راه برداشت پنج میلیارد دلاری هموار شد
مجوز برداشت ۴۵ هزار میلیارد ریال صادر شد
همراهی مجلس با دولت برای برداشت از حساب ذخیره
دنیای اقتصاد- مجلس هشتم با تصویب دو فوریت لایحه متمم بودجه ۸۷ و موافقت با برداشت ۴۵هزار میلیارد ریال جهت تامین واردات کالاهای اساسی و جبران خسارت ناشی از خشکسالی و سرمازدگی؛ اولین گام را در راستای تعامل با دولت و وعده رییس مجلس در این باره برداشت تا نشان دهد این مجلس از هم‌اکنون تلاش خود را برای جلوگیری از رویارویی با دولت به خرج داد و به گفته مجلسیان با تصویب چنین لوایحی قصد دارد تاکید کند که به مردم و مشکلات آنها توجه جدی دارد.
بدین ترتیب روزگذشته مجلس هشتم مجوزی را صادر کرد که مجلس هفتم آن را از دولت دریغ کرده بود و این درحالی است که مخالفان جدی برداشت از حساب ذخیره ارزی برای هزینه کردن در امور جاری همچنان در مجلس فعلی نیز حضور دارند و کماکان موضع مخالف خود را حفظ کرده‌اند؛ اما گویا توفیقی در همراه کردن کلیت مجلس نمی‌یابند و این درحالی است که محمدرضا نعمت‌زاده، معاون وزیر نفت خبر داده است که لایحه‌ای برای واردات 8 میلیارد دلار بنزین و گازوئیل در راه پاستور و بعد بهارستان است.
از سوی دیگر مجلس روز گذشته درحالی به دوفوریت لایحه دولت برای برداشت از حساب ذخیره ارزی رای داد که پیش از این از دولت خواسته بود تا از ارائه لوایح دوفوریتی اجتناب کند تا مجلس فرصت لازم را برای بررسی جوانب لوایح دولت دراختیار داشته باشد و البته مجلسیان درمقابل قول دادند رسیدگی به لوایح در کمیسیون‌ها را سرعت بخشند وعده‌ای که درباره لایحه اصلاح قانون برنامه عملی شد و ظرف کمتر از دو هفته این لایحه برای تصویب نهایی به صحن علنی بازگردانده شد. لایحه اصلاح جداول ۴ و ۸ قانون برنامه چهارم توسعه که در روز آخر کاری مجلس هفتم و به منظور برداشت ۴۵هزار میلیارد ریال از حساب ذخیره ارزی برای جبران خسارت ناشی از خشکسالی تقدیم مجلس شده بود، در هیاهوی روز آخر مجلس از بررسی جاماند و یک بار دیگر در تاریخ بیست و یکم خردادماه و البته با قید دو فوریت در دستور بررسی قرار گرفت که مجددا نمایندگان با یک فوریت آن موافقت کرده و قرار شد تا این لایحه جهت بررسی بیشتر در اختیار کمیسیون‌های تخصصی قرار بگیرد و پس از آن وارد صحن علنی شود. برهمین اساس کمیسیون برنامه و بودجه این لایحه را تصویب کرده و نیز با اصلاح بند (و) ماده یک که می‌گوید برداشت
از حساب ذخیره ارزی فقط در بودجه سنواتی ممکن است؛ حذف شود، اما کمیسیون در اصلاحیه خود به جای حذف این بند آن را اصلاح کرد تا متمم‌ها نیز جزو بودجه سنواتی محسوب شوند و این ابهام برطرف شود، عملا مجلس اقدامات لازم را برای تصویب این لایحه در صحن علنی دیروز مجلس به کار گرفت و البته در توجیه آن نیز کمک به کشاورزان و دامداران را مطرح کرد. هرچند نماینده دولت یعنی وزیر بازرگانی و موافقان لایحه مزبور ضرورت برداشت از حساب ذخیره ارزی را برای این مساله عنوان می‌کردند، اما مخالفان که عمدتا همان چهره‌های اقتصادی مجلس هفتم بودند، تاکید داشتند که اولا این رقم برای جبران خسارت ناشی از خشکسالی و سرمازدگی زیاد است و از سویی برداشت ارزی از حساب ذخیره ارزی باعث ایجاد تورم می‌شود، اما از آنجا که مجلس
چندین بار لایحه را در دست بررسی قرار داده بود، روز گذشته به کلیات آن رای داد و پس از آن مجلس در شور دوم، تصویب دو فوریت لایحه متمم بودجه 87 کشور، تاثیر اعتبار واردات کالاهای اساسی و جبران خسارت خشکسالی و سرمازدگی را در دستورکار قرار داد تا در جلسه آینده مجلس در دست بررسی قرار بگیرد. (براین اساس نمایندگان سقف برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی را که طبق جداول 4 و 8 برنامه چهارم توسعه 20هزار میلیارد ریال بود به سقف 45هزار میلیارد ریال افزایش دادند تا لایحه یک فوریتی قبلی اجرا شود.)
