گزینهای تازه برای وزارت کشور
در حالی که چهل روز تا پایان مهلت معرفی وزیر کشور به مجلس باقی مانده است، از راهروهای مجلس شنیده میشود که یکی از گزینههای محتمل برای تصدی این پست روحا... حسینیان، نماینده تهران و رییس مرکز اسناد انقلاب اسلامی است.
مرجان توحیدی
در حالی که چهل روز تا پایان مهلت معرفی وزیر کشور به مجلس باقی مانده است، از راهروهای مجلس شنیده میشود که یکی از گزینههای محتمل برای تصدی این پست روحا... حسینیان، نماینده تهران و رییس مرکز اسناد انقلاب اسلامی است. هرچند اگر قرار باشد روند گذشته در جریان معرفی وزرا به مجلس تکرار شود؛ یعنی همچون سرپرستان وزارتخانههای نفت، آموزش و پرورش و صنایع و معادن که به عنوان گزینه وزارت به مجلس معرفی شدند و البته رای اعتماد را هم گرفتند، باید سرپرست وزارتخانه کشور یعنی سید مهدی هاشمی به مجلس معرفی شود. این در حالی است که به گزارش تابناک، ظاهرا این رویه دست کم در وزارت کشور تکرار نخواهد شد و این بار مجلس شاهد گزینهای جدید غیر از گزینه سرپرست خواهد بود.
خبر تغییر احتمالی وزرای کشور و اقتصاد به همراه وزیر راه و وزیر امور خارجه پس از تعطیلات رسمی سال جدید بر خروجی خبرگزاریها قرار گرفت و چندی نگذشت که از میان این چهار گزینه تنها دو وزیر کشور و اقتصاد مجبور به ترک وزارتخانههای متبوعشان شدند. وزیر اقتصاد زودتر این پست را به صمصامی سپرد و وزیر کشور هم که قرار بود قبل از مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم از این وزارتخانه برود، به دلیل فعالیتهای رسانهای و اظهارنظرهای منفی نمایندگان درباره نامناسب بودن تغییر وزیر کشور در بحبوحه انتخابات، در وزارتخانه متبوعش باقی ماند و پس از اجرای مرحله دوم انتخابات بالاخره جای خود را به معاون عمرانی وزارت کشور و رییس ستاد تبصره ۱۳ داد.
هرچند قبل از سید مهدی هاشمی گزینههای متعددی مطرح بودند که از آن جمله رحیمی، رییس دیوان محاسبات کشور بود. حضور رحیمی در آستانه مرحله دوم انتخابات در وزارت کشور بهحدی جدی شده بود که برخی خبرگزاریها از صدور حکم وی از سوی احمدینژاد خبر دادند؛ اما مجموعه فعالیت رسانهای در خصوص رحیمی انجام شد و انتقادهایی که نسبت به عملکرد و رفتار وی در مواجهه با دولت نهم و البته دولتهای قبل از آن در خصوص صحبتهای تمجیدآمیز وی مطرح شد، امکان معرفی وی را به عنوان سرپرست وزارت کشور از احمدینژاد سلب کرد. پس از آن احمدینژاد با ابراز تاسف از اینکه این اتفاق نیفتاده است، اظهار کرد که امکان خدمتگزاری از یک خدمتگزار شریف سلب شد. با این حال رییسجمهوری با انتصاب رحیمی به عنوان معاون حقوقی پارلمانی در نهایت گزینهای دیگر را برای سرپرستی این وزارتخانه معرفی کرد.
آنچه از مجموعه تغییر و تحولات صورت گرفته در دولت برمیآید و البته شخص احمدینژاد نیز بر آن صحه گذاشته است، این است که وزرای ناهماهنگ با رییسجمهوری و کابینه باید پستهای خود را ترک کنند و این اقدام از نظر دولت گامی برای تحقق اهداف احمدینژاد است. بنابراین وزیر اقتصاد اگر چه به دلیل اختلاف سلیقه اقتصادی که با احمدینژاد در مسائل گوناگون اقتصادی داشت و این اختلاف سلیقه بر سر تغییر یکباره مدیران بیمه ایران و کاهش دستوری نرخ سود بانکی به اوج خود رسید، مجبور شد تا استعفا دهد، اما وزیر کشور رفت تا علاوه بر آن که گزینه هماهنگتری با احمدینژاد روی کار بیاید، فضا برای برگزاری انتخابات ریاستجمهوری دهم نیز مهیا شود. پورمحمدی اگر چه در ابتدای کارش گزینه هماهنگ با احمدینژاد به شمار میرفت و به محض شنیدن خبر تغییر وزیر کشور محافل تحلیلی در نوعی شوک خبری فرو رفتند، اما بعدها مشخص شد که پورمحمدی گزینه صد در صد هماهنگ با احمدینژاد نبوده است، چه شخص رییسجمهور در وبلاگ شخصی خود از این تغییر و تحولات در راستای هماهنگتر شدن کابینه البته به طور تلویحی سخن گفته بود.
