یک فوریت طرح تشدید مجازات جرایم اخلال در امنیت روانی جامعه تصویب شد
پیشنهاد اعدام برای حفظ امنیت روانی جامعه
دنیای اقتصاد - نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته به بررسی یک فوریت طرح تشدید مجازات جرایم اخلال در امنیت روانی جامعه پرداختند و فوریت طرح مذکور را با ۱۸۰ رای موافق، ۲۹رای مخالف و ۱۰رای ممتنع به تصویب رساندند. براساس این طرح یک فوریتی که در ۱۳ماده توسط ۲۰تن از نمایندگان شاخص اصولگرا از جمله اعضای هیات‌رییسه تهیه شده بود، مرتکبان جرایمی که مصداق اخلال در امنیت روانی جامعه تشخیص داده می‌شوند، محارب شناخته شده و محکوم به اعدام می‌شوند.
همچنین در صورت تصویب نهایی مجلس، مرتکبین جرایمی مانند راهزنی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل باندهای فساد و فحشا، شرارت، آدم‌ربایی، قاچاق انسان، دایر کردن وبلاگ و سایت مروج فساد و فحشا که موجب اخلال در امنیت اجتماعی و روانی جامعه شود، اگر مستوجب حد دیگری نباشد محارب و مفسد فی‌الارض شناخته شده و مستوجب اعدام می‌شوند.
این در حالی است که بنا به گفته برخی حقوقدانان، قانون مجازات اسلامی که مهلت انجام آزمایشی آن سال گذشته برای پنجمین سال پیاپی از سوی مجلس تمدید شد، تمامی این نکات و جرایم را شامل می‌شود و برای هر کدام مجازات خاص و ویژه آن جرم را تعریف و مشخص کرده است، مساله‌ای که البته در روز گذشته و در جلسه علنی مجلس نیز مورد توجه تنها مخالف طرح مذکور قرار گرفت. اما به‌رغم این مخالفت، مجموعه مجلس و البته رییس مجلس در موافقت با این طرح به صفحات حوادث روزنامه‌ها استناد و تاکید کردند برای جلوگیری از برخی فجایعی که در ایران اتفاق می‌افتد، چنین طرحی لازم و ضروری به نظر می‌رسد.
این طرح یک فوریتی که پیش از مطرح شدن در صحن علنی مجلس از سوی علی لاریجانی در همایش اسلام و آسیب‌های اجتماعی ستوده شده بود از سوی محمدرضا باهنر، محمدحسن ابوترابی‌فرد، موسی قربانی، الیاس نادران، روح‌ا... حسینیان، حمیدرضا حاجی‌بابایی، کاظم جلالی، جواد جهانگیرزاده، جهانبخش محبی‌نیا و تنی چند از نمایندگان دیگر مجلس به امضا رسید و روز دوشنبه هفته جاری برای نخستین بار حمیدرضا حاجی‌بابایی از آن سخن گفت و تاکید کرد که براساس این طرح، در مراکز استان‌ها ستادهای ویژه‌ای تشکیل خواهد شد که وظیفه این ستاد کشف جرم و ساماندهی مبارزه با جرایم و اجرای احکام خواهد بود.
اعضای این ستاد نیز فرماندهی ناجا، معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور، معاون امنیت وزارت اطلاعات، معاون امنیت وزارت کشور، فرمانده سپاه، فرمانده نیروی مقاومت بسیج و رییس سازمان صدا و سیما خواهند بود.
وظیفه این ستادها همچنین تعیین مصادیق جرایم مخل امنیت روانی جامعه، تعقیب و مجازات مرتکبان و اجرای مجازات آنان خواهد بود.
براساس این طرح رسیدگی به مجازات این مجرمان خارج از نوبت انجام می‌شود و احکام صادره نیز غیرقابل توقف، تعلیق یا تبدیل خواهد بود. همچنین براساس یکی از بندهای این پیشنهاد در صورتی که ماموران در تعقیب متهمان یا دستگیری آن کوتاهی کنند، به اشد مجازات محکوم خواهند شد. پس از اعلام این خبر از سوی حمیدرضا حاجی‌بابایی، رییس مجلس در همایش اسلام و آسیب اجتماعی بار دیگر بر لزوم وجود چنین طرحی تاکید کرد و اگرچه قرار بود طرح مذکور در جلسه علنی سه‌شنبه هفته جاری مطرح شود به دلیل طولانی شدن آن جلسه و صرف وقت آن برای بررسی لایحه متمم بودجه کل کشور، بررسی آن به جلسه روز گذشته موکول شد و پس از بیان نطق‌های نمایندگان، به عنوان اولین مورد دستور در جلسه مطرح شد.
سپس روح‌ا... حسینیان به عنوان نماینده طراحان درباره این طرح گفت: مدت‌ها است که جامعه ما از ناامنی اجتماعی رنج می‌برد و یکی از انتظارات مهم مردم از مجلس هشتم این است که به این نابسامانی‌های اجتماعی و روانی پایان بدهد.
نماینده تهران تصریح کرد: با اینکه نیروهای انتظامی و سایر دست‌اندرکاران تلاش می‌کنند، اما متاسفانه موفقیت کاملی برای برقراری امنیت به دست نمی‌آید که علت اساسی آن نامناسب بودن قوانین با جرایم و وجود موانع برای برخورد شدید با این جرایم است.