به هر روی نمایندگان مجلس با تصویب کلیات و جزئیات لایحه یک فوریتی به دولت اجازه برداشت مبلغ ۴۵میلیارد ریال از حساب ذخیره ارزی را دادند.
براساس مصوبه مجلس معادل ارزی مبلغ 45هزار میلیارد ریال به ارقام جدول شماره8 قانون برنامه چهارم توسعه اضافه شد.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند (و) ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه مقرر کردند که استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفا در قالب بودجه‌های سنواتی و متمم‌های آن مجاز خواهد بود.
این اصلاح در راستای تصمیمات اخیر دولت برای اجازه برداشت از حساب ذخیره ارزی جهت واردات کالاهای اساسی و جبران خسارت ناشی از خشکسالی صورت گرفت.
در هر حال محمدمهدی مفتح، مخبر کمیسیون برنامه و بودجه در آغاز جلسه در توضیح این لایحه گفت: خشکسالی و سرمازدگی مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده است که برای حل این مشکل و تامین مواد غذایی و کاهش عوارض خشکسالی باید در مجموع ۵میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت شود. وی با بیان اینکه این مشکل باید طی ۲ لایحه حل شود، ادامه داد: در لایحه اول محل تامین منبع مالی استفاده از حساب ذخیره ارزی پیش بینی شده که تنها در دو شکل می‌توانیم از حساب ذخیره ارزی استفاده کنیم.
در این هنگام الیاس نادران در تذکری با استناد به ماده 223 آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: باید اکنون تکلیف روشن شود که آیا جداول 4 و 8 را اصلاح می‌کنیم یا علاوه بر آنچه در بودجه 87 هست، به دولت اجازه دهیم که معادل 5میلیارد دلار برداشت کند. لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: در قانون بودجه آمده که نمی‌توان قانون برنامه را طی طرح یا لایحه‌ای تغییر داد و به همین دلیل هم چیزی که آورده‌اند اصلاح جداول شماره 4 و 8 برنامه است و بنابراین تذکر شما وارد نیست. وی افزود: همچنین در اینجا اجازه چگونگی هزینه‌کرد داده نمی‌شود، بلکه سقف جداول تغییر می‌کند و نحوه هزینه‌کرد را باید طبق لایحه‌ای بیاورند و مجلس تصویب کند، فعلا سقف جداول را تغییر می‌دهیم تا طبق ماده 223 آیین‌نامه اجرا شود.
چیزی از حساب ذخیره نمی‌ماند
الیاس نادران نماینده مردم تهران در مخالفت با کلیات این طرح گفت: با افزایش 5میلیاردی، مشکلی از مشکلات خشکسالی حل نمی‌شود، زیرا در حال حاضر دولت نزدیک 35 میلیارد دلار اضافه برداشت دارد، بنابراین باید مشخص شود که کدام مبلغ قرار است افزایش پیدا کند، اگر به سقف جدول 8، پنج‌میلیارد دلار اضافه شود، اشکال ایجاد می‌شود. همچنین احمد توکلی در تذکری با استناد به ماده 13 آیین‌نامه گفت: عنوان لایحه با محتوایش سازگاری ندارد که لاریجانی در پاسخ گفت: نیازی به بازگشت نیست، هر چقدر که اضافه شود به همان مبلغ نهایی اضافه می‌شود. بحث شما و آقای نادران آن است که سقف جدول تغییر کرده، که این مساله اشکالی ایجاد نمی‌کند.
نادران گفت: مفتح اعلام کرد که این را برای نیازهای ارزی دولت مصرف می‌کنیم و نه مصارف دائمی، در حالی که جدولی ارائه شده که در آن یارانه شیر خانوار و مدارس عنوان شده که دولت باید بگوید کدام را می‌خواهند ارزی حساب کنند و آثار تورمی ندارد.
