اعضای کابینه در پاسخ به سوالی درباره نحوه عملیاتی شدن ساماندهی یارانهها خبر دادند:
نحوه ساماندهی یارانهها، هنوز در دست بررسی
صمصامی: کاهش ارزش دلار در بازار داخلی در دستور کار است
زهرا واعظ-جلسه هیات وزیران دیروز به ریاست محمود احمدینژاد رییسجمهوری اسلامی ایران در حالی برگزار شد که این جلسه نسبت به سایر جلسات مشابه هفتههای قبل زمان بیشتری گرفت و تا ساعت ۱۲:۳۰ به درازا کشید.
احمدینژاد سوالات خبرنگاران را به وزرا ارجاع داد
صمصامی: کاهش ارزش دلار در بازار داخلی در دستور کار است
زهرا واعظ-جلسه هیات وزیران دیروز به ریاست محمود احمدینژاد رییسجمهوری اسلامی ایران در حالی برگزار شد که این جلسه نسبت به سایر جلسات مشابه هفتههای قبل زمان بیشتری گرفت و تا ساعت ۱۲:۳۰ به درازا کشید. به گونهای که بنابر شنیدهها، گفتوگوی وزیران در خصوص مسائل مربوط به مسکن، به زمان این جلسات اضافه کرد.
با وجود آنکه مانند جلسه قبل، تریبون مخصوص رییسجمهور آماده شده بود، اما باز هم رییسجمهور در میان خبرنگاران حضور نیافت و در پایان جلسه با وزیران دولت خود در حالی که محوطه را ترک میکرد، به خبرنگاران گفت که امروز مصاحبه ندارد.
با این حال خبرنگار ما از رییسجمهوری پرسید: در طرح تحول اقتصادی در زمینه هدفمندی توزیع یارانهها، کدام روش توزیع مطرح است، پرداخت نقدی به همه مردم یا توزیع یارانه تنها به اقشار ضعیف؟ احمدینژاد اما پاسخ به این سوال را به وزرای کابینه خود احاله کرد.
امتناع رییسجمهور از پاسخگویی درباره نحوه ساماندهی یارانهها و نیز توضیحات وزرا درباره طرح تحول اقتصادی این گمان را تقویت میکند که هنوز طراحی برنامه عملیاتی ساماندهی یارانهها تکمیل نشده است.
رییسجمهور همچنین در پاسخ به پرسشهای مکرر خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا جلسه امروز طولانی شد، در حالی که خستگی در چهرهاش نمایان بود، گفت: جلسه بود و برای مشکلات مردم تصمیمگیری میکردیم، شما هم برای مردم است که در اینجا معطل شدهاید.
وی افزود: بالاخره کار مردم است و باید انجام شود.
اشاره رییسجمهور به معطلی خبرنگاران مربوط به ۳ساعت و ۳۰دقیقه حضور آنها در زیر آفتاب به منظور مصاحبه با اعضای هیات دولت و رییسجمهور میشد.
خبرنگار ما پرسید: نظرتان در خصوص رفراندوم طرح تحول اقتصادی چیست که رییسجمهور با لبخندی این سوال را بدون پاسخ گذاشت.
وی همچنین در خصوص ابهامات موجود در طرح تحول اقتصادی با تاکید گفت: امروز مصاحبه نداریم.
در مرحله کارشناسی
عبدالرضا مصری، وزیر رفاه و تامین اجتماعی اما پاسخگویی درباره طرح ساماندهی یارانهها را بر عهده گرفت و در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص نحوه شناسایی اقشار ضعیف و دهکهای درآمدی پایین جامعه از طریق پر کردن فرم خاطرنشان کرد: فرمها بر اساس خوداظهاری در اختیار مردم قرار میگیرد و اصل بر اعتماد است.
وی افزود: فرمهای پر شده توسط بانکهای املاک، بانک نظام جامع تامین اجتماعی و بانک مالیاتی کنترل شده از تعدادی از آنها به صورت موردی تحقیقات محلی صورت میگیرد و سپس بر اثر فراوانی خطا یا صحت دستهبندی میشوند و مبنا در آن اظهارات مردم است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
مصری در پاسخ به این سوال که کدام یک از شیوههای پرداخت نقدی یا توزیع یارانه به اقشار ضعیف بیشتر مد نظر دولت است، گفت: همه انواع شیوههای توزیع یارانه مدنظر است که البته اکنون در مرحله کارشناسی قرار دارد و به عنوان تصمیمات بعدی اعلام خواهد شد.