وی ادامه داد: کسانی که با مفسده جامعه را ناامن می‌کنند با استفاده از نقض قوانین جرایم خود را تکرار می‌کنند، بنابراین لازم است قانونی با فوریت که نیاز فوری جامعه است نوشته و تصویب شود تا موجب برقراری امنیت روانی جامعه شود.
نماینده، تهران در مجلس با بیان اینکه این طرح از ۶جهت مشکلات قانونی فعلی را پاسخگو است، اظهار کرد: در این طرح جرایم خاصی که موجب برهم خوردن امنیت اجتماعی است، احصا و مجازات تشدید شده است.
حسینیان تصریح کرد: با توجه به اینکه این طرح نیاز فوری جامعه است از نمایندگان درخواست دارم که به یک فوریت این طرح رای دهند تا در کمیسیون مربوط بررسی کارشناسی شود.
پس از اظهارات حسینیان به عنوان نماینده طراحان، موسی غضنفرآبادی، نماینده بم در مخالفت با این طرح گفت: در این طرح مطلب جدیدی عنوان نشده است و برای هر کدام از موارد احصا شده در این طرح قانون وجود دارد و نیازی به قانون جدید نیست. وی همچنین از تعیین مجازات مفسد فی‌الارض برای عناوین مجرمانه تصریح شده در این طرح اظهار شگفتی کرد و گفت: چنین مجازاتی برای موارد خاص به کار می‌رود و نمی‌توان این مجازات را به همه عناوین مجرمانه تسری داد. وی همچنین به تشکیل ستادهای پیشنهاد شده در این طرح انتقاد کرد و گفت: این ستاد کاملا شکلی است و وظیفه مشخصی برای آنها در نظر گرفته نشده است و احتمالا باید قانونی هم درباره وظایف این ستاد بنویسم.
پس از اظهارات مخالف فوریت طرح، علی لاریجانی در موافقت با این طرح با دفاع از آن خطاب به نمایندگان گفت: شما این روزها حوادث روزنامه‌ها را که ملاحظه کنید، می‌بینید چه فجایعی در کشور انجام می‌شود و ما هم به مسائل دیگر حکومت مشغول هستیم.
لاریجانی با تاکید بر اینکه برخورد با این جرایم از حقوق مسلم مردم روی زمین است، با اشاره به حادثه تجاوز یک راننده مینی‌بوس سرویس مدارس دخترانه به یک دختر ۱۷ساله گفت: این راننده و کمک راننده ناجوانمردانه به این دختر تجاوز کردند و از صحنه هم فیلمبرداری کردند. شما توجه کنید با این حادثه که چه وضع روحی در خانواده این دختر به وجود می‌آید.
رییس مجلس اظهار کرد: حدود یک سال پیش در سمت قبلی خود موضوعی را پیگیری می‌کردیم که دندانپزشک ناجوانمرد در یکی از مناطق تهران به بهانه دندانپزشکی حدود ۸۰ خانم را به حالت بیهوشی در می‌آورد و رفتار نادرستی انجام می‌داده و سپس از آن فیلمبرداری می‌کرد و ظلم مضاعف این بود که به این افراد می‌گفت اگر جایی حرفی بزنند، فیلم را منتشر خواهد کرد.
لاریجانی خاطرنشان کرد: ساعت‌ها با قوه قضائیه بر سر این طرح بحث شده و مشکلات نیروهای انتظامی در پیگیری این مساله در نظر گرفته شده است و پس از هماهنگی‌هایی که انجام شد، معلوم شد اراده مصممی از کل حاکمیت نیاز است تا به سمت این موضوع برای رفع مشکل معطوف شود.
وی گفت: پس از بررسی‌های زیاد که در صدر قوه قضائیه صورت گرفت، به یک طرح اینگونه رسیدند. این طرح در کل دستگاهها بررسی شده است.
رییس مجلس شورای اسلامی سپس یادآور شد: مخالفان طرح نیز اذعان کردند که طرح، طرح خوبی است و برخی از مشکلات را هم بیان کردند و گفتند که در کمیسیون قابل حل است اما توجه کنید همه ستادهایی که به موجب این طرح بوجود خواهد آمد، دستگاهها را همگرا می‌کند تا این گناه را از جامعه ما پاک کند و یک مشت آدم شرور نتوانند به نوامیس مردم تعرض کنند.
لاریجانی اظهار کرد: نکته مهم این است که این طرح خارج از نوبت بررسی می‌شود. اینکه مصداق این طرح چیست خیلی از آقایان می‌توانند نظر دهند، اما در قوه قضائیه به آن توجه شده و این طرح، طرحی نیست که بدون هماهنگی با آنها بوده باشد و بیش از یک سال روی آن کار شده است.
لاریجانی افزود: بنده فکر می‌کنم کار مهمی که مجلس هشتم می‌تواند انجام دهد و شما نمایندگان می‌توانید از حقوق مردم دفاع کنید و آرامش روانی به جامعه دهد، تصویب این طرح است و شما این قدرت را دارید تا با نوشتن قانون خوب، هم از حقوق مردم دفاع کنید و هم نظارت کنید.
پس از اظهارات نمایندگان مخالف و موافق طرح، فوریت آن به تصویب مجلس رسید و برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارسال شد تا پس از لحاظ پیشنهادها و تصویب کمیسیون مجددا برای بررسی جزئیات به صحن مجلس باز گردد.
آیین‌نامه این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط ستاد مرکز تهیه و به تصویب دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید.
ارسال نظر