عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره هدفمند کردن نظام توزیع یارانه اظهار کرد: موضوع یارانه‌ها از دو جنبه قابل بررسی است؛ اولی تحمیل بار مالی بر بودجه دولت و دیگری اختلال در مکانیسم بازار که سیستم قیمت‌ها و رابطه منطقی بین قیمت‌ها را مختل می‌کند. محمد کهن‌دل در گفت‌و‌گو با ایسنا با بیان اینکه تخصیص منابع با توجه به ارزش نهایی نهاده‌ها صورت نمی‌گیرد، ادامه داد: به دلیل اینکه نهاده‌ها با یارانه و ارزانتر از قیمت واقعی در اختیار اقتصاد و فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد، میزان به کارگیری این عوامل با توجه به ارزش نهایی نهاده‌ها، در بخش‌های مختلف اقتصادی به کار گرفته نمی‌شود.

وی افزود: تبعات این امر، عدم امکان ظهور مزیت‌های نسبی اقتصاد را در پی خواهد داشت و در نتیجه صادرات غیر‌نفتی رشد نخواهد کرد و اقتصاد به دلیل عدم توانایی دست‌یابی به مزیت‌های نسبی، رشد مورد انتظار را نخواهد کرد.

کهن‌دل اظهار کرد: بار مالی قابل توجهی که این طرح به بخش هزینه‌های بودجه دولت تحمیل می‌کند، باعث می‌شود تا زمینه‌های لازم برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری درباره یارانه‌ها را در دستور کار قرار دهیم.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: علاوه بر دو مورد ذکر شده، مساله اجتماعی و توزیع مناسب یارانه‌ها مطرح می‌شود. برای تصمیم‌گیری درباره این مساله باید سه متغیر توزیع مناسب یارانه، شفاف‌سازی بازار و کاهش هزینه‌های دولت را مورد توجه قرار داد.

این اقتصاددان گفت: باید به کسانی یارانه پرداخت شود که توانایی حضور در بازار، با قیمت مبتنی بر مکانیزم بازار ندارند این گروه مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کالا و خدمات را شامل می‌شوند.

وی افزود: باید اقشار آسیب‌پذیر را شناسایی و به آنها یارانه پرداخت کرد. در بخش تولید نیز باید کالاهای استراتژیک، صنایع نوپا و صنایعی که ماندگاری آنها برای وضعیت اقتصادی مهم است و ایجاد اشتغال می‌کند را شناسایی و برای هر یک میزان حمایت را تعیین و یارانه‌های لازم را مشخص کرد، در این روش باید سه مورد ذکر شده را رعایت و از هرگونه تصمیم در خصوص اختلال در سیستم قیمت‌ها امتناع کرد.

این استاد دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد: یکی از راه‌های تحقق مکانیسم بازار آزادسازی قیمت‌هاست و در این راستا باید شرایط لازم را فراهم کرد و جنبه‌های مختلف هرگونه تصمیمی که ممکن است به اقتصاد تحمیل شود را مورد مطالعه و بررسی قرار داد.