علی سرزعیم
با گذشت نمایشگاه کتاب، بهار کتابخوان‌ها به پایان رسید؛ اما این به معنی آن نیست که تفکر در مورد مسائل بازار نشر متوقف گردد.

در مواقع نمایشگاه سنت رایجی که وجود دارد این است که صدا و سیما از بازدیدکنندگان در مورد نمایشگاه سوال می‌کند و معمولا این جواب کلیشه‌ای شنیده می‌شود که قیمت کتاب‌ها بالاست و آنها نمی‌توانند همه کتاب‌های مطلوب خود را به دلیل محدودیت بودجه خریداری کنند. معمولا نتیجه‌ای نیز که به سرعت گرفته می‌شود، این است که باید دولت سوبسید بیشتری به کتاب دهد تا خواندن کتاب بیشتر شود. از سوی دیگر وقتی با ناشران صحبت می‌شود، دائما این جمله کلیشه‌ای شنیده می‌شود که مردم به سادگی حاضرند چندین هزارتومان بابت یک وعده غذای حاضری پرداخت کنند؛ اما وقتی بابت کتابی که سال‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و آموزه‌هایش در زندگی تاثیرگذار است چند هزار تومان مطالبه می‌شود، احساس می‌کنند که به آنها اجحاف شده است. از سوی دیگر شاهد آن هستیم که بخش بزرگی از کتاب‌های موجود ترجمه هستند یا تجدید چاپ می‌شوند. حجم کتاب‌های تالیفی بسیار کم است و در این میان تعداد کتاب‌های تالیفی خوب و خواندنی بسیار ناچیز است.
چه چیز می‌تواند این سلسله واقعیت‌ها را به هم مرتبط سازد؟ به نظر می‌رسد که تحلیل اقتصادی بتواند چشم‌اندازی عرضه کند که از آن منظر همه واقعیات قابل تبیین باشد و بر اساس آن بتوان توصیه‌های کاربردی استخراج کرد.
از یکسو به نظر می‌رسد که کتاب در جامعه‌ایران کالایی لوکس به شمار می‌رود و هنوز زندگی مدرن در کشور از آن‌چنان پیچیدگی برخوردار نشده که افراد احساس کنند برای گذران زندگی مدرن نیازمند به دانش و اطلاعاتی بیش از آنچه به تجربه می‌آموزند، هستند. این مساله تا اندازه‌ای با سطح درآمد سرانه ارتباط دارد. وقتی درآمد سرانه اندک باشد، اکثر درآمد افراد صرف کالاهای ضروری می‌شود و درآمد کمتری صرف خرید کالاهای لوکس می‌گردد. همچنین وقتی سطح درآمد از حدی افزایش یابد، می‌تواند این تاثیر را به دنبال داشته باشد که ساعات کار افراد کم شده و بر فراغت آنها افزوده گردد. لذا زمان بیشتری را برای مطالعه اختصاص دهند. در هر صورت تقاضا برای کتاب تابعی از سطح درآمد سرانه خواهد بود.
از سوی دیگر همان مشکلی که در عرصه صنعت برای صنایع مختلف وجود دارد، در صنعت نشر نیز دیده می‌شود. در عرصه صنعت این بحث در استراتژی توسعه صنعتی مطرح شد که وقتی اقتصاد درونگراست، بازار پیش روی صنایع کشور صرفا بازار داخلی خواهد بود. این امر مانع از آن می‌شود تا بنگاه‌ها اولا از پدیده اقتصاد مقیاس بهره‌مند شده و ثانیا به دلیل محدودیت شدید بازار درآمد فوق‌العاده‌ای داشته باشند. این محدودیت در درآمد مانع از تقویت کیفی و کمی‌بنگاه‌های صنعتی می‌شود. مشابه همین مساله نیز در عرصه کتاب مطرح است. صنعت کتاب به دلیل محدودیت زبان فارسی محدود به‌ایران است و صرفا با یک بازار ۶۰ میلیونی روبه‌رو است؛ بنابراین کتاب‌ها معمولا در تیراژ ۳۰۰۰ نسخه منتشر می‌شوند. طبیعی است که با این تیراژ سود قابل‌توجهی متوجه مولفان و ناشران نخواهد بود. حال این وضعیت را مقایسه کنید با کتاب‌هایی که به زبان انگلیسی نوشته می‌شود. این کتاب‌ها با بازار ۶ میلیارد نفری روبه‌رو می‌شوند. لذا به راحتی در تیراژ ۱۰۰۰۰۰ نسخه به فروش می‌رسند. در این حالت طبیعی است که سود قابل‌توجهی برای ناشران و مولفان انگلیسی زبان به وجود می‌آید. این سود قابل‌توجه انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری بیشتر برای تحقیق و پژوهش را فراهم می‌سازد. این تحقیق و پژوهش خود زمینه‌ساز نگارش کتاب‌های بهتر خواهد شد. عکس این حالت برای نویسندگان ایرانی مطرح است. به دلیل تیراژ اندک و سودآوری پایین