از برداشت‌های مکرر تا پیشنهاد تشکیل صندوق توسعه ملی
آیا حساب ذخیره ارزی بسته می‌شود؟
دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس در جلسه علنی یکشنبه به کلیات لایحه‌ای رای دادند که بر اساس آن دولت مجوز برداشت ۵میلیارد دلار از موجودی ۷میلیارد دلاری حساب ذخیره ارزی را با توجیه جبران خسارت ناشی از خشکسالی و سرمازدگی و در عین حال واردات برخی از کالاهای اساسی کسب کرد. اولین اقدام مجلس هشتم در همراهی با دولت برای برداشت از حساب ذخیره ارزی در حالی صورت گرفت که موجودی این حساب طی سه سال عملکرد دولت نهم به دلیل افزایش مکرر برداشت مرتبط رو به کاهش گذاشته است، هر چند در دوره دولت نهم، به دلیل افزایش فزاینده قیمت نفت، واریزی این حساب نیز رشد داشته، چنانچه سرپرست وزارت اقتصاد هم اوایل ماه جاری از افزایش ۴۰ تا ۵۰درصدی موجودی حساب ذخیره ارزی خبر داد، اما واقعیت این است که اطلاعات و آمار به موقع و شفافی از موجودی حساب ذخیره ارزی و تعهدات و درآمدهای آن وجود ندارد و به طوری که اعلام موجودی ۷میلیارد دلاری حساب ذخیره ارزی هم در صحن علنی مجلس و در اظهارات الیاس نادران در اعتراض به لایحه دولت برای برداشت از حساب ذخیره ارزی بیان می‌شود.
در این میان اما توجه به رویکرد دولت هشتم و نهم نسبت به برداشت از حساب ذخیره ارزی و همراهی مجلس هفتم و به تازگی مجلس هشتم با دولت نهم در تشدید این روند سبب شده است تا مجمع تشخیص مصلحت نظام در آستانه ورود به سال‌های برنامه پنجم توسعه کشور از پیشنهاد تاسیس صندوق توسعه ملی خبر دهد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این عقیده‌اند که محقق نشدن اهداف ایجاد حساب ذخیره ارزی و برداشت بی‌رویه دولت از آن سبب شده است تا چنین تصمیمی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اتخاذ شود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اواخر خردادماه سال جاری ازتشکیل صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از الزامات تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ساله سخن گفت و خبر داد که مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیرا مشغول تهیه پیش‌نویس الزامات تحقق سند چشم‌انداز ۲۰ساله شده است. این پیش‌نویس ۲۵ بند دارد که تشکیل صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل نفت‌و‌گاز به سرمایه مولد و خروج آن از شمول درآمدهای دولت، مهم‌ترین بند آن محسوب می‌شود.
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد ضرورت تشکیل صندوق توسعه ملی به این دیدگاه رسیده‌اند که «وجوه حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی تولیدشده (پس از کسر هزینه‌های تولید شامل سرمایه‌گذاری، مالی، نگهداری، بهره‌برداری و استهلاک) به قیمت‌های صادراتی، درآمد دولت محسوب نمی‌شود و ناشی از فروش ثروت ملی است و برای زایندگی مستمر و حفظ این ثروت باید به سرمایه مولد تبدیل شود.»
مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین به این نتیجه رسیده است که از ابتدای برنامه پنجم توسعه، سالانه ۴۰درصد از ارزش تولید نفت و گاز، پس از اعمال حساب در خزانه‌داری کل کشور، به عنوان تامین و افزایش سرمایه صندوق توسعه ملی منظور می‌شود و بقیه صرف تامین جبران و کسری اعتبارات هزینه‌ای، سرمایه‌ای و مالی دولت و یارانه‌های سوخت.
پیش‌نویس الزامات تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله دولت را مکلف به کاهش وابستگی اعتبارات هزینه‌ای دولت به درآمدهای نفت و گاز کرده و تاکید کرده است که تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه وابستگی اعتبارات هزینه‌ای دولت به منابع نفت و گاز باید خاتمه یابد.
در پیش‌نویس الزامات تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، هدف از تشکیل صندوق توسعه ملی، ارائه تسهیلات ارزی به بخش‌‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف توسعه سرمایه‌گذاری اعلام شده است. همچنین اجرای عملیات مالی برای حفظ و افزایش ارزش سرمایه‌های صندوق در خارج از کشور از اهداف آن برشمرده شده است.
