مرجان توحیدی

نارضایتی نمایندگان از میزان دریافت وجه مربوط به حق دفتر (وجهی که مجلس برای اجاره یک دفتر در حوزه انتخابیه هر نماینده در تهران یا شهرستان اختصاص می‌دهد) و نیز میزان حقوق دریافتی روز گذشته درخلال عملیات طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی توسط مخبر کمیسیون آیین‌نامه مطرح و البته با تذکر نمایندگان رو‌به‌رو شد. مجلس روز گذشته عملیات طرح دوشوری اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را در حالی با ۲۰۱ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از تصویب گذراند که اعضای کمیسیون تدوین آیین‌نامه با الحاق دو تبصره به ماده ۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس تلویحا از وضعیت دریافت میزان حقوق نمایندگی و البته دریافت حق دفتر ابراز ناخرسندی کردند. هرچند این دو تبصره به صراحت از این مساله سخن نگفته است، اما یوسفیان ملا، مخبر کمیسیون تدوین آیین‌نامه در توضیح اصلاحاتی که در این طرح انجام داده‌اند به صراحت در این باره سخن گفت و البته از این روش گلایه کرد. در ماده ۷ طرح دو شوری اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، دو تبصره به ماده ۸۲ آیین‌نامه فعلی به این شرح الحاق شده است: تبصره یک نمایندگان مجلس می‌توانند از مجلس یا دستگاهی که از آنجا مامور شده‌اند حقوق خود را دریافت کنند، همچنین چنانچه نماینده درخواست حقوق از دستگاه متبوع خود کند، همانند شاغلین در آن دستگاه حقوق و مزایای وی پرداخت خواهد شد و در هر حال یک حقوق بیشتر دریافت نخواهد کرد. تبصره ۲- نمایندگان مجلس نمی‌توانند غیر از نمایندگی به شغل دیگری مشغول باشند یا عضویت هیات‌مدیره و مدیرعاملی شرکت‌های خصوصی و دولتی را بپذیرند. یوسفیان‌ملا اما در صحبت‌های خود با اشاره به این ماده، از حقوق کم نمایندگان نسبت به سایر کارمندان نهادهای دولتی انتقاد و البته تاکید کرد که مجلس به جای پرداخت اجاره حق دفتر به نمایندگان، دفتری را که متعلق به مجلس نیز باید باشد در حوزه‌های انتخابیه در اختیار نمایندگان قرار دهد تا این دفتر به صورت دائمی در آن حوزه انتخابیه باقی بماند و در صورت تغییر نمایندگان با هر انتخابات، مکاتبات و مطالعات نماینده در آن دفتر باقی مانده و دفتر به نماینده بعدی تعلق بگیرد.

اگرچه برخی نمایندگان چون نعمت‌ا... فلاحت‌پیشه در صحن علنی نسبت به طرح موضوع پرداختی‌های نمایندگان انتقاد و تاکید کرد که این مساله در آیین‌نامه مطرح نشده است؛ اما برخی از نمایندگان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» نسبت به این مساله با یوسفیان‌ملا هم‌عقیده بودند و علاوه بر آن که از میزان دریافتی خود به عنوان نماینده گلایه داشتند، حتی نسبت به میزان دریافت حق دفتر نیز از مجلس انتقاد می‌کردند، چرا که به گفته نعمت‌ا... فلاحت‌پیشه حق دفتر براساس گستردگی حوزه انتخابیه به نمایندگان پرداخت می‌شود. نماینده کرمانشاه در ادامه گفت‌وگوی خود با دنیای اقتصاد، با بیان اینکه پرداختن به این مساله اصلا جزو طرح نبود و به همین دلیل نیز مورد انتقاد من قرار گرفت، برداشت امتیازگیری از این اقدام کمیسیون را رد کرد؛ اما در عین حال گفت: این مساله جزو طرح اصلاح آیین‌نامه نبود که توسط مخبر کمیسیون مطرح شود. فلاحت‌پیشه در ادامه تصریح کرد که حق دفتر به میزان گستردگی حوزه هر نماینده‌ای به وی اعطا می‌شود و این تفاوت در پرداخت به حدی بود که دیدید نمایندگان به آن اعتراض کردند.

فلاحت‌پیشه در عین‌حال تاکید کرد که به ازای هر شهرستان به نماینده حق دفتر مجزا تعلق می‌گیرد.

