دنیای اقتصاد- تاخیر رییس دولت در معرفی گزینه موردنظر خود برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان مجلس را مجبور خواهد کرد تا در ایام تعطیلات تابستانی مجلس برای بررسی رای اعتماد به وزیر پیشنهادی، جلسه فوق‌العاده تشکیل دهند. پس از برکناری داوود دانش‌جعفری، وزیر سابق اقتصاد در دولت نهم، حسین صمصامی مزرعه آخوند به مدت سه ماه سرپرستی این وزارتخانه را بر عهده گرفت. با پایان گرفتن مهلت سه ماهه حضور صمصامی در این پست، محمود احمدی‌نژاد، البته به گفته حاجی‌بابایی فرصت داشت تا چهارشنبه هفته گذشته گزینه پیشنهادی خود را برای تصدی وزارت اقتصاد به مجلس معرفی کند تا نمایندگان نیز براساس مهلت قانونی در جلسه ۱۹ تیرماه به این گزینه پیشنهادی رای اعتماد دهند، هر چند به گفته حاجی‌بابایی طبق قانون، مدت معرفی وزیر به مجلس تمدید نخواهد شد. این در حالی است که موسی قربانی، عضو هیات‌رییسه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر در پاسخ به این سوال که با توجه به پایان مهلت سه ماهه سرپرستی حسین صمصامی بر وزارت اقتصاد و در پیش بودن دوره اول تعطیلات تابستانی مجلس تکلیف این وزارتخانه چه خواهد شد؟ گفت:‌ رییس‌جمهور باید در هفته پیش رو گزینه پیشنهادی خود را برای وزارت به مجلس معرفی کند. وی افزود: در این صورت مجلس با توجه به مهلت ۱۰‌روزه باید در هفته بعد از آن تشکیل جلسه دهد و موضوع رای اعتماد به وزیر پیشنهادی را به رای بگذارد.

عضو هیات‌رییسه مجلس با اشاره به تعطیلی دو هفته‌ای مجلس که از ۲۱ تیر ماه آغاز می‌شود و تا دوم مرداد ادامه دارد، گفت: اگر رییس‌جمهور، وزیر اقتصاد پیشنهادی خود را در هفته آینده معرفی کند، جلسه رای اعتماد در هفته اول تعطیلات مقرر برگزار می‌شود.

مهلت سه ماهه سرپرستی وزارت اقتصاد توسط حسین صمصامی سوم مرداد پایان می‌رسد و قرار بود رییس‌جمهور سه شنبه یا چهارشنبه هفته پیش وزیر پیشنهادی اقتصاد را به مجلس معرفی کند.

موسی قربانی همچنین گفت: ‌تاکنون هیچ رایزنی رسمی با مجلس در مورد شخص مورد نظر رییس‌جمهور برای تصدی وزارت اقتصاد و زمان معرفی وی به مجلس صورت نگرفته است. وی در پاسخ به این سوال که در صورتی که وزیر اقتصاد در مهلت مقرر معرفی و انتخاب نشود مجلس چه خواهد کرد؟ گفت:‌ هیچ راهکار قانونی برای ضمانت مهلت سه ماهه وجود ندارد و در صورتی که وزیر پیشنهادی اقتصاد این هفته معرفی نشود جلسه بررسی رای اعتماد به وی به بعد از مهلت سه ماهه موکول خواهد شد. باید منتظر شد و دید که آیا احمدی‌نژاد گزینه جدیدی را برای وزارت اقتصاد و دارایی به مجلس معرفی خواهد کرد یا اینکه سرپرست این وزارتخانه که، البته در هماهنگی کامل با نظرات اقتصادی احمدی‌نژاد به سر می‌برد، برای یک سال باقیمانده از عمر دولت نهم در پست خود به عنوان وزیر ابقا خواهد شد. تجربه وزارت نفت، آموزش‌و‌پرورش و صنایع‌و‌معادن نشان می‌دهد که گزینه‌هایی که سرپرست بوده‌اند، بعدا به عنوان وزیر معرفی شده و البته رای اعتماد نیز از مجلس گرفته‌اند. غلامحسین نوذری، سرپرست وزارت نفت علی احمدی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش و محرابیان سرپرست وزارت صنایع به‌رغم مخالفت برخی از نمایندگان مجلس هفتم با پیشنهاد آنها از سوی احمدی‌نژاد به عنوان وزیر که دلیل مخالفتشان، عدم‌بهره‌مندی از تجربه کافی بود اما سرانجام توانستند در اواخر عمر مجلس هفتم از فیلتر مجلس بگذرند و البته این گزینه‌ها به همین دلیل با چالش زیادی هم در روز معرفی خود به مجلس روبه‌رو نشدند. باید دید مجلس هشتم که شعار تعامل با دولت را تکرار و تاکید می‌کند، در دومین قدم پس از برداشت از حساب ذخیره ارزی با گزینه پیشنهادی احمدی‌نژاد کنار خواهد آمد یا خیر؟!