غلامرضا کیامهر

مصاحبه تلویزیونی هفته پیش رییس‌جمهور که به طور زنده از شبکه اول سیما پخش شد و برخی مطبوعات به اشتباه از آن با عنوان سخنرانی تلویزیونی یاد کردند، چه از نظر شکلی و چه از جهت محتوایی با مصاحبه‌هایی که تا پیش از ایشان شنیده و دیده بودیم، متفاوت و متمایز بود. تفاوت شکلی آن مصاحبه با دیگر مصاحبه‌های تلویزیونی آقای رییس‌جمهور آن بود که در اقدامی بی‌سابقه و برای نخستین بار، مشاور رسانه‌ای رییس‌جمهور یعنی آقای مهدی کلهر به جای مجریان حرفه‌ای و سرشناس برنامه‌های تلویزیونی، وظیفه طرح پرسش‌ها و انجام مصاحبه با رییس‌جمهور را بر عهده گرفته بود که به طور طبیعی وجود رابطه رییس‌ و مرئوسی میان مصاحبه‌کننده و مصاحبه شونده فضای آرام و بدون چالشی را که معمولا چاشنی این قبیل مصاحبه‌ها است، بر آن گفت‌وگوی ۹۰دقیقه‌ای حاکم کرده بود. این که به چه دلیل مشاور رسانه‌ای رییس‌جمهور ترجیح داده بود به جای مجریان تلویزیونی، خود مسوولیت انجام آن مصاحبه را بر عهده بگیرد، سوالی است که یقینا بسیاری از بینندگان آن برنامه مایل به شنیدن پاسخ آن هستند.

تفاوت ماهوی مصاحبه تلویزیونی آقای رییس‌جمهور که مسلما حتی شماری از منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت نهم را هم تحت تاثیر قرار داده است رویکرد و ادبیاتی بود که رییس‌جمهور در تبیین و تشریح مسائل و معضلات اقتصادی کشور از آن استفاده کرد. ادبیاتی که در آن نه بحثی از وجود باندهای مافیایی اقتصادی بود و نه تمامی مشکلات اقتصادی امروز کشور به گردن مسوولان دولت‌های گذشته انداخته شد. در یک کلام می‌توان گفت آنچه در آن مصاحبه تلویزیونی بر زبان دکتر احمدی‌نژاد جاری شد، حکایت از بروز یک تحول فکری مثبت نسبت به مسائل اقتصادی در دولتمردی می‌کرد که طی مدت سه سال حضور در راس قوه مجریه کشور، در کوره حوادث آبدیده شده و به جای انداختن توپ در زمین منتقدان و دولت‌های قبلی، تصمیم دارد تحول اقتصادی مورد نظر خود را با واقع‌بینی و جامع‌نگری و احتمالا با بهره‌گیری از برخی تجارب مثبت دولت‌های گذشته به مورد اجرا گذارد.

رییس‌جمهور در آن مصاحبه تلویزیونی ۹۰ دقیقه‌ای، بر خلاف سنت همیشگی، در نهایت سعه صدر و شهامت به وجود تورم دو رقمی و گرانی و شرایط سخت معیشتی مردم اذعان کرد، بی‌آنکه گناه وضعیت موجود را به گردن مخالفان سیاسی یا باندهای مافیای اقتصادی بیاندازد. وی همچنین پذیرفت که در کشور نرخ بیکاری دو رقمی وجود دارد و وعده داد که برای رفع هریک از این مشکلات راه‌حل‌های کارشناسی شده در دست تهیه است.

رییس‌جمهور عمده مشکلات اقتصادی کشور را معلول پنج مشکل اساسی عدم رشد باثبات اقتصادی، تورم، بیکاری، اتلاف منابع و فقدان عدالت اجتماعی دانست و گفت که در طرح تحول اقتصادی مورد نظر او همه این مشکلات حل و برطرف خواهد شد. هرچند که از ارائه توضیح کافی درباره منظورش از اتلاف منابع و فقدان عدالت اجتماعی و اینکه این دو معضل از چه راه‌هایی و با چه مکانیسم‌هایی برطرف خواهد شد، سخنی به میان نیاورد و مصاحبه‌گر هم که مشاور رسانه‌ای ایشان بود، در این باره پرسشی را مطرح نکرد.

رییس‌جمهور در آن مصاحبه تلویزیونی از ضرورت اصلاح نظام بانکی و اینکه در شرایط حاضر بانک‌ها فرصت نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات را ندارند و منابع بانک‌ها باید در خدمت اهداف اقتصادی کشور باشند به طور سربسته سخن گفت، اما این بار تفاوت و تمایز اظهاراتش درباره نظام بانکی آن بود که همه مشکلات و نارسایی‌های سیستم بانکی کشور را در نرخ سود تسهیلات خلاصه نکرد و مسائلی اساسی‌تر و بنیادی‌تر از کاهش نرخ سود بانکی را برای اصلاح ساختار و عملکرد نظام بانکی مطرح کرد که خود این مساله نیز حاکی از تحول بسیار مثبتی است که تحت تاثیر واقعیت‌های موجود، در شیوه نگرش رییس‌جمهور نسبت به موضوع جنجالی کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به عنوان حلال تمامی مشکلات اقتصادی کشور، پدید آمده است.