این اقدام مجمع تشخیص که نوعی واکنش به عملکرد دولت و مجلس نسبت به نحوه رفتار و عملکرد در قبال حساب ذخیره ارزی محسوب می‌شود، در حالی صورت می‌گیرد که به دنبال شوک نفتی که در دو سال اول آغاز فعالیت دولت اصلاحات اتفاق افتاد و درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز از ۳/۱۹میلیارد دلار در سال ۷۵ به میزان ۵/۱۵میلیارد دلار در سال ۷۶ و ۹/۹میلیارد دلار در سال ۷۷ کاهش یافت، تدوین طرح ساماندهی اقتصاد کشور در دستور کار قرار گرفت و بر این مبنا حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۷۹ تشکیل شد.
مقابله با نوسانات قیمت نفت در بازار و اعطای تسهیلات به بخش خصوصی دو هدف اساسی از تشکیل این حساب بود. در حقیقت بنا بر ماده ۶ برنامه سوم توسعه به منظور رفع نوسانات بازار نفت و کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت و پس‌انداز بین نسلی درآمدهای نفت، دولت مکلف به افتتاح حسابی به نام ذخیره ارزی شد و همچنین قرار شد از سال ۱۳۸۰ مازاد درآمد حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در برنامه در این حساب نگهداری شود.
با افزایش قیمت نفت، همان گونه که انتظار می‌رفت، با توجه به ظاهر فریبنده و اغواگرانه درآمدهای نفتی این طرح از همان ابتدا دچار تغییرات فراوانی شد. همچنین پس از آن و در هنگام افزایش قیمت جهانی نفت، لایحه‌ای یک فوریتی به مجلس داده شد که طی آن دولت و نمایندگان مجلس در صدد تعدیل سقف‌های ارز مندرج در برنامه، تغییر نحوه استفاده دولت از این حساب و ... برآمدند. این تغییرات را باید آغاز بدعتی در ایجاد تغییر در حساب ذخیره ارزی تلقی کرد.
این سنت پس از آن و به علت افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، سرعت و شدت بیشتری گرفت و به برداشت‌های مکرر دولت‌های مختلف از این حساب منجر شد.
به گونه‌ای که در سال‌های ۸۵ و ۸۶ بودجه دولت از محل اندوخته‌های حساب ذخیره ارزی رشدهای خیره‌کننده‌ای را تجربه کرد تا جایی که بنابر آمارهای بانک مرکزی برداشت از این حساب در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ از رشدی ۱۰۵درصدی برخوردار بود.
در عین حال هیچ گاه منابع این حساب با توجه به اهداف در نظر گرفته شده برای آن که باید ۵۰درصد آن به بخش خصوصی تعلق می‌گرفت، اختصاص نیافت.
براساس آمارهای موجود، حساب ذخیره ارزی از تاریخ ۱۹ دی‌ماه سال ۱۳۷۹ که اولین تخصیص سهمیه ارزی به بانک‌های عامل صورت گرفت، عملیاتی شده است. طی سال‌های برنامه پنج ساله سوم و سال نخست برنامه چهارم توسعه از کل رقم ۹/۴۹میلیارد دلاری واریزی به حساب ذخیره ارزی بیش از ۵۳درصد آن توسط دولت برداشت شد و فقط ۱۲درصد آن نصیب بخش خصوصی شد.
مجموع کل طرح‌های مصوبی که از این حساب تسهیلات دریافت کرده‌اند در طول سال‌های ۸۰ تا ۸۵ بالغ بر ۱۴ میلیارد و ۹۹۶ میلیون دلار است و کل تسهیلات پرداختی هم به ۶/۹۶۱۱ میلیون دلار رسیده است.
علاوه‌بر این آمار عملکرد حساب ذخیره ارزی نشان می‌دهد از این تسهیلات تنها ۲۳۱۳ میلیون دلار در سال ۸۴، ۵۵۱۲ میلیون دلار در سال ۸۵ و ۵۲۰۲ میلیون دلار در سال ۸۶ ( تا پایان نیمه نخست) سهم بخش غیر دولتی بوده است. همچنین این حساب در طول سال‌های ۸۰ تا خرداد ۸۴ حدود ۵۸۵۹ میلیون دلار و از خرداد ۸۴ تا پایان آبان ماه ۸۶ حدود ۲۶۷۷ میلیون دلار برای بخش خصوصی گشایش اعتبار کرده است.
موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۸۳ به رقمی در حدود ۹۰۴۷میلیون دلار رسیده بود که این رقم در پایان سال ۸۴ حدود ۱۰۶۸۶ میلیون دلار شد. در این سال ۸۰۵۱ میلیون دلار برداشت بودجه‌ای صورت گرفت و دارایی حساب ذخیره ارزی به ۱۶۶۲۶ میلیون دلار بود که پس از کسر تعهدات حساب، موجودی نقدی حدود ۳۴۲۱ میلیون دلار بود.
در سال ۸۵ موجودی نقدی به ۹۵۵۵ میلیون دلار رسید و سهم برداشت‌های بودجه‌ای از آن ۱۷۷۶۱ میلیون دلار بود و موجودی نقدی پس از کسر تعهدات در پایان سال مورد نظر به ۳۲۱۵ میلیون دلار کاهش یافت.
برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی طی ۱۰ ماه نخست سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال ۸۵ بیش از ۱۶ درصد کاهش یافته و به ۷/۱۰ میلیارد دلار رسیده است، ولی با این وجود موجودی نقدی این حساب پس از کسر تعهدات در پایان شهریورماه سال ۸۶ حدود ۱۹۳۹ میلیون دلار منفی بوده است.
اما در حالی که رییس کل بانک مرکزی در اواخر سال گذشته عنوان کرد که عملکرد این حساب در اسفند ۸۶ اعلام می‌شود؛ اما با گذشت یک فصل از سال جدید تنها اظهار نظر رسمی درباره موجودی این حساب به اظهارات سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی برمی‌گردد که هفته گذشته اعلام کرد که موجودی حساب بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.
در همین راستا برخی از مسوولان معتقدند که موجودی حساب ذخیره ارزی باید محرمانه باشد و نیازی نیست که مردم از عملکرد آن با اطلاع باشند!
این در حالی است که اطلاع‌رسانی از زمان تغییرات در بانک مرکزی تا حدود زیادی کاهش یافته است. از سوی دیگر و در حالی که دبیرخانه حساب پیش از انحلال در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار داشت بعد از تغییرات در این سازمان نیز معاون برنامه‌ریزی رییس جمهور از پاسخ دادن درباره وضعیت حساب امتناع می‌کند و حتی یک بار به خبرنگاران گفت که از من فقط درباره برنامه‌ریزی سوال کنید.
این اتفاقات البته درشرایطی رخ داد که در اواخر اردیبهشت ماه سال‌جاری نیز دولت با انحلال هیات امنای حساب ذخیره ارزی و سپردن مسوولیت آن به کمیسیون اقتصادی دولت شرایط لازم را برای برداشت بی‌قید و شرط از حساب ذخیره ارزی فراهم کرد.
هیات‌وزیران به زعم خود در راستای اصلاحات ساختاری و حذف مجاری موازی تصمیم‌گیری در بخش اقتصادی دولت و برای تسریع انجام وظایف و ماموریت‌های محوله با استناد به برنامه چهارم توسعه کشور، وظایف هیات امنای حساب ذخیره ارزی را به کمیسیون اقتصاد دولت محول کرد.
براین اساس هیات امنای حساب ذخیره ارزی متشکل از برخی اعضای دولت شامل معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور (رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، معاون اجرایی رییس‌جمهور و دو نفر از وزرا به انتخاب رییس جمهور بود که با مصوبه جدید دولت انجام وظایف این هیات به کمیسیون اقتصاد دولت واگذار شد.
در پی انتشار این خبر، بایزید مردوخی یکی از طراحان تاسیس حساب ذخیره ارزی، انحلال هیات امنای حساب ذخیره ارزی را به معنای تعطیلی کامل نهادی به نام حساب ذخیره ارزی دانست و گفت: این تعطیلی و انحلال شبیه انحلال سازمان برنامه و بودجه‌ریزی سابق است.
به گفته مردوخی، هیات امنای حساب ذخیره ارزی با دید امنا عمل و تصمیم‌گیری می‌کرد، یعنی امنای حساب ذخیره ارزی بودند، به عبارت دیگر برای این حساب و حفظ آن اهمیت قائل بودند و خواستار این بودند که دارایی این حساب را به مصارفی برسانند که در قانون ذکر شده بود و آن هم مصالح کشور، دولت و نسل‌های آینده بود.