انتشار کتاب، تولید کتاب نوعا سودآور نیست و برای متفکرین و صاحبان ایده نمی‌ارزد تا اختصاصا روی تالیف و نگارش کتاب متمرکز شوند. غالبا کتاب‌های تالیفی موجود کتاب‌هایی هستند که سابقا در نشریات، کلاس‌های درس و سازمان‌ها منتشر شده و سپس به شکل کتاب در می‌آیند. تنها استثنا بر این قاعده کتاب‌های درسی اعم از دبیرستان، کنکور و دانشگاه است که بازار خاص خود را دارد و محل این بحث نیستند. حال از این تحلیل می‌توان یک سیاست نیز استخراج کرد. اگر استراتژی پیشنهادی صنعت برونگرایی است، این استراتژی برای عرصه کتاب نیز قابل طرح است. وزارت ارشاد می‌تواند با برگزاری نمایشگاه‌های کتاب فارسی در مناطق فارسی زبان مجاور تلاش کند تا حجم فروش کتاب‌ها را افزایش دهد. این امر هم سودآوری این عرصه را افزایش داده و هم دیپلماسی فرهنگی ایران را تقویت می‌کند. تنها محدودیتی که در این رابطه دیده می‌شود این است که یکی از کشورهای فارسی زبان یعنی افغانستان با چنان درآمد اندکی روبه‌رو است که نمی‌تواند بازار خوبی برای کتب فارسی قلمداد شود.
در این وضعیت چه باید کرد؟ تجربه‌ای که در بسیاری از کشورها دنبال شده برای ایران نیز می‌تواند کارگر باشد. این تجربه استفاده از کتابخانه‌هاست. وجود کتابخانه دارای توجیه اقتصادی است؛ چرا که وقتی قرار است برخی کتاب‌ها صرفا یک بار خوانده شده و یک عمر کنار گذارده شود، بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند که‌این کتاب را از کتابخانه دریافت کنند به جای اینکه متحمل هزینه خرید آن شوند. از آن مهمتر در شرایط زندگی مدرن که جابجایی و نقل مکان به دلیل سیالیت بازار کار امری طبیعی است، جابه‌جایی حجم بالایی کتاب خود به دشواری قابل‌توجهی تبدیل گردیده است. ظاهرا همان‌گونه که ارزان بودن قیمت دارو، نگهداری تعداد زیادی دارو در تک تک خانه‌ها را توجیه پذیر کرده است، پایین‌بودن قیمت کتاب، نگه‌داری کتابخانه‌های بزرگ در تک تک خانه‌ها را توجیه‌پذیر کرده است. در کنار آن شاهد این واقعیت هستیم که کتابخانه‌های موجود فاقد آن قابلیت هستند که نیازهای افراد کتابخوان را برآورده سازد. هم اکنون بسیاری از کتابخانه‌ها بیشتر برای مطالعه کسانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که با آزمون کنکور روبه‌رو هستند و خود کتابخانه‌ها کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد یا لااقل کتابخانه‌های موجود نیاز برخی اقشار خاص را بر آورده می‌سازد. دلیل این وضع چیست؟ یکی از مهمترین دلایل آن هزینه‌های اندکی است که بابت عضویت در کتابخانه‌ها اخذ می‌شود. تا کنون این تحلیل در ذهن سیاست‌گذاران غلبه داشته که اگر هزینه عضویت در کتابخانه‌ها کم باشد، مردم انگیزه بیشتری برای استفاده از کتابخانه خواهند داشت. این امر موجب گردید تا کتابخانه‌ها درآمدزایی ناچیزی داشته باشند و به لحاظ مالی همواره متکی به بودجه دولت و خصوصا وزارت ارشاد باشند. حال با توجه به محدودیت بودجه دولت، طبیعی است که کتابخانه‌ها امکان تجهیز چندانی نداشته باشند و نتوانند به لحاظ تعداد کتاب رشد قابل‌توجهی داشته باشند. این روند موجب دولتی شدن کتابخانه‌ها و ناکارایی‌های مربوط به سیستم‌های دولتی گردیده است. به عنوان مثال، برخی کتابخانه‌های عمومی‌در ساعات اداری باز هستند که معمولا این ساعات برای استفاده اقشار شاغل مناسب نیست ولی به دلیل عدم تامین بودجه دولتی انگیزه‌ای برای تمدید ساعات کار وجود ندارد. دولتی شدن کتابخانه‌ها تبعاتی مانند این را به دنبال داشته تا سلایق مسوولان وزارت ارشاد در خرید کتاب برای کتابخانه‌ها موثر واقع شود و چنانچه‌این سلیقه با سلیقه توده مردم ناسازگار بوده، کتاب‌هایی روانه کتابخانه‌ها گردیده که جذابیت استفاده از کتابخانه را کاهش داده است.