نادران در پایان گفت: برابر گزارش رسمی بانک مرکزی مانده حساب ذخیره ارزی 7میلیارد دلار است که اگر بخواهیم مجوز برداشت 5میلیارد دلار را بدهیم، چیزی از حساب ذخیره ارزی برای بقیه کارها باقی نمی‌ماند، در حالی که با جابه‌جایی بودجه می‌توانند این هزینه‌ها را تامین کنند و از حساب ذخیره ارزی هم برداشت صورت نگیرد.سید کاظم دلخوش اما در موافقت با کلیات این طرح گفت: امروز چندمین بار است که در رابطه با بحث کمک به ارزاق عمومی کشور و خشکسالی و برق صحبت می‌کنیم و بحران برق باعث شده ما نتوانیم درست دست مردم را بگیریم و اکنون هم بحث خشکسالی وجود دارد، یک بار طرحی آوردیم، دوستان گفتند چرا قیم دولت شده‌اید و طرح کنار گذاشته شد و بعد از آن 3 بار این مساله مطرح شد و بر همه هم علت این لوایح مشخص است.
فشار تحریم‌ها
پس از پایان صحبت‌های موافقان و مخالفان مسعود میرکاظمی، وزیر بازرگانی که برای دفاع از لایحه یک فوریتی اصلاح ماده جداول 4 و 8 قانون برنامه چهارم در مجلس حضور یافته بود، در دفاع از این لایحه گفت: هم اکنون قیمت‌های جهانی کالاها به شدت افزایش یافته که این موضوع در 40 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. وی ادامه داد: بررسی آمار گمرک در دو ماه گذشته نشان می‌دهد که 33درصد کاهش و 7درصد ارزش افزایش یافته است. وزیر بازرگانی به صدمات ناشی از سرمازدگی و خشکسالی در کشور تاکید کرد: اگر درمان عاجل و زودرس این مساله حل نشود، چه بسا درآمدهای فراوان اقتصادی را در آینده از دست خواهیم داد که این مربوط به نسل‌های آینده است که امروز در حال تصمیم‌گیری در مورد آن هستیم.
وی ادامه داد: هیچ زمانی درآمد نفتی ایران به این اندازه نبوده است. در گذشته بالاترین قیمت نفت بشکه‌ای ۴۰ دلار بوده است، اما امروز قیمت جهانی نفت ۱۴۰ دلار است که این اثراتی را به دنبال دارد.
وزیر بازرگانی افزود: باید از مردم در قبال افزایش قیمت‌های کالاهای وارداتی حمایت کنیم. وی ادامه داد: از طرف دیگر تصمیم بزرگ ملی به نام دستیابی به انرژی هسته‌ای گرفته‌ایم که هم اکنون فشارهای مضاعفی را تحمل می‌کنیم و باید برای مقابله با آن تمهیداتی بیاندیشیم.
وزیر بازرگانی همچنین گفت: همه این شرایط را باید حفظ و درک کنیم و همچنین واردات کالاهای ضروری نیز باید به کشور انجام شود. وزیر بازرگانی از نمایندگان مجلس خواست تا به این لایحه یک فوریتی رای مثبت بدهند.
پس از پایان صحبت‌های وزیر بازرگانی، رایگیری آغاز شد و نمایندگان کلیات اصلاح جدول شماره 8 قانون برنامه چهارم توسعه کشور و افزایش حساب ذخیره ارزی معادل ارزی مبلغ 45هزار میلیارد ریال موافقت کردند.
این کلیات با ۲۰۷رای موافق، ۲۱ رای مخالف و ۷ رای ممتنع تصویب شد، پس از آن در مورد جزییات این لایحه رایگیری شد که با ۱۸۳رای موافق و ۱۷رای مخالف به تصویب رسید.
پس از تصویب این لایحه بلافاصله لایحه دو فوریتی دوم دولت در خصوص نحوه هزینه این 45هزار میلیارد ریال جهت واردات کالاهای اساسی و جبران خسارت ناشی از خشکسالی در صحن علنی مطرح شد که نمایندگان مجلس با دو فوریت لایحه متمم قانون بودجه سال 87 کل کشور موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی مبلغ 45هزارمیلیارد ریال از حساب ذخیره ارزی برداشت و برای واردات کالاهای اساسی و ضروری به میزان 25هزارمیلیارد ریال و جهت حمایت از خسارت دیدگان و تولید داخلی در برابر خسارت ناشی از خشکسالی و سرمازدگی در استان‌های کشور به میزان 20هزارمیلیارد ریال به صورت ارزی هزینه می‌شود.