تاکیدهای مکرر رییس‌جمهور بر ضرورت هدفمند کردن یارانه‌ها از وجوه تمایز سخنان رییس‌جمهور در آن مصاحبه تلویزیونی بود، اما راهکار ارائه شده از سوی ایشان برای هدفمند کردن یارانه‌ها از طریق گشایش یک حساب ملی برای همه شهروندان (خانوارهای) ایرانی و واریز کردن نقدی یارانه‌ها به این حساب موضوعی پرابهام و سوال‌برانگیز است، هرچند رییس‌جمهور اعلام کرد که برای شناسایی خانوارهای واجد شرایط و مستحق دریافت یارانه پرسشنامه‌هایی میان مردم توزیع خواهد شد، اما خاصیت بوروکراتیک چنین روشی به خاطر تشکیلات عریض و طویل و هزینه‌تراشی که باید برای آن ایجاد شود، خطر به بیراهه کشاندن شدن هدفمند کردن یارانه‌ها را به دنبال خواهد داشت. چه اصولا با این همه آمارهایی که درباره میزان خط فقر در سطح شهرها و روستاها وجود دارد و وجود فاصله عمیق طبقاتی میان ۱۰درصد با ۹۰درصد بقیه جمعیت کشور، شناسایی گروه‌های هدف دریافت یارانه یعنی ۹۰درصد جمعیت کشور کار چندان پیچیده‌ای نیست که دولت مجبور شود به خاطر آن پرسشنامه توزیع کند و تشکیلات جدیدی بر تشکیلات موجود دولت بیافزاید.

وقتی آمارهای رسمی می‌گوید که امروز میانگین خط فقر در سطح شهرهای بزرگ ماهی ۶۰۰هزار تومان و در شهرهای کوچک و روستاها حدود ۴۰۰هزار تومان است و خود دولت می‌داند که بیش از ۸۰درصد از حقوق‌بگیران کارمندی و کارگری در زیر خط فقر زندگی می‌کنند و نهادهای خیریه‌ای چون کمیته امداد نزدیک به ۱۰میلیون جمعیت درمانده و فقرزده را زیر پوشش دارند، به چه دلیل باز می‌خواهد تشکیلاتی برای شناسایی مستحق دریافت یارانه ایجاد کند.

از اینها گذشته مبلغ یارانه‌ای که دولت تصمیم دارد بعد از حذف یارانه‌ها به حساب گروه‌های هدف یعنی همان ۹۰درصد جمعیت کشور واریز کند چقدر است و آیا این مبلغ در حدی است که زندگی و سطح معیشت افراد این گروه‌ها را از آنچه که هست سخت‌تر و وخیم‌تر نکند؟ ای کاش آقای رییس‌جمهور که با لحنی صمیمانه از برنامه‌های دولتش برای ایجاد تحول اقتصادی در کشور سخن می‌گفت، درباره چگونگی نقدی کردن یارانه‌ها و میزان و مقدار آن بیشتر به مردم توضیح می‌داد. رییس‌جمهوری در آن مصاحبه تلویزیونی بر روی چند نقطه دردخیز اقتصاد کشور به درستی انگشت گذاشت. اما ای کاش آقای رییس‌جمهور در بیان تاثیرات منفی افزایش قیمت‌های جهانی کالاهای مصرفی مانند برنج و گندم و روغن و نظایر آن بر سطح عمومی قیمت‌ها در داخل کشور وارد جزئیات نمی‌شد و مثلا نمی‌گفت که فلان کالایی که قبلا تنی ۵۰۰دلار بوده امروز قیمت آن به تنی ۳۰۰۰دلار افزایش پیدا کرده است. چون خود آقای رییس‌جمهور که تا به حال به کرات از تاثیرات سوءروانی بزرگنمایی افزایش قیمت‌ها توسط برخی افراد و جریان‌ها سخن گفته، به خوبی می‌داند که شنیدن افزایش نجومی قیمت‌ها در سطح جهان از زبان بالاترین مقام اجرایی مملکت تا چه حد می‌تواند در دامن زدن به افزایش قیمت‌ها در کشور جو روانی ایجاد کند. آقای رییس‌جمهور بسیاری از عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد بیمار کشور را تا حدی که وقت برنامه اجازه می‌داد تشریح و تبیین کرد. اما شاید بنابر ملاحظاتی صلاح ندانست درباره طیف وسیع‌تری از این عوامل مخرب ذکری به میان آورد. مثلا آقای رییس‌جمهور نگفت که یکی از راه‌های حل معضل مسکن جذب سرمایه‌گذاران خارجی است، یا ایشان صلاح ندانست که بگوید ایران به عنوان یکی از ده کشور برتر جهان در زمینه جاذبه‌های گردشگری می‌تواند سالانه چند ده‌میلیارد دلار از صنعت گردشگری درآمد کسب کند و رونق این صنعت می‌تواند به ایجاد سالانه صدها هزار اشتغال تولیدی و خدماتی در کشور منجر شود، اما وجود برخی تنگ‌نظری‌ها کشور ما را از این منبع بزرگ درآمد ارزی محروم کرده است. آقای رییس‌جمهور در آن مصاحبه تلویزیونی فرصت پیدا نکرد تا بگوید یکی از عوامل اصلی پایین بودن رشد اقتصادی کشور، بزرگی بیش از اندازه حجم دولت و تداوم تصدیگری دولت در قریب به ۷۰درصد از فعالیت‌های اقتصادی و عدم تمایلی است که در میان مدیران تاثیرگذار دولت نسبت به آزادسازی اقتصاد کشور و میدان دادن به بخش‌خصوصی وجود دارد.