مردوخی با اشاره به بحث واگذاری و فعالیت هیات امنای حساب ذخیره ارزی به کمیسیون اقتصادی دولت گفت: این کمیسیون به دلیل وظایف گسترده، مهم و خطیر برای دیگران قابل دسترس نیست و این کمیسیون مشتری و ارباب رجوعی ندارد و مشتری و ارباب رجوع آنها فقط رییس‌جمهور و هیات وزیران هستند، به همین دلیل همواره صدها پرونده و موضوع در نوبت رسیدگی دارند.
وی ادامه داد: به این ترتیب این کمیسیون چگونه می‌تواند کار هیات امنا را انجام دهد؟ مگر اینکه اعتقاد داشته باشیم که حساب ذخیره ارزی هم منحل شده و در نتیجه هیچ باری بر روی کمیسیون اقتصادی دولت اضافه نمی‌کند.
باتوجه به آنچه برعملکرد حساب ذخیره ارزی گذشته است و آنچه که برخی نمایندگان مجلس هشتم و کارشناسان اقتصادی آن را نحوه بد عملکرد مجلس و دولت در برداشت از حساب ذخیره ارزی قلمداد کردند، تصمیم بر این شده است تا صندوق توسعه ملی به طور موازی و در راستای این حساب تشکیل شود.
این اقدام در‌حال‌حاضر با استقبال برخی نمایندگان مجلس نیز مواجه شده است؛ به طوری که مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: حساسیت وضع کشور و کم توجهی دولت و مجلس به نحوه هزینه‌کرد حساب ذخیره ارزی موجب شد مجمع تشخیص تصمیم به تغییر مکانیزم مدیریت منابع ارزی بگیرد.
محمدرضا خباز با استقبال از طرح تاسیس صندوق توسعه ملی نگاه دولت به حساب ذخیره ارزی را قلک گونه و دم دستی ارزیابی و تصریح کرد: هدف قانونگذار از تاسیس حساب ذخیره ارزی تحقق اهداف بلند نظام بود، ولی عملکرد دولت و مجلس هفتم هم راستا با قانونگذار نبود، گذشته از آن به تذکرات شفاهی مسوولان نظام نیز توجهی نمی‌کردند، به همین دلیل مجمع تشخیص مصلحت نظام که ناظر بر سند چشم انداز است، تصمیم به جایگزین کردن صندوق توسعه ملی به جای حساب ذخیره ارزی و اصلاح نظام مدیریتی حاکم بر آن گرفت.
در همین حال بایزید مردوخی نیز نسبت به ایجاد این صندوق گفت: تنها ویژگی متفاوت صندوق توسعه ملی تا آنجا که به اطلاع همگان رسیده است، در به حساب درآوردن فروش فرآورده‌های نفتی و یا احتمالا معادل نفت خام فرآورده‌های نفتی برای مصارف داخلی کشور است که آن هم جزو درآمد حاصل از نفت محسوب خواهد شد.
مردوخی افزود: اینکه بخشی از مجموعه درآمد نفت به کمک بودجه دولت درآید، امری است جاری و متداول. در طول چندین دهه گذشته کشور با این تفاوت بسیار مهم که در گذشته بیشتر صحبت از این بود که آن مقدار درآمد نفت که به دولت تعلق می‌گیرد، برای سرمایه‌گذاری در بخش دولتی است نه برای هزینه‌های جاری، در حالی که در صحبت‌های فعلی این امر پذیرفته شده است که درآمد نفتی که به بودجه دولت تعلق می‌گیرد، برای هزینه‌های جاری است که این با قانون برنامه چهارم توسعه و آرمان‌های چشم‌انداز مغایر است.
دبیر سابق هیات امنای حساب ذخیره ارزی خاطرنشان کرد: اختصاص دادن حساب ذخیره ارزی به دولت بدعتی است که مغایر ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه و ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه است و این تعجب‌آور است که یک مرجع مهم تصمیم‌گیری مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام به سهولت چنین امری را بر زبان آورده است.
آنچه مسلم است، نگاه به نفت و درآمدهای حاصل از آن باید تغییر کند و این درآمدها به عنوان منبع تامین بودجه عمومی تلقی نشود. بنابراین لازم است صندوقی با سازوکاری متفاوت تاسیس شود که امکان استفاده از منابع آن برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت فراهم شود و در عین حال با ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد جلوگیری کند. در این میان به نظر می‌رسد، اولین پالس مثبت مجلس به دولت برای برداشت از حساب ذخیره ارزی که با انتقاد چهره‌های اقتصادی مجلس نیز مواجه شد، مجمع تشخیص را برای تشکیل این صندوق مصمم‌تر می‌کند.
ارسال نظر