به گفته وی، در حال حاضر تنها شناسایی دهکهای درآمدی در اولویت قرار دارد تا دهکهای برخوردار مشخص شوند و سپس نحوه توزیع و اجرا مشخص خواهد شد.
وزیر رفاه در پاسخ به اینکه آیا این طرح در دولت نهم اجرایی خواهد شد، تصریح کرد: دولت به انجام این کار مصمم است؛ مگر اینکه شرایط دیگری در کشور به وجود بیاید؛ چرا که این امر نیازمند تعامل و همکاری همه کسانی است که سالها است شعار میدهند و دلسوزانه هم میگویند که باید این کار انجام شود.
وی افزود: تا به حال دولتها عزم جدی برای انجام این کار نداشتهاند، اما امروز دولت نهم عزم جدی برای تحول اقتصادی و توزیع هدفمند یارانهها دارد و بنابراین نوعی همکاری جدی همه قوا به خصوص همکاری مردم را میطلبد که این کار عظیم محقق شود.
وزیر رفاه درباره پیشبینی دولت در خصوص تورمزایی طرح تحول اقتصادی گفت: این طرح تورم ندارد؛ بلکه بر اساس پیشبینیهای صورت گرفته جهش خواهد داشت که حسن آن بر این است که از نرخهای تورمی بالا جلوگیری میکند.
وی افزود: پیشبینی میشود که پس از این جهش، نرخ تورم ما به نرخهای معمول در سطح دنیا یکدرصد یا ۲/۱خواهد رسید. بنابراین جهش طبیعی است و یک مرحله است و باید صورت بگیرد. وی اضافه کرد: اگر بنابراین بود که جهش صورت نگیرد و کار بسیار سادهای بود، که تا به حال انجام شده بود.
خبرنگار ما پرسید: مرحله گذار از جهش تورمی چند سال طول میکشد. مصری گفت: این جهش سالی نیست و زیاد طول نمیکشد؛ چرا که تداوم نخواهد داشت.
وی افزود: این تجربهای است که در کشور رخ خواهد داد و کار انباشته ۲۸ساله است که نظام ما نظام یارانهای بوده و امروز میخواهد هدفمند شود.
خبرنگار ما در ادامه سوال کرد: آیا اجرای این طرح به عمر دولت نهم میرسد یا اینکه دولت بعدی اجرای این طرح را دنبال خواهد کرد، مصری در پاسخ گفت: این الزام برنامه است و ما ناچار از اجرای این طرح هستیم.
وی افزود: اگر به دنبال عدالت، اصلاح امور مردم، کاهش تاثیرات تورمی، سالمسازی فضای اقتصادی، حذف رانتخواری و از همه مهمتر به دنبال حلال کردن لقمهها هستیم، باید این طرح را اجرا کنیم.
کاهش ارزش دلار
سرپرست وزارت اقتصاد در پاسخ به این سوال که پیشبینی کاهش ارزش دلار و تقویت پول ملی در طرح تحولات اقتصادی دولت چگونه اجرایی میشود، اظهار کرد: این طرح از جمله طرحهایی است که در چارچوب تحولات اقتصادی پیشبینی شده و تقویت پول ملی در کنار کاهش ارزش دلار در بازار مد نظر قرار دارد و کارهای مربوط به آن درحال انجام است.
حسین صمصامی هم در پاسخ به سوال خبرنگار ما درخصوص نحوه توزیع یارانهها به صورت نقدی یا پرداخت به اقشار ضعیف خاطرنشان کرد: نقدی کردن و توزیع یارانهها بایستی هدفمند باشد تا یارانهها به سمت قشری که باید یارانه به آنها تعلق بگیرد، هدایت شود. وی افزود: با توجه به سیاست دولت درخصوص عدالتورزی، ممکن است پرداخت یارانه در یک دهک کمتر و در یک دهک بیشتر باشد تا به این ترتیب توزیع یارانهها در جامعه صورت پذیرد.
خبرنگار ما پرسید: براساس سیاست عدالتورزی رییسجمهور آیا یارانه به همه دهکهای جامعه پرداخت خواهد شد؟ صمصامی در پاسخ تصریح کرد: اینکه یارانه به همه اقشار پرداخت شود یا خیر، در دست بررسی است؛ اما آنچه که اکنون در زمینه پرداخت یارانهها قطعی شده است اینکه توزیع یارانهها باید براساس عدالت باشد.