یوسفیان‌ملا، مخبر کمیسیون آیین‌‌نامه اما در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد نظر دیگری را عنوان کرد و گفت که نمایندگان تنها در مرکز شهرستان‌ها می‌توانند دفتر داشته باشند و نه در شهرها. چون ممکن است یک نماینده از یک مرکز شهرستان و چند شهر انتخات شده باشد و بنابراین تنها می‌تواند در مرکز شهرستان دفتر دایر کند و بنابراین فقط یک حق دفتر بر این اساس به نماینده تعلق می‌گیرد. وی در عین حال با تاکید بر اینکه حقوق نمایندگی کفاف اجاره دفتر را نمی‌دهد، افزود: از سوی دیگر ممکن است، نماینده دفتری را از سوی نهادی دولتی اجاره کند که بعدا به برخی مشکلات برخورد کند. بنابراین بهتر است مجلس جای ثابتی را در هر حوزه انتخابیه در نظر بگیرد تا با جابه‌جایی نمایندگان مکاتبات و مطالعات جلسه‌ها جابه‌جا نشود. اگرچه یوسفیان‌ملا به میزان حقوق دریافتی نمایندگان که به اجاره دفتر کفاف نمی‌دهد، اشاره‌ای نکرد، اما محمدرضا خباز در گفت‌و‌گوی خود با خبرنگار ما تاکید کرد به دلیل آنکه نمایندگان حقوق خود را براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت دریافت می‌کنند، بنابراین میزان دریافتی حقوق نمایندگان از بسیاری از شرکت‌های دولتی نظیر شرکت نفت یا مخابرات خیلی کمتر است. وی در ادامه افزود که دریافتی وی علی‌الحساب در برج اول یک میلیون تومان است و هنوز حق مسکن و حق دفتر خود را دریافت نکرده است، چراکه نمایندگان شهرستانی برای حضور و اسکان در تهران باید مسکنی را اجاره کنند که اجاره ‌بهای آن را مجلس به عنوان حق مسکن پرداخت می‌کند. به گفته خباز این میزان حقوق برای اجاره مسکن در تهران کفاف نمی‌دهد.

وی در عین حال تاکید کرد که برخی از نمایندگان حتی در نامه‌ای به هیات‌رییسه تقاضا می‌کنند که حقوق مراکزی را که قبلا در آن کار می‌کردند، دریافت کنند و حقوق کم مجلس را نگیرند. به گفته مجلسیان دریافتی نمایندگان از کف ۷۰۰، ۸۰۰هزار تومان آغاز شده و تا سقف یک یا یک و نیم میلیون تومان افزایش می‌یابد و این با استناد به سوابق اجرایی نماینده و فعالیت‌های دولتی و سنوات وی حساب می‌شود.

سیدکاظم دلخوش دیگر نماینده مجلس که سابقه حضور در مجلس هفتم را نیز دارد به دنیای اقتصاد گفت که دریافتی وی با احتساب سوابق اجرایی ماقبل نمایندگی و نمایندگی یک میلیون و صدهزار تومان است. همچنین «لاهوتی» عضو کمیسیون عمران مجلس نیز که قبل از نمایندگی مدیرکل دفتر شهر و روستای استانداری گیلان بوده و حقوق خود را از وزارت کشور دریافت می‌کرده، به دنیای اقتصاد گفت که میزان دریافتی‌اش پس از ۲۵ سال سابقه اجرایی و اکنون که به تازگی نماینده مجلس شده است، قطعا کمتر از زمان قبل از نمایندگی وی است. به هر روی اعتراض نمایندگان به میزان حقوق دریافتی‌شان به طور تلویحی در کلیات طرح اصلاح آیین‌نامه مطرح شده و باید دید ماده ۷ این اصلاحیه طرح دو شوری در شور دوم خود که به جزئیات آن پرداخته می‌شود با اصلاح یا حذف یا تثبیت مواجه خواهد شد یا خیر.

تضعیف جایگاه نمایندگی

این در حالی بود که مجلس به رغم اعتراض برخی نمایندگان به این طرح، کلیات آن را از تصویب گذراند. هرچند برخی از نمایندگان منتقد، معتقد بودند که طرح اصلاح آیین‌نامه بعد نظارتی مجلس را کاهش می‌دهد، چرا که بر اساس تغییراتی که در نحوه طرح سوال نمایندگان در این اصلاحیه آمده است، نمایندگان معتقدند شان نماینده در طرح سوال از وزیر کاهش یافته و این باعث کاهش بعد نظارتی مجلس می‌شود. به گفته فلاحت‌پیشه، یک نماینده از شان برابر با وزیر در هنگام طرح سوال برخوردار است و بر اساس خواسته نماینده، وزیر باید در مجلس حاضر و به سوال نماینده پاسخ دهد و این نماینده است که می‌تواند بگوید از پاسخ قانع شده است یا خیر. در حالی که در طرح مذکور، مسوول قانع‌کننده بودن توضیحات و اعلام آن کمیسیون متبوع نماینده است و این بر خلاف جایگاه تبیین شده برای نماینده است. همچنین فلاحت‌پیشه افزود: علاوه بر این، کمیسیون اگر تشخیص دهد، سوال نماینده به صحن علنی مجلس می‌آید و این به معنی نادیده گرفتن حق سوال نماینده است. فلاحت پیشه در مورد تعداد زیاد سوالات در مجلس هفتم نیز به دنیای اقتصاد گفت: یکی از دلایل زیاد بودن سوالات در مجلس هفتم این بود که هیات رییسه از استیضاح خودداری می‌کرد و نماینده مجبور بود تا سوالات استیضاح خود را در قالب سوال از وزیر مطرح کند. با این حال یوسفیان‌ملا، مخبر کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس با اشاره به این که ابزار کار نمایندگان همین آیین‌نامه است و ما فاقد آیین‌نامه درست هستیم، گفت: با توجه به گذشت هشت سال از اجرای آیین‌نامه داخلی مجلس مشخص شد که نواقص زیادی در آن وجود دارد که منجر به کاهش کارآمدی مجلس می‌گردد و ضمانت اجرای لازم برای جلوگیری از هدر رفتن وقت مجلس و نمایندگان در آن پیش بینی شده، لذا به منظور افزایش بهره برداری از وقت مجلس و کاهش زمان هدر رفت و استفاده مناسب وقت کمیسیون‌ها این طرح با قید یک فوریت تقدیم می‌شود.