بنابراین از نظر فعالان سیاسی و حتی برخی نمایندگان منتقد مجلس هشتم وزیر کشور رفت تا گزینه هماهنگی برای برگزاری انتخابات ریاستجمهوری آتی بیاید. هر چند سرپرست وزارت کشور این نکته را تکذیب کرد و پور محمدی هم به صراحت از این مساله در مراسم تودیع خود سخن نگفت؛ اما بر این تاکید کرد که دوره مدیریت افراد کاریزماتیک گذشته است و الان دنیا مدیریت خردجمعی را دنبال میکند. پورمحمدی سعی داشت این نکته را به مخاطبان القا کند که شیوه تصمیمگیری در کابینه چگونه است و البته همین مساله ملاک تغییر و ثبات در دولت به شمار میرود. به هر روی برخی فعالان سیاسی بر این باورند که نحوه برگزاری انتخابات مجلس هشتم بهرغم ایرادات و اشکالاتی که به آن از سوی برخی از جریانها وارد است، نتوانسته رضایت رییسجمهوری را جلب کند و همین مساله راه را برای تغییر وزیر کشور هموار میکند. در این میان سید مهدی هاشمی از شرایط قابل قبولی برای تصدی این پست برخوردار است، چراکه اولا در هماهنگی با رییسجمهور است و ثانیا از سپاهیان سابق و نزدیکان احمدینژاد است، اما چنانچه مساله روحا... حسینیان در میان باشد، احتمال جابهجایی هاشمی با حسینیان بیشتر است، چه اختلاف شدید حسینیان با جریان اصلاحطلب بر کسی پوشیده نیست و همین مساله برتری حسینیان را بر هاشمی نشان میدهد. روحا... حسینیان، یار نزدیک محمد ریشهری در جمعیت دفاع از ارزشها در انتخابات دوم خرداد ۷۶ است. حسینیان در مساله قتلهای زنجیرهای که جرقه آن از آذر ۷۷ زده شد، تنها فردی بود که با قاطعیت از متهم این پرونده یعنی سعید امامی، معاون امنیت وقت وزارت اطلاعات دفاع کرد.
حسینیان در سال منتهی به انتخابات مجلس هشتم نیز بارها مساله قتلهای زنجیرهای را مورد اشاره قرار داده و البته مدام بر این نکته تاکید کرده که جریان دوم خرداد عامل این قتلها بوده است؛ چرا که این پروندهها در وزارت اطلاعات جریان اصلاحات کلید خورده است. حسینیان از دانشآموختگان مدرسه شهید حقانی قم است.
حسینیان در دولت نهم به سمت مشاور سیاسی امنیتی احمدینژاد منصوب شد که به دلیل شرکت در انتخابات از پست خود استعفا کرد. به هر روی باید دید در نهایت احمدینژاد از میان دو گزینه هماهنگ هاشمی و حسینیان کدام یک را برای تصدی وزارت کشور به مجلس معرفی خواهد کرد.
البته بنا به گزارش ایرنا از میان گزینههای مطرح برای ریاست مرکز پژوهشها تنها روحالله حسینیان و محمدنهاوندیان باقی ماندهاند که در صورت معرفی حسینیان به عنوان وزیر کشور راه برای ورود نهاوندیان به مرکز پژوهشها بدون رقیب باز خواهد شد.
سرپرست وزارت اقتصاد به عنوان وزیر معرفی شد
در این میان تکلیف وزارت اقتصاد مشخص شد و قرار شد سرپرست وزارت اقتصاد به عنوان وزیر پیشنهادی این وزارتخانه از سوی احمدینژاد به مجلس معرفی شود. مهلت سه ماهه سرپرستی صمصامی سوم مرداد پایان مییابد و با توجه به مهلت ده روزه نمایندگان برای بررسی وزیر پیشنهادی پس از معرفی، این هفته آخرین مهلت رییسجمهوری برای پیشنهاد وزیر است.
صمصامی از جمله اعضای تیم اقتصادی دولت است که در هماهنگی کامل با احمدینژاد به سر میبرد؛ هر چند باید دید که مجلس در قبال این گزینه هماهنگ رویکرد تعامل با دولت را در پیش میگیرد یا آن که نسبت به این گزینش واکنش نشان خواهد داد.
ارسال نظر