به گفته وی، براساس این طرح، دهکهای پایین درآمد و آنها که صاحب درآمدهای پایینی هستند، رقمهای بیشتری دریافت خواهند کرد و آنها که در دهکهای بالای درآمدی و بالطبع صاحب درآمدهای بالایی هستند، ممکن است یک رقمی دریافت کنند یا اصلا دریافت نکنند.وی همچنین در پاسخ به این سوال که شناسایی دهکهای درآمدی چگونه صورت خواهد گرفت، گفت: در این زمینه جلسات زیادی گذاشته شده و طراحی آن صورت پذیرفته و مرکز آمار متولی این امر شده است. ضمن آنکه بانکهای اطلاعاتی زیادی برای این منظور در نظر گرفته شده است.
صمصامی تصریح کرد: قدم اول شناسایی، پر کردن فرمها توسط مردم است و در قدم دوم ارزیابی صحت اطلاعات با توجه به بانکهای اطلاعات موجود در ارتباط با داراییها و بحث مالیات خواهد بود.
وی درباره مطرح شدن بحث رفراندوم طرح تحولات اقتصادی دولت از سوی مجلس عنوان کرد: مطرح شدن رفراندوم نظر کمیسیون بوده است؛ در حالی که یک سال و نیم است طرح مذکور در حال بررسی کارشناسی است و ابعاد و زوایای مختلف آن مورد بحث و تحقیق قرار گرفته و در حال حاضر نیز بحث شناسایی اقشار هدفمند برای هدفمندسازی یارانهها در دست بررسیهای کارشناسی قرار دارد که با توجه به مراحل و تقدم و تاخر کارهای اجرایی آن انجام میشود.
وی در پاسخ به این سوال که میزان یارانه نقدی پیشبینی شده برای دهکهای پایین در طرح تحول اقتصادی دولت چه میزان است، گفت: در حال حاضر رقم کل یارانهها در اقتصاد کشورمان ۹۰هزار میلیارد تومان است که این رقم به تناسب و با توجه به سیاستهایی که دولت اعمال میکند، تعیین شده و توزیع جمعیتی و غیره انجام میگیرد.
صمصامی تاکید کرد که تا کنون رقم مشخصی برای یارانه نقدی دهکهای پایین اعلام نشده است؛ اما پرداخت نقدی یارانهها همچنان در دستور کار دولت قرار دارد.
صمصامی در پاسخ به این سوال که تحریم بانک ملی از سوی اتحادیه اروپا چه تاثیری در نقل و انتقالات بانکی خواهد داشت، گفت: تدابیر خاصی اندیشیده شده تا اثرات منفی آن به کمترین میزان کاهش یابد؛ البته شکایتهای لازم انجام شده و خبرهای خوبی درباره نتایج مثبت آن به گوش میرسد. صمصامی در پاسخ به این سوال که تحریم بانک ملی از سوی اتحادیه اروپایی چه تاثیری در نقل و انتقالات بانکی خواهد داشت، گفت: تدابیر خاصی اندیشیده شده تا اثرات منفی آن به کمترین میزان کاهش یابد؛ البته شکایتهای لازم انجام شده و خبرهای خوبی درباره نتایج مثبت آن به گوش میرسد.
صمصامی به این سوال که آیا اجرای طرح تحولات اقتصادی موجب افزایش نرخ تورم نمیشود، گفت: این که اجرای این طرح بر تورم تاثیر دارد یا نه، قطعا زمانی که یارانهها حذف شوند، افزایش قیمتهایی را شاهد خواهیم بود، اما در تلاش هستیم تا از یارانهها در جهت بهینه استفاده کنیم.
به گفته وی، افزایش قیمتهایی که پس از نقدی شدن یارانهها به وجود میآید، به گونهای خواهد بود که صرفهجویی ایجاد کرده و کمترین ضرر را به اقشار پایین داشته باشد.
وی درباره اقدامات دولت برای پوشش تاثیرات افزایش قیمتها نیز گفت: در این زمینه تدابیری اندیشیده شده و شاید خبر خوش اقدام دولت برای جلوگیری از رشد قیمتها ارائهلایحه ۴۵۰۰میلیارد ریالی به مجلس بوده که قرار است در راستای آن بخشی از کالاهای مورد نیاز با قیمت مناسب توزیع شوند.
سرپرست وزارت کشور هم در حاشیه جلسه هیات وزیران اعلام کرد: چنانچه طرح تحول اقتصادی به رفراندوم گذاشته شود، اقبال عمومی بر این است که این طرح به انجام برسد.
ارسال نظر