دلخوش نیز به عنوان مخالف این طرح گفت: ‌مخالفت من با اصلاح آیین‌نامه نیست، اما دوستان در کمیسیون آن طور که باید، نواقص را برطرف نکردند و لذا مشکلات زیادی وجود دارد. در این اصلاحیه برخی اشکالات اساسی وجود دارد، لذا مخالف این طرح هستیم.

وی برخی نقایص را مورد توجه قرار داد و به عنوان مثال اظهار کرد: یکی از مواد تذکرات شفاهی است که بعضا بعد از چند جلسه قرائت نمی‌شود.

کاظم جلالی، مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز در موافقت با این طرح گفت: دلیل این‌که ما این طرح را به سرعت وارد صحن کردیم، تجربه‌ای است که در مجلس هفتم داشتیم، تقاضای ما این است که امروز به کلیات رای دهیم و در شور اول، دو سوم آرا را بدهیم تا این زنگ تغییر آیین‌نامه به صدا در آید.

وی گفت: اگر قرار باشد در شور اول و کلیات به هر چیزی که نوشته شده ایراداتی وارد شود، پس کی باید بحث اصلاح آیین‌نامه مطرح شود. باید از کلیات عبور کنیم تا کمیسیون آیین‌نامه بر اساس مصوبه امروز احساس دلگرمی کند و در این زمینه شروع به کار کردن کنند و الا اگر این روند را ادامه دهیم به جایی نخواهیم رسید. همچنین فلاحت‌پیشه در مخالفت با این طرح با اشاره به سخنان کاظم جلالی اظهار کرد: اینکه شما می‌گویید تذکر و سوال یعنی چه؟ من می‌گویم تذکر و سوال یعنی دو بازو از ۴ بازوی نظارتی مجلس.

وی از نمایندگان خواست که به این طرح رای ندهند. ابوترابی که ریاست این جلسه‌ را به عهده داشت در این زمینه گفت: این‌که دوستان مطرح می‌کنند این موضوع مدخلی است برای طرح مباحث دیگر از یک زاویه حرف درستی است. طبیعی است ما بعد از تصویب کلیات در کمیسیون آیین‌نامه می‌توانیم به همه پیشنهادات توجه کنیم و پیشنهادات اصلاحی و تکمیلی را کمیسیون مورد توجه قرار می‌دهد، اما نهایتا صحن مجلس است که با دو سوم آرا تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند.

وی گفت: این طور نیست که اگر در کمیسیون آیین‌نامه مصوبه‌ای بود، آن مصوبه، مصوبه مجلس است. وی به نمایندگان گفت: ‌هر موردی که مدنظر شما نبوده و دو سوم آرا را نداشته باشد، مورد استناد قرار نمی‌گیرد، لذا به کلیات این طرح رای دهید تا بتوانیم با اخذ پیشنهادات شما گره‌های آیین‌نامه را بگشاییم یا ارتقا ببخشیم.

الیاس نادران نیز در ادامه پیشنهاد کفایت مذاکرات را داد و گفت: هم مخالف و هم موافق به این موضوع اذعان داشتند که ضعف‌هایی در آیین‌نامه وجود دارد و لذا با توجه به این‌که فرصت کافی وجود دارد که در جزئیات دوستان برای کارآمدتر کردن حوزه نظارت مجلس پیشنهادات خود را ارائه کنند، پیشنهاد کفایت مذاکرات را دارم. این پیشنهاد با ۱۹۲ رای موافق و ۲۴ رای مخالف و ۳ رای ممتنع به تصویب رسید.

شور اول این طرح با ۲۰۱ رای موافق و ۲۲ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از تصویب نمایندگان گذشت.