دنیای اقتصاد - روز گذشته در جلسه کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر مجلس درمورد وضعیت شوراهای عالی تایید شد و به این ترتیب شوراهای عالی نه تنها ادغام نشد، بلکه به حیات خود از نظر این کمیسیون با حضور افرادی خارج از هیات‌وزیران ادامه خواهند داد. تابستان سال گذشته، پس از آن که شورای عالی اداری به ریاست محمود احمدی‌نژاد،تصمیم به ادغام ۲۸ شورای‌عالی تصمیم‌ساز در چهار شورا و کمیسیون زیرنظر دولت گرفت، نمایندگان مجلس هفتم با ابراز مخالفت خود، آن را مغایر با قانون اساسی دانسته و با ارائه طرحی دو فوریتی خواستار بازگرداندن وضعیت شوراهای عالی تصمیم‌گیری به حالت اولیه و حضور افرادی خارج از هیات‌وزیران شدند.

اما شورای نگهبان برای سه بار پیاپی طرح مصوب نمایندگان مجلس را با استدلال مغایرت آن با اصول، ۶۰، ۷۴، ۷۵، ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی رد کرد و به مجلس پس فرستاد.

پس از آن درحالی که هم‌چنان سرنوشت این طرح دوفوریتی نامعلوم بود، محمود احمدی‌نژاد در ماه پایانی سال گذشته دستوری را به پرویز داوودی، معاون اول خود ابلاغ کرد که محتوای آن اجرایی شدن نظرات شورای نگهبان در مورد طرح ادغام شوراهای عالی بود.

دولت نهم در آن زمان با ابلاغ آن دستور بدون درنظر گرفتن نظر مجلس، طرح ادغام را نهایی شده خوانده بود، درشرایطی که هنوز نظر مجلس و البته درنهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مورد بیان نشده بود.

اما با این وجود روزگذشته کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد جریان شد و با تایید نظر مجلس به ایرادهای شورای نگهبان و البته دستور محمود احمدی‌نژاد مهر ابطال زد.

دیروز درجلسه کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع طرح تعیین وضعیت ادغام و اصلاح شوراهای عالی (اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان) مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از تشریح نقطه نظرات شورای نگهبان و همچنین نظر مجلس باتوجه به آخرین مصوبه مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۰/۱/۸۷ مبنی بر ادامه فعالیت شوراهای عالی،‌ اعضای کمیسیون عینا نظر مجلس را به اتفاق مورد تایید قرار دادند.

به این ترتیب آنچه که دولت نهم در مورد ادغام ۲۸ شورای عالی و ترکیب آن‌ها در ۴ کمیسیون درنظر گرفته بود،از سوی یکی از کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام ملغی شد.