی عملکرد دولت در راستای برخی از مواد قانون برنامه چهارم توسعه را در سه سال اول برنامه بررسی کرد. به گزارش ایسنا، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز عملکرد دولت را در راستای برخی از مواد قانون برنامه چهارم توسعه از جنبه‌های انضباط مالی و بودجه‌ای، قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی، ارائه معافیت‌های مالیاتی، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، اعمال سیاست‌های فقرزدایی، توسعه بخش تعاونی، کاهش حجم تصدی‌گری‌های دولت و افزایش مشارکت مردم ارزیابی کرد و افزود: بررسی عملکرد درآمدها و هزینه‌های دولت در طی سه سال اول برنامه چهارم توسعه حاکی از آن است که سهم درآمدهای عمومی غیرنفتی دولت در تامین اعتبارات هزینه‌ای از ۲/۴۲‌درصد در سال ۱۳۸۴ به ۳۸‌درصد در سال ۱۳۸۵ و ۵۰‌درصد در سال ۱۳۸۶ رسیده است. در حالی که با توجه به اهداف برنامه چهارم توسعه، باید تا پایان برنامه، این سهم به ۱۰۰‌درصد برسد. بنابراین در حال حاضر از یک سو با توجه به سهم درآمدهای عمومی غیرنفتی دولت در اعتبارات هزینه‌ای (۵۰‌درصد) و از سوی دیگر با توجه به- معدود- سال‌های باقیمانده از برنامه چهارم توسعه، بعید است که هدف ماده ۲ قانون برنامه چهارم توسعه تحقق پیدا کند. همچنین بررسی قیمت‌های اسمی حامل‌های انرژی طی سال‌های ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۶ نشان می‌دهد که در طول این سال‌ها در میان انواع حامل‌های انرژی از جمله: بنزین، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز، گاز و برق، قیمت بنزین و آن هم درسال ۱۳۸۶ همراه با اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین از ۸۰۰ ریال به ۱۰۰۰ ریال و در ابتدای سال ۱۳۸۷ مازاد بر سهمیه به ازای هر لیتر به ۴۰۰۰ ریال افزایش یافته است، در حالی که با توجه به اصلاحیه ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه، ارائه هر گونه پیشنهاد افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید همراه با ارائه دلایل توجیهی اقتصادی و اجتماعی از سوی دولت باشد. بنابراین علی‌رغم تاکید قانون اصلاح ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه ، دلایل و توجیهات اقتصادی و اجتماعی لازم از سوی دولت در این مورد ارائه نشده است.

در همین حال بررسی عملکرد سازمان امور مالیاتی بیانگر این نکته است که سازمان مذکور در راستای دستیابی به اهداف قانون برنامه چهارم توسعه (ماده ۴ قانون برنامه چهارم) از اعطای هرگونه معافیت مالیاتی خودداری کرده و جهت صیانت از قانون برنامه چهارم توسعه، با هر نوع پیشنهاد مرتبط در خصوص معافیت یا تخفیف مالیاتی که از طرف دستگاه‌های اجرایی ارائه شده است، با دلایل قانونی و کارشناسی مخالفت کرده است.

این گزارش می‌افزاید: بررسی و ارزیابی عملکرد دولت در راستای امر واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه (مواد ۶، ۷،۸ و۱۶ قانون برنامه چهارم توسعه) نیز بیانگر آن است که دولت به منظور تداوم برنامه خصوصی‌سازی از همه روش‌های واگذاری اعم از مزایده، بورس و واگذاری در قالب سهام عدالت استفاده کرده است، به طوری که از مجموع سهام شرکت‌های دولتی طی سال‌های برنامه چهارم توسعه، (۰۷/۴۱‌درصد)، (۷۱/۳درصد) و (۲۲/۵۵‌درصد) به ترتیب از طریق روش‌های بورس، مزایده و در قالب سهام عدالت واگذار شده است. همچنین دولت به منظور سازمان‌دهی و استفاده مطلوب از شرکت‌های دولتی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری برخی از شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی اقدام به سازمان‌دهی شرکت‌های دولتی در قالب شرکت‌های مادر تخصصی و شرکت‌های زیرمجموعه دولتی از طریق اصلاح و بازنگری اساسنامه آنها (اصلاح و بازنگری اساسنامه ۳۱ شرکت و اصلاح آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی۱۴۰ شرکت) و نیز انحلال دفاتر و شعب شرکت‌های دولتی خارج از کشور و واگذاری آن‌ها کرده است. علاوه بر این دولت در راستای شناسایی و اجرای راهکارهای جدید کاهش حجم تصدی‌ فعالیت‌های محوله و افزایش مشارکت بخش غیردولتی، تعداد ۳۷ شرکت دولتی را منحل کرده است. در خصوص واریز وجوه حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی به حساب خزانه و اختصاص آن به موارد مذکور در ماده ۸ قانون برنامه چهارم توسعه نیز بر اساس گزارش سازمان خصوصی‌سازی، دولت ۲۱۷۸ میلیارد ریال وجوه حاصل از واگذاری‌ها را به حساب خزانه واریز کرده و آن را بر اساس قانون، به موارد مشخص شده اختصاص داده است. درخصوص واگذاری سهام شرکت‌های بیمه تجاری نیز به‌‌رغم محدودیت‌های موجود در سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی، بر اساس دستور رییس‌جمهور، مسوولیت ایجاد کار گروه برنامه تحول صنعت بیمه در کشور با هدف ایجاد رقابت در صنعت بیمه، اصلاح سیستم‌های نظارتی و... از طریق تشکیل پنج کارگروه تخصصی به وزیر امور اقتصادی و دارایی محول شده که در نتیجه آن شرکت‌های بیمه تجاری البرز، آسیا و دانا آماده واگذاری شده‌اند. علاوه بر این، پیشنهاد واگذاری ۵۹‌درصد از سهام شرکت بیمه دانا در قالب رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی کشوری، تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح در شرف تصویب دولت قرار گرفته است. این گزارش می‌افزاید: بررسی سیاست‌های دولت درخصوص فقرزدایی هم بیانگر تلاش دولت در راستای دستیابی به اهداف قانون برنامه چهارم توسعه (ماده ۹۵ این قانون) است. در این رابطه دولت به تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های مختلف (آیین‌نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی، تدوین سند کاهش فقر و هدفمند کردن یارانه‌ها)، تخصیص اعتبارات ویژه در ردیف‌های بودجه‌ای به منظور فقرزدایی و کمک به اقشار نیازمند (در موارد مختلفی از جمله غذایی، دارویی، بهداشتی، تحصیلی) مبادرت کرده است. در پایان اظهارنظر مرکز پژوهش‌ها آمده است: در راستای توسعه بخش تعاونی نیز دولت اقداماتی از جمله تشکیل انواع تعاونی‌ها با اهداف متفاوت، تشکیل اتحادیه‌های تعاونی در سراسر کشور، انعقاد قرارداد و تفاهم نامه با سازمان‌ها و کشورهای مختلف، ترغیب تعاونی‌ها به استفاده از خدمات مشاورین و متخصصین، تهیه سند توسعه بخش تعاون، تهیه و تدوین برنامه پنج ساله توسعه بخش تعاون، تهیه لوایح قانونی جهت امکان فعالیت بخش تعاونی در امر بیمه و بورس، نظارت، حمایت و هدایت شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی و تسهیل دستیابی تعاونی‌ها به منابع را انجام داده است.