حال سناریوی بدیل اینگونه است که اولا قیمت کتاب‌ها رشد قابل‌توجهی یابد به نحوی که درآمد خوبی متوجه مولفان و ناشران گردد. این درآمد خوب انگیزه افراد را برای سرمایه گذاری از وقت و انرژی خود جهت تالیف کتاب‌های عمیق تر و مطلوب تر افزایش خواهد داد و می‌تواند سودآوری ناشران را افزایش داده و آنها را پذیرای چاپ تعداد بیشتری کتاب نماید. از سوی دیگر هزینه خرید شخصی کتاب در قبال استفاده از کتابخانه‌های عمومی‌افزایش یابد به نحوی که افراد ترجیح دهند به جای خرید کتاب‌های غیرضروری از کتابخانه‌ها استفاده کنند.
کتابخانه‌ها نیز بتوانند تعرفه‌های قابل قبول و واقع بینانه‌ای برای عضویت وضع کنند و در عین حال خدمات بهتری به اعضای خود عرضه کنند. چنانچه منطق خصوصی در رفتار کتابخانه داری حاکم گردد، آنگاه ساعات کتابخانه‌ها به نحوی تنظیم خواهد شد که بیشترین مشتری را جذب کرده و فرهنگ مشتری مداری بر آنها حاکم گردد. در این صورت محدودیت‌هایی که مثلا بسیاری از کتابخانه‌های دانشگاه‌ها برای استفاده دانشجویان دانشگاه‌های دیگر قایل می‌شوند کمرنگ خواهد شد؛ چرا که هر کتابخانه تعرفه خود را طوری تنظیم می‌کند که احتمال گم شدن کتاب در آن در نظر گرفته شود کمااینکه بانکها پول نقد به متقاضیان وام پرداخت می‌کنند، اما هزینه‌های سوخت شدن این پول را در محاسبات نرخ بهره خود در نظر می‌گیرند. با اجرای این توصیه می‌توان حدس زد که در عمل کتاب‌هایی خریداری خواهد شد که بتواند با ذائقه طیف بیشتری از مخاطبان سازگار باشد و ملاحظات ایدئولوژیک کمرنگ تر شود. سوبسیدهای دولتی به خرید کتاب نیز به جای اینکه مستقیما به دانشجویان، پژوهشگران و دانش آموزان پرداخت شود می‌تواند به طور کامل و مستقیم در اختیار کتابخانه‌ها قرار گیرد تا تجهیز کتابخانه‌ها به نحو بهتری صورت گیرد. به عبارت دیگر آنچه که در این نوشتار توصیه می‌شود، حرکت کتابخانه‌ها به سمت استفاده از منطق بازاری و اقتصادی است، گرچه سابقا اقداماتی ناکافی در این زمینه انجام شده است. مشکل اینجا است که در حال حاضر قیمت زمین و مسکن آنچنان بالا است که بعید می‌نماید کتابخانه‌ها بتوانند کاملا به شکل یک بنگاه اقتصادی سودآور فعالیت کنند و بخش خصوصی حاضر به سرمایه گذاری در این عرصه شود؛ اما این به معنی آن نیست که منطق دولتی در این نهادها اعمال شود. می‌شود هزینه تاسیس کتابخانه یا خرید مکان آنها توسط دولت یا بخش عمومی ‌(نظیر شهرداری‌ها) پرداخته شود؛ اما در اداره آنها منطق اقتصادی حاکم شود. به عبارت دیگر دولت یا بخش عمومی‌هزینه راه اندازی بنگاهی را متقبل شود؛ اما ادامه فعالیت آن به شکل خصوصی باشد. توجیه‌این اقدام به لحاظ اقتصادی این خواهد بود که فعالیت کتابخانه‌ها سرریز اجتماعی مثبت (positive social spillover) دارد.