در ژوئن ۱۹۹۱ ناراسیمها رائو از کادرهای قدیمی حزب چپ‌گرای کنگره نخست‌وزیر شد. نتایج چهار دهه اقتصاد عملا برنامه‌ریزی شده متمرکز، دیگر خود را نشان داده و اینک در معرض فروپاشی قرار داشت. اکنون که معلوم می‌شد هند از همان نقطه‌ای ضربه خورده که کشورهای اروپای شرقی نیز تجربه کرده بودند، تغییرات اساسی گریزناپذیر بود.

رائو در اقدامی که همه را شگفت‌زده کرد سنت دیرینه را شکست و برای مقابله با بحران تراز پرداخت‌ها که از راه رسیده بود شروع به حذف کنترل‌های گسترده در اقتصاد نمود.

مان موهان سینگ وزیر امور اقتصادی شد. او اقتصاددانی معتقد به بازار بود و می‌توانست بر این زخم ناجور مرهمی بگذارد. او آزادسازی را در همه عرصه‌ها آغاز کرد و نشان داد که کمی آزادی اقتصادی می‌‌تواند تاثیرات شگرفی بر رشد اقتصادی کشور بگذارد. گسترش بحران، صداهای ضدسرمایه‌داری را آهسته‌تر و آهسته‌تر نموده و فرصتی برای مقررات‌زدایی ایجاد کرده بود. اینک بازار آزاد می‌توانست خودنمایی کند.

تاریخ معاصر اقتصاد داستان‌های بسیار از کشورهای اروپای شرقی و چین دارد که اقتصاد برنامه‌ریزی شده دولتی داشتند و بعدها با پذیرش رقابت بازار به رشد سریع اقتصادی دست یافتند. اما هند با آنها تفاوتی داشت.

سینگ اصلاحات بیشتری را به مورد اجرا گذاشت، اما در برخی حوزه‌های مهم با مخالفت اعضای ائتلاف حاکم روبه‌رو شد. تا همین امروز، شرکت‌هایی که بیش از ۱۰۰نفر نیروی انسانی دارند برای تسویه‌حساب با یک کارمند خود باید از دولت اجازه بگیرند.

اصلاحاتی که سینگ در ۱۹۹۱ آغاز کرد هنوز ادامه دارد. کاهش محدودیت‌های تعرفه‌ای به کارآفرینان اجازه داده است که در بازار رقابت جهانی وارد شوند. (۱۰)

صادرات و واردات کشور نسبت به تولید ناخالص داخلی به شدت افزایش یافته و خالص صادرات نرم‌افزار از ۸/۵میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ به ۳/۲۲میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ رسیده است. البته هنوز هم صادرکنندگان هندی گرفتار تشریفات زاید هستند، اما مالکیت آنها محترم است و هزینه و قیمت‌های آنان تا حد بسیار بالایی از تعرض بوروکراسی مصون است. (۱۱)

سیاست آزادسازی سینگ به همراه کاهش هزینه‌ ارتباطات، وجود نیروی انسانی تحصیلکرده و زبان‌دان و دستمزدهای پایین، هند را در صف اول تامین خدمات تجاری در جهان نظیر مراکز مخابراتی، مهندسی نرم‌افزار، نظام مطالبات بیمه‌ای، نظام استقراض بانکی، حسابداری و خدمات فنی بهداشتی نظیر ایکس-ری قرار داده است. مهندسان نرم‌افزار هند نقش مهمی در حل مشکل کامپیوترها برای ورود به هزاره سوم (سال ۲۰۰۰) داشتند.

هند از نظر آمریکایی‌ها به عنوان کشوری شناخته شده که با صادرات خود، مشاغل یقه سفیدهای آمریکایی را از آنان گرفته و البته در این مورد بزرگنمایی نیز شده است. چرا که در واقع قابلیت رقابت هند تاکنون در حد متوسط و پایین بوده، به ویژه اگر نیروی کار این کشور که ۴۵۰میلیون نفر است را نیز در نظر بگیریم.

اکنون جمعیت شاغل هند در صنعت IT حدود ۵/۱میلیون نفر است که نسبت به سال ۱۹۹۹، پنج برابر شده و می‌توان گفت این افزایش تماما به صادرات محصول وابسته است. در نتیجه گسترش تکنولوژی اطلاعات، ۳میلیون شغل نیز در مخابرات، برق و رشته‌های ساختمانی مرتبط ایجاد شده است که روی هم رفته یک درصد کل شاغلین هند را تشکیل می‌دهند و این خیلی کم است.