رحیمی معاون حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور به عنوان نماینده دولت در توضیح دو فوریت لایحه متمم
بودجه 87 کشور جهت تامین اعتبار واردات کالاهای اساسی و جبران خسارت ناشی از خشکسالی گفت: در حال حاضر 150 شهر، از جهت آب شرب با مشکل مواجه هستند، که با توجه به فصل تابستان باید هرچه سریع‌تر برای آب آشامیدنی سریعا عمل کنیم و جهت جبران خسارت مردم در سراسر کشور باید آیین‌نامه تصویب کنیم. وی در پایان گفت: اگر امروز دو فوریت لایحه تصویب شود، می‌توانیم قول دهیم که برای کشت پاییز به کشاورزان کمک برسانیم. در این حال اما نادران در تذکری تاکید کرد که باید اجازه دهیم شورای نگهبان اظهار نظر کند، ولو اینکه امروز تشکیل جلسه فوق العاده بدهند و تا فردا اظهار نظر بکنند و راجع به تغییر هزینه کرد درآمدهای افزایش پیدا کرده نفت
تصمیم گیری کنیم، ضمن آنکه ابهام نسبت به افزایش جدول شماره ۸ وجود دارد، زیرا مشخص نیست که این افزایش نسبت به ۳۴هزار دلار یا ۱۶هزارمیلیارد دلار افزایش می‌دهیم.
لاریجانی در پاسخ گفت: ایراد شما وارد نیست، زیرا ما براساس تصمیمی که اکنون مجلس گرفت می‌توانیم این دو نوبت را رای بدهیم، مگر اینکه شورای نگهبان اصلش را رد کند، که آن بحث دیگری است. اکنون براساس تصمیم مجلس منعی برای آنکه دو فوریت را مطرح کنیم و رای بیاورد، نداریم. زیرا ما مصوبه داریم.
فرصت برای تامل بیشتر
اما مصباحی‌مقدم در مخالفت با دو فوریت این لایحه با بیان اینکه این لایحه جهت تامین مالی برای مبارزه با خشکسالی و تامین یارانه واردات کالاهای مهم است، گفت: من با اهداف این دو فوریتی مخالفتی ندارم، اما بنده با 2 فوریت مخالف هستم، نه برای آنکه حل مشکل را فوری نمی‌دانم، اما خود دو فوریتی جهت اصلاح جداول طی چند روز فاصله به مجلس آمد و به تصویب رسید، می‌توانست همین دو فوریتی به جای 2 فوریت تبدیل به یک فوریت شود، ولی با یک هفته فاصله به صحن علنی بیاید و بررسی و تصویب شود، این کار فرصتی به ما می‌دهد که نسبت به محتوا تامل بیشتری داشته باشیم. لاریجانی گفت: برداشت ما این نیست که دو فوریتی امکان ندارد و اشکال آیین‌نامه‌ای ندارد.
در این حال فرهنگی در موافقت با دو فوریت لایحه گفت: اگر امروز فوریت تصویب نشود، به کمیسیون‌ها ارجاع می‌شود و به تعطیلات مجلس و اواخر تابستان می‌خوریم که بررسی آن به تعویق می‌افتد، دوستانی که با اصل و جزئیات مصوبات قبل همراه بودند، اگر با این دو فوریت موافقت نکنند، آن تصمیم‌شان هم به نتیجه نخواهد رسید. لذا اگر پیشنهاداتی داریم، می‌توانیم با اصلاحات آن را تغییر دهیم. در نهایت پس از سخنان موافق و مخالف برای ۲ فوریت لایحه رای گیری شد که به تصویب رسید، طبق آیین‌نامه داخلی مجلس ۴۸ ساعت پس از تصویب دو فوریت طرح یا لایحه، باید کلیات و جزئیات آن در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد، بنابراین رییس مجلس اعلام کرد سه‌شنبه جلسه داریم.
میرکاظمی این‌بار توانست موافقت مجلس را جلب کند
ارسال نظر