به علاوه صنایع IT و دیگر خدمات منحصرا در شهرهای مهم نظیر بنگلور، دهلی و بمبئی متمرکز شده است. یک مقام دولتی در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی در اوایل سال ۲۰۰۷ می‌گوید: «از برخی شهرها که بگذرید، بقیه جاها مانند قرن نوزدهم است!» اگر هند بخواهد آنچنان که آرزو دارد در عرصه بین‌المللی نقش‌آفرینی کند باید کارخانه‌هایی در مناطق شهری تاسیس کند و با جذب نیروی کار ارزان شاغل در بخش کشاورزی کالاهای صادراتی تولید کند. یعنی همان کاری که ببرهای موفق آسیا و چین در زمان خود انجام دادند و تحسین جهانیان را برانگیختند.

به هر حال تولید در هند - حتی در عرصه‌های - تک دهه‌های متوالی به خاطر قوانین کار ضداشتغال، زیرساخت‌های فرسوده‌ای که حتی قادر به تامین برق مورد نیاز صنایع نبود (۱۲) و جاده‌ها و ریل‌هایی که نمی‌توانست قطعات و کالاهای نهایی را به راحتی بین کارخانه‌ها و بازارها جابه‌جا کند از نفس افتاده بود. قانون کاری که هزینه‌های بسیاری را به گردن کارگاه‌های دارای بیش از ۱۰ نیروی کار می‌اندازد سبب شده که بیش از ۴۰درصد اشتغال این کشور در کارگاه‌های دارای ۵ تا ۱۰کارگر شکل بگیرد. در حالی که این آمار در کره ۴درصد است. بهره‌وری در چنین کارگاه‌های کوچکی حداکثر ۲۰درصد کارخانه‌های بزرگ است، چرا که اینان امکانات تولید انبوه را ندارند. هند اگر بخواهد با تولید انبوه فاصله استانداردهای زندگی مردم خود با چین را کم کند (رقیبی که اغلب با آن مقایسه می‌شود) نیاز خواهد داشت که کشاورزان را به مهاجرت به شهرهای صنعتی تشویق کند و اگر بخواهد به شرایطی برسد که بتواند کشاورزان را از زمین‌هایشان جدا کند باید صنایعی با قابلیت رقابت جهانی داشته باشد و این کار مستلزم دور ریختن باقیمانده دخالت‌های دولتی در صنعت و تجارت است. وقتی که سه‌پنجم نیروی کار هند به سختی و ناکارآمدی در مزارع کار می‌کنند، راهی به جز تغییرات اساسی برای آنها باقی نمی‌ماند.

فقر در مناطق روستایی هند - به جز از مناطق صحرایی آفریقا - از هر جای دیگر جهان وحشتناک‌تر است. در این مناطق دوپنجم جمعیت بی‌سوادند، بیش از ۲۵۰میلیون سکنه با درآمد روزانه کمتر از ۱ دلار زندگی می‌کنند و نیمی از خانه‌هایشان برق ندارد. بهره‌وری نیروی کار در مناطق کشاورزی یک‌چهارم مناطق دیگر است. برنج استحصالی نصف محصول در ویتنام و یک‌سوم قدرت تولید در چین است. مقایسه تولید پنبه تاسف‌بارتر است. تولید گندم که وضعش از همه بهتر است و از زمان انقلاب سبز در دهه ۱۹۷۰ از بذر اصلاح شده سود می‌جوید همچنان در سطح سه‌چهارم چین است. هند فقط در تولید چای بهره‌وری بالاتری نسبت به رقبای آسیایی خود دارد. علاوه بر همه اینها جاده‌های مناسبی نیز بین مزارع و شهرها وجود ندارد، به طوری که کالاهای فاسدشدنی باید در همان مناطق روستایی مورد استفاده قرار گیرد و گزارش‌ها حاکی است که یک‌سوم محصولات در بین راه‌ها از بین می‌رود.

بهبود بهره‌وری در کشاورزی نیز از دهه ۱۹۸۰ کندتر شده است. مساله دیگر سوبسید گسترده‌ای است که دولت صرف کشاورزی می‌کند و مانع از مداخله دست بازار می‌شود. در سال‌های اخیر دولت بیش از ۴درصد تولید ناخالص داخلی را صرف سوبسید می‌کند که عمدتا نیز مصروف مواد غذایی و کود می‌شود. در حالی که سوبسید دولتی بر آب و برق نیز به نحو چشمگیری افزایش یافته است. اگر قرار باشد کشاورزان تشویق شوند که به شهرهای صنعتی مهاجرت کنند - همچنان که در چین اتفاق افتاد - باید سطح تولیدات کشاورزی برای جمعیت ۱/۱میلیاردی حفظ شود و از آنجا که توانایی هند برای واردات غذا محدود است رشد بهره‌وری در مزارع تنها راهی است که انتقال کشاورزان به صنایع را منطقی می‌کند. پس کشاورزی هند هم شدیدا نیازمند رقابت آزاد است.